آثار اتفاقية الشراكة على الإقتصاد الجزائري

آثار اتفاقية الشراكة على الإقتصاد الجزائري:
ان الاتفاقية الاورو
جزائرية تفرز عدة اثار اقتصادية على الجزائر ومعظم هذه الاثار سلبية لان
الجزائر في موقع ضعف في هذه عكس الاتحاد الأوربي ونلمس هذه الاثار في
المطلب التالي:

المطب الاول : آثار إتفاق الشراكة على الإقتصاد الجزائري.

إن للشراكة الأورو-جزائرية آثار على المدى البعيد و المتوسط و يتمثل فيما يلي:
1-
إن نزع الحواجز الجمركية يترتب عنها خسائر مالية تقدر ما بين 4.1 إلـى
7.1مليار دولار, مما يؤدي إلى تدني إيرادات الموازنة العامة للجزائر و
بالتالي زيادة المديونية الخارجية.
2- إن المؤسسات الأوروبية تتميز
بجودة منتوجاتها و تطبق المعايير الدولية, بينما المنتوج الجزائري لا يزال
في بداية تطوره, كما أن الكثير من المؤسسات لم تحصل على شهادة مطابقة
المواصفات مما سيؤدي إلى اختفاء بعض المؤسسات لعدم قدرتها على المنافسة,
سوءا أن تكاليف الإنتاج كبيرة جداً مقارنة بتكاليف الإنتاج للمؤسسات
الأوروبية أو من ناحية الجودة.
3- إن الإتحاد قوة موحدة عملاقة على
مختلف الأصعدة, بينما الجزائر لا تتمتع بهذه القوة, إذن فالعلاقة هنا غير
متكافئة لأنها تجمع العمالقة و الضعفاء.
4- إن الإتحاد الأوروبي مُصر
على منطقة تبادل حرفي السلع المصنعة بحلول سنة 2010 و أن هذا الإصرار يلبي
حاجاته و مصالحه في حين يتحفظ على إقامة منطقة تبادل حر تشمل منتوجات
الصناعات الإستراتجية و هي منطقة تحقق مصالح للجزائر و ليس لها فقط و إنما
للدول العربية المتوسطة.
5- سيتحول الإستثمار الأوروبي المباشر لشرق
أوروبا المباشر بدلاً من الجزائر لأن قيام الإتحاد الأوروبي سنة 1992, كان
في حد ذاته جاذبا للاستثمارات من الدول الصناعية المتقدمة و حتى الآن أخفقت
الجزائر في جذب الاستثمار الخاص من الإتحاد الأوروبي.
6- تطوير وسائل الاتصال و النقل.
7-
إن دخول الجزائر في الشراكة مع الإتحاد الأوروبي الذي قام بإصدار عملته
الأورو و سيكون لهذا الأخير تأثيراً على الجزائر يتمثل في زيادة قدرة
الصادرات الجزائرية إلى دول الإتحاد و نفاذها إلى أسواقه.
8- سيؤدي التعامل بالأورو إلى إستقرار أسعار الواردات الجزائرية من الأسواق الأجنبية و الأوروبية خصوصا.

المطلب الثاني: ماذا يجب على الجزائر أن تعمل للتخفيف من هذه السلبيات.

1- على الجزائر أن تنتهج انضباطا أكثر في سياسة الإقتصاد الكلي و ذلك من أجل جني منافع اتفاقية الشراكة.
2-
يجب أن توجه اهتماماً لمسألة المياه و العمل على تحسين أجهزة تدفق المياه
من السدود من أجل إيجاد توازن بين المياه اللازمة للري و تلك المتدفقة
لتوليد الكهرباء.
3- على الجزائر أن تحسن النظام المالي و المصرفي و جعله أكثر مرونة و أكثر فعالية في الظروف الراهنة.
4- على الجزائر أن تطور السوق المالية و ذلك من أجل جلب الإدخار الداخلي إلى الأسواق الخارجية.
5- على الجزائر أن تحقق الإستقرار السياسي.

هناك آثار سلبية على المدى المتوسط و حتى على المدى الطويل خاصة و أن
الإقتصاد الجزائري في بداية تحرره و لا يزال يعاني من مشاكل عديدة أهمها
المديونية, عدم تأهيل المؤسسات الجزائرية, عدم مرونة النظام البنكي... كل
هذا يجعل من الإتفاق الموقع مع الإتحاد في غير صالح الجزائر, و يبقى الحل
هو بناء إتحاد المغرب العربي.