شروط نجاح إتفاق الشراكة الأوروجزائري

المقدمة
في سنة 2002 وقعت الجزائر رسميا إتفاق الشراكة مع الإتحاد
الأوروبي ، والذي دخل حيز التنفيذ إبتداءا من الفاتح سبتمبر 2005 ، تعتبر
الشراكة إتفاق بين طرفين فأكثر لتحقيق أهداف معينة و محددة الزمن ، و ترتكز
الشراكة على الثقة و حسن النية بين الأطراف المعنية ، و تتضمن الإلغاء
التدريجي للرسوم الجمركية على مدى 12 سنة أي إلى غاية سنة 2017 ، قصد إقامة
منطقة تبادل حر ، و تقديم مساعدات مالية للجزائر من خلال برامج MEDA قصد
تأهيل المؤسسات الجزائرية . إلا أن هذا الإتفاق يتم بين إتحاد أوروبي متطور
تكنولوجيا و فنيا و ماليا و منتجات ذات قدرة تنافسية عالية ، بينما نجد
الإقتصاد الجزائري يعتمد على المحروقات(97% من إجمالي الصادرات)، و تشتغل
طاقاته الإنتاجية أقل من 50 % ، كما أنه يعاني من مشاكل هيكلية و أزمات
خانقة تعكس الظروف الصعبة التي تعيشها المؤسسات الجزائرية .
وإنطلاقا من هذا التباين الذي يميز الطرفين نتساءل على الإجراءات التي يجب إتخاذها لضمان نجاح إتفاق الشراكة الأوروجزائري ؟
من خلال هذه المداخلة سنتطرق إلى العناصر التالية :
- تأهيل المؤسسات الجزائرية
- تأهيل محيط المؤسسة
- تأهيل التكوين
- الإجراءات المرافقة
أولا : تأهيل المؤسسات الجزائرية
نقصد
بالتأهيل إتخاذ مجموعة من الإجراءات قصد تحسين أداء المؤسسة في ظل
المنافسة الدولية ، و التكيف مع التحولات الإقتصادية الدولية قصد الإندماج
في الإقتصاد الدولي ، و الإستعداد للمنافسة التي ستنتج عن الدخول الحر
للسلع الأوروبية نحو السوق الجزائري ، و بذلك تصبح المؤسسات تنافسية على
مستوى الأسعار و الجودة و قادرة على مواكبة تطور الأسواق ، و في هذا المجال
يجب مراعاة ما يلي :
-الإنتاج بالمواصفات الدولية
-إعتماد المنافسة الشديدة كمتغير ضمن إستراتيجية المؤسسة
-الإهتمام بالتصدير و الإندماج في السوق الدولي
و
يعتبر التأهيل عملية مستمرة في الزمن و تتركز على التجديد ، التطوير و
البحث ، و لتنفيذ برنامج التأهيل يجب توفر إرادة قوية للتغيير ، بالإضافة
إلى إمكانية تحسين الوضع المالي و الإقتصادي للمؤسسة ، أي يجب أن يكون
تقرير الخبير الخاص بتشخيص المؤسسة إيجابي ، بالإضافة إلى ذلك يتوقف نجاح
التأهيل على إتخاذ عدة إجراءات تتمحور في العناصر التالية :
- تجديد أساليب التنظيم و الإنتاج ، الإستثمار و التسويق ، و كذلك التحكم في التكاليف و الجودة وفق قواعد السوق .
- إقرار برنامج و هياكل كفيلة بتنفيذ التأهيل .
-
التركيز على الموارد البشرية من خلال الإهتمام بالتكوين الذي يعمل على
الإنتاج بالمقاييس الدولية ، و بالتالي زيادة القدرة التنافسية للمؤسسة .
- تحسين عناصر المؤسسة في ظل التسيير الامركزي.
و يهدف برنامج التأهيل إلى تحقيق ما يلي : [1]
- عصرنة القطاع الصناعي بما يتناسب و المطلوب دوليا .
- تدعيم و تقوية قدرات هياكل الدعم و دفع الصناعات المنافسة .
- تحسين قدرات المنافسة للمؤسسة الصناعية .
و
يتطلب تأهيل المؤسسة إتخاذ عدة إجراءات و التي تعمل على تحسين القدرة
التنافسية للمؤسسة و تمكين نظام الإنتاج من التكيف مع متطلبات السوق الدولي
، و تشمل هذه الإجراءات ما يلي : 2
- تأهيل الأداة الإنتاجية و توسيع النسيج الصناعي الوطني
-تحسين طرق الإنتاج و المراقبة و التخطيط .
-عصرنة طرق التسيير من خلال إدماج إطارات أجنبية ضمن إدارة المؤسسة قصد التحكم في تقنيات و أساليب التسيير وفق المعايير الدولية .
-تحسين
الأداء الإقتصادي للمؤسسات العمومية بتطوير إنتاجها و هيكل أسعارها و
إعطاء الأولوية للقطاع الخاص مع تقليص تدخل الدولة في الأنشطة الإنتاجية.
-تشجيع
المؤسسات الوطنية على تبني نظام الجودة ، و الحصول على شهادة مطابقة لنظام
الجودة العالمية ISO ، و الذي يعكس المستوى الذي وصلت إليه المؤسسات و
قدرتها على مواجهة المنافسة الأجنبية .
-تحويل التكنولوجيا و إقتناء رخص الإختراعات [2].
-إعداد برامج إعلامية لها تأثير على القدرة التنافسية للمؤسسة.
-تدعيم الإجراءات المتعلقة بالبحث عن شركاء .
-تجديد التجهيزات و تحديث تقنيتها و التي تؤدي إلى تخفيض في التكاليف و تحسين الإنتاجية .
-دعم الإمكانيات المالية الذاتية .
-الحرص على التوازن المالي .
-التحكم في حجم و نوعية الديون مع ترشيد إستعمال القروض .
و
لقد قامت وزارة الصناعة و إعادة الهيكلة الجزائرية بإعداد برنامج وطني
يمتد من سنة 2000 إلى 2008 لإعادة تأهيل المؤسسات العمومية و الخاصة ، و
الذي ينقسم إلى ثلاثة مراحل حيث تشمل المرحلة الأولى 150 مؤسسة خلال الفترة
2000 إلى 2002 ، و الثانية 200 مؤسسة خلال الفترة 2003 إلى 2005 ، و
الثالثة 300 مؤسسة خلال الفترة 2005 إلى 2008 [3]، و يهدف هذا البرنامج إلى
تحديث أنظمة الإنتاج و تكييفها مع التطورات الحاصلة في الدول المتقدمة حتى
تكون في مستوى مواجهة المنافسة العالمية . وعلى هذا الأساس يعتبر تأهيل
المؤسسة الجزائرية عملية ضرورية لحمايتها من المنافسة الشديدة ، و تحقيق
بعض المزايا التنافسية التي تضمن لها البقاء و النمو .

ثانيا : تأهيل المحيط
ترتبط
القدرة التنافسية للمؤسسة بطبيعة محيطها لذلك يجب إتخاذ عدة إجراءات على
مستوى المحيط لتمكين المؤسسة بمواكبة تحولات المحيط المحلي و الدولي ، في
هذا السياق تتمحور هذه الإجراءات فيما يلي :
-تجديد المناطق الصناعية مع ضرورة توفير البنى التحتية الضرورية لإستغلال المؤسسة .
-وضع محيط ملائم للمبادرة الفردية قصد حث و تنويع الإنتاج الموجه للسوق المحلي و الدولي [4].
-تجديد و توسيع شبكات المواصلات مع إعطاء الأولوية للمؤسسات الصناعية و السعي إلى الربط المباشر مع العالم الخارجي .
-تطوير قطاع النقل و تحسين مستوى البنية الأساسية للطرقات و الموانئ البحرية و الجوية
-مراجعة الإطار القانوني في إتجاه تشجيع الإستثمار و إنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ، بالإضافة إلى تحرير التبادل التجاري .
-مراجعة التشريع الجزائري قصد ملاءمته مع التشريع الدولي و الذي يشمل القانون التجاري و القانون الضريبي و القانون الجمركي .
-ضرورة مرونة القوانين الإستثمارية بما يشجع الإستثمار الأجنبي المباشر .
-إصلاح النظام المالي و المصرفي مع ضرورة تبني الشراكة المالية قصد تفعيل البورصة و تنمية نشاط المؤسسات المالية .
-تطوير قطاع الإعلام الإقتصادي قصد توفير المعلومات لمختلف الأعوان الإقتصادية .
-الحفاظ على البيئة حيث أن نمو إقتصادي على حساب تدمير الموارد الطبيعية يشكل خطرا على التنمية.
ثالثا : تأهيل التكوين
يشكل
التكوين الركيزة الأساسية لعرض يد عاملة مؤهلة لذلك يجب الإهتمام بالتكوين
و الإستفادة من المساعدات التقنية و المادية و المالية في إطار برامج MEDA
و التي تعمل على تكوين اليد العاملة قصد تأهيل التشغيل ، و بالتالي جلب
رؤوس الأموال الأجنبية و إستقطاب الأسواق ، في هذا المجال يجب إتخاذ
الإجراءات التالية :
- إصلاح قطاع التكوين لتأهيل اليد العاملة .
-إعداد برامج واسعة للتكوين و الرسكلة الموجهة لإطارات المؤسسة ، و الذي يرقى إلى مستوى الشراكة الفعلية بين الطرفين [5].
-تحسين التكوين وفق متطلبات السوق لتوفير يد عاملة مؤهلة .
-الإهتمام بمراكز البحث العلمي و الجامعات و المعاهد و ذلك من خلال تسخير كافة الشروط الضرورية لترقية الخدمات المقدمة .
-تشجيع الإستثمار في مجال البحث و التطوير .
-إحداث مراكز فنية و تأهيل مخابر التحليل .
-تكوين أخصائيين في الجودة لتمكين المؤسسات الحصول على شهادة المطابقة للمواصفات الدولية . ISO
-الإهتمام بالمعرفة و العنصر البشري الذي أصبح أهم عنصر لتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة .
-إستخدام تكنولوجيا المعلومات في دعم عملية صنع القرار، و البحوث و التطوير ، و تصميم و تطوير المنتجات .
-تدعيم البحث و الإستغلال الأفضل لسياسات البحث و الإبداع و التطوير التكنولوجي قصد تحسين القدرة الصناعية .
رابعا : الإجراءات المرافقة
في
ظل إتفاق الشراكة الأوروجزائري يستوجب على المؤسسات الجزائرية تطوير
قدراتها و التكيف مع التحولات التي سيولدها إتفاق الشراكة ، لذلك تحتاج هذه
المؤسسات مرافقة من طرف السلطات العمومية لمساعدتها في تحمل و مواجهة
تحديات منطقة التبادل الحر . في هذا المجال يجب إتخاد الإجراءات التالية :
-محاربة الفساد الإداري في جميع أشكاله خاصة الرشوة و المحسوبية.
-ضرورة محاربة البيروقراطية من خلال تبسيط و تحديث الإجراءات الإدارية.
-زيادة
مردودية النظام الضريبي لتعويض الإنخفاض في الحصيلة الضريبية نتيجة إلغاء
الرسوم الجمركية حيث تمثل حصة الإيرادات الجمركية 28 %[6]من الإيرادات
الجبائية و التي ستنخفض تدريجيا إبتداءا من سنة 2006.
-الإستقرار السياسي و الأمني ، و الذي يعتبر عاملا هاما في عملية الشراكة .
-وضوح و شفافية القوانين و السياسات الإقتصادية مع إستقرارها.
-تحرير القواعد التنظيمية المطبقة على الإستثمار الأجنبي المباشر و قطاع الخدمات.
-تحديد
سياسات و إستراتيجيات واضحة تتعلق بالإستثمار الأجنبي المباشر، و وضعه ضمن
المهام الرئيسية للحكومة ، و تشجيعه بمختلف الوسائل ، و توجيهه إلى خدمة
تنافسية الإقتصاد الوطني [7] .
-تشجيع الشراكة مع المؤسسات الأوروبية و الإستفادة من الخبرات في المجالات التسييرية و التسويقية و التكنولوجية .
-إصلاح القطاع العام و توسيع الخوصصة بما يؤدي إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الإقتصاد.
-تفعيل خوصصة المؤسسات الأقل كفاءة بما في ذلك البنوك .
-تعزيز المنافسة في النظام المصرفي و إستخدام أنظمة متطورة لأسواق المال و الأوراق المالية .
-تغيير الذهنيات لدى المسؤولين في جميع المجالات خاصة تلك التي تتعامل مع الأجانب.
-توفير الظروف الملائمة لتنمية الصادرات خارج المحروقات .
-تعزيز
الإستقرار المالي و إنضباط الميزانية مع تبني سياسة مرنة لأسعار الصرف،
لتحقيق سعر صرف يتميز بالإستقرار و القدرة الحقيقية على المنافسة [8].
-تقليص حجم المديونية الخارجية قصد كسب ثقة المتعاملين الإقتصاديين ، و جذب المستثمرين .
-إقامة شبكة أمان إجتماعية لمساعدة الفئات الإجتماعية الأكثر تضررا لإنعكاسات تحرير الأقتصاد .
إن إتخاذ الإجراءات السابقة سيؤدي إلى :
تفعيل مختلف القطاعات الإقتصادية بما فيها الخدمات .
-إعادة بناء النسيج الإقتصادي من خلال بعث المؤسسات الصغيرة و المتوسطة .
-توفير مناصب الشغل و تقليص حدة البطالة .
-التحكم في التسيير و إستيعاب التكنولوجية المتطورة بما يسمح بالإنخراط في الأسواق الخارجية .
-تحسين القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية و الإندماج في الإقتصاد العالمي .
الخاتمة
تعتبر
الشراكة مع الإتحاد الأوروبي ضرورة حتمية لتفعيل الإقتصاد الوطني بحيث
يمكن تطوير تنافسية الإقتصاد من خلال الشراكة كخيار إستراتيجي لمواجهة
المنافسة و الإندماج في الإقتصاد الدولي . و تتطلب الشراكة وضع محيط
إقتصادي يشمل عدة مجالات ذات الصلة بإصلاح المنظومة النقدية ، المالية ،
الجبائية ، قطاع التكوين و قطاع المؤسسات بما يتماشى مع المعايير الدولية
في ظل إقتصاد السوق، مع ضرورة توسيع مجال الشراكة ليشمل بالإضافة إلى
المجال الصناعي ، المجال المالي و التسييري .
و يتوقف نجاح إتفاق
الشراكة الأوروجزائري على قدرة الدولة على إنجاح الإصلاحات و يتجسد ذلك في
نوعية المؤسسات و الخدمات العمومية في إطار دولة القانون ، و بمشاركة
المجتمع المدني في ظل الحكم الراشد . كما أن دخول إتفاق الشراكة مع أوروبا
حيز التطبيق سيخضع الجزائر لمنطق الإندماج في الإقتصاد العالمي ، و الذي
ستكرسه مع الإنضمام المرتقب في المنظمة العالمية للتجارة .
االهوامش:
([1])
قصاب سعدية ، الإقتصاد الجزائري بين التأهيل للشراكة الأوروبية و الأداء
للإندماج في الإقتصاد العالمي ، مداخلة في الملتقى الدولي حول أهمية
الشفافية و نجاعة الأداء للإندماج الفعلي في الإقتصاد العالمي، كلية العلوم
الإقتصلدية و علوم التسيير ، جامعة الجزائر ، 2003 .
([2]) زايري
بلقاسم ، السياسات المرافقة لنجاح منطقة التبادل الحر ما بين الإتحاد
الأوروبي و الجزائر ، مجلة إقتصاديات شمال إفريقيا ، العدد الثالث ، جامعة
الشلف ، 2005 ، ص 49 .
([3]) كربالي بغداد ، نظرة عامة على التحولات
الإقتصادية في الجزائر ، مجلة العلوم الإنسانية ، جامعة بسكرة ، العدد 08 ،
2005 ، ص 66 .
([4]) زعباط عبد الحميد ، الشراكة الأورومتوسطية و أثرها
على الإقتصاد الجزائري ، مجلة إقتصاديات شمال إفريقيا ، العدد 00، جامعة
الشلف ، 2004 ، ص 60 .
[5]) ) قصاب سعدية ، مرجع سابق .
([6]) تقرير حول الظرف الإقتصادي و الإجتماعي للسداسي الثاني من سنة 2004 ، الجزائر، جويلية 2005 ، ص 95 .
([7]) قلش عبد الله ، أثر الشراكة الأوروجزائرية على تنافسية الإقتصاد الجزائري ، مجلة علوم إنسانية ، العدد 29 ، 2006 ، ص 23 .
([8]) زايري بلقاسم ، مرجع سابق ، ص 74 .
المراجع
1- تقرير حول الظرف الإقتصادي و الإجتماعي للسداسي الثاني من سنة 2004 ، الجزائر، جويلية 2005 .
2-
زايري بلقاسم ، السياسات المرافقة لنجاح منطقة التبادل الحر ما بين
الإتحاد الأوروبي و الجزائر ، مجلة إقتصاديات شمال إفريقيا ، العدد الثالث ،
جامعة الشلف ، 2005 .
3- زعباط عبد الحميد ، الشراكة الأورومتوسطية و
أثرها على الإقتصاد الجزائري ، مجلة إقتصاديات شمال إفريقيا ، العدد 00،
جامعة الشلف ، 2004.
4- قصاب سعدية ، الإقتصاد الجزائري بين التأهيل
للشراكة الأوروبية و الأداء للإندماج في الإقتصاد العالمي ، مداخلة في
الملتقى الدولي حول أهمية الشفافية و نجاعة الأداء للإندماج الفعلي في
الإقتصاد العالمي، كلية العلوم الإقتصلدية و علوم التسيير ، جامعة الجزائر ،
2003 .
5- قلش عبد الله، أثر الشراكة الأوروجزائرية على تنافسية الإقتصاد الجزائري ، مجلة علوم إنسانية ، العدد 29 ، 2006 .
6- كربالي بغداد ، نظرة عامة على التحولات الإقتصادية في الجزائر ، مجلة العلوم الإنسانية ، جامعة بسكرة ، العدد 08 ، 2005