الشراكة الأوروبية العربية المتوسطية" عرض لمحاور محاضرة في ثقافي طرطوس

طرطوس
الوحدة
اقتصاد
الخميس 15 / 12 / 2012
ندى كامل سلوم
ألقى
الأستاذ توفيق المديني في صالة المركز الثقافي العربي في طرطوس محاضرة عن
الشراكة الأوروبية العربية قدم فيها المحاضر دراسات متنوعة فيما يخص مفهوم
التبعية المتبادلة والشراكة الأوروبية
المتوسطية والشراكة الأوروبية -
المغاربية إضافة إلى تقييم مسار اتفاقيات هذه الشراكة وذلك ضمن دراسة مفصلة
توزعت في محاور مختلفة وسنعرض في هذه المادة بعضاً مما جاء فيها :‏
المحور الأول : حوض البحر المتوسط إطار متعدد الأطراف والتبعية المتبادلة‏
تحدث
المحاضر في هذا المحور عن فكرة " الشراكة الأوروبية المتوسطية " التي تدرج
ضمن إطار مفهوم " التبعية المتبادلة " الذي لعب دوراً أساسياًً في التحليل
الاقتصادي منذ منتصف القرن الثامن عشر ففي ظل العولمة التي ألفت الحدود
والحواجز أمام حركات تنقل السلع ورؤوس الأموال , والتي طبعت العلاقات
الاقتصادية الدولية بطابعها تغدو " التبعية المتبادلة " للأطراف المختلفة
كنتيجة للتقسيم الدولي للعمل , فتخصص أمم وفعاليات انتاجية مختلفة تجعلها
تابعة لبعضها البعض على مستوى التبادل والانتاج ... وأضاف المحاضر قائلاً :
بعد أن " غدا العالم قرية كونية متشابهة " وبعد " أن صار العالم سوقاً
واحدة " يمكن اعتبار " التبعية المتبادلة " والمتزايدة بين الأمم هي بمثابة
صفة أساسية من صفات هذه المرحلة المعاصرة .‏
المحور الثاني : إعلان برشلونة للشراكة الأوروبية المتوسطية‏
أشار
الاستاذ ( المديني ) في هذا القسم من المحاضرة إلى اجتماع ممثلوا الدول
الخمس عشرة في الاتحاد الأوروبي مع ممثلي اثنتي عشرة دولة متوسطية هي :
سوريا ولبنان والأردن وفلسطين - مصر - تونس - الجزائر - المغرب وكلاً من
تركيا ومالطا وقبرص والكيان الصهيوني , وممثل عن المجلس الأوروبي سابقاً (
خافيير سولانا ) وآخر عن المفوضية الأوروبية ( مانويل مارن ) إضافة إلى
حضور موريتانيا أعمال المؤتمر بصفة مراقب وكذلك حضور الولايات المتحدة
وروسيا ودول شرق ووسط أوروبا ودول البلطيق وألبانيا بصفة ضيف في الجلسة
الافتتاحية فقط للمؤتمر في مدينة برشلونة الاسبانية في عام 1995 وذلك بهدف
إعطاء بعد جديد للعلاقات الاقتصادية المستقبلية بين الطرفين , ولجعلها تقوم
على التعاون والتضامن والحفاظ على علاقات حسن الجوار والتاريخ المشترك
الذي يربط بينهما ... وذكر المحاضر أن أعمال المؤتمر انتهت بإصدار الاعلان
السياسي بعد أن تم تعديله وفقاً للملاحظات التي أبدتها الدول المتوسطية على
المشروع المقدم من الجانب الأوروبي , بحيث أصبح يعكس وجهات نظر الأطراف
المتوسطية أيضاً ...‏
وقد تضمن الاعلان ثلاثة أجزاء رئيسية وهي
المشاركة السياسية والأمنية , والمشاركة الاقتصادية المالية , والمشاركة
الاجتماعية والثقافية والانسانية ..... وعرج المحاضر على ذكر البيان
الختامي الذي صدر عن هذا المؤتمر والذي جاء في صفحاته الأولى ضرورة أهمية
التركيز على خلق علاقات متعددة الأطراف تقوم على روح الشراكة واحترام ما
يميز كل طرف على حدة من الأطراف المساهمة وتمت الإشارة إلى أن هذه المبادرة
الأوروبية - المتوسطية لم تأت لتحل محل المبادرة التي يقوم الفرقاء
المعنيون بها من أجل تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط , وإنما جاءت
لتدعمها ولتساعدها على تحقيق الاستقرار والتنمية ...‏
وعن مبدأ الديمقراطية في دول شمال حوض المتوسط وجنوبه‏
قال
: إذا كانت دول شمال حوض المتوسط قد أخذت بمبدأ الديمقراطية في ثقافتها
السياسية منذ زمن بعيد , فإن دول جنوب المتوسط تشكل استثناء في ذلك لجهة
افتقارها عموماً إلى خبرة سابقة في ممارسة الديمقراطية , كما أن أغلبها ليس
فيه إلا القليل من إمكانية الانتقال حتى إلى نسبة الديمقراطية ... والحال
هذه كيف يمكن أن تكون هناك شراكة حقيقية متكافئة في منطقة البحر المتوسط في
ظل وجود أنظمة ديمقراطية راسخة على الضفة الشمالية , في حين تسود في الضفة
الجنوبية أنظمة ما زالت تحركها نحو الديمقراطية ناشىء وبطيء , ويظل
انفتاحها السياسي خاضعاً للسيطرة وقائماً على استراتيجية ميكيافيلية تمزج
بين "الليبرالية المتحكمة" وجني ثمار الخصخصة والليبرالية الاقتصادية .‏
الشراكة الأوروبية - المغاربية‏
أورد
الاستاذ ( المديني ) في هذا المحور الأسباب والعوامل التي دعت بعض البلدان
العربية خاصة منها تونس والمغرب - في مرحلة أولى - ثم تلتها عدة بلدان
عربية في مرحلة ثانية على إبرام شراكة مع الاتحاد الأوروبي بهدف خلق قنوات
جديدة لزيادة الصادرات العربية إلى دول شمال المتوسط وذلك لإصلاح الخلل في
الميزان التجاري فيها , خاصة وأن البلدان العربية تقوم بإصلاحات اقتصادية
هيكلية تهدف إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة تعتمد على التصدير وأن أوروبا
تستطيع أن تلعب دوراً كبيراً في تحقيق ذلك كسوق للمنتجات العربية بسبب
القرب الجغرافي وقد سبق ذلك توضيح من قبل المحاضر يتعلق بأن الدول العربية
راكمت خبرات تاريخية في مجال المنتجات الزراعية والصناعات الزراعية إلا
أنها لا تملك القدرة التنافسية للنفاذ إلى الأسواق المتقدمة حيث زاد من
مخاوفها وقلقها معطيات جديدة منها أن دول أوروبا الشرقية شكلت تحدياً
كبيراً للدول المتوسطية على صعيدين :‏
1- إن اليد العاملة في أوروبا
الشرقية تتمتع بميزات متقدمة على مثيلاتها في البلدان العربية كونها تمتلك
مؤهلات فنية متطورة ومنضبطة وتربت في سياق تجربة كبيرة من التصنيع الثقيل
والتنظيم الاجتماعي للعمل .‏
2- إن دول أوروبا الشرقية تمتلك صناعة متطورة وتجربة جماعية في مجال العمل المنتج .‏
- وعن سياسة الانفتاح التي انساقت فيها الدول العربية على الاقتصاد العالمي أوضح بالقول :‏
على
الرغم من سياسة الانفتاح التي انساقت فيها الدول العربية على الاقتصاد
العالمي إلا أن المنظمات الدولية , وكذلك الاتحاد الأوروبي لم يستطيعا أن
يمارسا تأثيراً قوياً على الدول العربية لكي تطبق سياسة اقتصادية تقوم على
إجراء إصلاحات اقتصادية حقيقية تحدث تغييراً في إعادة توزيع الثروات لذلك
فإن وتيرة الاصلاحات الاقتصادية البطيئة والمحدودة كانت ببساطة محاولة من
قبل الدولة العربية لتأجيل الاصلاح المنشور ووفقاً للمعايير التي تقرها
عملية التحرر الاقتصادية ولنقل عبء الكفاءة إلى القطاع الخاص مع الإبقاء
على زمام الأمور السياسية والاقتصادية بيد الدولة في الوقت عينه فالقطاع
الخاص في البلدان العربية أضعف من أن يستطيع فرض أهدافه الاقتصادية وفق
برنامج الخصخصة الرأسمالية كما تتطلبها الشراكة الأوروبية - المتوسطية ,
وكذلك أيضاً وفق إقامة منطقة تبادل أورو - عربية تكون في حد ذاتها جزءاً من
منطقة تبادل حر واسعة تضم كل الفضاء المتوسطي بجانب بلدان أوروبا غرباً
ووسطاً وشرقاً ...‏
المحور الرابع - تقييم مسار اتفاقيات الشراكة الأوروبية - العربية‏
في
المحور الأخير ... أبرز السيد المحاضر الأهمية الاستراتيجية الحيوية لجنوب
وشرق البحر الأبيض المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط والخليج بالنسبة للاتحاد
الأوروبي وقد وصف المجلس الأوروبي هذه المناطق بأنها مناطق تمثل العلاقات
معها أولوية قصوى للاتحاد حيث يؤكد معظم المحللين في الشؤون العربية أن ما
تم تحقيقه من إنجازات بين ضفتي المتوسط يظل متواضعاً وربما هزيلاً ولا يسمو
إلى ما تضمنته اتفاقيات الشراكة من طموح والعودة إلى تاريخ المنطقة يثبت
أن دول الجنوب تعتبر على المدى الطويل دائنة للبلدان الأوروبية بتخلفها
أولاً , ثم بالازدهار الذي عرفته بلدان الاتحاد الأوروبي التي كانت تستغل
سيطرتها الاستعمارية على هذه الدول لاستغلال مواردها الطبيعية البشرية
والعمل على تحويل فوائضها الاقتصادية إلى بلدانها .‏
- وعن النقاط الايجابية في الاتفاقات الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وكل من تونس والمغرب بعد تعرضها للنقد والتقييم أوضح المحاضر :‏
1- بالنسبة للتبادل التجاري ستؤدي المشاركة إلى تخفيض معدلات الأسعار بالنسبة للسلع موضوع التبادل .‏
2- زيادة معدلات الاستثمار .‏
3- تدعيم المنافسة المحلية .‏
عقبات الشراكة الأوروبية - المتوسطية :‏
أشار اليها المحاضر عبر عاملين هما :‏
- الدول العربية بحاجة على أن تكمل إصلاحاتها الاقتصادية خاصة في مجال الإصلاح الضريبي والموازنة .‏
- إن طموحات هذه الشراكة تصطدم في العالم العربي بطبيعة الدولة البيروقراطية السائدة .‏
- إن الشراكة الأوروبية - المغاربية تقتضي أن تمس الخصخصة قلب نظام الإنتاج في البلدان العربية .‏
ويجد
العرب أنفسهم يعانون في مطلع القرن الحادي والعشرين من واقع سياسي جامد
صقلته عقود الحرب الباردة لكنه لم يزل مع زوالها وينفرد العرب بالحرمان من
فوائد السلام الذي حل بين المعسكرين الغربي والشرقي السابق ومواجهات تحرير
المبادلات وتكنولوجيا المعلومات ولا شك أن الاحتلال الصهيوني للأراضي
العربية قد أهدر فرص التغيير ودفع الأنظمة العربية إلى استنزاف مواردها في
التسلح وتأجيل أولويات التنمية .‏
هذا وقد أنهى الاستاذ ( المديني )
هذه المحاضرة موضحاً أنه بالنظر للمعوقات السياسية والاقتصادية والتجارية
سواء منها ذات المنشأ الأوروبي , أو ذات المنشأ العربي , فإن الشراكة
الأوروبية - العربية ستبقى مشروعاً بلا مستقبل وبلا تأثير يذكر على المشاكل
الحيوية والمصيرية على المجتمعات العربية مثل التحرك نحو الديمقراطية
وبناء المجتمع المدني الحديث بالتلازم مع بناء دولة الحق والقانون وعصرنة
الاقتصاد وحل المشاكل والصراع الاقليمي أي أنها في المحصلة النهائية " زواج
أبيض " على حد قول الباحثين الفرنسيين بياريس هيبو ولويس مارتيناز .‏