مذكرة...أثر استراتيجية الشراكة على الوضعية المالية للمؤسسة الاقتصادية

المقدمـــة

1- طرح إشكالية:
يشهد العالم اليوم تحولات متسارعة وتطورات متداخلة تعود أساسا إلى عملية مركبة لها أبعادها ومظاهرها الاقتصادية
والإعلامية و التكنولوجية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وهي ما يطلق
عليه بالعولمة، التي تتحكم في مجرياتها الدول الصناعية المتقدمة وخاصة
أمريكا وما يرتبط بها من كيانات اقتصادية وإعلامية.
ولقد فرضت هذه
الظاهرة مجموعة من المتغيرات العاتية اقتلعت أسس النظام العالمي القديم
وبدأت في ترسيخ كيان جديد، سمته التغيير المستمر في كل مجالات الحياة،
وبذلك اختلفت ملامح وآليات ومعايير هذا العصر على سابقيه، مما يفرض على كل
من يعاصره ضرورة الأخذ بالمفاهيم والآليات الجديدة والمتجددة.
ولعل من
أهم ملامح وأثار هذه التحولات، المشروعات المتزايدة لتطبيق ميكانيزمات
اقتصاديات السوق في معظم دول العالم، المشروعات المتزايدة لتكوين تجمعات
اقتصادية إقليمية، الطفرات التكنولوجية في مختلف المجالات والسيطرة
المتزايدة لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، اشتداد المنافسة العالمية
والاعتمـاد على البحـث والتطوير كأساس لخلق الميزات التنافسية للمؤسسات
الاقتصادية، وهو ما دفع بها لتكوين تحالفات وشراكات بين المنتجين لمواجهة
المنافسة، واستثمار الفرص السوقية.
لقد اعتمدت العديد من المؤسسات الاقتصادية
والشركات الرائدة إستراتيجية التحالف والشراكة، كآلية للنمو والتوسع
الخارجي وتبديل العلاقة التنافسية بالتعاون، ومن ثم تحقيق التكاملية وتعزيز
الميزة التنافسية، وما يلفت الانتباه هو الانتشار السريع لهذه
الاستراتيجية بين الشركات العالمية الرائدة، التي تسعى للبقاء والسيطرة
وتبادل الإمكانات والموارد، فإذا كانت الشراكة منتشرة بهذه الصورة بين تلك الشركات العالمية الرائدة، فمن باب أولى أن تسعى المؤسسات الاقتصادية
المثقلة بالأزمات والتي تفتقر إلى التكنولوجية العالية والموارد الكافية
إلى البحث عن شركاء لهم من الخبرة والميزات ما يعود على تلك المؤسسات
بالتطور والنماء.
سعيا لتحقيق هذا الهدف، اعتبرت الشراكة في الجزائر من المحاور التنموية الكبرى للمؤسسات العموميـة
والخاصة على حد سواء، وأصبح عدد عقود الشراكة المبرمة مؤشرا لقياس نجاح المؤسسة ودليلا على كفاءة مسييرها، وبهذا التوجه توسع مجال الشراكة في الجزائر ليشمل قطاعات أخرى خارج قطاع المحروقات، مما قد يعطي دفعا لتشجيع وتنويع الإنتاج، ودعم الصادرات خارج المحروقات.
وكما هو معلوم، فإن لكل قرار إستراتيجي آثارا يحدثها على المدى القريب
والبعيد من خلالها يمكن تقييم هذه الاستراتيجية، والشراكة كبديل إستراتيجي
لها كثيرا من الآثار والتبعات على كل المستويات والأصعدة، وانطلاقا من
أهمية وخطورة الجانب المالي للمؤسسة الاقتصادية نتساءل عن ما يحدثه هذا التوجه الاستراتيجي على المستوى المالي ، ونطرح إشكالية هذا البحث كالتالـي:
- إلى أي مدى أثرت إستراتيجية الشراكة على الوضعية المالية للمؤسسـة الاقتصادية الجزائرية ؟
وللإلمام بكل جوانب الدراسة نجزئ هذه الإشكالية إلى التساؤلات الفرعية التـا لية:
1- هل أن الشراكة مجرد عقد أم أنها قرار إستراتيجي يخضع للدراسة والتقييم؟
2- ما هي المؤشرات المالية التي تعكس الأثر المالي لإستراتيجية الشراكـة ؟
3- في أي اتجاه أثرت عقود الشراكة التي أبرمتها صيدال مع الشركات والمخابر الأجنبية على الوضعية المالية؟
2- الفرضيــات:
نعتمد في تحليلنا ومعالجتنا لهذا الموضوع على مجموعة من الفرضيــات:
1 -تختلف دوافع الشراكة من مؤسسة اقتصادية لأخرى، فالمؤسسات الأجنبية تعتبر الشراكة
وسيلة لغزو الأسواق العالمية وتوسيع استثماراتها وأداة للتحكم والسيطرة
على اقتصاد الدول النامية، بينما تسعى المؤسسات المحلية من خلال الشراكة إلى تحقيق المر دودية وجلب التكنولوجيا العالية وتجاوز الأزمة المالية.
2 -تقوم الشراكة
على فلسفة التعاون والتبادل وتحقيق التكاملية، انطلاقـا من حقيقة أن
المؤسسة نظاما مفتوحا وتحتاج في نشاطها إلى من يكمل لها مواردها
وإمكاناتها.
3 - لا تؤثر طبيعة العلاقة التي تربط بين المؤسسات الاقتصادية في صيغة أو شكل الشراكة التعاقدية التي تتم بين الأطراف.
4 - تختلف نتائج وآثار الشراكة على المؤسسة الاقتصادية حسب شكل وصيـغة عقد الشراكة.
5 - تؤثر الشراكة على الوضعية المالية للمؤسسة تأثيرا إيجابيا، حيث تتغير المؤشرات المالية المستعملة في تقييم الأداء الاستراتيجي في الاتجاه الموجب.
6 - يحقق مجمع صيدال مؤشرات مالية إيجابية، بسبب توسعه في عقود الشرا كة.
7 - تحدث عقود الشراكة المتعددة التي أبرمها المجمع مع أطراف أجنبية نفس الأثر على الوضعية المالية.
3- أسباب اختيار الموضـوع:
إن الدوافع التي أدت بنا إلى معالجة هذا الموضوع دون غيره نجملها فيما يلي:
1- شعورنا بقيمة وأهمية هذا الموضوع في ظل هذه التحولات المتسارعة.
2- حداثة و تجدد موضوع الشراكـة.
3- نقص الدراسات والبحوث التي تناولت تقييم الشراكة من خلال تحليل آثارها.
4- محاولة لفت اهتمام مسؤولي المؤسسات الاقتصادية الجزائرية إلى جانب آثار هذا القرار الإستراتيجي، بدلا من التسرع في إمضاء العقود.
4- أهمية الموضوع:
تبرز أهمية هذا الموضوع في كونه يتناول ظاهرة معاصرة لم تتحدد معالمها بعد
بصورة نهائية، ولقد اعتبرتها الكثير من الدول محورا من محاور سياستها الاقتصادية التنموية، وكما اعتبرتها العديد من المؤسسات الاقتصادية آلية ناجعة للتوسع والنمو والحفاظ على مكانتها في ظل تزايد حدة المنافسة.
كما تتجلى أهمية هذا البحث في تركيزه على الأثر المالي للخروج بحكم واتخاذ
قرارمن طرف مسؤولي المؤسسة بمواصلة ذات المنهج، أو القيام بخطوات تصحيحية
تجعل الاستفادة من الشراكة أكبر، وهو الهدف الأساسي لأي مؤسسة تبنت هذه الإستراتيجية.
5- أهداف البـحث:
نهدف من خلال هذا البحث إلـــى:
1- محاولة التعرف على ماهية الشراكة طبيعتها، أشكالها، آثارهــا.
2- إبراز أهمية الشراكة بالنسبة للمؤسسة الاقتصادية خاصة الجــزائرية.
3- استعمال المؤشرات المالية المتاحة في تقييم أثر الشراكة على المستوى المالي.
4- عرض الامتيازات التي حققتها صيدال بفعل الشراكة ، لتكون نموذجا للمؤسسات الأخرى.
6- المنهج المستخدم :
اتبعنا في هذا البحث منهج دراسة الحالة لمعالجة الإشكالية المطروحة، وهذا
المنهج يمكننا من التعرف على وضعية مؤسسة اقتصادية واحدة بشيء من التفصيل،
وحتى نتوصل إلى نتيجة واضحة بشأنها - قد تعمم إذا تساوت الظروف
والإمكانات-، وقد وقع اختيارنا على مجمع صيدال نظرا لمكانته الرائدة في
مجال الشراكة خارج قطاع المحروقات فتحليل وضعيته وتجربته تعطينا صورة ولو أولية عن الأثر المالي الذي قد تحدثه إستراتيجية الشراكـة.
وقبل ذلك، اعتمدنا في الجانب النظري عن أسلوب الوصف التحليلي لفهم الظاهرة والإلمام بجوانبها، وتحديد المؤشرات المالية
المستعملة في تحديد الأثر، وللوصول لعرض نتائج البحث استعنا بأسلوب
الدراسة التحليلية المقارنة لتحديد اتجاه تطورات تلك المؤشرات، وكان ذلك من
خلال تحديد فترتين زمنيتين تمثل الأولى مرحلة ما قبل الشراكة ، أما الثانية فكانت مرحلة ما بعد الشراكة.

7- حدود الدراسة:
اقتصرنا في هذا البحث على دراسة الشراكة
الإستراتيجية كشكل من أشكال التعاون بين المؤسسات الاقتصادية، وبذلك
استبعدنا المفهوم الواسع للشراكة على المستوى الكلي، والتي تتوسع إلى
مجالات أخرى غير اقتصادية، كما أننا اخترنا بعض المؤشرات المالية وليست كلها، وكان معيار الاختيار هو مدى أهمية وانتشارإستعمال ذلك المؤشر، ومدى توفر معطياته.
في الدراسة التحليلية المقارنة حددنا فترتين زمنيتين تمتد الأولى إلى ثلاث
سنوات، بدايتها تعتبر السنة التي بدأ فيها المجمع يستعيد صحته المالية ونهايتها هي بداية تجسيد عقود الشراكة وانطلاقها أما المرحلة الثانية فتمتد إلى أربع سنوات لتنتهي سنة 2002.
8- الدراسات السابـقة:
تناولت الدراسات السابقة موضوع إستراتيجية الشراكة بشكل عام، أي بوصف الظاهرة والإلمام بجوانبها، ومن أهم تلك الدراسات مايلي:
- بحث بعنوان (الشراكة الأجنبية كخيار إستراتيجي للمؤسسة الجزائرية )، وقد تناول هذا البحث مفهوم الشراكة و أشكالها، رهانات وآفاق الشراكة في الجزائر، وتطرق لتجربة صيدال في هذا المجال ، لكنه لم يشر إلى الأثر الذي قد تحدثه الشراكة
على أي صعيد من الأصعدة، حيث كانت دراسة الحالة مجرد وصف للعقود التي
أبرمها المجمع وعرض لتوقعات الإنتاج ورقم الأعمال والإستثمارات.
- بحث بعنوان( العولمة والشراكة الأجنبية)، وتطرق إلى الشراكة
الأجنبية كإحدى روافد العولمة وكوسيلة لإعادة تأهيل المؤسسة، حيث تكلم عن
مبادئ وأنماط الشراكة، وأشار إلى تجربة صيدال واقتصر هو الأخر على عرض
ووصف العقود التي أبرمها المجمع وتحليل الأثر التقني و التجاري والتنظيمي
بشكل موجز، ولم يتناول بشيء من التفصيل الأثر على الصعيد المالي .

9- هيكـل البحث:
للإلمام بجوانب الموضوع قسمنا بحثنا هذا إلى ثلاث فصول:
- يتناول الفصل الأول الشراكة كبديل إستراتيجي للمؤسسة الاقتصادية، ولذلك قدمنا هذا الفصل بتحديد مفهوم الإستراتيجية وأهم الخيارات الإستراتيجية الممكنة، لنتوصل إلى أن الشراكة أو التحالف هي من إستراتيجيات التوسع والنمو، بعدها أشرنا إلى مفهوم الشراكة وما يميزها عن التحالف والتعاون، ثم تناولنا أنماط وأشكال الشراكة وآثارها ونتائجها على المدايين القريب والبعيـد.
- في الفصل الثاني قمنا بتحليل الوظيفة المالية وأهم المقاربات المستعملة في التحليل المالي واستعرضنا أهم النسب والمؤشرات التي تساعدنا في التحليل وإجراء المقارنات.
- تطرقنا في الفصل الثالث إلى تعريف مجمع صيدال، وأهم الأحداث التي عرفها
منذ إنشائه كما تناول أهم العقود التي أبرمها المجمع في إطار الشراكة،
وبناء على المعطيات والوثائق والتقارير المالية التي حصلنا عليها قمنا بدراسة تحليلية مقارنة لمعرفة اتجاه التغيرات التي طرأت على المؤشرات المالية بفعل الشركة، وقد كان انتقاؤنا لمجموعة من النسب المالية مبنيا على أهمية التعبير الذي تقدمه هذه النسب وإمكانية حسابها من خـلال المعطيات المقدمة، ونشير في الأخير إلى أن الوثائق المالية
المقدمة إلينا والمتضمنة لمعطيات ومعلومات محاسبية ومالية قد تمت
المصادقة عليها من طرف محافظ الحسابات بما يظفي عليها طابع الصحة
والواقعية.

مدخـــل

يعيش العالم الآن عصرا تختلف سماته
وملامحه وآلياته ومعاييـره عن كـل العصـور السابقـة، وقد كان من أخطر آثار
هذا العصر الجديد بروز التنافسية كحقيقة أساسية تحدد نجاح أو فشل المؤسسات
الاقتصادية بدرجة غير مسبوقة، ومن هنا أصبحت المؤسسة الاقتصادية
في موقف يحتم عليها العمل الجاد والمستمر لاكتساب الميزات التنافسية من
أجل تحسين موقفها النسبي في الأسواق أو حتى مجرد المحافظة عليه في مواجهة
ضغوط المنافسين الحاليين والمحتملين .
وبتزايد حدة المنافسة التي أصبحت
تهدد الكثير من المؤسسات والشركات العالمية، أصبح اللجوء إلى إستراتيجية
بديلة تمثلت في التحالف والمشاركة أمرا شبه محتم، ففي ظل هذه الاستراتيجية
تبدلت العلاقة من التنافس السلبي العدائي إلى مزيج من التعاون والتنافس
الذي يتيح للأطراف الحصول على التكنولوجيا الجديدة و/أو تطوير تلك
التكنولوجيا الموجودة، فضلا عن توسيـع السـوق المحليـة أو الخارجية، و جلب
المزيد من المعرفة .
وفي هذا السياق تبنت العديد من الشركات العالمية
وخاصة الرائدة منهـا هـذه الاستراتيجيـة ورأت فيها سبيلا ممكنا لتحقيق
أهدافها التوسعية واحتواء منافسيها وطريقة هامة لجلب المزيد من الموارد
المالية، هذا وقد أصبحت الشراكة السمة البارزة والمميزة لهذا العصر.

المبحث الأول :الشراكة كبديل استراتيجي
المطلب الأول : البدائل الإستراتيجية للمؤسسة الاقتصادية
1- ماهية الاستراتيجية وسبل صياغتها
1-1- مفاهيم الاستراتيجية :
تعود جذور مصطلح الاستراتيجية إلى الأصل الإغريقي "Strategia "وتعني "فن
الحرب"، لذلـك فـإن نقل هذا المصطلح إلى الإدارة سيعني بصورة أولية على
الأقل"فن الإدارة أو القيادة "(1) ، وقد انتقل هذا المفهوم إلى مجال
الأعمال
والمؤسسات، وكانت أول التطبيقات لنظام التخطيط الاستراتيجي
خلال الفترة 1961-1965 بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث إحتل العمل الرائد
لـ Kenneth R-Andrews في كتابه* "The concept of corprate strategy "مكانة
بارزة في تشكيل حقل الإدارة الاستراتيجية.
كما عرف Ansoff الاستراتيجية من خلال تصنيفه للقرارات في المؤسسة إلى(2):
1- قرارات إدارية : هي تلك القرارات التي تسمح بإدارة وهيكلة الموارد للحصول على أحسن النتائج الممكنة؛
2- القرارات العملية: هي تلك التي تحافظ على سير نشاطات الاستغلال في المؤسسة لتحقيق أعظم الأرباح؛
3- القرارات الاستراتيجية: تتمثل في القرارات التي تخص المشاكل الخارجية
للمؤسسة، وبشكل خاص تلك المتعلقة باختيار الأزواج (منتوج،سوق).
يتضح من تعريف Ansoff أن إستراتيجية المؤسسة ترتبط بالعوامل الخارجية للمؤسسة دون الداخلية، وتنحصر علاقات المؤسسة بالمحيط الخارجي في اختيار المنتوجات والأسواق المستهدفة .
لقد حصل التحول الجوهري في معنى الاستراتيجيةفي مطلع الثمانينـات مـن
خـلال نموذج Michael E.Porter ومفهومه الجديد الذي قدمه في كتابه المعروف
Competitive strategy، وقد تمثل هذا النموذج في قوى التنافس الخمس التي
تحدد هيكل الصناعة ومن تم حالة التنافس داخلها وهو ما يضع سياقا لسلوك
المؤسسة واستراتيجيتها(1).
لقد أدى ظهور أدوات جديدة في الآونة
الأخيرة (كإعادة هندسة العمليات أو إعادة هندسة المؤسسة، والإدارة الشاملة
للنوعية، وغيرها )إلى ضمان مزيد من الفعالية للإدارة الاستراتيجية ولتوفير
أدوات جديدة في التحليل والاختيار الاستراتيجي, وبذلك أصبحت الإدارة
الاستراتيجية اليوم تحتوي على ثلاثة نشاطات, متممة لبعضها البعض, وهي
التخطيط بعيد المدى, وإدارة الاستجابات, والابتكار أو التجديد(2).
إضافة إلى هذه المفاهيم, تطرق بعض الكتاب المعاصرين إلى هذا المفهوم, ومن أهم تلك التعريفات التي قدمت للاستراتيجية نجد ما يلي :
1- الاستراتيجية هي تحديد أهداف المؤسسة بعيدة المدى وتبني طرق ووسائل عمل
معينة وملائمة وتخصيص الموارد الضرورية اللازمة لتحقيق تلك الأهداف(3).
2- هي تحديد الأهداف طويلة الأجل لمشروع معين وتحديد الإجراءات والأنشطة
أو الوحدات الإنتاجيـة وتنويع أو إنشاء خطوط جديدة للإنتاج لتحقيق مجموعة
محددة من الأهداف(4).
3- تتصل الاستراتيجية بعملية وضع الأهداف التي
تسعى المؤسسة إلى تحقيقها والأهداف طويلة المدى على وجه التحديد وكذلك
تحديد الوسائل المناسبة لتحقيق تلك الأهداف وتخصيص الموارد اللازمة لذلك
واتخاذ القرارات حول حجم النشاطات ومجالات التوسع فيها, مع تحديد نمط
التعامل مع الظروف المستجدة فيما يتصل بمدخلات الإنتاج والظروف الاقتصادية المتغيرة, ونمط التعامل مع المنافسين (5).
ويعتبر هذا التعريف الأخير شاملا وملماُ بالمحاور الأساسية التي يقوم
عليها مضمون الاستراتيجية, وهي وضع الأهداف طويلة المدى وتحديد الوسائل
المناسبة مع تخصيص الموارد اللازمة لذلك, إضافة إلى تحديد نمط التعامل مع
الفرص والتهديدات.
يمكننا من خلال هذه التعاريف استنتاج الخصائص التي تتميز بها الاستراتيجية والمحصورة في العناصر التالية :
1- هي وسيلة لتحقيق غرض المؤسسة من خلال وضع أهداف طويلة الأجل وإعداد برامج التصرف وتخصيص الموارد وترتيب الأولويات؛
2- تعبير عن مدى التناسق في قرارات وتصرفات المؤسسة عبر ماضيها؛
3- تعريف بميادين أو مجالات التنافس في الأسواق؛
4- استجابة للفرص والتهديدات التي تواجهها المؤسسة في البيئة الخارجية وجوانب القوة والضعف لتحقيق ميزة تنافسية؛
5- أداة للتفرقة بين المهام الإدارية المختلفة في ظل كل المستويات الإدارية؛
6- تحديد لمدى إسهام المؤسسة في خلق القيمة من خلال تحقيق أرباح أكبر من
تكلفة رأس المال المستخدم, وتحديد العوامل المحركة لخلق القيمة .
1-2 سبل صياغة الاستراتيجية :
يطلق على السبيل الذي تسلكه المؤسسات لصنع إستراتيجيتها أو تطويرها أو
تعديلها اسم عملية صياغة إستراتيجيـة، وتعني "مجموعة من التصرفات والأعمال
أو العناصر الديناميكية التي تبدأ بتحديد المؤثر الذي يحث على التصرف
وتعريفه وتنتهي بالالتزام بمجموعة من القرارات والتصرفات(1) .
كما أن
مفهوم صياغة الاستراتيجية ينصرف غالبا إلى التخطيط الاستراتيجي أو ما يعرف
بالتخطيـط طويـل الأجل، ويتعلق بتنمية مهمة المؤسسة وأهدافها، وتبدأ عملية
صياغة الاستراتيجية بتحليل الموقف المتمثل في إيجاد المواءمة بين الفرص
الخارجية ومجالات الضعف الداخلية (2)، أما وفق تعريف الاستراتيجية فتبدأ
عملية الصياغة بتحديد الأهداف ثم تحديد الوسائل وتخصيص الموارد وتنتهي
بمرحلة التنفيذ .
عند وضع الاستراتيجية يستحسن مراعاة المحاور التالية(3):
1- مدى العلانية والإفصاح عن الاستراتيجية لأطراف ما داخل وخارج المؤسسة ؛
2- درجة الرسمية في تشكيل الاستراتيجية من خلال نظم التخطيط الرسمية ؛
3- درجة الاعتماد على الماضي أو المستقبل عند صنع الاستراتيجية ؛
4- مدى التعمد في وضع استراتيجيات مسبقة (استراتيجية متعمدة أو مقصودة، إستراتيجية ناشئة كنتيجة طبيعية ومنطقية للأحداث).
وتتوزع الاستراتيجية في المؤسسة من حيث علاقتها باختيار البدائل الاستراتيجية إلى أربع مستويات :
1- مستوى الإستراتيجية العليا: يتركز النشاط على هذا المستوى من
الاستراتيجيات على التعامل مع القضايا ذات الأهمية الكبرى، كتقديم إجابات
على تساؤلات من نوع: هل ينبغي للمؤسسة
أن تتوسع في أعمالها، أم تنكمش، أو تواصل عملياتها المعتادة دون إحداث أي
تغيير؟ إذا كانت عملية التوسع مطلوبة هل تتم من الداخل كطرح أسهم جديدة
للاكتتاب العام أم من الخارج بشراء مصانع قائمة أو الدخول في شراكة مع
مؤسسات أخرى(1).ويتكلف بهذا المستوى من الاستراتيجية مجلس الإدارة والرئيس
التنفيذي الأعلى وكبار المديرين .
2- مستوى استراتيجية
وحدة النشاط:هي المسؤولة عن ترجمة مهمة المؤسسة ككل وأهدافها العامة إلى
إستراتيجيات محددة للتنافس لكل وحدة من وحدات النشاط(2). وتتم صياغة هذه
الاستراتيجية بواسطة رؤسـاء قطاعـات النشاط الرئيسية و/أو رؤساء وحدات
النشاط أو مديري خطوط الإنتاج .
3- مستوى الاستراتيجية الوظائفية:حيث
يكون لكل وظيفة إستراتيجيتها ولكل إستراتيجية محاورها أو إستراتيجياتها
الفرعية، فمثلا تتضمن إستراتيجية التسويق كل من إستراتيجيات للمنتج
والتسعير والتوزيع والترويج(3)، ويتم صياغة هذه الاستراتيجيات من طرف رؤساء
المجالات الوظيفية أو رؤساء الإدارات الوظيفية الرئيسية .
4- مستوى
الاستراتيجية التشغيلية :ينصب التركيز في هذا المستوى على إيجاد الطرق
الكفيلة التي تساعد الدوائر المختلفة في المؤسسة على رفع إنتاجيتها في ظل
الاستراتيجية الشاملة للمؤسسة
والاستراتيجيات الأخرى على مستوى الإدارة الوسطى، وتصاغ هذه الاستراتيجيات
من طرف رؤساء الإدارة التشغيلية ورؤساء وحدات المناطق الجغرافية.
ولفهم هذه المستويات نأخذ المثال العملي التالي

يتبع

الشكل 01-I: مستويات صنع الاستراتيجية في إحدى شركات البترول العالمية

المصدر :نبيل مرسي خليل ،هل يمكن لشركتك النجاح بدون إعداد خطة استراتيجية ؟(الإسكندرية :دار المعرفة الجامعية ،1995 )،ص41
ما يهمنا في هذا البحث هو مستوى الاستراتيجية العليا، والبدائل الممكنة
على هذا المستوى، والمتمثلة في استراتيجيات الاستقرار أو الانكماش أو النمو
.
2- البدائل الاستراتيجية :
تتعدد البدائل والخيارات الاستراتيجية للمؤسسة وتتم المفاضلة بين بديل وآخر انطلاقا من الإمكانات الداخلية للمؤسسة والظروف المحيطة بها ،ومن أهم تلك البدائل :
2-1 استراتيجيات الاستقرار :
تتناسب مع مؤسسة ناجحة تعمل في بيئة يمكن التنبؤ بها، ولا تتطلب هذه
الاستراتيجيات تغييرات كبيرة إستنادا إلى فلسفة الثبات في الحركة، كما تركز
المؤسسة في حال اختيارها هذا البديل كل مواردها في مجالات الأعمال الحالية
بهدف تقوية وتحسين ما لديها من مزايا تنافسية .
تنقسم استراتيجيات الاستقرار إلى(1) :
1- استراتيجية عدم إجراء أي تغيير ؛
2- استراتيجية الربح؛
3- استراتيجية التوقف المؤقت ؛
4- استراتيجية التقدم إلى الإمام.
2-2- استراتيجيات الانكماش :
يشكل الفشل الدافع الرئيسي لاختيار هذا البديل، ويضم هذا الأخير ثلاثة أنواع من الاستراتيجيات :
1- استراتيجية الإنقاذ؛
2- استراتيجية البيع الجزئي ؛
3- استراتيجية التصفية .
2-3- استراتيجيات النمو :
تعتبر من أكثر البدائل استخداما، وتناسب هذه الاستراتيجيات تلك المؤسسات
العاملة في بيئة ديناميكية سريعة التقلب، ويندرج تحت هذه المجموعة بديلين
هما :
2-3-1 استراتيجية التركيز في صناعة واحدة :
تتمثل في التركيز على منتج واحد أو خط إنتاجي واحد أو خدمة سوق واحدة
أواستخدام تكنولوجيا واحدة، ويتم من خلال هذا البديل وضع كافة الإمكانات
المتاحة للمؤسسة في عمل واحد بدلا من تشتيت جهودها مما يمكنها من الإبقاء على عوامل الميزة التنافسية الخاصة بها (2) .

2-3-2 إستراتيجية التوسع إلى صناعة مختلفة :
وتتم بإضافة منتجات جديدة مختلفة على المنتجات الحالية، ويأتي هذا التوسع
من مصدرين إما من خلال التطوير الداخلي أو الشراء من مصادر خارجية .
أ-التوسع من الداخل :بإنشاء خطوط إنتاجية جديدة باستخدام الموارد المالية المتاحة .
ب-التوسع باستخدام المصادر الخارجية: باختيار الاندماج مع مؤسسة أخرى أو شراء مؤسسة قائمة أو الشراكة مع أخرى .
يطلق على هذا الصنف الأخير اسم "استراتيجيات التعاون"والمستخدمة في تحقيق
ميزة تنافسية داخل صناعة معينة من خلال العمل مع شركات أخرى، وتشتمل
استراتيجيات التعاون على صنفين أساسيين هما :
ب-1 استراتيجية
التواطؤ أو التآمـر: تتلخص في التعاون الفعّال لبعض المؤسسات داخل صناعة
معينة لخفض المخرجات ورفع الأسعار من أجل زيادة الأرباح، وذلك عن طريق
الاتصالات المباشرة والمفاوضات العلنية أو الضمنية، ونشير إلى أن التواطؤ
الصريح يعتبر غير قانوني في معظم الدول(1).
ب-2- الشراكة الاستراتيجية :تقوم هذه الاستراتيجية على التعاون لتحقيق أهداف مشتركة ومتبادلة، ولقد أصبحت الشراكة
حقيقة واقعة في دنيا الأعمال الحديثة تفيد في الحصول على التكنولوجيا
والتسهيلات الصناعية الإنتاجية والنفوذ لأسواق جديدة، إضافة إلى خفض
المخاطر المالية وتأكيد الميزة التنافسية .

المطلب الثاني : الشراكة الاستراتيجية ودوافعها
1- مفهوم التعاون والتحالف الاستراتيجي:
قبل الخوض في موضوع الشراكة
الاستراتيجية بين المؤسسات بشيء من التفصيل نرى أنه من الأولى الوقوف عند
بعض المصطلحات والمفاهيم ذات الصلة المباشرة بهذا الموضوع وهي كل من
مصطلحـي"التعاون"و"التحالف الاستراتيجـي"، والحقيقة أن محاولة وضع تعريف
محدد للتعاون يعتبر من الأمور الصعبة ويرجع ذلك إلى كون هذا المفهوم ينطوي
على مجموعة كبيرة من العلاقات التعاقدية التي تنشأ بين المؤسسات، لكن مهما
كان شكل تلك التعاقدات إلا أنها تتميز بالخصائص التالية(2):
- اتفاقيات طويلة المدى ؛
- توافق وتظافر أهداف الشركاء على الأقل في مجال نشاط التعاون ؛
- الاستقلالية القانونية للشركاء ، وبالتالي يتم استبعاد كل من الاندماج والابتلاع ؛
- إلغاء المنافسة بين الشركاء وذلك باستبعادها نهائيا أو تخفيضها طيلة فترة التعاون .
وعموما يعتبر التعاون خيارا استراتيجيا للمؤسسة
يتماشى والتحولات الحادثة في محيط المؤسسة الاقتصادية، وقد عرفت ظاهرة
التعاون أشكالا عديدة، حيث صنف التعاون وفق العلاقة بين الأطراف إلى فروع
مشتركة متساوية وفروع مشتركة ذات سيطرة لأحد الأطراف ومشاركات متقاطعة
وغيرها (الملحق رقم 1)(1)، إضافة إلى هذا التقسيم يجرى تصنيف أشكال التعاون
إلى تعاون بين مؤسسات غير متنافسة وتعاون بين مؤسسات متنافسة وهو ما يصطلح
عليه "التحالف الاستراتيجي ".
يقصد بالتحالفات الاستراتيجية إحلال
التعاون محل المنافسة التي قد تؤدي إلى خروج أحد الأطراف من السوق، بمعنى
أن هناك سعي من طرف مؤسستين أو أكثر نحو تكوين علاقة تكاملية تبادلية بهدف
تعظيم الإفادة من الموارد المشتركة في بيئة ديناميكية تنافسية، ولاستيعاب
المتغيرات البيئية المتمثلة في الفرص و /أو التهديدات(2).
ومهما كان
شكل العلاقة تبقى التحالفات عبارة عن اتفاقيات تعاون بين المؤسسات بشأن
مشروع معي، ولأجل تحقيق مجموعة من الأهداف أولاها غزو الأسواق الأجنبية
والتقليل من المخاطر وتحقيق وفورات الحجم .
وتتعدد صيغ التحالف لتأخذ أشكالاُ عديدة نوجزها في العناصر التالية(3):
1- تحالفات تنمية التكنولوجيا : لخفض التكاليف وتغطية المخاطر المرتبطة بتطوير التكنولوجيا الجديدة .
2- تحالفات في الإنتاج والعمليات : تهدف إلى تطوير الصناعات التحويلية
وعمليات الإنتاج عن طريق الحجم الاقتصادي وتطبيق اقتصاديات التشغيل وتبادل
الخبرات .
3- تحالفات التسويق والمبيعات والخدمات : من خلال التعاون في تكاليف التسويق والتخزين والتوزيع وفق ظروف كل دولة .
4- تحالفات داخل الدولة أو بين الدول : أي تحالفات محلية وتحالفات بين الدول .
كما يمكن تقسيم أشكال التحالفات وفق طبيعة العلاقة بين أطراف التحالف إلى (4):

• تحالفات بين المنافسين .
• تحالفات الضعف : تكون بين مؤسستين أو أكثر لتوحيد الإمكانيات وتحسين
المواقع في السوق, وغالبا ما ينتهي هذا التحالف بالفشل أو انتقال الملكية
إلى أحد الأطراف .
• تحالفات المتمايزين : تكون بين طرف قوي وآخر ضعيف، وغالبا ما يبقى الضعيف ضعيفا وتنتقل الملكية إلى الطرف الأقوى.
ويتداخل مصطلح التحالف الاستراتيجي هو الآخر مع مصطلح الشراكة الذي يقدم من خلالها كل طرف مصادر للطرف الآخر في إطار العلاقة الدائمة، وتفاوتت مفاهيم الشراكة
من كاتب لآخر، ويرجع هذا الاختلاف إلى الزاوية التي ينظر إليها كل منهم،
فمنهم من رأى أنها وجه جديد للاستثمار الأجنبي المباشر، ومنهم رأى أنها
مرحلة من مراحل الاندماج بين المؤسسات ويمكن اعتبارها اتفاقية قائمة على
الثقة والتكاملية لأجل تحقيق أرباح إضافية(1).
عموما يمكن اعتبار الشراكة
شكل من أشكال التعاون، ونوع من التقاربات التي تحدث بين المؤسسات
الاقتصادية، وهي في حقيقتها عقدا أو إتفاقا بعيد المدى يحدث بين مشروعين أو
أكثر قائم على التعاون فيما بين الشركاء، ونشير إلى أن هذا التعاون لا
يقتصر فقط على مساهمة كل منهم في رأس المال وإنما قد تكون مساهمة فنية أو
معرفة تكنولوجية، هذا وتتعدد أشكال الشراكة(*)حسب طبيعة العلاقة التي تربط
بين الشركاء، وتصنف وفق ذلك إلى :
1- الشراكة بين المؤسسات غير المتنافسة: وتضم المشاريع المشتركة، الشراكة العمودية والاتفاقيات بين القطاعات .
2- الشراكة بين المؤسسات المتنافسة: وتحوي الشراكات المتكاملة، شراكات الاندماج المتبادل، شراكات شبه التركيز.
كما تصنف الشراكة حسب قطاعات النشاط إلى ما يلي:
1- الشراكة الصناعية : تخص مشاريع تكنولوجيا والصناعة المتطورة، وتكون في شكل اتفاقيات مناولة باطنية أوعقود تضيع أو عقود شراء بالمبادلة .
2- الشراكة
التجارية :تسمح بتطوير رقم الأعمال وتخفيض تكلفة الاستثمار و تحقيق
مردودية أسرع بفضل أسواق أخرى جديدة، وقد تكون في شكل عقود منح الأميتاز،
اتفاقيات ترخيص، اتفاقيات تموين .
3- الشراكة في ميدان البحث والتطوير:تكون مع مؤسسة أو مكتب دراسات لتطوير مشروع أو بحث معين .
4- الشراكة المالية :تكون من خلال مساهمة مؤسسة في رأسمال مؤسسة أخرى أو أكثر.
نستنتج مما تقدم أن هناك تقارب شديد بين تلك المصطلحات، فكل من التحالف
والشراكة شكل من أشكال التعاون، كما تلتقي هذه المصطلحات في كونها عقودا
طويلة الأمد ويمكن أن تطال كل نشاطات المؤسسة، إضافة إلى كونها تحافظ على
الاستقلالية القانونية لكل الأطراف .
رغم هذا التقارب والتداخل بين تلك المفاهيم إلا أنه يمكننا أن نميز بينها كالآتي :
- يعتبر كل من التحالف والشراكة شكلان للتعاون، إلا أن هذا الأخير يبقى واسع الدلالة ويشمل عدة مجالات، الاقتصادية منها والسياسية والعسكرية وغيرها، كما أنه قد يكون على المستوى الكلي أو على المستوى الجزئي.
- غالبا ما يطلق معنى التحالف عن تلك العلاقة التي تنشأ بين المؤسسات المتنافسة، وبذلك يحل التعاون محل التنافس.
- يعتبر التحالف شكلا من أشكال الشراكة التي من الممكن أن تشمل أيضا مؤسسات من قطاعات مختلفة أو مؤسسات غير متنافسة مباشرة.
نخلص في الأخير إلى أن مصطلح الشراكة
الاستراتيجية قد يستعمل للدلالة على التحالف، كما قد يستعمل التحالف
للدلالة على معنى الشراكة، وهذا ما لمسناه من خلال إطلاعنا على أهم
الكتابات في هذا الميدان، وبالتالي سنستعمل في هذا البحث مصطلح الشراكة
الاستراتيجية كمرادف لمعنى التحالف، كون هذا المصطلح لازال محدود
الاستعمال، وكونه يطلق فقط حسب بعض الكتاب على علاقات التعاون التي تنشأ
بين المؤسسات المتنافسة، في حين نجد مصطلح الشراكة واسع الدلالة ومنتشر الاستعمال.
2- مفهوم الشراكة :
تعتبر الشراكة
في المجال الاقتصادي مفهوما واسعا يجرى تعميمه واستخدامه على نطاق واسع،
ولم يظهر هذا المفهوم سوى خلال السنوات الأخيرة بسبب تزايد شدة المنافسة
بين المؤسسات، ومنذ ذلك الحين
1- الشراكة
هي شكل من أشكال التعاون الدائم بين المؤسسات المستقلة، قد تكون في مجال
الاشهار، الاعلام المتواصل، تبادل المهارات والموظفين ...إلخ (1).
2-
هي كيان ذهني يتحكم في العلاقة القائمة بين المؤسسات، والتي تتصف بالفوائد
المشتركة وبتوزيع المساهمات بين أطراف العمل الجماعي المشترك (2).
3-
هي تقارب بين عدة مؤسسات مستقلة قانونيا، لأجل التعاون في مشروع معين، أو
نشاط خاص بتكثيف وتنسيق المجهودات وتبادل الكفاءات والوسائل والمصادر
الأساسية(1).
4- هي إتفاقية تعاون طويلة أو متوسطة المدى، بين مؤسستين
أو أكثر مستقلة قانونيا، متنافسة أو غير متنافسة(احتمال تنافسها في
المستقبل)، والتي تنوي جلب أرباح مشتركة من خلال مشروع مشترك (2).
5-
هي إمكانية طلب من إحدى الأطراف (مؤسسات، مجمعات، أشخاص ...إلخ)، الاشتراك
والتعاون في تحقيق أهداف معينة، وخلال فترة زمنية محددة(3).
6- مؤسستان أو أكثر تتفقان على إعداد وتطوير استراتيجية
طويلة الأجل بغرض قيادة السوق في سلعة أو خدمة محددة عن طريق تخفيض
التكاليف وتطبيق التسويق المتميز، والاستفادة من المزايا التنافسية
والمزايا المطلقة المتاحة لأحد الطرفين أو لكل منهما (4).
بعد عرضنا لهذه التعاريف يمكننا إعطاء صورة لعلاقة الشراكة بين المؤسسات الاقتصادية من خلال الشكل التالي :
الشكل 02-I صورة الشراكة بين مؤسستين

من خلال التعاريف السابقة يمكننا استنتاج تعريف شامل لمعنى الشراكة
فهي علاقة قائمة على أساس التقارب والتعاون المشترك من أجل تحقيق المصالح
والأهداف المشتركة للمؤسسات المتشاركة، حيث يقدم كل طرف أفضل ما لديه
لانجاح هذه العلاقة مع الحفاظ على استقلاليته القانونية.
بعد أن وضحنا
معنى الشراكة، يبقى التساؤل المطروح هو لماذا تسعى المؤسسات إلى التعاون
فيما بينها ؟ ولماذا تسعى بعض المؤسسات الرائدة إلى أسلوب الشراكة مع مؤسسات أخرى ؟ كل هذه التساؤلات تقودنا للحديث عن الدوافع الحقيقية لنشوء هذه الظاهرة وانتشارها .
2 – الدوافع المؤدية للشراكة :
أضحت الشراكة بين المؤسسات الاقتصادية
ضرورة معاصرة للتغلب على المشكلات ولمواجهة التحديات التكنولوجية
والمالية, إضافة لذلك تنحصر الدوافع والأسباب الحقيقية لاختيار هذا البديل
الاستراتيجي في العناصر التالية :
1- ظهور وتنامي ظاهرة العولمة, والتي شملت المجالات المالية
والتسويقية والإنتاجية والتكنولوجية, كما شملت أسواق السلع والخدمات
والعمالة, وقد أصبح مسئولوا المؤسسات يتعاملون مع عالم تلاشت فيه الحدود
الجغرافية والسياسية وسقطت الحواجز التجارية بين أسواقه بعد العمل
باتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة (1).
2- تعاظم تكلفة التكنولوجيا
وتعقدها, وبالتالي ارتفعت معها تكاليف البحث والتطوير, ولهذا تبحث المؤسسات
-بما فيها الرائدة – عن إستراتيجية الشراكة
في صيغتها الفنية, والتي تتيح لها نقلاُ أرخصا للتكنولوجيا بدلاُ من
استثمار مبالغ ضخمة في تطوير تكنولوجيا معينة, دون ضمان كاف للنجاح .
3- تناقص نسبي لفرص الاندماج والشراء أو الابتلاع, إما بسبب مشكلات في بورصات الأوراق المالية أو فرض قيود حكومية أو اعتبارات قانونية كدخول طرف ثالث معارض لعمليات الاندماج أو الشراء .
إن الاخفاقات الكبيرة والمتعددة التي حدثت لعمليات الاندماج والشراء أصبحت دافعا لتطور الشراكة الاستراتيجية كبديل جديد يسمح بتجنب التصادم الثقافي والتنظيمي الذي يسببه الاندماج, كما أن الشراكة تنحصر في مجال تعاون محدد, مما يسهم في تحسين أداء ذلك النشاط وتطويره (2) .
بالإضافة إلى ما سبق, هناك دوافع أخرى أدت إلى اللجوء إلى هذا الخيار
الاستراتيجي, أولها مواجهة التحديات والمخاطر والأزمات, وثانيها ضمان توفير
الاحتياجات من المهارات والموارد والخبرة اللازمة لاختراق الأسواق
الجديدة, وثالثها تحقيق رافعة تمويلية جديدة وبتكلفة محدودة (3), كما تحقق الشراكة قدراُ كبيراُ من فرص التحول للعالمية, بأسلوب متدرج ومخطط .

المطلب الثالث: أهداف الشراكة والنظريات المفسرة لها
1- أهداف الشراكة :
تتميز البيئة التنافسية العالمية بالتغير الدائم وبتزايد المخاطر مما يؤدي
إلى ضرورة البحث عن شركاء استراتيجيين لمواجهة تلك المخاطر ولتعزيز القدرة
التنافسية، وذلك من خلال تحويل المهارات والتكنولوجيا الحديثة، إضافة لذلك
يهدف التعاون من خلال الشراكة إلى :
1-1 تحويل أو اقتناء حرفة جديدة :
إن الحرفة هي القدرة الكلية لمؤسسة ما على توسيع مستمر لتلبيـة احتياجـات
زبائنها والاستجابة للتطورات التي تحدث في المحيط، هذه القدرة تحتوي على
ترتيبات متجانسة لمجموعة من المهارات :
-مهارات في التسويق الخارجي :اكتشاف احتياجات الزبائن، تجزئة السوق ....الخ؛
-مهارات في الإنتاج والابتكار :تحسين الإنتاجية، التحكم في الجودة.....الخ؛
-مهارات في التموين :التحكم في التكاليف المرتبطة بالتموين...الخ؛
-مهارات في التسيير المالي :قياس ومراقبة مختلف الهوامش ومردوديات المؤسسة ....الخ؛
-مهارات في الاتصالات الخارجية والداخلية :اختيار واستعمال عدة طرق للاتصال بالزبائن، تنمية المهارات ...الخ ؛
1-2 تحويل أو اقتناء مهارة محددة :
تنتج المهارة بالاحتكاك بين الأفراد والأسـاليب والآلات، لذا فلتحويل المهـارات من خلال الشراكة
ينبغي تحويل المناهج والطرق التقنية المرافقة لتلك المهارات، كما تتطلب
هده العملية تسطـير برنامج لتكويـن الأفراد وتدريبهم على هذه الطرق، إضافة
إلى تخصيص وسائل مادية لتسهيل تلك العملية .
1-3 تحويل أو اقتناء تخصص صناعي أو تجاري أو مالي :
كل التخصصات القابلة للتحويل ترتبط باحدى مكونات المهارة سواء كانت كفاءات
بشرية أو طريقة عمل خاصة أو أجهزة إنتاج، دون أن ننسى العنصر المالي .
إضافة إلى الأهداف التي ذكرناها تفيد استراتيجية الشراكة في تحقيق ما يلي :
1-4 سهولة الدخول إلى السوق الدولية :
وذلك من خلال إختيار شريك استراتيجي يسهل عملية الدخول إلى السوق الدولية،
ويساعد في تقليل تأثير القيود والمحددات التي تعيق تحقيق هذا الهدف
كتكاليف العمليات التشغيلية والإدارية التي يتطلبها الدخول للأسواق
الدولية، وفي هذا الإطار نورد ما قامت به الشركات الغربية كمثال توضيحي،
فقد تمكنت تلك الشركات من اقتحام أسواق وسط وشرق أوربا بفضل الشراكة التي أنشأتها مع الشركات المحلية التي أفادتها في تجميع المعلومات التسويقية وأسهم الناشطين في القطاع (1).
1-5 المشاركة في المخاطر :
يستخدم أسلوب الشراكة
لتقليل مخاطر المنافسة أو على الأقل السيطرة النسبية والمحدودة على
الآثار السلبية أو التهديدات المرتبطة بهذه المخاطر، ومن الأمثلة الشائعة
في هذا الصدد هو تطوير شركة Boeing شراكة استراتيجية دولية مع عدد من الشركات اليابانية لتقليل المخاطر المالية الخاصة بعملية تطوير وإنتاج جيـل جديد من طائراتها و هي 777، لأن مشروع بهذا الحجم يحتاج إلى بلايين الدولارات(2).
1-6 التعلم والانتقال التكنولوجي :
اهتم أصحاب نظرة " التعلم التنظيمي " بمسألة التعلم في المشاريع المشتركة،
وحسب رأيهم تعتبر المؤسسة المشتركة أحسن وسيلة للحصول على المعارف
الضمنية، وقد يتحول هيكل المؤسسة المشتركة إلى وعاء لاستقبال التأثيرات
المتبادلة من الطرفين عن طريق الاحتكاك المباشر بين كل من الباعث
والمستقبل، ونشير إلى أن هذا النوع من المعارف يوصف بأنه صعب الانتقال عن
طريق الوسائل الرسمية الكلاسيكية (كالتكوين،البحث والتطوير...الخ)(3)، لذا
اعتبرت هذه الاستراتيجية أحسن وسيلة لنقل هذه المعارف وهذا ما يعرف
"بالتعلم" " L’apprentissage ".
من الأمثلة الحية التي تجسد هذه
الظاهرة، هوما حدث بين شركة Toyata وشركة GM، ففي سنة 1982 أغلقت شركة GM
مصنعها القديم للسيارات في كاليفورنيا بسبب عدم كفائتة، لكنها سنة 1984
وافقت على إعادة فتحة بعد اتفاق مشترك مع شركة Toyata وتم تحويله إلى مشروع
مشترك" Joint venture "، وسمي هذا المشروع الجديد Nummi،وكان لكل طرف
هدفه الجوهري فشركة Toyata كانت تسعى لتعلم كيفية التعامل والعمل مع أصحاب
مصانع مكونات السيارات في أمريكا، أما شركة GM فكانت تبحث عن دراسة وتحليل
أساليب الإدارة اليابانية .
إلى جانب التعلم تعتبر التكنولوجيا عاملا
أساسيا لتطور المؤسسة الاقتصادية، ونظرا للتطورات المتسارعة التي تحدث في
حقل التكنولوجيا يوما بعد يوم فإنه من الصعب أن تواكب المؤسسة دوما تلك
التطورات، مما يجعل استراتيجية الشراكة تهدف إلى تقليص تلك التكاليف الخاصة بالأبحاث في هذا الميدان وتكون بديلا ممكنا للانتقال التكنولوجي بطريقة أكثر سهولة .
1-7 التقليل من حدة المنافسة :
تسمح اتفاقيات الشراكة
بتوسيع إنتقال المعارف التكنولوجية والتجارية وغيرها، وبالتالي تضمن نوع
من الثقة المتبادلة، مما يرفع من كفاءة وفعالية هذه العلاقة التي تقود
الكثير من المؤسسات إلى تحسين وضعياتها التنافسية في السوق، هذا النوع من
العلاقة كثيرا ما يؤثر على العلاقات مع المنافسين المباشرين ويؤدي إلى
الهروب أو التقليل من المنافسة(1).
كما أنه لا يقتصر الأمر على تحديد
وحصر المؤسسات المتنافسة المتواجدة في السوق الواحد، ومن تم العمل على
تخفيض حدة المنافسة بينها، بل يمكن لهذه المؤسسات أن تجلب طاقات وإمكانات
جديدة من خلال علاقات الشراكة لتضيفها لنشاطاتها الرئيسية مما يسمح لها بخلق فرص إستثمار إضافية في قطاعات ومجالات مكملة للنشاط الرئيسي(2).
عموما تهدف الشراكة
إلى تسهيل دخول المؤسسات لأسواق جديدة وجلب تكنولوجيات أكثر تطورا،
وغيرها من الأهداف التي ذكرناها، لكن كل ذلك يبقي لكل طرف استقلاليته
الخاصة، واستراتيجيته المتميزة، مما يتطلب وجود نوع من التوازن يساهم في
إعطاء قوة للأطراف من خلال تحقيق ميزات إضافية وجلب مداخيل مشتركة لكل شريك
إضافة لتلك المداخيل التي يحققها كل طرف، يمكن توضيح ذلك من خلال الشكل
التالي :
الشكل 03-I تطور علاقات الشراكة

b.aliouat, op-cit, p27. Source
من خلال الشكل نلاحظ أن الشراكة
وبمرور الزمن تؤدي إلى تحقيق مداخيل مشتركة إضافة إلى المداخيل الخاصة
بكل طرف إنطلاقا من المزايا المكتسبة، وهذا ما يحول المنافسة الشديدة إلى
تعاون وتعايش، أو على الأقل يقلل من حدتها .
2- أهم النظريات المفسرة للشراكة :
في هذا العنصر سنحاول أن نقدم عرضا لاهم التفسيرات النظرية التي تعالج مسألة الشراكة
الاستراتيجية، ونشير إلى أن جل هذه النظريات حديثة بحداثة الظاهرة
والبحوث التي تطرقت لها، ونجد من أهم تلك النظريات "نظريـة تكاليف
الصفقات" و"نظرية الوكالة ".
2-1 نظرية تكاليف الصفقات :
يرجع
الفضل في تطوير هذه النظرية إلى O.Williamson (*) الذي وضع قائمة العوامل
المفسرة لارتفاع تكاليف الصفقات، وقد سمح هذا العمل بتوسيع إمكانية الاحلال
بين مختلف أشكال الارتباط الممكنة بين المؤسسات (التعامل من خلال السوق،
إتفاقيات الترخيص، إتفاقيات الامتياز، إتفاقيات الشراكة )، وتشمل تلك العوامل المتحكمة في تكاليف الصفقات العناصر التالية (1):
1- تعقد وعدم استقرار المحيط:يؤدي إلى إرتفاع إحتمال حدوث أخطاء، وبالتالي إرتفاع تكاليف التعديل والتصحيح؛
2- العقلانية المحدودة لدى المتعاملين :وهذا ما ينفي إنشاء إتفاقيات مثالية ؛
3- درجة تخصص كبيرة للأصول: إرتفاع تكاليف الصفقات يرجع هنا إلى نقص
إمكانية إستعمال هذه الأصول في ميادين أخرى نظرا لميزاتها الخاصة ؛
4-
تكرار العلاقات التعاقدية:كلما زاد تكرار مثل هذه العلاقات، أدى ذلك إلى
تحمل تكاليف خاصة بكل علاقة تعاقدية، وهو ما يجعل البحث عن بديل الشراكة أمرا هاما لإضفاء الثبات على تسيير مثل هذه الصفقات؛
5- عامل الانتهازية: يظهر من خلال إستعمال الحيلة أو سوء النية وعدم إظهار
النوايا والأهداف الحقيقية من طرف الأطراف المتواجدة في السوق، مما يستدعي
تغيير تلك الأطراف (كتغيير المورد مثلا أو المتعامل )، هذه التغيرات تسبب
أعباء وتكاليف إضافية ؛
6- قلة عدد المتعاملين في السوق: إن نقص عدد المتعاملين يؤدي إلى وجود وضعيات إحتكار وهو ما يرفع من القدرة التفاوضية لهؤلاء .
وذكر B.Aliouat (1) أنه يمكن تصنيف كل التكاليف المتعلقة بالصفقة حسـب المراحـل اللازمة لإبرام تلك الصفقة وقسمها إلى :
1- مرحلة التفاوض:وتتضمن تكاليف البحث، تكاليف التفاوض وإعادة التفاوض حول السعر، تكاليف التنقل والترجمة...الخ ؛
2- مرحلة إنشاء العقد: تكاليف توحيد المعايير وإثبات جودة المنتجات، تكاليف الخبرة القانونية لتقييم الالتزامات ...الخ؛
3- مرحلة تنفيذ العقد: تكاليف الضرائب المرتبطة بالصفقة، تكاليف مراقبة
التصرفات الانتهازية، تكاليف معالجـة النازعات ومختلف العقوبات...الخ.
انطلاقا مما ذكرناه يلجأ العديد من المتعاملين في السوق إلى إبرام عقود شراكة لتخفيض تلك التكاليف، وتعتبر الشراكة
غالبا الحل الأمثل حسب هذه النظرية على الأقل لأنها مرحلة وسطا بين صفقات
السوق التي تتميز بتكاليفها العالية وقيام المؤسسة بهذا النشاط بنفسها
وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة .
لقد قدمت نظرية تكاليف الصفقات تفسيرات هامة لفهم علاقات الشراكة لكنها يمكن أن تطرح بعض النقائص التي تميزت بها وهي :
1- يستحيل عمليا أن نحدد تكاليف الصفقات بدقة لأن من الواضح وجود صعوبة في
ضبط تكاليف الصفقات التي تتميز بكثرة متغيراتها أحيانا، وصعوبة أو
استحالة قياسها أحيانا أخرى .
2- نظرية تكاليف الصفقات تجعل المؤسسة تتخذ قراراتها فقط من خلال طرف اقتصادي معين مع هدف تخفيض التكاليف،
وهذا ما يجعل المؤسسة في وضع حرج وساكن، فقد تختار المؤسسة اتفاقية تعاون
في حالة ما وتختار مشروعا مشتركا في حالة أخرى أو إندماجا في حالة مغايرة،
وقد لا يتحكم في ذلك هدف تخفيض التكاليف كونها تبحث أولا عن البقاء وتحسين
القدرة التنافسية، بمعنى آخر تبقى الاستراتيجية المتبعة من طرف المؤسسة هي
الموجه وليس فقط شروط محددةيميلها المحيط في فترة زمنية معينة .
2-2- نظرية الوكالة :
ذكر O.Williamson عدة مبررات لفهم الاخفاقات التي تحدث في السوق واعتبر
أن تركيز المتعاملين على تعظيم الأرباح قد يؤدي إلى غياب الثقة بينهم،
وتعتبر الشراكة
في هذه الظروف تسوية لهذا المشكل، ولتطوير هذه العلاقة لا بد من الإهتمام
بعامل الثقة الذي يتنامى بمرور الوقت بين الشركاء وهذا ما يجنب وقوع
تكاليف خاصة بالوكالة(1).
إن نظرية الوكالة تعتبر الشراكة
أفضل خيار لمؤسسة، لأنها تسهل مراقبة التعاقدات المتبادلة وكونها أساسا
للإلتحام والترابط الذي يشكل آلية ناجعة لمنع وعرقلة التصرفات الإنتهازية،
وترتبط هذه المقاربة أساسا بدرجة غموض النتائج المنتظرة من النشاط، فكلما
كانت درجة غموض هذه النتائج كبيرة كلما كان اللجوء لخيار الشراكة أفضل كبديل لعلاقات السوق أو دمج هذا النشاط في المؤسسة، وبالمقابل كلما قلت درجة غموض تلك النتائج كان إحتمال خيار الشراكة أضعف مقارنة بعلاقات السوق والمؤسسة (2). من خلال النظرية نستنتج ما يلي :
- إذا كانت درجة غموض النتائج المنتظرة كبيرة يكون إحتمال خيار الشراكة كبيرا مقارنة بعلاقة السوق .
- إذا كانت درجة غموض النتائج ضعيفة فإن إحتمال خيار الشراكة يضعف مقارنة بدمج هذا النشاط في مؤسسة .
بعد أن تعرضنا لمختلف البدائل الإستراتيجية الممكنة للمؤسسة والمفاهيم المتعلقة بالشراكة الإستراتيجية، وأهـم الأهداف والنظريات المفسرة لها، يبقى أن نشير إلى أهم أشكال الشراكة التي تم تصنيفها حسب معيارين، معيار العلاقة بين المؤسسات ومعيار قطاع النشاط، وهذا ما سنتعرض له في المبحث الموالي .

المبحث الثاني : أشكال الشراكة وتسييرها
المطلب الأول : أشكال الشراكة حسب العلاقة بين المؤسسات
قام كل من Garrette و Dussauge بتقسيم أشكال الشراكة حسب طبيعة العلاقة بين المؤسسات إلى قسمين رئيسين ، يحتوي القسم الأول على الشراكة التي تحدث بين المؤسسات غير المتنافسة أو التي لا تنشط في نفس القطاع، أما القسم الثاني فيضم أنواع الشراكة التي تكون بين المؤسسات المتنافسة، والشكل الموالي يوضح ذلك :
الشكل 04 – I : أشكال الشراكة

المصدر : من إنجاز الطالب

1- شراكة المؤسسات غير المتنافسة :
يحدث هذا النوع من الشراكات كما ذكرنا بين المؤسسات التي لا تنشط في نفس
القطاع إضافة أن لكل مؤسسة سوقها الخاص، والدافع الأساسي لهذا النوع من
الشراكات هو التوسع في النشاط وإقتحام أسواق جديدة، وينقسم هذا النوع إلى:
1-1 المشاريع المشتركة الدولية Les joint ventures de multinationalisation:
تجمع المؤسسات المشتركة الدولية مؤسسات ذات أصول من بلدان محتلفة، فأحد
الشركاء يبحث عن تسويق منتوجه في سوق جديدة وهو الطرف الإجنبي، أما الطرف
الآخر فله المعرفة الكافية بالسوق الوطنية المستهدفة وهو الطرف
المحلي،وبذلك تفتح المشاريع المشتركة الدولية سوقا جديدة لمنتوجات الشريك
الأجنبي.
وقد قامت في هذا الصدد شركة Renault بإنشاء شركة مختلطة مع
الشركة الميكسيكية DINA المختصة في صنع الشاحنات، وسميت تلك الشركة باسم
Renault Mexicana وهي تقوم بالتجميع الآني لتركيبات السيارة المرسلة من
فرنسا من نوع R5 وR12 وتسويقها في المكسيك (1) .
وتعتبر المشاريع المشتركة الدولية ضرورة من الناحية السياسية والاقتصادية لدخول الأسواق الاجنبية، فمن الناحية الاقتصادية قد تجد المؤسسة قصورا في مواردها المالية
لتنفيذ مشروع ما بمفردها، أما من الناحية السياسية فقد تفضل الحكومة
المستضيفة مشاريع الملكية المشتركة كشرط أساسي لدخول السوق، كما أن المؤسسة
تفضل مشاريع الاستثمار المشترك عن التملك المطلق لمشروع الاستثمار نظرا
لأسباب ثقافية كاللغة والعادات والتقاليد والسلوكات في الدول المضيفة، ومن
ثمة يمكن للطرف الأجنبي التغلب على المشاكل التسويقية المرتبطة بتلك
العوامل(1).
تتميز المشروعات المشتركة بمزايا يمكننا حصرها في النقاط التالية(2):
- تؤدي إلى سيطرة أكبر على الإنتاج و التسويق ؛
- توفر معلومات أكثر دقة مرتدة من السوق المستهدفة ؛
- تساهم في اكتساب الخبرة.
إضافة إلى تلك المزايا فإن المشاريع المشتركة لا تخلو من بعض العيوب وهي :
- الحاجة إلى استثمار أكبر من رأس المال والموارد البشرية؛
- تحتوي على درجة عالية من المخاطرة لأنها تتطلب كثيرا من الاستثمارات المباشرة .
أخيرا نشير إلى أن صيغة المشاريع المشتركة غالباما تحدث في الصناعات ذات
الاستثمارات الكبيرة كالصناعات الاستخراجية وصناعة السيارات والطائرات,
وخاصة عندما تعاني الشركات المحلية ضعفا في الموارد المالية أو البشرية أو الإدارية والتي لاتستطيع تحمل مخاطرها بمفردها .
1-2 الشراكة العمودية :Le partenariat verticale
الشراكة العمودية تجمع بين مؤسسات تعمل في قطاعين متكاملين, والمؤسسات
المتشاركة هي في كل الحالات مورد أو زبون يقيمان علاقة من نوع زبون / مورد.
لقد نشأت تلك العلاقة نتيجة للمفهوم " make or buy " أي توفير المواد
الأولية ومختلف التوريدات التي تدخل في عملية الإنتاج, والتي إما أن
تنتجها المؤسسة نفسها أو تشتريها من موردها وهذا حسب معايير ومؤشرات
إستراتيجية واقتصادية(3).
ظهر هذا الشكل من الشراكة
في مختلف القطاعات الصناعية وخاصة قطاع صناعة السيارات الذي انتقل من
نظام الإنتاج بالحجم ( Production de masse ) إلى نظام الإنتاج حسب الطلب (
Production au plus juste )، ففي النظام الأول تبحث المؤسسات عن تخفيض
التكاليف بزيادة حجم الإنتاج فقط وهو ما يعرف باقتصاديات السلّم, أما
النظام الثاني فيعتمد على أثر الخبرة وتحسين الدعم اللوجستيكي ومراعاة
الجودة الشاملة, ولقد تبنت المؤسسات التي اعتمدت النظام الإنتاجي الأول
إستراتيجيتان للوصول إلى الكمية المطلوبة من الإنتاج, تمثلت الأولى في
اعتماد المؤسسة على نفسها في الإنتاج,أما الثانية فتكون من خلال توكيل
الموردين إنتاج بعض المركبات وهذا ما يعرف بالمناولة الباطنية ( La
sous-traitance ) .
لكن بعد أن تحول نظام الإنتاج بالحجم إلى الإنتاج
حسب الطلب – انطلاقا من محدودية النظام الأول – تم الانتقال إلى
إستراتيجيتي التعاون العملي والشراكة العمودية بدلاُ من الاندماج أو
الإنتاج داخل المؤسسة والمناولة الباطنية في العلاقة مورد/ زبون(1).
ظهرت الشراكة
العمودية في الصناعة اليابانية كحل وسط بين الاندماج الكامل والمناولة
الباطنية, وتميزت بالاعتماد على المشاركة في المهام والمسؤوليات وتغطيتها
لكل مراحل الانتاج، هذا وتقوم الشراكة العمودية على ثلاثة مبادئ أساسية(2):
1- تتوضع المؤسسة والموردين في شكل هرم على قمته نجد المؤسسة، أما وسطه
وقاعدته فيخصصان للموردين، وبالتالي هناك مستويات للموردين وكل مستوى يرتبط
مباشرة بالمستوى الأدنى منه الذي يقوم بمهمة أقل تعقيدا .
2- تساهم
المؤسسة بأقلية في رأسمال موردي المستوى الأول وكل مورد يقوم بنفس العملية
مع الموردين الآخرين، وهذه العملية تحمي الزبون من السلوكات الانتهازية
للمورد كما أنها تشجع التعاون بينهم.
3- موردي نفس المؤسسة يشكلون ما
يسمى بـ "نوادي المؤسسات"، حيث يتم فيها تبادل اليد العاملة، المعلومات
،التكنولوجيا ...الخ، وترجع قوة هذا النظام إلى محافظته على استقلالية
المؤسسات، وفي نفس الوقت يبقى هناك نوع من الارتباط بالمؤسسة الرئيسية .
ومن أمثلة هذا النوع من الشراكات هو ما قامت به شركة Cummins Engines
المختصة في إنتاج المحركات، إذ كانت تنشط في الثمانينات في سوق ناضجة، غير
أن المعايير الجديدة لاقتصاد الطاقة ومراقبة التلوث فرضت نوعا جديدا من
المكابس Les pistons وهي مركبات أساسية في كل نوع من الأنواع المحركات،
وواجهت هذه الشركة خيارين إما أن توكل هذه المهمة للمورد أو تقوم بإنتاجه
داخل الشركة وهو ما يتطلب منها استثمارات هامة، وبخصوص هذا المشكل شكلت
الشركة فريقا للدراسة يتكون من مهندسين في الانتاج والشراء وكان من نتائج
هذه الدراسة اكتشاف امكانيات الموردين الذين يملكون وسائل احسن، وبالمقابل
أفادت الدراسة أنه في حالة اختيار الشركة إجراء هذه التعديلات في عمليات
الانتاج على المستوى الداخلي فإنه يتوجب عليها تخصيص استثمارات تفوق
العشرين مرة ما يملكه الموردون في ميدان البحث والتطوير خاصة، إضافة إلى
كون الشركة لا تملك المعرفة الكافيـة وهذا ما قد يؤدي بها إلى فقد موارد
هامة يمكن تخصيصها و توجيهها لمجالات أخرى كالإلكترونك أو إلى بدائل أخرى
للوقود. بعد التوصل إلى تلك النتائج قررت الشركة استخراج
(
externaliser) عمليات الابتكار والانتاج لهذه المركبات الجديدة (مكابس
المحركات) للموردين ،في حين ركزت الشركة نشاطها علىمركبات أخرى(1) .
1-3 الاتفاقيات ما بين القطاعات:
يتميز هذا النوع من الاتفاقيات بعدم تماثل الفروع الإنتاجية للمؤسسات
المتشاركة ،إضافة إلى كون هذه الأخيرة تنشط في قطاعات مختلفة وهذا ما يجعل
من التنافس بينها عملية مستبعدة، ويعتبر الدافع الحقيقي لإنشاء هذه العلاقة
هو توسيع النشاطات و ذلك بتسهيل دخول كل طرف في مجال نشاط الطرف الآخر،
وهنا تطرح إشكالية مدى قدرة التعلم التي يفترض أن يتصف بها الشريك الداخل
للقطاع الجديد هذا من جهة، وقدرة الشريك الأصلي في القطاع على التحويل
السريع للتكنولوجيا التي جاء بها الشريك الداخل من جهة أخرى .
وهذا
الأخير يحاول دوما إلغاء تلك الفوارق الموجودة على مستوى المؤهلات في حين
يبحث الشريك الأصلي على الاحتفاظ بتلك الفوارق لابقاء علاقات الارتباط
قائمة (2) .
هذا الشكل من الشراكة
بارز في قطاع الاتصالات ،حيث تمضي الكثير من الشركات الناشطة في هذا
القطاع إتفاقيات مع شركات أخرى في قطاعات الاعلام الآلي ،الالكترونيك و
الهدف منها هو (3) :
1- الوصول إلى مؤهلات، وكفاءات جديدة ، ومكملة
كتطوير برمجيات في حالة إنشاء شبكات عمومية ،اكتساب مهارة في إنتاج نواقل
ذات ألياف عصبية ...الخ .
2- الوصول إلى شبكات توزيع جديدة، فالشركات
التي طورت تكنولوجيات خارج قطاع الاتصالات تحتاج إلى الاعتماد على المؤسسات
النشطة في القطاع المستهدف لتوزيع منتجاتها .
بعدما تناولنا أشكال الشراكة الممكنة بين المؤسسات غير المتنافسة يمكننا أن نلخصها و نوضحها في الشكل التالي :
الشكل 05-I أصناف الشراكة بين المؤسسات غير المتنافسة.
المصدر :من إنجاز الطالب انطلاقا من العمليات السابقة
2- شراكة المؤسسات المتنافسة :
أدت التحولات الاقتصادية
والتجارية والتكنولوجية التي عرفها العالم في الربع الأخير من القرن
العشرين إلى صراعات عديدة بين الشركات الكبرى فيما بينها، وبين هذه الشركات
وتلك الأقل حجما ونموا، فالشركة المالكة للتكنولوجيا أصبحت في حاجة إلى
التعاون مع الشركات الأخرى لإجراء التجارب والاشتراك في تكاليف التكنولوجيا
والبحث والتطوير بدلا من المنافسة، كما برزت حاجة تلك الشركات إلى الأسواق
العالمية لتصريف منتجاتها وخدماتها، كل ذلك أدى إلى تحول آليات المنافسة
إلى صيغ جديدة للتعاون والتحالف، أو ما يعرف بالمنافسة التعاونية
(Coopetition)
لقد صنف كل من B.Garrette و P.Dussauge أشكال الشراكة
التي يمكن أن تحدث بين المؤسسات المتنافسة إلى ثلاث أشكال رئيسية وذلك
بالاعتماد على معيارين هما :الأصول و المؤهلات التي يساهم بها كل طرف
،إضافة إلى طبيعة المنتجات و الشكل التالي يوضح هذه التصنيفات :

الشكل 06-I أنواع الشراكات بين المؤسسات المتنافسة وفق معياري الأصول المساهم بها و طبيعة المنتوج
2-1 الشراكة المتكاملة :Le partenariat complémentaire
يجمع هذا الشكل من الشراكة بين مؤسسات تساهم في المشروع محل التعاون بأصول و مؤهلات من طبيعة مختلفة كما هو موضح في الشكل السابق، ويتمثل الهدف الأساسي من الشراكة
المتكاملة في استغلال شبكة توزيعية لمؤسسة من طرف مؤسسة أخرىكما هو الحال
في أوروبا، حيث تقوم شركات الدواء بتبني هذه الاستراتيجية، فقد تكفلت
الشركة الأوربية Roussel-Vclat بتوزيع دواء Céphalosporines المصنوع من
طرف الشركة اليبانية Takeda، إضافة إلى أن هذا الشكل ينتشر أيضا في قطاع
صناعة السيارات،فشركة Ford مثلا تقوم بتوزيع أشكال مطورة من منتجات Mazda
في الولايات المتحدة الأمريكية ،و توزع شركة Général Motors هي الأخرى
منتجات كل من Suzuki وToyota (1) .
تؤدي الشراكة
المتكاملة إلى توسيع تكاملية (La complémentarité ) المساهمات ،حيث تتجنب
كل مؤسسة الاستثمار في أصول مماثلة لتلك الموجودة عند الشريك، والنتيجة هي
وجود منافسة خفية فيما عدا المنتوج المشترك (2). يمكن أن نصور علاقة الشراكة المتكاملة من خلال الشكل الآتي :
الشكل 07-I الشراكــة المتكاملة

تنحصر الشراكة
المتكاملة في النشاطات التجارية ونادرا ما تكون في النشاطات الإنتاجية،
فالاتفاقية التي كانت بين شركتي Chrysler وMitsubishi مثلا تجسدت في
البداية في إستيراد سيارات منتجة في اليابان ليتم بيعها في أمريكا من طرف
الشركات الأمريكية وذلك تحت الاسم التجاري لهذه الأخيرة، وفي مرحلة ثانية
من هذه الاتفاقية تم إنشاء مصنع لمشروع مشترك لتركيب سيارات ذات أصل ياباني
في أمريكا .
2-2 شراكة التكامل المشترك: Le partenariat co-intégration
يكون هذا الشكل من الشراكة
بين مؤسستين أو أكثر يتفقان على بيع أو تطوير أو التعاون في إنتاج منتوج
معين حجمه الحرج ( La Tailles critique) عند إحدى المؤسسات يفوق نشاطها
العادي ،و بالتالي تلجأ إلى شراكة الاندماج المتبادل من أجل إنتاج نفس
المنتوج ،بينما كل مؤسسة لها الحرية في إختيار طريقة التوزيع المناسبة،
وهكذا تبقى المنافسة بين الحلفاء جد قوية فيما يخص المنتوجات القابلة
للإحلال(1) .
وكما أشار كل من P.Dussauge وB.Garrette إلى أن شراكة
التكامل المشترك تجمع بين المؤسسات التي تبحث عن الوصول إلى اقتصاديات
السلم في مركب معين, أومرحلة معينة من مراحل الانتاج, هذه المركبات تدمج
فيما بعد في منتوجات نهائية خاصة بكل مؤسسة, وهكذا تبقى المنافسة قائمة في
السوق بين الشركاء ، ولقد أدى إرتفاع مستوى الخطورة في تلك النشاطات التي
هي محل الشراكة إلى ظهور هذا الشكل.
والشكل التالي يوضح كيف تكون عليه العلاقة بين المؤسسات في شراكة التكامل المشترك :
الشكل 08-I شراكة التكامل المشترك

Source :B-Aliouat,1996,P149

كمثال على هذا النوع من الشراكة
هو إنتاج محرك من نوع V6P.R.V من طرف شركات (Reugeot ,Renault,Volvo)
،حيث ساهمت كل من هذه الشركات الثلاث بمبلغ متساوي قدر بـ 15 مليون فرنك
فرنسي أنذاك، وأدى هذا المشروع إلى توسيع تشكيلة منتوجات هذه الشركات من
خلال إنتاج أنواع جديدة من المنتجات هي اليوم ذات قدرة تنافسية عالية مثل
(Volvo760,Alpine,Espace,Safrane,XM,605 و 780)،وتجرى البحوث التطويرية
الخاصة بهذا المنتج المشترك (محرك V6P.R.V)،في مكتب دراسات بمشاركة كل
الأطراف .
2-3 شراكة شبه التركيز: Le partenariat Pseudo-concentration
يكون هذا الشكل خصوصا في الصناعات التكتولوجيات العالية و ذات الاهمية
الكبيرة، وتجرى بإمضاء صفقات شبه داخلية « Semi-internalisées » بين
الشركاء، و تجسد هذا الشكل من خلال إنشاء مايسمى باتحادات المصانع « Le
consortium » التي تشكل كيانا مشتركا ووسيلة للدخول في السوق (1).

تجمع هذه العلاقة التعاونية كما هو موضح في الشكل 06-I بين مؤسسات تنتج و
تبيع منتوجا مشتركا إضافة إلى أن الأصول و المؤهلات التي يجلبها كل شريك
متماثلة، ويختلف هذا الشكل عن الشكل السابق في أن مخرجات الشراكة هي منتجات مشتركة و هو ما يؤدي إلى إلغاء المنافسة أو إضعافها.
والشكل التالي يوضح صورة هذا الشكل من الشراكة :
الشكل 09-I- شراكة شبه التركيز
Source :B-Garrette –et P.Dussauge 1995 ,P109

تتصرف كل من المؤسسة أ و المؤسسة ب و كأن العلاقة هي علاقة إندماج،
وبالتالي تلغى المنافسة بينهما، وتغطى شراكة شبه التركيز أهم الوظائف
الأساسية للنشاط ( البحث والتطوير ،الانتاج ،البيع)، ويساهم كل طرف في هذه
العلاقة خاصة في مهام التطوير والانتاج قصد الوصول إلى إقتصاديات السلم من
خلال تخفيض التكاليف الثابتة خاصة تلك المتعلقة بالبحث والتطوير إضافة إلى
أن هذه المساهمات تساعد على توسيع سوق المنتوجات المشتركة .
يمكننا أن
نلخص شراكات المؤسسات المتنافسة في جدول يوضح مفهوم كل شكل و الهدف منه
إضافة إلى الأثر المحتمل لكل نوع على المنافسة و التنظيم المناسب في كل
حالة .

المطلب الثاني :تصنيفات الشراكة حسب قطاعات النشاط
كما تم تقسيم الشراكة
حسب طبيعة العلاقة بين أطرافها يمكن تصنيفها كذلك حسب القطاعات وميادين
النشاط إلى شراكة صناعية، وشراكة تجارية، شراكة مالية، وشراكة في ميدان
البحث والتطوير .
1-الشراكة الصناعية :
تعقد في الميدان الصناعي
عدة إتفاقيات غالبا ما تأخذ شكل عقود مخططات العمل (Contrats-Cadres)، ولكن
هذا البروتوكول ليس الوحيد في السوق، وقد ذكر G.Richardson أن جوهر هذه
الاتفاقيات التعاونية يتمثل في قبول درجة معينة من الالتزامات من جهة،
وعطاء ضمانات حول التصرفات المستقبلية من جهة أخرى، وأضاف كل من G.Paché و
V.des.Garets أن الهدف من هذه العقود هو الوصول إلى مستوى مقبول من الأداء
وتحديد طبيعة وأشكال تنفيذ العمليات (1).
تبرز ضرورة إقامة ما يعرف
بالتعاون الفني إنطلاقا من ضخامة التكاليف المخصصة للمشاريع الصناعية من
جهـة، وكذا التكنولوجيا العالية التي تتطلبها في هذا الإطار تلجأ بعض
الشركات العالمية إلى التقارب وإنشاء فرق أو جماعات متخصصة في المشاريع
التكنولوجية والصناعة المتطورة (2)، ولم لا الانفصال بعد ذلك واللجوء إلى
المنافسة الفعلية حول المنتوج النهائي المعد والمطروح في الأسواق العالمية .
في هذا السياق نورد مثال الشراكة
الاستراتيجية بين شركتي تكلا وبيكتل فقد قامت هذه الأخيرة -وهي إحدى أهم
الشركات الهندسية و الانشائية- باختيار برنامج Xsteel الذي تطوره شركة
تكلا المتخصصـة في تطويـر برنامـج و حلول تخطيط و رسم وتصاميم عمليات
مراحل الصناعات الانشائية ،كأداة رئيسية لإصدار الرسومات و النماذج
الانشائية المفصلة في تنفيذ مشاريعها الهندسية، وقد وقع إختيار شركة بيكتيل
على برنامج Xsteel عقب دراسة مستفيضة لعدد من الحلول البرمجية المتخصصة في
خدمة قطاع الإنشاءات، ونظرا لما يتمتع به البرنامج من تقنية متقدمـة
وميزات عملية متكاملة، ومن خلال هذا التحالف حققت شركة تكلا نجاحات في
تعزيز موقعها الهام في قطاع الإنشاءات في منطقة الهند وإيران إضافة إلى
الإمارات العربية المتحدة و السعودية وغيرها من دول الخليج العربي، وكان
ذلك في فترة قياسية لم تتجاوز 17 شهرا، وقد أعتبر برنامج التصميم
الإلكتروني الذي تطوره شركة تكلا شريكا تقنيا للعديد من الشركات الهندسية
المرموقة كشركة أنظمة الإمارات للإنشاءات، وشركة حدادة، والشركة الدولية
العربيـة وشركة هيدلاين الهندسية ....الخ(3)
يمكننا حصر الدوافع الأساسية لهذا الشكل من الاتفاقيات في النقاط التالية(1):
- عوامل تقنية (تطور التكنولوجيا ،الإبداع )؛
- عوامل إقتصادية (آثار الحجم ،تكاليف البحث والتطوير ...)؛
- عوامل تجارية (تظافر وتداخل الاحتياجات وتفضيلات المستهلكين ،تقوية شبكات التوزيع ...الخ)؛
- عوامل سياسية (التحفيزات الحكومية والإقليمية،الاتفاقيات السياسية ...).
وهناك عدة أوجه لاتفاقيات الشراكة في المجال الصناعي أهمها :
1-1 إتفاقات التخصص والصنع :Le contrat de Façonnage
هذا الشكل يفرض نوعا من تبادل المنتجات دون التدخل في رأس المال ،كما يجري
في إتفاقات صنع قطع غيار لمؤسسة إنتاج السيارات، ويقوم مبدأ التخصص على
فرضية أن لكل مؤسسة تخصص محدد في منتج معين، وعن طريق الشراكة
يتم تبادل هذه الاختصاصات لضمان سير العملية الانتاجية، وغالبا ما يكون
هذا الشكل بين مؤسسة محلية تملك مباني وأجهزة للتحويل والانتاج ومؤسسة
أجنبية لها مهارات وكفاءات عالية .
1-2 اتفاقات المقاولة الباطنية :Les accord de sous-traitance
يمثل عقد المقاولة الباطنية إتفاقية بين وحدتين إنتاجيتين (شركتين أو
فرعين من فرعهما مثلا )بموجبها يقوم أحد الأطراف بإنتاج سلعة أو توريد أو
تصدير قطع الغيار أو المكونات الأساسية الخاصة بسلعة معينة للطرف الأول
الذي يستخدمها في إنتاج السلعة بصورتها النهائية وبعلامته التجارية، كما قد
تحتوي الاتفاقية على التزام الطرف الأصلي بتزويد المقاول من الباطن
بالمواد الخام اللازمة لتصنيع مكونات السلعة التي يتم توريدها فيما بعد
للطرف الأصلي(2).
وتعتبر تجربة "موتورولا"المنتج الرئيسي للسلع
الإلكترونية الاستهلاكية مثالا يحتذى به في هذا الميدان، فقد كانت هذه
الشركة رائدة و بارزة منذ منتصف السبعينات حتى بداية الثمانينات أين اصطدمت
بمنافسة شديدة من طرف شركتي "ماتسوشيتا" و "سوني" وبعض الشركات اليابانية
الأخرى، وأخذ منافسوا شركة "موتورولا" في التزايد فيما بعد ليضم كل من شركة
"NEL" و "فيوجيستو" من اليابان و "إ ل ،إم،إريسكون" من السويد في صناعة
الاتصالات، إضافة إلى "فليبس" الهولندية و"سيمنز" الألمانية.
أمام هذا
الوضع إختارت "موتورولا" إستراتيجية هجومية تسعى من خلالها للتواجد القـوي
في السـوق اليبانيـة ، وتنفيذا لهذه الاستراتجية أبرمت الشركة إتفاقات حقوق
التصنيع ومقاولات باطنية مع "توشيبا" خاص بوحدات الذاكرة لتقوم فيما بعد
بعملية التجميع والتغليف وتسويق تلك الرقائق تحت إسمها وعلامتها التجارية،
وكانت نتائج هذه الاستراتيجية واضحة على شركة "موتورولا" التي توصلت إلى
تصاميم أفضل لمنتجاتها وحازت على تواجد أكبر في السوق اليابانية، وعززت
اقتصاديات الحجم عندها(1).
1-3 عقد شراء بالمبادلة (المقابل): L’achat en retour/ bay baek
من خلال هذا العقد يلتزم هذا المصدر بشراء جزء من الإنتاج المصنوع، ومعنى
ذلك أن الشريك الذي يمون الشركة بالأجهزة و المواد اللازمة للإنتاج يلتزم
مقابل ذلك بشراء المنتوج التام الصنع، وهو ما يسمح بتخصص كل من الشريكين في
وظيفة محددة، وغالبا ما تحدث هذه الإتفاقات بين طرف أجنبي يهتم بالتسويق
وآخر محلي يقدم مهارات ويهتم بالإنتاج(2).
يمكننا من خلال ماتقدم أن نؤكد على أهمية الشراكة
في الميدان الصناعي،باعتبارها محورا هاما للتنميـة الاقتصاديـة والسيطرة
على الأسواق العالمية وجلب تكنولوجيات عالية، ولقد تمكنت العديد من الدول
أن تنقل التكنولوجيات المناسبة لها من خلال هذه الاتفاقيات كما هو الشان في
اليابان وماليزيا وسنغافورة، إضافة إلى أن العديد من الشركات الوطنية أو
المحلية جلبت التكنولوجيا من الشركات متعددة الجنسيات خاصة في الصناعات
الالكترونية و صناعة السيارات .
نستخلص إذا أن نظام المشاركة الصناعية
يحقق نقل التكنولوجيا والمعرفة الإدارية الحديثة بصورة اكثر فعالية مقارنة
بالمشروعات المملوكة بالكامل للأجانب، وهذا نظرا لكون المصالح المحلية
والوطنية تكون ممثلة في المشروع المشترك بصورة واضحة ومؤثرة(3)، لكن هذا
يفترض أن يكون الشريك المحلي على خبرة أو معرفة بالنشاط الاقتصادي الـذي
يشارك فيه، ويمكنه أن يقدم تسهيلات وخبرات في مجالات الإنتاج والأسواق
والتوزيع والعمل والتمويل والائتمان المرتبط بهذا النشاط .
2- الشراكة التجارية :
تؤدي الشراكة
في الميدان التجاري دورا ديناميكيا في مجال نشاطات بيع وشراء المنتوجات
داخل الأسواق المحلية أو الدولية، وتتمثل هذه الصيغة في التعاون المشترك
بين مؤسستين أو أكثر تعاني المؤسسة الأصل من ضعف في تسيير نشاطها التجاري
وبالتالي تلجأ للشراكة لترويج جزء من منتجاتها في السوق المحلية أو
الخارجية وفتح شبكات جديدة للتوزيع، وهو ما ينعكس على رقم أعمال تلك
المؤسسة بصفة إيجابية، وهناك أشكال عديدة للشراكة التجارية نذكر منها :
2-1 التعاون الأفقي للتموين :
يتم خلق تعاون أفقي للتموين عن طريق إستغلال المنتوج بترخيص أو شراء من
المورد، فالعديد من الشركات تلجأ لشراء بعض المنتجات من شركة أخرى، عن طريق
اتفاقية الترخيص ثم تقوم ببيعه تحت الإسم التجاري للشركة المنتجة حسب ما
هو متفق عليه في العقد، وغالبا ما يتم اللجوء للترخيص في الحالات
التالية(1):
- غياب أو نقص الكفاءات العالية الخاصة بالمنتوج في المؤسسة ؛
- إرتفاع تكلفة الانتاج مقارنة بإمكانية الشراء من المصدر الرئيسي ؛
- السمعة و الشهرة التجارية العالمية المميزة التي يمتاز بها منتوج المؤسسة المانحة للترخيص .
2-2 إنشاء شركة مشتركة:
حيث تجد بعض المؤسسات نفسها امام صعوبات لتنفيذ إستراتيجيتها التسويقية ويظهر ذلك في :
- عدم قدرتها على النفاذ و اقتحام الأسواق الخارجية ؛
- ضعف طاقتها الانتاجية /الخدماتية لتلبية الطلبات المتزايدة ؛
- محدودية السيطرة و التحكم في القنوات التسويقية المحلية ؛
- عدم فعالية بحوثها التسويقية في تسريب المنتجات عبر القنوات التسويقية العالمية إلى السوق الدولية .
كل هذه العوامل وغيرها جعلت إنشاء شركة مشتركة أمرا هاما لتغطية تلك النقائص التي تعاني منها المؤسسة في مجال التسويق .
2-3 منح الامتياز La Franshise :
تعتبر عقود الامتياز شكلا من أشكال عقود الترخيص حيث تقوم شركة دولية بمنح
حق أو إمتياز أداء عمل معين بطريقة محددة لفترة من الزمن وفي مكان محدد
لشركة محلية في دولة أخرى، وعلى هذا تقوم الشركة المستفيدة من الامتياز
باستعمال طريقة تنظيم معينة ،وأداء عمل معين تحت الاسم التجاري للمؤسسة صاحبة الامتياز نظير دفع مقابل مالي للمؤسسة صاحبة الامتياز (2).
كما يتضمن حق الاستثمار أو الامتياز تحويل الكفاءات والخبرات التجارية
وخلق شبكة بيع وقنوات توزيع المؤسسة ،إضافة إلى أنه يمكن أن يتعلق هذا
الحق باستعمال علامة أو عنوان محل، مجموعة منتجات أو خدمات، مهارات
ومساعدات تقنية و تجارية .
وتجدر الإشارة إلى بعض الحالات المرتبطة بهذا النوع من الاستثمار والتي يمكن تلخيصها في الآتي (1):
- الحالة الأولى :التراخيص بالضرورة أو الاضطرارية، ويسود هذا الشكل في
بعض الدول النامية التي ترفض التصريح للشركات الأجنبية بالتملك الكامل
لمشروعات الاستثمار، وإزاء هذا الموقف تضطر الشركات المعنية إلى بيع براءات
الاختراع أو الترخيص للمستثمرين الوطنيين في هذه الدول أو منح الاستفادة
من التصميمات الفنية ...الخ، وهذا في مقابل عائد مادي أو أتعاب معينة تعتبر
كبديل عن الاستثمار المباشر، وتفيد في الدخول إلى أسواق هذه الدول بطريقة
غير مباشرة.
- الحالة الثانية :التراخيص بالاختيار، وهنا تفضل الشركات
الأجنبية منح تراخيص الانتاج أو التسويق كأسلوب غير مباشر للاستثمار وغزو
الأسواق الدولية، وذلك رغم توافر فرص الاستثمار المباشر في هذه الأسواق .
- الحالة الثالثة :المزج بين منح التراخيص وعمليات التجميع الصناعية،
ومثال ذلك بيع براءة اختراع من طرق شركة أجنبية متخصصة في إنتاج أحد أنواع
السيارات، لكن في نفس الوقت تقوم الشركة الأجنبية بالدخول في مشروع التجميع
لهذا النوع من السيارات في الدول المضيفة .
3- الشراكة في ميدان البحث والتطوير :
تشتمل البحوث التطويرية على ثلاثة أنواع من المشروعات:البحوث الرئيسية
والبحوث الأساسية إضافة إلى البحوث التطبيقية،وتخصص العديد من الحكومات
والشركات مبالغ طائلة للإنفاق على تلك المشروعات، وهو ما يعتبر الداعي
الأساسي للاشتراك الفني في هذا المجال، وتظهر هذه الشراكة الفنية في البحث والتطوير من خلال الإشتراك في ميزانيات البحوث وتبادل الخبرات والتعاون على تخفيض المخاطر .
وقد برز هذا الشكل من الشراكة بدرجة عالية في القطاعات التالية (2):
- شركات الادوية العالمية ؛
- البحث والتطوير بين الجامعات ومراكز الأبحاث والشركات الكبرى ؛
- في مجال إنتاج الأسلحة والسلع الاستراتيجية ؛
- في ميدان إنتاج الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ؛
- الشراكة في تمويل بحوث تطوير المنتجات البترولية والبتروكيماوية.

4- الشراكة المالية :
يظهر هذا الشكل من خلال مساهمة شركة ما في رأسمال شركة أخرى أو أكثر، وهذا
ما قامت به شركة "فورد" مثلا عندما حازت حصة بنسبة 25 % في شركة "مازدا"،
وكما تساهم شركة "جنرال موتورز" بنسبة 39 % من أسهم شركة "إيسوزو" و55 % من
أسهم "سوزوكي" و50 % من أسهم "دايو موتورز" الكورية .
هذه الصيغة تتيح للمؤسسة
المساهمة في رأس مال المؤسسة الأخرى، تأمين قطع غيار أو مكونات
تحتاجها،كما أن لها الحق في توجيه إدارة وسياسات المؤسسة التي تمت المساهمة
في رأسمالها، وهذا ما يخدم مصالح المؤسسة المستثمرة في تطوير منتجاتها
وتكنولوجياتها وجهودها التسويقية (1).
بعد هذه التقسيمات التي ذكرناها
للشراكة سواء من حيث طبيعة العلاقة التي تربط بين المؤسسات أو من حيث قطاع
النشاط، يبقى أن نشير إلى أن المؤسسة الواحدة يمكنها أن تضم عدة أشكال
للشراكة مع مؤسسات مختلفة أو مع نفس المؤسسة، وهذا إنطلاقا من طبيعة
النشاطات التي ترغب في تطويرها وتدعيم قدرتها التنافسية، لكن مهما كانت
أشكال الشراكة
إلا أنه بمجرد إتخاذ قرار تبني هذه الاستراتيجي تبرز عدة صعوبات ومشاكل
من اهمها تسيير وإدارة هذه العلاقة، وهذا ما سوف نعالجه في العنصر الموالي .

المطلب الثالث : التسيير الاستراتيجي للشراكة
تتميز الشراكة
الاستراتيجية بوجود علاقات غامضة بين المؤسسات، و يرجع ذلك إلى أن هذه
العلاقة يختلط فيها التعاون بالتنافس ،مما يضفي على تسيير إدارة هذه
العلاقة طابع التعقيد،و ما يزيد أيضا من صعوبة التحكم في هذه الرابطة هو
تلك الأهداف الخاصة بكل شريك و التي قد تكون غير ظاهرة من طرف أحد الأطراف
مقارنة مع تلك الأهداف المشتركة، كما أن العمل عل تحقيق تلك الأهداف غير
الظاهرة من طرف أحد الأطراف على حساب مصالح الطرف الآخر كثيرا ما يوقع
الخلافات و المنازعات من حين لآخر(2).
من هذا التقديم تبرر الأهمية
والضرورة الملحة لإدارة و مراقبة هذه العلاقة بشكل إستراتيجي و فعال، من
خلال تتبع المراحل اللازمة للوصول بالاتفاقيات المبرمة إلى التنفيذ الفعلي و
من ثمة تحقيق النتائج الإيجابية المرجوة والمخطط لها .

- مراحل سيرورة تسيير الشراكة :
1-1 قرار الشراكة : ويتخذ بالاعتماد على معطيات التشخيص الداخلي للمؤسسة، والتشخيص الخارجي للمحيط الذي تنشط فيه هذه الأخيرة، ويتم اتخاذ قرار الشراكة دوما في المستويات الإدارية العليا، وقد يتم اللجوء والاستعانة بمكاتب دراسات متخصصة .
1-2 مرحلة البحث وجمع المعلومات :بعد إتخاذ قرار الشراكة
تاتي مرحلة البحث عن الشريك الملائم وجمع كل أمكن من معلومات تفيد في
انتقاء الشريك المناسب، وعلى المؤسسة في هذا الصدد أن تبدي رغبتها الرسمية
في عقد شراكة من خلال طرح هذه الفكرة في السوق، سواء باستعمال الإنترنت أو
الاتصال الشخصي أو المعارض وغرف التجارة ،أو من خلال معاهد البحث
والإحصاء....الخ .
1-3 مرحلة المفاوضات :بعد تحديد الشريك المناسب يتم
تحرير ملف التفاوض، وتعيين الفريق المختص بهذه العملية، هذا الملف يضم كل
النقاط المتعلقة بالشراكة ،وكيف يستفيد كل طرف من المشروع مستقبلا،كما أن
المفاوضات تبدأ بطرح الأفكار الأولية حول التعاون بصفة شكلية على مستوى
مديريات العمل قبل أن تتدخل الإدارة العامة والرئيس أو المدير العام،
لإضافة بعض النقاط الأساسية التي قد يكون تغافل عنها المتفاوضون .
ونشير إلى أن هذه العملية لا تقتصر على بداية المشروع، بل تستمر ما دامت علاقة الشراكة قائمة،كما نلفت الإنتباه إلى أن المفاوضات تتأثر كثيرا بعامل القوة التفاوضية، فالشريك ذو الوضعية الاستراتيجية الجيدة يستطيع فرض صيغ وحلول تخدم مصالحه بالدرجة الأولى .
1-4 مرحلة إعداد بروتوكول الشراكة (عقدالشراكة) :
هذه المرحلة تتضمن المصادقة على بروتوكول الإتفاق، الذي يعني مجموعة
القواعد التي يتفق عليها أطراف الشراكة، وتكون هذه القواعد في شكل مواد
تبين التزامات كل طرف فيما يخص حصص المساهمة، عدد العمال، أنواع وكمية
المنتجات، كيفية تحويل الأعمال الإدارية والمسيرين، كيفية تقييم الأرباح
والخسائر، وفي بعض الأحيان الإسم الجديد للشراكة، وهذا مثال عن برتوكول،
وبعض المواد التي يتضمنها مبرم يوم 06/06/2000 بين ENCG والمؤسسة السعودية
الدولية Savola Food's المختصة في التلفيف وتوزيع المواد الزيتية
الغدائية، وهذه بعض مواد هذا البروتوكول(1):
المادة 1 - تنص على أن هذه الشركة الجديدة في الجزائر مسماة "SAVOLAENCG Food's "أو"SEFA " .
المادة 2- تنص على أن تبدأ "SEFA "نشاطها ضمن 3 وحدات إنتاجية لـ" ENCG"
وهي الملف "UP3" وفي سينيا و"UP5"في العاصمة و "UP7" ببجاية وهذه الوحدات
تضم 1200عامل من مجموع 4200في جميع الوحدات (9وحدات) في الجزائر .
المادة 3- تنص على أن مؤسسة "SAVOLA"سوف تحصل على مشاركة أغلبية تمثل 75 % من أسهم
"SEFA " .
المادة 4- تنص على أن" ENCG"قادرة على بيع الوحدات (06) بعد فترة 12شهر من تاريخ الإمتلاك .
المادة 8- تنص على أنه يمنع دخول هذا المولود الجديد "SEFA "في شراكة مع
منافس معروف في سوق صناعة الزيوت الغذائية خصيصا لهذا الغرض .
تختلف طرق تسير الشراكة وذلك حسب شكل هذه الأخيرة :
- فالنسبة للمؤسسات المشتركة، غالبا ما يكون تسييرها موافقا لنمط تسيير
المؤسسات العادية، والتي تتخذ فيها القرارات بالتصويت في مجلس الإدارة،
الذي يلتزم كذلك بالفصل في الصراعات، ويتم تقييم كفاءة المسير في هذه
الحالة من خلال مدة قدرته على التنسيق بين طرائق عمل أطراف الشراكة .
- أما بالنسبة للأشكال الأخرى، فإنه يتم تكوين مجلس لاتخاذ القرارات
الاستراتيجية وحل الخلافات، ويتركز دور المسير هنا في تنسيق القرارات
المتخذة بغية المحافظة على المصالح المشتركة .
ومهما كانت طرق التسيير، فإن المسير في علاقة الشراكة
لابد أن تتوافر فيه بعض الخصائص إضافة لتلك المواصفات الكلاسيكية للمسير
الناجح، وهذه الخصائص هي القدرة على المفاوضات المتواصلة والقدرة على
التأقلم مع أفراد وثقافات وعادات مختلفة، بالإضافة إلى إمكانية استيعاب نظم
جديدة للادارة وفهم سريع للأساليب التنظيمية والفنية الحديثة .
2- معايير اختيار الشريك المناسب :
يعتبر إختيار الشريك المناسب أهم قرار تواجهه المؤسسة، وقبل البدء في أي
مشروع مشترك ينصح بإجراء دراسة وتقييم أولي لذلك المشروع من كل جوانبه من
خلال النقاط التالية (1) :
1- وضع تصور للصفات المرغوبة في الشريك ؛
2- تحديد الشركاء المحتملين ؛
3- التفاوض على بنود الإتفاق .
انطلاقا من هذه النقاط نجد عنصرا خاصا بوضع تصور للصفات المرغوبة في
الشريك المحتمل، وهذه الخطوة لاتكون بطريقة عشوائية وبناء على إفتراضات غير
منطقية، بل هناك معايير تراعي أثناء الاختيار من اهمها :
2-1 عامل المنطقة الجغرافية :
يقع الاختيار حسب هذا المعيار على الشريك الموجود في المنطقة الجغرافية التي تتميز بالاستقرار السياسي
والاقتصادي والظروف المناخية الملائمة، حيث يختار المستثمر شريكه الموجود
في بلد يتميز بالاستقرار في التشريعات، وفي نظام الحكم ولا يعرف تراجعات
مستمرة في التزاماته اتجاه الغير، إذ يعتبر الاستقرار السياسي ضمان وتعهد
ضمني بالمحافظة على الأموال المستثمرة وعدم تعرضها لمخاطر المصادرة
والتأميم.كما يتعلق الاستقرار الاقتصادي بمدى وضوح السياسة الاقتصادية
المعتمدة من قبل الدولة واستمرارها لمدة طويلة تمكن من التوقع والتنبؤ،
ويعكس ذلك واقعية النظام الضريبي وإنصافه، صرامة السياسة النقدية، وكفاءة
الجهاز المصرفي والمالي مع استقرار التعريفة الجمركية واعتدالها(1 ).
2-2 العامل الثقافي والسلوكي:
وفق هذا المعيار، يتم إختيار الشريك ذو السلوكات والثقافات المماثلة أو
المتقاربة مع الطرف الأول، هذا لأن الكثير من الخبراء يعتبرون التماثل
الثقافي والسلوكي عاملا أساسيا لانجاح الشراكة، أما إذا تعذر احترام هذا
المعيار، وتم إختيار شريك يحمل ثقافات مختلفة، فإنه من الواجب في هذه
الحالة وضع قنوات خاصة لإحداث التقارب بين الأطراف، كتنظيم لقاءات بين
المديرين والمسيرين(2) .
2-3 عامل القدرات التكنولوجية والمالية التي يتميز بها الشريك :
إضافة للمعايير السابقة، ينصح عند إختيار الشريك مراعاة قدرته التكنولوجية ومهاراته ومدى تحكمه في المشاكل التسييرية، كما تعتبر الوضعية المالية للشريك مؤشرا هاما يعتمد عليه في اتخاذ قرار اختيار الشريك المحتمل .
يعتبر احترام العوامل المتعلقة باختيار الشريك المحتمل محورا هاما من محاور الشراكة
الناجحة، أما المحاور الأخرى فتتمثل في بعض القواعد الأساسية التي تساهم
في إنجاح وتفعيل مشروعات الشراكة، وهذا ما سنفصله في المبحث الموالي، إضافة
إلى عرض النتائج المنتظرة والآثار المحتملة من هذه الاستراتيجية .
المبحث الثالث : عوامل نجاح الشراكة والنتاج المنتظرة منها
المطلب الأول :عوامل نجاح الشراكة ومؤشرات تقييمها
1- عوامل نجاح الشراكة :
إن نجاح أي شكل من أشكال الشراكة يقوم على إحترام قواعد تعتبر أساسية لتجنب الإخفاقات التي قد تحدث بسبب إهمال تلك القواعد أو تجاهلها، ومن هذه القواعد :
1-1 التخطيط الجيد :
تتم في البداية دراسة الشكل المناسب الذي ستكون عليه علاقة الشراكة، والذي
له القدرة على بلوغ الأهداف الاستراتيجية المشتركة، ليتبع هذا الإجراء
بتحديد الوسائل المساعدة واللازمة، وفي مرحلة موالية يتم وضع مخطط يقارن
فيه بين المساهمات التي ستقدمها المؤسسة وما ستحصل عليه من امتيازات
ومنافع، إضافة إلى أن هذا المخطط يعطي صورة لتلك العلاقات الموجودة بين
المشروع والنشاطات الأخرى .
يمكننا القول أن هذا المخطط يعتبر الركيزة
الأساسية والمرجعية الهامة لتقييم مشروعات الشراكة، لكونه يتضمن الأهداف
الاستراتيجية للمؤسسة، كالنتيجة المالية
والمبادلات التجارية، وأهم النشاطات التي يمكن أن تكون محل تعاون، إضافة
إلى تحديد الشركاء المحتملين ومواصفاتهم ومختلف المخاطر التي يمكن أن تحدث
وكيفية تدنئتها، ومن خلال هذا المخطط أيضا يمكن توجيه كل العمليات والأنشطة
نحو الأحسن (1) .
1-2 الثقة المتبادلة :
تتعزز الثقة المتبادلة
بين الأطراف بإقامة علاقات حسنة سواء كانت شخصية أو عملية، وهذا لتجنب
الصعوبات والمشاكل التي قد تنشأ بين الشركاء، وللوصول إلى حل للمشاكل
والنزاعات المستقبلية بصفة ترضي كل الأطراف في ظرف قياسي، ينصح بإدراج
النقاط التي يمكن أن تكون محل نزاع ومن تم الاستعداد المسبق لمواجهتها في
إطار الاتفاق التعاقدي، هذا وتتجسد الثقة المتبادلة من خلال المعرفة الجيدة
والدقيقة لاستراتيجيات الشريك ومناهجه التسييرية وأهدافه .

1-3 توقع النزاعات :
كثيرا ما تنشأ النزاعات في علاقة الشراكة
نتيجة تلك التصرفات الانتهازية، والتي ترجع أساسا إلى تزايد المنافسة،
لهذا يتعين على الأطراف المعنية توقع نزاعات وخلافات يمكن أن تحدث من حين
لآخر، ثم الاستعداد للتفاعل معها ،والتحكم فيها عن طريق إجراء مفاوضات
مستمرة ودائمة .
ومما يساعد على توقع المخاطر والنزاعات والاستعداد المسبق لمعالجتها مراعاة المبدأين التاليين(1):
- فهم الأهداف والامتيازات التي يرغب الشريك في الحصول عليها وتحقيقها على المدى البعيد ؛
- وضع آلية لحل هذه الخلافات .
1-4 انسجام الثقافات :
يعد استخدام الثقافات عاملا مهما في نجاح أو فشل علاقات الشراكة، ونعني
بانسجام الثقافات تغطية تلك الفوارق والاختلافات الموجودة بين المؤسسات
المتحالفة، وتظهر تلك الفوارق من خلال اختلافات في مناهج التسيير المناسبة
للمنتجات أو الأسواق حسب مرحلة دورة الحياة، اختلافات طرق تسيير بين
المؤسسات الكبيرة من جهة و المؤسسات الصغير من جهة أخرى، إختلافات في
النشاط من بلد لآخر ...إلخ ، وللتوصل إلى حالة من الانسجام بين الثقافات
لابد من التدرج في معرفة طرق التسيير والمبادئ والقيم والعادات التي يتميز
بها الطرف الآخر، إضافة إعطاء أولوية للعلاقات الشخصية وهذا بغية توسيع
دائرة الإحتكاك وتبادل مختلف المعلومات .
1-5 التوازن والتكامل :

يقصد بالتوازن هنا مراعاة التساوي والإنصاف في الرقابة واتخاذ القرارات وحق
المشاركة وإبداء الرأي حتى وإن كان الشريك يساهم بالأقلية، أي أن التوازن
المطلوب بين الأطراف لا يعني بالضرورة المساهمة المالية
المتساوية فقط، بل يتعداه إلى كل الجوانب المشتركة، وهذا ما يعطي دفعا
لتطور العلاقات وتعزيز الثقة بين الشركاء . هذا عن التوازن(2) ، أما فيما
يخص التكامل فيكون في مختلف النشاطات والمنتجات والمناهج وغيرها، بمعنى أن الشراكة الناجحة هي التي تكون صرحا وجسرا لتبادل الكفاءات والخبرات وكل الإمكانات والوسائل سواء المادية أو البشرية أو المالية أو التقنية، وهذا ما يجنب المؤسسات مخاطر المنافسة التي يحل محلها التعاون والتحالف .

1-6 جلب أكثر قدر ممكن من التكنولوجيا المتطورة :
يرتبط نجاح الشراكة بمدى قدرتها على جلب تكنولوجيات وتقنيات حديثة من وإلى أحد الأطراف وهو ما يعطي للمؤسسة
فرصة للتطور، ومن تم تدعيم قدرتها التنافسية، وللوصول إلى هذا المبتغى
لابد من وضع آليات خاصة في المخطط الأوّلي كتنظيم ملتقيات، تبادل وتداول
التقارير، تعيين فرص خاصة لها الدراية الكافية بالمعارف التقنية على مستوى
إدارة كل شريك لتكون المفتاح في استقبال الأساليب الحديثة والتكنولوجيا
المتطورة، وحتى المعارف التقنية(1)، ولتكون أيضا الجهاز المنفذ لما يعرف
باليقظة التكنولوجية وهي إستغلال الفرص الموجودة في سوق التكنولوجيا .

لكن عمليات نقل التكنولوجيا بين الشركات المتحالفة غالبا ما تتم بين تلك
الشركات متعددة الجنسيات أو التي تقدم من الدول الصناعية المتطورة من جهة،
وتلك الشركات المحلية في الدول النامية التي هي في حاجة ماسة لتلك
التكنولوجيا، وفي الحقيقة تصطدم عمليات التحويل بمشاكل أهمها(2):
- عدم أوتوماتيكية التحويل لكون أغلب الدول الصناعية لازالت تحافظ على مكتسباتها التكنولوجية؛
- تكلفة التحويل التكنولوجي المرتفعة الناتجة عن التفوق العلمي للدول الصناعية التي تفرض الأسعار؛
- عدم ضمان ملاءمة التكنولوجيات المحولة لواقع الدول النامية، وعدم تلاؤمها مع ظروف وتوليفة عوامل الإنتاج المحلية .
1-7 المرونة :
تتميز علاقات الشراكة
باحتمال وجود أهداف متضاربة ومختلفة، وهذا ما يسبب حدوث مشاكل قد تؤدي
إلى الانشقاق والتباعد بمرور الوقت، لهذا يتم التركيز دوما على المفاوضات
في كل خطوة وقبل اتخاذ أي قرار، لكن ولتكون تلك المفاوضات فعّالة ومستمرة
تحتاج إلى مرونة كافية يتميز بها الأطراف، مع مراعاة المصالح الخاصة بكل
طرف، وهذا لا يتأتى إلا إذا اتصف المفاوض بالذكاء .
1-8 وضع إجراءات لتسيير الشراكة :
لتنفيذ ما جاء ت به اتفاقيات الشراكة
يتعين وضع إجراءات دقيقة وشاملة وصارمة في نفس الوقت، يلتزم بها كل أفراد
داخل المؤسسة، ويستحسن أن تنشر هذه الإجراءات في لوحة القيادة لتكون متاحة
للجميع، ولكي تسهل عملية قياس الانحرافات أثناء التقييم(3).
إضافة إلى تلك العوامل السابقة هناك عوامل أخرى ذات أهمية في إنجاح مشروع الشراكة نوجزها في النقاط التالية :
- وجود ثقافة التعاون والعمل المشترك.
- بناء تنظيم قوي يتناسب مع التغيرات العالمية وله القابلية للدخول في مثل هذه الاستراتيجيات .
-الوضوح في القرارات وكيفية الاختيار بين البدائل، وطرق التعامل مع المخاطر، و أساليب حسم المنازعات وحدود السلطة .
2- تقييم فعالية الشراكة الاستراتيجية :
لتقييم مدى فعالية ونجاح وربحية الشراكة لابد من الاعتماد على المؤشرات الخاصة بقياس درجة نجاح الشراكة الاستراتيجية والتي نذكر منها(1):
- مؤشرات الربحية الكلية ولكل شريك :وتضم العائد قبل الضريبة على الأصول،
والعائد بعد الضريبة على الأصول، هامش الربح الكلي، هامش أرباح التشغيل؛
- مؤشرات كفاءة المدخلات لكل شريك وللشراكة :وهي معدل دوران أوراق القبض، معدل دوران المخزون، معدل دوران إجمالي الأصول؛
- مؤشرات المركز المالي للشراكة :وتتضمن نسبة المديونية، نسبة تغطية الفوائد، نسبة السيولة؛
- مؤشرات النمو والتوسيع:وهي معدل نمو المبيعات المحلية،معدل نمو الصادرات، معدل نمو صافي الربح؛
- مؤشرات الكفاءة التسويقية العالمية:وتتمثل في نسبة كثافة الإعلان، كثافة
البحوث والتطوير، كثافة المجهودات التسويقية،كثافة الائتمان للمبيعات
المحلية؛
- مؤشرات تدفقات الاستثمار المباشر والتكنولوجيا:وتضم حجم
الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من حجم الاستثمار الكلي، حجم التكنولوجيا
الجديدة المحولة، درجة التغلغل في السوق الحالي، درجة تفوق الإدارة
التحالفية .
تستعمل هذه المؤشرات في تقييم مشاريع الشراكة الاستراتيجية، ومن تم يمكن الحكم على مدى نجاح أو فشل هذه الأخيرة، لكن وإضافة إلى تلك المؤشرات يمكن تقييم إستراتيجية الشراكة
مهما كان شكلها من خلال النتائج المنتظرة والآثار المحتملة التي يمكن أن
تحدثها على المستوى الاستراتيجي للأطراف المتشاركة،هذه النتائج والآثار
يمكننا عرضها في المطلب الموالي .

المطلب الثاني :النتائج الاستراتيجية للشراكة
رغم تعدد أشكال الشراكة، إلا أن نتائجها تتشابه وتتقارب على المدى المتوسط
والمدى البعيد، ومن النتائج المشتركة أو المتشابهة التي تحدثها مختلف
أشكال الشراكة نجد :
نجاح المنتوج، تخفيض التكاليف، تحقيق الكفاءة في العمل، تحقيق أرباح إضافية...الخ، لكن يعتبر مسيروا تلك المؤسسات التي تبنت استراتيجية الشراكة أن هذه النتائج لن تتحقق إلا على المدى البعيد (1)، إضافة لذلك يتميز كل شكل من أشكال الشراكة بنتائج خاصة، وهذا راجع لطبيعة العلاقة التي تربط الأطراف، ومدى احترام القواعد الأساسية المساعدة على إنجاح الشراكة .
1- النتائج الاستراتيجية لشراكة المؤسسات غير المتنافسة :
عرفت الأشكال الثلاثة للشراكة بين المؤسسات غير المتنافسة تطورات متباينة،
فالمشاريع المشتركة الدولية حققت معدلات نجاح مرتفعة، تعود إلى الإرادة
القوية، والمشاركة الفعّالة للشريك المحلي في تطوير هذه المشاريع من جهة،
ومشاركة الشريك الأجنبي بخبرته ومهارته في تسيير الفرع المشترك من جهة
أخرى.ورغم ما تعرفه هذه المشاريع من صعوبات ومشاكل خاصة في السنوات الأولى
إلا أنها تتواصل وتكون جسرا هاما لتحويل التكنولوجيا وعوامل الإنتاج، زيادة
على نقل المهارات والكفاءات مما يدعم الميزات التنافسية (2) .
أما الشراكة
العمودية فإن لها آثارا مشتركة للطرفين معا، وتظهر نتائجها من خلال تحسين
جودة المنتجات وتخفيض التكاليف، وتشجيع الإبداع، مما يرفع معدلات النمو في
القطاع الصناعي، هذا وتعتبر الشراكة
العمودية خيارا يفتح المجال لجلب موارد جديدة ذات مردودية تسمح للطرفين
بغزو الأسواق، وهي فرصة حقيقية للتعلم وانطلاقة فعلية للتكوين وأداة فعّالة
لرفع مستوى الأداء للموردين من خلال تحسين الإنتاجية(3).
وفيما يخص الشكل الأخير من أشكال الشراكة
بين المؤسسات غير متنافسة، والمتمثل في الاتفاقيات ما بين القطاعات، فإنه
يسجل معدلات نجاح ضعيفة مقارنة بالأشكال السابقة، ويرجع ذلك لحالات عدم
التأكد التي تميز جل النشاطات الجديدة، ورغم ذلك فقد عرفت بعض الحالات
نجاحا وتطورا للشراكة، وهي الحالات التي يكون فيها مشروع الشراكة
مستقل من الشركاء ويتجسد ذلك في مؤسسة ذات حصة كاملة أو تلك الحالات التي
يكون فيها الشريك يبحث عن تطوير نشاط جديد في ظل المنافسة الخفية من خلال
الاتفاقيات ما بين القطاعات .
يمكن أن نلخص نتائج وآثار الشراكة بين المؤسسات غير المتنافسة في الجدول أدناه :
الجدول 02-I نتائج وآثار الشراكة بين المؤسسات غير متنافسة
Source :B.Garrette et P.Dussauge ,1995,P 261
2- النتائج الاستراتيجية لشراكة المؤسسات المتنافسة :
تؤدي شراكة التكامل المشترك في أغلب الحالات إلى ظهور نتائج متوازنة بين المؤسسات المتشاركة، ولكنها لا تؤثر تأثيرا معتبرا على الوضعية الاستراتيجية لهذه المؤسسات، وبالتالي لا تؤدي إلى النمو ولا إلى تخفيض عدد المنافسين في السوق، كما أن هذا الشكل من الشراكة لا نلمس له أي أثر بخصوص تنويع المنتوجات المعروضة في السوق (1).
إن شراكات شبه التركيز تعتبر معبرا هاما للوصول إلى التخصص على المدى
البعيد، وذلك من خلال ارتفاع مستوى التأهيل في عمليات الإنتاج لكل طرف من
الأطراف، لكن وفي نفس الوقت يؤدي هذا الشكل من الشراكة
إلى الفقدان التدريجي للمهارات الخاصة بكل طرف، كما يؤثر تأثيرا مباشرا
على استقلالية المتشاركين خاصة في تلك النشاطات المعنية بالتعاون، وهذا ما
يحول العلاقة بين الطرفين إلى ترابط متبادل مما يحصر مجال المنافسة ويحد من
تنوع المنتجات .
بالنسبة للشراكات التكاملية لوحظ أنها تسبب ضررا لأحد
الأطراف من الطرف الآخر، وغالبا ما يتم تطوير المشروع المشترك من طرف أحد
الشركاء بطريقة مستقلة ومنفردة، وهو ما يؤدي إلى خلق نشاط مماثل لذلك
المشروع المشترك، وهذا كما حدث لمعظم منتجي السيارات اليبانيين الذين
تحالفوا مع منافسيهم الأمريكيين لتوزيع تشكيلات من المنتجات في أمريكا،
واستغلت هذه الاتفاقية من طرف المنافسين الأمريكيين في تطوير شبكات توزيعية
خاصة وإنشاء صناعات محلية لتلك المنتجات اليابانية(2).
إضافة لتلك النتائج والآثار الخاصة بكل شكل من أشكال الشراكة، هناك نتائج مشتركة يمكن تخليصها في النقاط التالية :
1- الحصول علىموارد تكميلية: أي أن الشراكة
هي وسيلة لتبادل الموارد والامكانات، وهذا لأن الدافع الأساسي لهذه
الاستراتيجية هو تلك الفوارق والاختلافات بين طرفي التعاون والشراكة، وقد
سمى كل من
(Joffre et Koenig 1984 ) هذه العلاقة بتعاون الاختلاف "coopération de difference".
2- من الناحية التسويقية : تجنب الشراكة كل الأطراف العمل في سوق محدودة، وذلك من خلال فتح السوق المحلي للعديد من المنافسين الجدد(1)، إضافة إلى ذلك تساهم الشراكة في تشجيع الانتاج المحلي، وخلق جو التنافس وهو ما يؤدي إلى تقليص الاستيراد.
3- الحيازة على التكنولوجيات المتطورة: والتي هي ليست في متناول المؤسسـة أو تجد صعوبات في توفيرها
وشرائها في ظل المنافسة العالمية الشرسة، ولا نقصد بتحويل التكنولوجيا هنا
تلك العملية البسيطة أو الكلاسيكية، وإنما يتعدى الأمر إلى بناء سيرورة
للتعلم التنظيمي، ولتحويل كل ما أمكن تحويله من المهارات وتوفير فرص
للاحتكاك بأصحاب تلك التكنولوجيات وهو سبيل لابد منه لتفعيل مشروعات
الشراكة(2).
4-قد تؤدي الشراكة
إلى حدوث إختلالات مالية لأحد الأطراف إذا قام هذا الأخير باستثمارات
ضخمة لرفع كفاءاته وقدراته حتى يظهر بصورة الشريك الفعلي أو الأمثل (3).
انطلاقا من هذا العنصر الأخير نتساءل عن الأثر التي تحدثه الشراكة على الوضعية المالية
للمؤسسة، فهل ستكون استراتيجيـة الشراكـة خـيارا أو بديلا ناجحا لجلب
مصادر جديدة للتمويل، وإحداث توازنات على المستوى المالي بصفة عامة ؟ أم
أنها ستؤدي إلى رفع مستوى الاختلالات، وإحداث تدهورات في الوضع المالي ؟
قبل أن نتوصل إلى هذا الحكم من خلال الدراسة الميدانية سوف نتعرض إلى أهم
المؤشرات المالية المستعملة في عملية التحليل والدراسة لتقييم الوضعية المالية للمؤسسة .

خلاصـة
تقوم الشراكة
الاستراتيجية على التقارب والتعاون المشترك لتحقيق المصالح والأهداف
المشتركة لطرفي هذه العلاقة، وذلك من خلال ما يقدمه كل طرف، ولقد كان
الدافع الأساسي لهذا الخيار الاستراتيجي هو تنامي ظاهرة العولمة التي شملت
كل المجالات، إضافة إلى تضاؤل فرص الاندماج والحيازة .
وتصنف أشكال الشراكة
بالاعتماد على معيارين أساسين :المعيار الأول هو طبيعة العلاقة بين
المؤسسات وتصنف إلى مؤسسات متنافسة وأخرى غير متنافسة، أما المعيار الثاني
فهو القطاع التي تنشط فيه تلك المؤسسات، وفي كل الحالات يبقى التسيير
والتحكم في هذه الرابطة والعلاقة الاستراتيجية أمرا صعبا نظرا للغموض الذي
يكتنفها، إضافة لكونها مزيجا حقيقيا بين متناقضين هما التعاون والتنافس،
هذا ويعتبر التسيير الجيد للشراكة عاملا هاما لانجاحها وذلك من خلال بناء
مخطط دقيق يعكس الرغبة في تحقيق الأهداف المشتركة، كما أن توفر جو للثقة
المتبادلة ووجود إنسجام في الثقافات يعد من العوامل الأساسية لانجاح مشروع
الشراكة.
ولا تخلوا الشراكة -كغيرها من الاستراتيجيات -من آثار تنعكس على تلك المؤسسات المتشاركة، وما يهمنا في هذا البحث هو ذلك الأثر الذي يمكن أن تحدثه الشراكة على الوضعية المالية للمؤسسة وهو ما سنفصله في الفصل الثاني .

الفصل الثاني
مدخـل
بعد أن تعرضنا في الفصل الأول من هذا البحث إلى الشراكة
الإستراتيجية التي تبنتها الكثير من المؤسسات في الآونة الأخيرة, نحاول
من خلال هذا الفصل تحديد كيفية تقييم آثار هذا القرار الإستراتيجي على
المؤسسة, ولعل من أهم تلك الآثار وأخطرها الأثر المالي, وما يساعد على
معرفة الأثر المالي وأهم التغيرات التي أحدثتها الشراكة دراسة وتحديد المؤشرات المالية المستعملة في هذا الصدد.
قبل ذلك, سنستهل هذا الفصل بالتعريج على طبيعة الوظيفة المالية, والتحليل
المالي, الذي يعتبر من أبرز مهام وأدوار هذه الوظيفة، وبما أن التحليل
يتوقف على القوائم المالية فإن هذه الأخيرة ستعنى بشيء من التفصيل في هذا المبحث.
انطلاقا من التطور التاريخي الذي عرفته مقاربات التحليل, فإننا سنحاول
التعرض لأهم تلك المقاربات بدءا بالتحليل المالي من منظور السيولة, وصولا
للتحليل الديناميكي ومرور بالتحليل الوظيفي, وسنخصص مبحثا كاملا بعد ذلك
للتحليل المالي من خلال النسب كونها أداة هامة ومستعملة بكثرة من جهة,
ولأننا سنعتمد عليها لدراسة أهم التغيرات التي طرأت على الوضع المالي للمؤسسة محل الدراسة, من جهة أخرى.

المبحث الأول : الوظيفة المالية والتحليل المالي
المطلب الأول: الوظيفة المالية في المؤسسة
1- مفهوم الوظيفة المالية:
تحتوي المؤسسة الاقتصادية على عدة وظائف, منها وظيفة التصنيع, البيع، التسويق, الموارد البشرية, البحث والتطوير,...الخ. ولعل من أهم تلك الوظائف, الوظيفة المالية التي تعددت مفاهيمها, وفقا لاختلاف وجهات النظر حول جوهر ومهمة هذه الوظيفة في المؤسسة الإقتصادية(1) :
- فمن وجهة نظر الجماعة النقدية : ينسب للوظيفة المالية كل عملية تأخذ مظهرا نقديا.
- أما من وجهة النظر الإستراتيجية, فالوظيفة المالية يقع على عاتقها تهيئة وإعداد القرارات المؤمنة لفعالية تحقيق الأهداف المنشودة, ولكفاءة استخدام الوسائل المتاحة.
- وأما من جهة النظر التشغيلية: فينحصر دور الوظيفة المالية
في مواجهة وتجاوز المصاعب والعقبات المالية, من خلال تحسين مؤشرات
التوازن المالي, ضمان الحد الأدنى من الربحية, والحفاظ على المستوى المعقول
من السيولة واليسر المالي.
من خلال هذه التعاريف يبدوا أن التعريف
الأول اقتصر على صفة "المالية" وهذا مفهوم ضيق للوظيفة المالية, فهي
بالإضافة إلى قيامها بالعمليات ذات الطابع المالي تؤدي دورها في التخطيط
المالي,وإدارة الموجودات, ومواجهة المشاكل الاستثنائية, وهذا ما يعكس
الأهمية المتزايدة للوظيفة المالية في المؤسسة .
كما أن الوظيفة المالية أصبحت ملزمة بتوفير المعلومات الضرورية للتشخيص الإستراتيجي, وكثيرا ما تتحكم القيود المالية
في الخيار الإستراتيجي، مما يجعلنا نقول أن التشخيص المالي غالبا ما يسبق
التشخيص الإستراتيجي, خاصة إذا كانت المؤسسة في وضعية مالية صعبة وهذا حسب
الشكل التالي:

الشكل 01 –II التشخيص المالي والتشخيص الإستراتيجي
يمكن القول أن الوظيفة المالية
مسؤولة عن كافة الأنشطة الرئيسية للتمويل والاستثمار والتصرف في العائد
بطريقة مثلى, وهكذا تساهم مع بقية الوظائف, في بقاء ونمو المؤسسة، ويتضح
مفهوم الوظيفة المالية أكثر من خلال معرفة الدور الذي تؤديه في المؤسسة .
2- دور الوظيفة المالية :
يتمثل الدور الأساسي للوظيفة المالية في ما يلي:
- خدمة السياسة العامة للمؤسسة, وذلك عن طريق مد الوظائف الأخرى بكل الإمكانات المالية التي تحتاجها لبلوغ أهدافها الخاصة, ومن تم الوصول لأهداف المؤسسة(1)؛
- توقع ودراسة الأثر المالي للقرارات المتخذة (2), وذلك من خلال وضع مخططات تمويل, وموازنات, ومخطط للخزينة؛
- ضمان التجانس في المؤسسة, والعمل تحت قيد المردودية, والحفاظ على فكرة التسديد؛
- تنظيم الرقابة, بمعنى آخر تقوم الوظيفة المالية بمراجعة وفحص الأهداف الأولية ومدى بلوغها, وذلك من خلال ( التشخيص ,قياس الانحرافات, وضع جدول قيادة)(1).
تبقى هذه الأدوار-رغم أهميتها- تقليدية, لكن ومع التطور الذي حدث ولا زال
يحدث في محيط المؤسسة , أوكلت لهذه الوظيفة أدوارا جديدة منها :
- تسيير المخاطر؛
- المشاركة بقدرة واسع في سيرورة القرار الإستراتيجي, وذلك من خلال تقويم الخيارات الإستراتيجية الأكثر تعقيدا؛(2)
- التكيف مع العمل ضمن المجمعات, والتأقلم مع المعطيات الجديدة لعولمة المؤسسات وما تتطلبه من تقنيات جديدة للتقييم والرقابة.
3- الوظيفة المالية في الهيكل التنظيمي:
ليست هناك قاعدة عامة لتحديد الوظيفة المالية في الهيكل التنظيمي للمؤسسة
بل يتوقف ذلك على بعض العوامل الخارجية, كالمحيط الذي تنشط فيه المؤسسة,
وأخرى داخلية, كنوع هيكلة المؤسسة(*) وحجمها، ففي المؤسسة الصغيرة -أين
تكون المخاطر قليلة نسبيا- غالبا ما تتخذ كل القرارات (بما فيها القرارات
المالية), من طرف مدير المؤسسة، أما في المؤسسة المتوسطة التي تتميز
بالتحول الابتدائي نحو اللامركزية، فإن القرارات المالية تتخذ من طرف المديرين والمساهمين الرئيسيين .
في المؤسسات الضخمة – أين احتمال المخاطر عال جدا- غالبا ما يكون التوجه للاستثمار في الأوراق المالية بدل الاستثمارات العينية, وتكون الوظيفة المالية مسؤولة عن التسوية بين قوى المساهمين من جهة, والمسيرين من جهة أخرى(3).
عموما تأخذ الوظيفة المالية في المؤسسة موقع القلب في جسم الإنسان كما يوضحه الشكل التالي:
يوضح الشكل السابق أن كل الوظائف الموجودة في المؤسسة ترتبط ارتباطا
بالوظيفة المالية, فمثلا مسؤول الإنتاج يقدم احتياجاته من المواد الأولية
والتجهيزات, وفي نفس الوقت يدرس المسؤول المالي مردودية تلك الاستثمارات,
ومدى تناسبها مع أهداف الإنتاج, وأهداف المؤسسة ككل. هذا وإن الموقع
الإستراتيجي للوظيفة المالية في المؤسسة يجعلها مسؤولة عن إجراء تشخيص مالي لتقييم الوضعية المالية من خلال تحليل القوائم المالية.

المطلب الثاني: التحليل المالي
1- مفهوم التحليل المالي:
يمكن تعريف التحليل المالي كمجموعة أدوات وطرق للتشخيص لأجل تقييم الوضعية المالية
للمؤسسة, كما يمثل نقطة الانطلاق والقاعدة الأساسية للتسيير المالي(*),
الذي يحدد الأهداف ووسائل تلبية احتياجات المؤسسة وضمان بقائها(1).
ويعتبر التحليل المالي خطوة تمهيدية ضرورية للتخطيط المالي, إذ من الضروري التعرف على المركز المالي الحالي للمؤسسة قبل التفكير في وضع الخطط المستقبلية, لذا يعتبر أداة للكشف عن مواطن الضعف في المركز المالي.
ويجيب التحليل المالي على سؤالين هامين هما:
- هل الوضعية المالية الحالية للمؤسسة في تحسن أم في تدهور؟
- هل هذه الوضعية خطيرة بالنسبة للمؤسسة, والمساهمين, والأطراف الأخرى المهتمة؟
2- أهداف التحليل المالي :
يهدف التحليل المالي أساسا إلى (1):
- القيام بتشخيص دقيق للوضع المالي, وذلك من خلال تحليل داخلي أو مراجعة خارجية ؛
- تقديم توصيات خاصة بالتوظيفات les placements ؛
- تقدير قيمة المؤسسة؛
- توفير أدوات الرقابة للمسيرين للحكم على أثر القرارات التي تم اتخاذها ؛
- تحديد القدرة الإيرادية للمؤسسة
( وهي القدرة على توليد إيرادات سواء من الأنشطة الجارية أو الرأسمالية,
العادية أو الاستثنائية ) , وتحديد الهيكل التمويلي الأمثل(2) ؛
- تقديم نتائج التحليل إلى الأطراف المهتمة.
3- الجهات المستفيدة من نتائج التحليل المالي:
تقسم الجهات المستفيدة من نتائج التحليل المـالي إلى مجموعتين حسب قطاعات
لها اهتمام مباشر بالمؤسسة, وقطاعات لها اهتمام غير مباشر بالمؤسسة, كما
يوضحه الشكل التالي:
الشكل II -03: الجهات المستفيدة من نتائج التحليل المالي
القطاعات المستفيدة من نتائج التحليل المالي
1 - إدارة المؤسسة: تستفيد من التحليل المالي في معرفة مدى نجاح المؤسسة
في تحقيق السيولة والربحية ومعرفة وضع المؤسسة مقارنة مع المؤسسات
المنافسة.
2- المستثمرون الحاليون والمترقبون: يحتاج المستثمر الحالي
إلى معلومات لاتخاذ القرار المناسب بشأن بيع حقوقه الجارية في المؤسسة, أو
الاستمرار في حيازتها أو الاستزادة منها, بينما المستثمر المرتقب يحتاج إلى
معلومات كأساس لاتخاذ قرار الاستثمار في تلك المؤسسة(1).
3- الموردون:حيث يستفيدون من معرفة الوضع الائتماني للمؤسسة (القدرة على التسديد ), وهيكل تمويلها ,
ودرجة السيولة لديها, ومدى قدرتها على السداد في الأجل القصير والطويل, ودرجة ربحيتها(2).
4- المقرضون الحاليون والمرتقبون: إن القرارات التي يتخذها المقرضون فيما
يتعلق بالمؤسسات هي قرارات تتعلق بالإقراض أو الاستثمار في السندات التي
تصدرها تلك المؤسسات, وهذه القرارات تحتاج إلى نفس المعلومات المالية الأساسية التي يحتاجها المستثمرون في رؤوس الأموال (3).
ولتكون عملية التشخيص والتحليل ذات جدوى وفاعلية, هناك منهجية خاصة للتحليل تختلف من مؤسسة لأخرى, ومن هدف للتحليل إلى آخر.
4- منهجية التحليل المالي:
يقصد بمنهجية التحليل المالي تلك الخطوات العملية المتبعة في التحليل,
وتختلف تلك الخطوات من مؤسسة لأخرى ومن محلل لآخر, حسب الهدف من التحليل.
بشكل عام تتخلص الخطوات الأساسية لمنهجية التحليل في النقاط التالية(4):
1 .تحديد الهدف من التحليل والفترة الزمنية المعنية بالدراسة؛
2. اختيار المقاربة أو الطريقة المناسبة للتحليل؛
3. جمع المعلومات المحاسبية والمعلومات الإضافية الخاصة بالمحيط المؤسسة؛
4. إجراء الحسابات اللازمة واستعمال النسب, ووضع المؤشرات في جداول؛
5. التحليل ومقارنة النتائج بالمعايير المعتمدة كمرجعية؛
6. التفسير من خلال البحث عن الأسباب ووضع الفرضيات والعلاقات الموجودة بين المتغيرات؛
7. التشخيص الشامل,وهو تحديد نقاط القوة ومواطن الضعف, ووضع ملخص في حدود جودة المعلومات المتاحة؛
8. وضع التوصيات؛
9. اتخاذ القرارات أو اختيار الحل.
ذكرنا من بين الخطوات الهامة منهجية التحليل, جمع المعلومات الضرورية للتحليل, وتتضمن معلومات محاسبية( الوثائق المالية
والمحاسبية, الحسابات الوسيطة للتسيير, جدول التمويل,تقرير
التسيير...الخ.)، ومعلومات إضافية تخص المؤسسة نفسها والمحيط, وهكذا كلما
كانت المعلومات المتاحة كافية وعالية الجودة, كلما كان التحليل ذو مصداقية
وفائدة, ويعكس الصورة شبه الحقيقية للوضعية المالية للمؤسسة.
تتعلق الخطوة الخاصة بإجراء مقارنة للنتـائج المتوصل إليها بمعايير يعتمد عليها كمرجع لقياس الانحرافـات
والاختلافات.
5- معايير المقارنة في التحليل المالي:
تقل الاستفادة من نتائج التحليل المالي, ما لم يتم اعتماد مرجع رقمي معين
كمعيار للحكم على وضع المؤسسة, وتشمل المعايير المستعملة في المقارنة ثلاثة
أنواع رئيسية(1):
1- المعيار النمطي المطلق : هي نسب أو معدلات متعارف
عليها في التحليل المالي, وتعتبر مؤشر قليل الاستخدام لأنها تعتمد على
توحيد كل القطاعات في معيار واحد.
2- معيار الصناعة: في هذه الحالة
يكون المعيار خاص في نفس القطاع أو الصناعة(*), ولا يمكن تطبيقه في قطاع
آخر، ومن خلال هذا المعيار يمكن تحديد وضع المؤسسة مع مؤسسات أخرى المنافسة
في نفس القطاع أو الصناعة.
3- المعيار التاريخي: وهو معيار يعتمد على
استخراج نسب سابقة لبند معين ومقارنته مع سنوات لاحقة لمعرفة مدى الزيادة
النسبية أو النقص النسبي في البند.
رأينا أن التحليل المالي هو دراسة شاملة للمعلومات المالية والمحاسبية بهدف معرفة الوضعية المالية, فهم تطورها, لكن هذا التحليل يتطلب وجود الوثائق والقوائم المالية التي تعتبر الأساس والمصدر الهام لجلب المعلومات التي يحتاجها المحلل.
المطلب الثالث: القوائم المالية
تعتبر القوائم المالية
نقطة البداية في التحليل المالي, وفي نفس الوقت المخرجات الأساسية لنظام
المعلومات المحاسبي, الذي يحوي تسجيل العمليات وترحيلها ثم ترصيدها, ليأتي
دور المحلل المالي بعد ذلك في تفسير البيانات والأرقام الموجودة في تلك
القوائم التي نجد من أهمها:
1-الميزانية:
تعرف الميزانية على أنها "الجدول المرتب والمقوم لعناصر موجودات ومطاليب مؤسسة ما في تاريخ معين"(1),
وبذلك تعطي صورة عن الذمة المالية patrimoine الحقيقية للمؤسسة.
تنقسم الميزانية إلى قسمين: أصول وخصوم.
1-1الأصول :
هي الموجودات التي تمتلكها المؤسسة سواء كانت مادية أو غير مادية, وتضم ثلاث مجموعات(2):
 مجموعة الأصول الثابتة : وهي التي تبقى في المؤسسة بشكل دائم .
 مجموعة الأصول المتداولة: هي العناصر المرتبطة بالنشاط, وتضم المخزونات والمتاحات .
 حسابات التسوية: تشمل نتيجة الدورة إذا كانت خسارة.
1-2 الخصوم:
هي الالتزامات التي على المؤسسة سواء المساهم بها أو المتروكة من طرف
المالكين تحت تصرف المؤسسة بصفة دائمة, كما تضم الخصوم الالتزامات التي
تعاقدت عليها المؤسسة إثر علاقاتها مع الغير, وتتضمن الخصوم العناصر
التالية:
 الأموال الخاصة: هي ديون مالكي المؤسسة )القيمة المحاسبية للمؤسسة).
 أموال خاصة أخرى :ديون خاصة.
 مؤونات المخاطر والتكاليف : ديون محتملة.
 ديون اتجاه الأطراف الخارجية: وهي القروض المصرفية وحقوق السحب على
المكشوف التي تمنحها البنوك للمؤسسة, والقروض القصيرة الأجل التي تتمثل في
السلع والخدمات التي قدمت لها (3).
 حسابات التسوية : وتشمل نتيجة الدورة إذا كانت ربح.

2- جدول حسابات النتائج:
يضم هذا الجدول كل التكاليف والإيرادات الخاصة بالدورة, والفرق بينهما
يعطي نتيجة الدورة, ولتبسيط كيفية تشكل نتيجة الدورة, وما هي العناصر
المؤثرة فيها, نعرض هيكلا لجدول حسابات النتائج من خلال الشكل التالي:
الشكل 04-II : هيكل جدول حسابات النتائج

من خلال الشكل نميز ثلاثة أنواع من الإيرادات والتكاليف :
 الإيرادات والتكاليف الخاصة بالاستغلال ( النشاط الإنتاجي والتجاري في المؤسسة).
 الإيرادات والتكاليف المالية ( عمليات على السندات, فوائد, تبادلات مختلفة).
 الإيرادات والتكاليف الاستثنائية ( وهي كل العناصر الخارجة دورة الاستغلال والدورة المالية).
وقد حدد المخطط المحاسبي الوطني من خلال جدول حسابات النتائج مستويات عدة
للنتائج قبل الوصول إلى نتيجة الدورة وتتمثل هذه المستويات فيما يلي:
- مستوى الهامش الإجمالي: وهو الفرق بين قيمة مبيعات البضائع وتكلفة شرائها المباشر, ويستعمل هذا الحساب في المؤسسات التجارية فقط.
- مستوى القيمة المضـافة : وهي الفرق بين المدخلات والمخرجات, أي بين إنتـاج المؤسسة من السلع
والخدمات من جهة, واستهلاكاتها من المواد الأولية والخدمات.
- مستوى نتيجة الاستغلال : وهي النتيجة المتأتية من النشاط الأصلي للمؤسسة سواء كان تجاريا أو صناعيا, وهي الفرق بين إيرادات الاستغلال ومصاريف الاستغلال.
- مستوى نتيجة خارج الاستغلال: وهي النتيجة المتأتية من تفاضل الإيرادات
التي تحصلت عليها المؤسسة نتيجة نشاط غير نشاطها الأصلي أو الرسمي.
- مستوى نتيجة الدورة الإجمالية: وهي نتيجة الاستغلال والنتيجة خارج الاستغلال .
- مستوى نتيجة الدورة: وهي الفرق بين نتيجة الدورة الإجمالية والضرائب على الأرباح.
3- الملحق:
يحتوي الملحق على معلومات إضافية تشرح وتفصل تلك الأرقام والمعطيات
الموجودة في الوثائق المحاسبية الشاملةdocuments de synthèse) ), ويتكون
الملحق من وثائق شاملة أخرى ( الحسابات السنوية, جدول التمويل), وثائق
اجتماعية ( جدول تخصيص النتيجة, جرد القيم المتداولة,...الخ), وثائق أخرى
(كتقرير التسيير , الميزانية الاجتماعية, الحسابات المجمعة )(1) , كما
يحتوى الملحق على شرح القواعد والمبـادئ المحاسبية ( كطريقة تقييم المخزون,
طرق الاهتلاك, عمليات قرض الإيجار).
4- تقرير التسيير:
يعتبر
تقرير التسيير هو الآخر مكملا للوثائق المحاسبية الشاملة المتمثلة في
الميزانية و جدول حسـابات النتائج, ويعطي الكثير من التفسيرات حول البيانات
المعروضة في الملحقات, بمعنى آخر يعبر تقرير التسيير عن حياة المؤسسة,
ويعطي معلومات عن الجوانب التالية (2) :
 الجانب الاقتصادي : يعرض آفاق تطور المؤسسة, والمخاطر التي يمكن أن تتعرض لها, كما يقدم بعض التوصيات.
 الجانب القانوني: ينشر معلومات عن المساهمين, وعن محددات الرقابة .
 الجانب الاجتماعي: يقدم معلومات إضافية عن تسيـير الموارد البشرية خاصة تلك المتعلقة بالكفـاءات
والتوظيف والتدريب.
استعرضنا في هذا المبحث طبيعة الوظيفة المالية وأهمية التحليل المالي في الكشف عن الوضعية المالية
للمؤسسة, لكن هناك الكثير من الأدوات أو المقاربات التي استعملت في
التحليل, والتي عرفت تطورا هاما عبر الزمن استجابة للتغيرات الحادثة في
المحيط, هذه المقاربات هي ما سنحاول التعرف عليها في المبحث الثاني.

المبحث الثاني : مقاربات التحليل المالي
شهدت مقاربات التحليل المالي تطورا مطردا عبر الزمن, حيث انتقل التحليل من
المنظور الكلاسيكي الساكن- الذي يشمل منظور السيولة ثم المنظور الوظيفي-
إلى التحليل الديناميكي المبني على التغير في التدفقات وسنحاول تفصيل هذه
المقاربات, ونبرز أهم الفرو قات بينها.

المطلب الأول: التحليل المالي من منظور السيولة – الاستحقاق (المقاربة الذميةL'approche patrimoniale )
-1الهدف من التحليل عن طريق السيولة- الاستحقاق:
يتمثل الهدف من هذا التحليل في تشخيص خطر الإفلاس المالي, أو بمعنى أدق
خطر اللاسيولة (illiquidité) وعدم القدرة على التسديد (insolvabilité)
على المدى القصير (1).
قبل الدخول في تفاصيل أدوات التحليل من هذا المنظور, نحاول تقديم معاني بعض المصطلحات المعتمدة وهي :
1- السيولة: تعني مدى احتفاظ الإرادة المالية للمؤسسة
بجزء من موجوداتها في شكل نقد سائل بيسر وبدون كلفة, وذلك في الزمن
المطلوب وبالسرعة الأزمة وبمقدار يفي بمواصلة عمليات الاستغلال ومواجهة
الظروف المختلفة (2). أوهي درجة سهولة تحويل أصل ما إلى نقود, ودرجة سيولة
المؤسسة بهذا المعنى تبين قدرتها على مواجهة نفقاتها بسرعة وبذلك يطمئن
الدائنون وتتجنب المؤسسة الإفلاس (3).
2- القابلية الإيفائية أو القدرة
على التسديد: ترتبط بقدرة الإدارة بالوفاء بالتزاماتها المستحقة عليها
بتواريخ استحقاقها, أي هي القدرة الآتية للإدارة في الوفاء بالديون
المستحقة في لحظة استحقاقها.
3- العسر المالي: ينقسم إلى العسر المالي
الموقت العارض عن أزمة مالية وقتية أو مرحلية, حيث تعجز المؤسسة عن سداد
جزء من التزاماتها خلال فترة معينة, أما النوع الثاني فهو العسر المالي
الفني وفي هذه الحالة تعجز الإدارة عن الوفاء بكل التزاماتها أو أكثرها(4).
لتقدير درجة العسر المالي وخطر الإفلاس يهتم المنظور بتقسيم عناصر الأصول
والخصوم, ومقارنة آجال استحقاق عناصر الخصوم, مع آجال تحقق )تسديد ) عناصر
الأصول وتحويلها إلى سيولة.

2- مبادئ ترتيب ومعالجة عناصر الميزانية وفق منظور سيولة –استحقاق :
2-1 مبادئ ترتيب عناصر الميزانية:
ترتب عناصر الميزانية وفق معيار درجة السيولة بالنسبة لعناصر الأصول,
ومعيار درجة الاستحقاق بالنسبة لعناصر الخصوم, فقد صنفت الأصول بناء على
درجة السيولة المتزايدة من الأعلى نحو الأسفل, أما الخصوم فصنفت وفق درجة
الاستحقاق المتزايد من الأعلى إلى الأسفل .
بما أن هذا التحليل يعتمد
على ترتيب عناصر الميزانية وفق المعيارين السابقين, فإن هذا يتطلب معالجة
وإعادة ترتيب لكل من عناصر الأصول والخصوم على حد سواء, هذا ونشير إلى أن
عملية التصنيف تكون تبعا لما هو أكبر من سنة أو أقل بالنسبة لكل من درجة
السيولة والاستحقاق.
2-2 معالجة عناصر الميزانية:
2-2-1 معالجة الأصول:
أ- الأصول الثابتة الصافية: وتشمل الاستثمارات المادية والمعنوية, إضافة
إلى الاستثمارات المالية, وعند المعالجة يتم استبعاد تلك الاستثمارات المالية التي تتحول إلى سيولة في أقل من سنة, كما تنتقص المصاريف الإعدادية نظرا لاعتبارها قيما معدومة.
ب- الأصول المتداولة: وتضم العناصر التالية مذكرة...أثر استراتيجية الشراكة على الوضعية المالية للمؤسسة الاقتصادية Frown

مذكرة...أثر استراتيجية الشراكة على الوضعية المالية للمؤسسة الاقتصادية Frown

1)
 المخزونات : وهي الأصول المادية المستعملة في دورة الاستغلال بما فيها المخزون قيد الإنجاز .
 حقوق الاستغلال قصير المدى : هنا يتم استبعاد علاوات التسديد, والتي لا
تمثل في حقيقتها نفقات مدفوعة, لكنها تظهر فقط من خلال المعالجة المحاسبية,
وبالتالي تندرج ضمن القيم المعدومة ، وللمحافظة على التوازن ينتقص مبلغ
معادل من رؤوس الأموال الخاصة.
 سندات التوظيف : التي تعتبر مبدئيا متاحة, ولها درجة سيولة عالية .
 المتاحات.
2-2-2 معالجة الخصوم :
أ- رؤوس الأموال الدائمة وتشمل :
 رؤوس الأموال الخاصة, وعند حسابها يراعى ما يلي:
- الربح الصافي المحتفظ به من طرف المؤسسة يتم استبعاده, كما تنتقص خسائر الدورات السابقة, وخسارة الدورة إن وجدت.
- يتم إدماج إعانات الاستثمار الصافية (بعد الضريبة), والمؤونات المبررة
المستحقة بعد سنة بما فيها مؤونات الأخطار والتكاليف (بعد الضريبة).
 ديون طويلة الأجل : ( أجل استحقاقها بعد سنة ) وتشمل ما يلي( 1) :
- الجزء من الديون التي اجل استحقاقها أطول من سنة .
- مؤونات الأعباء والأخطار التي لا يحتسب ضمنها إلا مؤونات الأخطار الحقيقية والمحتمل استعمالها بعد أكثر من سنة .
- أرصدة حسابات التسوية ذات الاستحقاق الزائد عن السنة .
- الضرائب مستحقة الدفع على الإعانات والمؤونات والتي أجل استحقاقها يفوق السنة.
 ديون قصيرة الأجل, تحتوي على :
- الديون الناجمة عن دورة الاستغلال .
- الديون غير المتعلقة بالاستغلال, مثل الديون الضريبية, وحصص التوزيع...الخ.
- الديون المالية قصيرة الأجل : ديون مصرفية، المكشوفة، ديون مخصومة غير مستحقة بعد .
- الربح الموزع.
بالإضافة إلى هذه المعالجة, لا ننسى أن نأخذ في الحسبان ما يسمى بفروقات
الصرف, وهي انخفاض أو زيادة في قيمة المؤسسة بالعملية الصعبة والناجمة عن
تقلبات أسعار الصرف بين تاريخ تسجيلها المحاسبي وتاريخ تحضير الميزانية,
فزيادة قيمة العملة الصعبة يعني زيادة الديون, أما انخفاضها فيؤدي إلى
انخفاض القروض .
لكن يبقى هذا التغير افتراضيا طالما لم تسدد الديون،
أو تقبض القروض فعليا(2), وتوضع هذه التدفقات الوهمية كفروقات صرف في
الميزانية ) أصول أو خصوم حسب كونها خسارة أو ربح). وتتم تسويتها في بداية
كل سنة لاحقة.
3- أسس التحليل من منظور سيولة –استحقاق :
3-1- دراسة خطر العسر المالي من خلال رأس المال العامل- سيولة:
يعتمد مفهوم رأس المال على تحليل البنية الزمنية للميزانية, بحيث يقارن
بين سيولة الأصول, واستحقاق الخصوم, وهو من أقدم المفاهيم المالية.

يمكن تعريف رأس المال العامل على أنه " مجموعة الأموال المتاحة لضمان
التشغيل أو دوران فعالية المؤسسة أو استمرارية مدفوعاتها الجارية "(1).
يحتسب رأس المال العامل بطريقتين, إما من أعلى الميزانية وإما من أسفلها.
- من أعلى الميزانية: رأس المال العامل = الأموال الدائمة – الأصول الثابتة
- من أسفل الميزانية: رأس المال العامل = الأصول المتداولة – ديون قصيرة الأجل.
والشكل التالي يوضح ذلك:
الشكل 05 –II حساب رأس المال العامل
المصدر: من إنجاز الطالب
إن رأس المال العامل- سيولة يرتبط مفهومه في هذا المنظور بقاعدة التوازن
المالي الأدنى التي تنص على ضرورة تمويل الاستخدامات المستحقة بعد سنة
بموارد مستقرة أكثر من سنة وتمويل الاستخدامات ذات الاستحقاق الأقل من سنة
بموارد مستقرة أقل من سنة وبالتالي يعتبر رأس المال العامل- سيولة مؤشرا عن
المتانة المالية solidité financière يقيس درجة السلامة المالية للمؤسسة من خلال العلاقة التالية:
تكون المؤسسة سليمة إذا كان : رأس المال العامل >0 => الأصول المتداولة > الديون قصيرة الأجل.
الأصول المتداولة
أي تكون نسبة السيولة أكبر من الواحد > 1
الديون قصيرة الأجل
إن وجود رأس المال العامل موجب من وجهة نظر التحليل التقليدي, يعني أن
المؤسسة قادرة على مواجهة الاستحقاقات وضامنة لتوازن هيكليها المالي حتى في
حالة تعرضها للمخاطر.
3-2 النسب المستعملة في التحليل من منظور السيولة:
الأصول المتداولة
نسبة التداول =
ديون قصيرة الأجل

تعتبر نسبة التداول من المؤشرات التقريبية لدراسة وتحليل السيولة وقابلية
التسديد لأنها تظهر بوضوح مدى تغطية الالتزامات المستحقة بواسطة الموجودات
السائلة والتي يمكن تحويلها إلى سيولة في مواعيد تتفق مع تواريخ استحقاق
هذه الالتزامات (1), وعليه فالانخفاض في هذه النسبة قياسيا بمعيار المقارنة
يشير إلى أن المؤسسة ستتعرض إلى صعوبات في مواجهة الالتزامات المستحقة
عليها في تواريخ استحقاقها.
الأصول المتداولة – المخزون السلعي
- نسبة التداول السريعة =
ديون قصيرة الأجل
يعود السبب في استعادة المخزون السلعي من مكونات الأصول المتداولة كونه
أقلها سيولة وسرعة للتحول إلى نقدية, بسبب الوقت الطويل الذي تحتاجه عملية
البيع, وتشير هذه النسبة إلى قدرة المؤسسة على تسديد الخصوم المتداولة
بالكامل دون اللجوء إلى بيع أي مخزون سلعي.
الأصول النقدية
- نسبة النقدية =
ديون قصيرة الأجل
تسمى هذه النسبة أيضا المعيار النقدي, الذي يقيس قدرة المؤسسة على السداد
التزاماتها قصيرة الأجل باستخدام النقدية ) المتاح في الخزينة), دون تحمل
عبء التضحية بجزء من الأصول المتداولة الأخرى دون مبرر عقلاني .
أخيرا نشير إلى أن الإعتماد على رأس المال العامل كمؤشر لقياس السلامة المالية للمؤسسة لا يكفي كونه لا يعبر فعليا على قدرة المؤسسة على الاستمرار, وهذا راجع لاستعماله لوحده دون استعمال مؤشرات أخرى.

المطلب الثاني : التحليل المالي من منظور وظيفي L’analyse fonctionnelle
ظهر هذا التحليل منذ السبعينيات وأعتمد فيما بعد من طرف المخطط المحاسبي
الفرنسي لسنة 1982, وخاصة في أعمال البنك الفرنسي(2) , ويحاول هذا المنظور
تجاوز المقاربة الذمية التي تعتمد على مبدأ السيولة- استحقاق , بإدخال
المفهوم الوظيفي للمؤسسة, واعتبار هذه الأخيرة وحدة تتكون من عدة وظائف, من
خلالها يتم ترتيب مختلف العمليات التي تقوم بها المؤسسة.

1- وظائف المؤسسة وفق المنظور الوظيفي:
قدم المنظور الوظيفي مفهوما اقتصاديا للمؤسسة
بدلا من المفهوم القانوني الاقتصادي الذي كانت تعرف به المؤسسة سابقا,
ويعتمد هذا المفهوم الجديد على تحديد وظائف المؤسسة المتمثلة في :
 وظيفة الاستهلاك.
 وظيفة الإنتاج.
 وظيفة التوزيع.
 وظيفة الاستثمار.
 وظيفة التمويل.
وعليه يمكن تقسيم العمليات الجارية في المؤسسة وفق الدورات الآتية:
1-1 دورة الاستغلال:
يطلق عليها أيضا دورة الإنتاج وأول مرحلة في هذه الدورة هي شراء المواد
الأولية ليتم تخزينها وترتيبها , ثم تجميعها وتحويلها إلى منتجات نهائية
باستعمال الآلات: ومشاركة العمال والإطارات والتقنية, بعد ذلك يتم تخزين
هذه المواد المنتجة ليتم بيعها كآخر مرحلة من هذه الدورة.(1)
نشير هنا
إلى أن هذه العمليات هي تدفقات مادية تقابلها تدفقات نقدية, غير أنه في
أغلب الأحيان يسجل تباعدا بين التدفق الحقيقي المادي والتدفق النقدي, ففي
مرحلة التموين بالمواد الأولية مثلا, التدفقات النقدية الناتجة عن القروض
التي يمنحها الموردون تتباعد مع وصول تلك المواد, كما يتم تمويل مرحلة
التصنيع جزئيا بقروض الموردين إذا كانت مدة القرض أكبر من مدة التخزين. أما
مرحلة البيع فتتميز بتدفقات حقيقية خارجة تتم مقاصة بينها وبين التدفقات
النقدية الداخلة، لكن هناك جزءا من المبيعات- قد يكون معتبرا- يتم بيعه
بأجل، هذا ما يؤدي إلى خلق مرحلة أخرى تسمى بمرحلة تحصيل المبيعات.
1-2 دورة الاستثمار:
يعني الاستثمار التخلي عن نقود متوفرة حاليا على أمل زيادتها في المستقبل
أو بتعبير آخر تحويل طبيعة الملكية النقدية للأموال إلى ملكية أصول من
طبيعة متميزة (2) ، مخصصة لاستعمالها في عدة دورات إنتاج .
تتمثل هذه
الأصول المتميزة في الاستثمارات المادية ( الأراضي والمباني , الآلات
....الخ) وهي أصول ثابتة ثم حيازتها, إقامتها وتركيبها, ضبطها ثم تشغيلها,
وذلك لأجل استعمالها في دورة الاستغلال لعدة سنوات ليتم في نهاية حياتها
التنازل عنها وتخريدها(3), كما تشمل هذه الأصول تلك الاستثمارات المالية المتعلقة بالنمو الخارجي.
1-3 دور التمويل:
تولد كل من دورتي الاستغلال والاستثمار تسديداتdes décaissements )
مشتريات مواد, دفع أجور, شراء آلات....الخ) ومتحصلات des encaissements (
مبيعات منتجات), ولكن تلك المتحصلات لا تكفي لتمويل كل احتياجات دورتي
الاستغلال والاستثمار, مما يؤدي إلى البحث عن مصادر للتمويل سواء من طرف
الخواص ( المساهمين )، البنوك ( في شكل قروض ), الدولة أو المصالح العمومية
( في شكل إعانـات ), وهذا هو الدور الأساسي لدورة التمويل, إضافة إلى
البحث عن كيفية تسديد تلك المصادر .
2- أدوات التحليل المالي الوظيفي:
2-1 الميزانية الوظيفية :
إضافة إلى المحافظة على التوازن المالي, أوكلت للوظيفة المالية مهمة خلق هوامش, وتحقيق مردودية كافية مع ضرورة المحافظة على التوازنات المالية الأساسية, لضمان تلك التوازنات تستعمل الميزانية الوظيفية le bilan fonctionnelle التي تضم المجموعات التالية(1):
 الاستخدامات المستقرة: هي الموارد الباقية في المؤسسة على المدى الطويل وتتمثل في الأصول الثابتة التي هي في الواقع وسائل إنتاج .
 الموارد المستقرة: هي الأموال الخاصة والديون طويلة الأجل المخصصة لتمويل الاستخدامات المستقرة .
 استخدامات وموارد الاستغلال: هي عناصر دورة الاستغلال, وترتبط مباشرة
بنشاط المؤسسة, تشمل المخزون والحقوق وديون الموردين في الموارد .
 استخدامات وموارد خارج الاستغلال: هي حقوق وديون لا ترتبط مباشرة بدورة الاستغلال .
 استخدامات وموارد الخزينة: هي المتاحات والقيم المتداولة للتوظيفات في الاستخدامات والاعتمادات البنكية في الموارد.
من خلال هذه التقسيم تتشكل أربع عناصر أساسية تعتمد في هذا التحليل :
1- مستوى رأس المال العامل (FR): الذي يحسب من أعلى الميزانية, وهو ذلك
الجزء من الأموال المستقرة التي لا تستخدم في تمويل الاستثمارات, بل يحتفظ
به لتمويل الاحتياج في رأس المال العامل(BFR) .
2- مستوى الاحتياج في رأس المال العامل للاستغلال (BFRE) : الذي يحتسب كالآتي:
المخزون +حقوق الزبائن - ديون الموردين.
3- مستوى الاحتياج في رأس المال العامل خارج الاستغلال (BFRHE) : هو الفارق بين الاستخدامات
والموارد خارج الاستغلال .
4- مستوى الخزينة الصافية : هي النتيجة في لحظة معينة, ومؤشرات للتوازن
بين مختلف الوظائف للحصول على الخزينة الصافية تسجل المتاحات في جانب أصول
الخزينة, وتسجل الاعتمادات في جانب خصوم الخزينة .
2-2 بناء الميزانية الوظيفية :
لا تقدم الميزانية المحاسبية قراءة وظيفة, وبالتالي من الضروري معالجة
عناصرها وإعادة ترتيبها من أجل الوصول إلى الميزانية الوظيفية.
نراعي أهم الملاحظات التالية لبناء الميزانية الوظيفية (1):
 القيم الثابتة بقيمتها الإجمالية : حيث تضاف الاهتلاكات إلى الموارد
المستقرة, وتحسب المصاريف الإعدادية ضمن الأصول المعنوية, أو تطرح من
الأصول الثابتة والأموال الخاصة .
 الموارد المستقرة : تضم كلا من رأس المال, فروقات التقييم والاحتياطات, النتيجة قبل التوزيع , الاهتلاكات, كما تشمل جميع الديون المالية باستثناء الاعتمادات البنكية الجارية.
 استخدامات وموارد الاستغلال وخارج الاستغلال : يتوقف التمييز بين
الاستغلال وخارج الاستغلال على مدى ارتباط الحقوق والديون بالنشاط, فمثلا
في الديون الضريبية تعتبر الديون الضريبية على الأرباح من الخصوم الخارج عن
الاستغلال, بينما تصنف الديون الضريبية وشيه الضريبية الأخرى ضمن خصوم
الاستغلال .
 استخدامات وموارد الخزينة : تشمل استخدامات الخزينة كل المتاحات بينما تتمثل الموارد في الاعتمادات البنكية.
يمكن تلخيص كيفية الانتقال من الميزانية المحاسبية إلى الميزانية الوظيفية في شكل التالي :

الشكل 06-II : بناء الميزانية الوظيفية و قراءتها
المصدر: من إنجاز الطالب
إن رأس المال العامل- سيولة يرتبط مفهومه في هذا المنظور بقاعدة التوازن
المالي الأدنى التي تنص على ضرورة تمويل الاستخدامات المستحقة بعد سنة
بموارد مستقرة أكثر من سنة وتمويل الاستخدامات ذات الاستحقاق الأقل من سنة
بموارد مستقرة أقل من سنة وبالتالي يعتبر رأس المال العامل- سيولة مؤشرا عن
المتانة المالية solidité financière يقيس درجة السلامة المالية للمؤسسة من خلال العلاقة التالية:
تكون المؤسسة سليمة إذا كان : رأس المال العامل >0 => الأصول المتداولة > الديون قصيرة الأجل.
الأصول المتداولة
أي تكون نسبة السيولة أكبر من الواحد > 1
الديون قصيرة الأجل
إن وجود رأس المال العامل موجب من وجهة نظر التحليل التقليدي, يعني أن
المؤسسة قادرة على مواجهة الاستحقاقات وضامنة لتوازن هيكليها المالي حتى في
حالة تعرضها للمخاطر.
3-2 النسب المستعملة في التحليل من منظور السيولة:
الأصول المتداولة
نسبة التداول =
ديون قصيرة الأجل

تعتبر نسبة التداول من المؤشرات التقريبية لدراسة وتحليل السيولة وقابلية
التسديد لأنها تظهر بوضوح مدى تغطية الالتزامات المستحقة بواسطة الموجودات
السائلة والتي يمكن تحويلها إلى سيولة في مواعيد تتفق مع تواريخ استحقاق
هذه الالتزامات (1), وعليه فالانخفاض في هذه النسبة قياسيا بمعيار المقارنة
يشير إلى أن المؤسسة ستتعرض إلى صعوبات في مواجهة الالتزامات المستحقة
عليها في تواريخ استحقاقها.
الأصول المتداولة – المخزون السلعي
- نسبة التداول السريعة =
ديون قصيرة الأجل
يعود السبب في استعادة المخزون السلعي من مكونات الأصول المتداولة كونه
أقلها سيولة وسرعة للتحول إلى نقدية, بسبب الوقت الطويل الذي تحتاجه عملية
البيع, وتشير هذه النسبة إلى قدرة المؤسسة على تسديد الخصوم المتداولة
بالكامل دون اللجوء إلى بيع أي مخزون سلعي.
الأصول النقدية
- نسبة النقدية =
ديون قصيرة الأجل
تسمى هذه النسبة أيضا المعيار النقدي, الذي يقيس قدرة المؤسسة على السداد
التزاماتها قصيرة الأجل باستخدام النقدية ) المتاح في الخزينة), دون تحمل
عبء التضحية بجزء من الأصول المتداولة الأخرى دون مبرر عقلاني .
أخيرا نشير إلى أن الإعتماد على رأس المال العامل كمؤشر لقياس السلامة المالية للمؤسسة لا يكفي كونه لا يعبر فعليا على قدرة المؤسسة على الاستمرار, وهذا راجع لاستعماله لوحده دون استعمال مؤشرات أخرى.

المطلب الثاني : التحليل المالي من منظور وظيفي L’analyse fonctionnelle
ظهر هذا التحليل منذ السبعينيات وأعتمد فيما بعد من طرف المخطط المحاسبي
الفرنسي لسنة 1982, وخاصة في أعمال البنك الفرنسي(2) , ويحاول هذا المنظور
تجاوز المقاربة الذمية التي تعتمد على مبدأ السيولة- استحقاق , بإدخال
المفهوم الوظيفي للمؤسسة, واعتبار هذه الأخيرة وحدة تتكون من عدة وظائف, من
خلالها يتم ترتيب مختلف العمليات التي تقوم بها المؤسسة.

1- وظائف المؤسسة وفق المنظور الوظيفي:
قدم المنظور الوظيفي مفهوما اقتصاديا للمؤسسة
بدلا من المفهوم القانوني الاقتصادي الذي كانت تعرف به المؤسسة سابقا,
ويعتمد هذا المفهوم الجديد على تحديد وظائف المؤسسة المتمثلة في :
 وظيفة الاستهلاك.
 وظيفة الإنتاج.
 وظيفة التوزيع.
 وظيفة الاستثمار.
 وظيفة التمويل.
وعليه يمكن تقسيم العمليات الجارية في المؤسسة وفق الدورات الآتية:
1-1 دورة الاستغلال:
يطلق عليها أيضا دورة الإنتاج وأول مرحلة في هذه الدورة هي شراء المواد
الأولية ليتم تخزينها وترتيبها , ثم تجميعها وتحويلها إلى منتجات نهائية
باستعمال الآلات: ومشاركة العمال والإطارات والتقنية, بعد ذلك يتم تخزين
هذه المواد المنتجة ليتم بيعها كآخر مرحلة من هذه الدورة.(1)
نشير هنا
إلى أن هذه العمليات هي تدفقات مادية تقابلها تدفقات نقدية, غير أنه في
أغلب الأحيان يسجل تباعدا بين التدفق الحقيقي المادي والتدفق النقدي, ففي
مرحلة التموين بالمواد الأولية مثلا, التدفقات النقدية الناتجة عن القروض
التي يمنحها الموردون تتباعد مع وصول تلك المواد, كما يتم تمويل مرحلة
التصنيع جزئيا بقروض الموردين إذا كانت مدة القرض أكبر من مدة التخزين. أما
مرحلة البيع فتتميز بتدفقات حقيقية خارجة تتم مقاصة بينها وبين التدفقات
النقدية الداخلة، لكن هناك جزءا من المبيعات- قد يكون معتبرا- يتم بيعه
بأجل، هذا ما يؤدي إلى خلق مرحلة أخرى تسمى بمرحلة تحصيل المبيعات.

-2 دورة الاستثمار:
يعني الاستثمار التخلي عن نقود متوفرة حاليا على أمل زيادتها في المستقبل
أو بتعبير آخر تحويل طبيعة الملكية النقدية للأموال إلى ملكية أصول من
طبيعة متميزة (2) ، مخصصة لاستعمالها في عدة دورات إنتاج .
تتمثل هذه
الأصول المتميزة في الاستثمارات المادية ( الأراضي والمباني , الآلات
....الخ) وهي أصول ثابتة ثم حيازتها, إقامتها وتركيبها, ضبطها ثم تشغيلها,
وذلك لأجل استعمالها في دورة الاستغلال لعدة سنوات ليتم في نهاية حياتها
التنازل عنها وتخريدها(3), كما تشمل هذه الأصول تلك الاستثمارات المالية المتعلقة بالنمو الخارجي.
1-3 دور التمويل:
تولد كل من دورتي الاستغلال والاستثمار تسديداتdes décaissements )
مشتريات مواد, دفع أجور, شراء آلات....الخ) ومتحصلات des encaissements (
مبيعات منتجات), ولكن تلك المتحصلات لا تكفي لتمويل كل احتياجات دورتي
الاستغلال والاستثمار, مما يؤدي إلى البحث عن مصادر للتمويل سواء من طرف
الخواص ( المساهمين )، البنوك ( في شكل قروض ), الدولة أو المصالح العمومية
( في شكل إعانـات ), وهذا هو الدور الأساسي لدورة التمويل, إضافة إلى
البحث عن كيفية تسديد تلك المصادر .
2- أدوات التحليل المالي الوظيفي:
2-1 الميزانية الوظيفية :
إضافة إلى المحافظة على التوازن المالي, أوكلت للوظيفة المالية مهمة خلق هوامش, وتحقيق مردودية كافية مع ضرورة المحافظة على التوازنات المالية الأساسية, لضمان تلك التوازنات تستعمل الميزانية الوظيفية le bilan fonctionnelle التي تضم المجموعات التالية(1):
 الاستخدامات المستقرة: هي الموارد الباقية في المؤسسة على المدى الطويل وتتمثل في الأصول الثابتة التي هي في الواقع وسائل إنتاج .
 الموارد المستقرة: هي الأموال الخاصة والديون طويلة الأجل المخصصة لتمويل الاستخدامات المستقرة .
 استخدامات وموارد الاستغلال: هي عناصر دورة الاستغلال, وترتبط مباشرة
بنشاط المؤسسة, تشمل المخزون والحقوق وديون الموردين في الموارد .
 استخدامات وموارد خارج الاستغلال: هي حقوق وديون لا ترتبط مباشرة بدورة الاستغلال .
 استخدامات وموارد الخزينة: هي المتاحات والقيم المتداولة للتوظيفات في الاستخدامات والاعتمادات البنكية في الموارد.
من خلال هذه التقسيم تتشكل أربع عناصر أساسية تعتمد في هذا التحليل :
1- مستوى رأس المال العامل (FR): الذي يحسب من أعلى الميزانية, وهو ذلك
الجزء من الأموال المستقرة التي لا تستخدم في تمويل الاستثمارات, بل يحتفظ
به لتمويل الاحتياج في رأس المال العامل(BFR) .
2- مستوى الاحتياج في رأس المال العامل للاستغلال (BFRE) : الذي يحتسب كالآتي:
المخزون +حقوق الزبائن - ديون الموردين.
3- مستوى الاحتياج في رأس المال العامل خارج الاستغلال (BFRHE) : هو الفارق بين الاستخدامات
والموارد خارج الاستغلال .
4- مستوى الخزينة الصافية : هي النتيجة في لحظة معينة, ومؤشرات للتوازن
بين مختلف الوظائف للحصول على الخزينة الصافية تسجل المتاحات في جانب أصول
الخزينة, وتسجل الاعتمادات في جانب خصوم الخزينة .
2-2 بناء الميزانية الوظيفية :
لا تقدم الميزانية المحاسبية قراءة وظيفة, وبالتالي من الضروري معالجة
عناصرها وإعادة ترتيبها من أجل الوصول إلى الميزانية الوظيفية.
نراعي أهم الملاحظات التالية لبناء الميزانية الوظيفية (1):
 القيم الثابتة بقيمتها الإجمالية : حيث تضاف الاهتلاكات إلى الموارد
المستقرة, وتحسب المصاريف الإعدادية ضمن الأصول المعنوية, أو تطرح من
الأصول الثابتة والأموال الخاصة .
 الموارد المستقرة : تضم كلا من رأس المال, فروقات التقييم والاحتياطات, النتيجة قبل التوزيع , الاهتلاكات, كما تشمل جميع الديون المالية باستثناء الاعتمادات البنكية الجارية.
 استخدامات وموارد الاستغلال وخارج الاستغلال : يتوقف التمييز بين
الاستغلال وخارج الاستغلال على مدى ارتباط الحقوق والديون بالنشاط, فمثلا
في الديون الضريبية تعتبر الديون الضريبية على الأرباح من الخصوم الخارج عن
الاستغلال, بينما تصنف الديون الضريبية وشيه الضريبية الأخرى ضمن خصوم
الاستغلال .
 استخدامات وموارد الخزينة : تشمل استخدامات الخزينة كل المتاحات بينما تتمثل الموارد في الاعتمادات البنكية.
يمكن تلخيص كيفية الانتقال من الميزانية المحاسبية إلى الميزانية الوظيفية في شكل التالي

الشكل 06-II : بناء الميزانية الوظيفية و قراءتها
1-تدفقات الخزينة المتولدة عن دورة الاستغلال (A):
هي مختلف الإيرادات النقدية الذي يعبر عنها بالفائض الإجمالي للاستغلال
EBE (خارج التغير في المخزون) منقوصا منها المصاريف النقدية ( المصاريف
المدفوعة خارج التغير في المخزون ) زائدا أو ناقصا تباعدات(*) لخزينة
المناسبة ( التغير في الزبائن والموردين), وهي ما يعبر عنها بالتغير في
الاحتياج في رأس المال العامل الخاص بالاستغلال BFREX, هذه العمليات تنتج
ما يسمى بفائض خزينة عمليات الاستغلالETE, لفترة معطاة, أي يمكن اعتبار
ETE الفارق بين المتحصلات والمدفوعات الخاصة بدورة الاستغلال.

2- تدفقات الخزينة المتولدة عن عمليات الاستثمار (B) :
تشمل كل الاستثمارات الجديدة المادية والمعنوية والمالية , منقوصا منها كل
عوائد تنازلات الاستثمارات , زائدا وناقصا تباعدات الخزينة المناسبة (
التغير في موردي الاستثمار )(1), وتفيد دراسة هذه التدفقات في معرفة الجهد
الاستثماري للمؤسسة سواء تعلق بالنمو الداخلي (حيازة استثمارات مادية ومعنوية) , أو النمو الخارجي (الاستثمارات المالية).
3- تدفقات الخزينة المتولد عن عمليات التمويل (C):
تحتوي على أشكال التمويل التي لجأت إليها المؤسسة عند تعذر تغطية احتياجات
تمويل دورة الاستثمار بفائض خزينة الاستغلال, وقد تكون مصادر التمويل إما
قروضا جديدة أو زيادة في رأس المال, فإذا كانت مصادر التمويل عبارة عن قروض
جديدة تولدت تدفقات نقدية خارجة تتمثل في تسديدات القروض, أما إذا كانت في
شكل رؤوس أموال خاصة فان التدفقات الخارجة تكون في شكل توزيعات أرباح.
2-3 تحليل جدول تدفقات الخزينة :
تولد دورة الاستغلال موارد تتمثل في الفائض الإجمالي للاستغلالEBE, هذا
الفائض يغطي احتياجات هذه الدورة المتمثلة في الاحتياج في رأس المال العامل
∆BFR, بعد تمويل هذا الاحتياج ينتج فائض خزينة الاستغلال ETE .
العلاقة التالية توضح ذلك :EBE-∆BFR=ETE=A
من خلال الجدول يمكننا تحديد التغير الإجمالي في الخزينة من خلال العلاقة التالية : A-B+C=D
في الجزء المتعلق بالاستغلال يتم التركيز على فائض خزينة الاستغلال, أما
فيما يتعلق بالاستثمار ولتطور نمو المؤسسة, يشترط أن يكون صافي تدفق
الخزينة بعد الاستغلال والاستثمار مرتفعا قليلا بما يكفي لضمان استقرار
النمو على الأمد البعيد (2).
يمكن توضح ذلك من خلال العلاقة: C =A-B
يعبر ETE عن تدفقات خزينة الاستغلال والتي من المفروض أن تغطي احتياجات الاستثمار, وهنا نميز ثلاث حالات :
 تدفقات خزينة الاستغلال لا تغطي الاحتياجات من الاستثمارات :
بمعنى 0> A-B في هذه الحالة المؤسسة مضطرة للبحث عن تمويل خارجي يتمثل في القروض البنكية ,
أو تمويل داخلي من خلال رفع رأس المال .
 تدفقات خزينة الاستغلال مساو لاحتياجات الاستثمار:
0=A-B، هذه الحالة توحي بأن المؤسسة في استقرار ولا تحتاج إلى تمويل
خارجي جديد, بل هي مطالبة بتسديد الديون السابقة ومكافآت رأس المال .
 تدفقات خزينة الاستغلال أكبر من الاحتياج في الاستثمارات :
0< A-B، هذه هي الوضعية المثلى لأن المؤسسة تولد فائضا من السيولة بعد تمويل الاستثمارات يسمح لها بتسديد ديونها.
لكن تبقى الحالة الأولى هي الأكثر شيوعا, حيث الخزينة المتاحة بعد
الاستغلال والاستثمار سالبة, وهو ما يسبب احتياج لدى المؤسسة لابد من
تمويله إما بالأموال الخاصة أو بالقروض. فالتمويل بالأموال الخاصة قد يسبب
مخاطر للمؤسسة, إضافة لكون المكفآت مشكوك فيها وغير ثابتة ومرتبطة بالدخول
في عمليات، أما التمويل بالقروض فيؤدي إلى حدوث تدفقات التسديد والمصاريف المالية (1).
من خلال ما تقدم يمكننا تلخيص أهم التوصيات التي قدمها التحليل من خلال التدفقات في النقاط التالية:
- المؤسسة مطالبة بأن تولد تدفقات في الاستغلال وهذا لمواجهة الاستدانة مما يعطيها ديناميكية في النمو.
- يمكن أن تختل هذه الديناميكية إذا لم تستطع المؤسسة توليد تدفقات لتمويل
الاحتياجات وتسديد القروض ، وفي هذه الحالة تلجأ المؤسسة للاستدانة من
جديد، وبالتالي الدخول في حلقة مفرغة.
- يؤدي ETEدورا هاما في تحديد
مستوى مردودية النشاط الاقتصادي في المؤسسة وبالتالي كل مؤسسة ذات مردودية
تولد عاجلا أم آجلا إيرادات أو متحصلات صافية للخزينة أكبر من النفقات،
وبتعبير آخر تولد فائض خزينة استغلال موجب.
نشير في الأخير إلى أن جدول تدققات الخزينة هو أداة إعلام للغير وفي نفس الوقت أداة تسيير للمؤسسة
، وهو ما يجعل في استعماله لعدة سنوات أكثر أهمية كونه صورة أكثر موضوعية
عن تطور منحنى النشاط، ويبعد تأثير التغيرات الطارئة على قراءة الجدول (2).
تعرضنا للتحليل المالي من منظور السيولة والتحليل الوظيفي، اللذان يعتبر
كل منهما تحليلا كلاسيكيا ساكنا، وفي إطار التطور التاريخي لتقييم الأداء
المالي للمؤسسة، جاء التحليل الديناميكي، الذي يعتمد على مفهوم التدققات،
لكن بقي أن نشير إلى أنه يمكننا الاعتماد على النسب المالية واعتبارها أداة هامة وناجحة للتحليل ، خاصة عند توافر قوائم مالية لسنين متعددة.
المبحث الثالث: النسب المالية كأداة للتحليل المالي
المطلب الأول: ما هية النسب المالية
1- مفهوم النسب المالية وأهميتها :
تعبر النسبة المالية عن علاقة بين متغيرين أحدهما يمثل البسط والآخر يمثل المقام، وتستخدم في إضفاء دلالات على محتويات القوائم المالية
والتقارير المحاسبية الأخرى (1)، كما تعطي النسبة معلومة قابلة للاستعمال
في التحليل المالي، وتزود المؤسسة بقيم مختلف المؤشرات كالمردودية،
والاستقلالية المالية.......الخ .(2)
تبرز أهمية النسب المالية
في كون تلك الأرقام المطلقة التي ترد في الحسابات الختامية قد لا تعني
شيئا ولا تفصح بوضوح عن الوضع المالي، مما يستدعي ربط بعضها ببعض بشكل نسبي
للحصول على نتائج ذات مضمون.
بتعبير أدق تؤدي النسب إلى تحديد الأثر
المستقل لحجم الأرقام الحسابية التي تحققها المؤسسات ذات الأحجام
المتباينة(3)، فقد تكون الأرقام المحققة كبيرة في المؤسسات الضخمة، لكن
النسب المالية ضعيفة، والعكس قد يحدث في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
عموما يسمح التحليل المالي عن طريق النسب بمتابعة نمو المؤسسة، وقد أصبح
هذا النوع من التحليل من الأمور المهمة والمألوفة والواسعة الانتشار إلى
درجة انه أصبح لا يتصور أن يتم تحليل بيانات أية مؤسسة دون استخدام النسب
المالية، لذلك بات تطوير النسب وتركيزها في منظور متكامل ( يغطي كافة أوجه
النشاط في المؤسسة ) من القضايا التي تشغل بال المهتمين .
2- أهداف التحليل المالي بالنسب:
إن للتحليل المالي باستخدام النسب أهمية متزايدة في تحليل الحسابات
الختامية كون تلك النسب مؤشرات كمية يسترشد بها المحلل المالي، ويهدف
التحليل من خلال النسب إضافة لذلك إلى :
- توفير البيانات اللازمة
لاتخاذ القرارات ورسم السياسات، وإجراء المقارنات على مختلف المستويات بما
فيها تلك المقارنات بين المؤسسات المتجانسة .(4)
- تمكين أجهزة الرقابة الداخلية والخارجية من القيام بأعمالها بفعالية وجدية وذلك من خلال توفير المعلومات التحليلية .

3- حدود استخدام النسب المالية في التحليل:
رغم الأهمية المتزايدة للتحليل المالي من خلال النسب إلا أن لهذه الأخيرة
حدود لابد من أخذها بعين الاعتبار عند التحليل و من أهم تلك الحدود)1(:
 الحدود الذاتية :يتم حساب النسب المالية بالاعتماد على المعطيات الموجودة في القوائم المحاسبية و على ذلك فـإن الاعتمـاد على هذه النسب و اعتبارها مؤشرات لقياس السلامة المالية
يتوقف على صدق تلك القوائم، ومدى تعبـيرها عـن واقـع المؤسسة، لكن كثيرا
ما نجد تلك القوائم تتجاهل أثر تغيير الأسعار و التحسن الفني الذي يطرأ
على الأصول الثابتة، كما أنها لا تمكن من إعطاء بيانات عن حالة السيولة
النقدية للمؤسسة .
 حدود الاستدلال المنطقي لها:فقد لا تعني النسب المالية
في حد ذاتها معاني كثيرة ما لم تعقـد مقارنـة بينها و بين مالية أخرى ،إذ
قد ينشأ تغير المقام أو في البسط مما يؤدي إلى تغيير في النسب المالية و هو ما يدعو إلى البحث عن أسباب هذا التغير .
 الاستخدامات البديلة للنسب المالية : فيعاب على النسب المالية
أنها مقياس للأداء عن مدة ماضية ،و لما كانت المؤسسات تعمل داخل
إقتصاديات الحركة فإن هذه النسب تكون غير سليمة عندما تستخدم بتقييم
المطالب المالية للمستقبل .
 كثيرا ما يتم مقارنة النسب المالية
بنسب معيارية محددة، لكن هذه الأخيرة لا يمكن إعتبارها مؤشرات على حسن
أداء المؤسسة ، نظرا لاختلاف العتبات المحددة أو التي تعتبر مثالية حسب
ظروف الدراسة، إضافة إلى عدم تجانس ظروف المؤسسات الاقتصادية و اختلاف قيودها التقنية و التجارية و المالية .
4- مواصفات النسب المالية الجيدة :
تتميز النسب المالية الجيدة بالوضوح والدلالة وقابليتها للمقارنة بالنسب المالية
السابقة أو النسب النمطية, إضافة إلى كونها قادرة على كشف وقياس نقاط
الضعف والقوة في المؤسسة زيادة على ذلك يستدعى التحليل الجيد أن تكون النسب
قادرة على سد الاحتياجات من المعلومات اللازمة للتحليل.
وقد شهد مجال استخدام النسب في التحليل المالي تطورا تمثل في انتقاء النسب الجيدة بالاعتماد على الخاصيتين التاليتين (2):
1- القدرة التنبؤية للنسب بحيث يمكن استخدام قيمة النسبة كمؤشر مسبق على
احتمال وقوع أحداث معينة مستقبلا بصورة تستوجب اتخاذ إجراءات وقائية.

2- قدرة النسبة على الاحتفاظ بالحد الأقصى من المعلومات التي تتوافر في
العديد من النسب الأخرى ، بحيث يمكن الاستعاضة بنسبة واحدة عن عدة نسب عند
تقييم مجال محدد من الأداء، بشرط أن يتحقق الغرض نفسه.
تبقى النسب المالية
رغم هذا الانتقاء كثيرة ومتشعبة, لذا جرى تقسيمها إلى عدة مجموعات تبعا
لأهداف التحليل، وسنقتصر بدورنا على أهم النسب المتعارف عليها في التحليل
المالي .

المطلب الثاني : مجموعات النسب المالية
تقسم النسب المالية المستخدمة في التحليل إلى المجموعات التالية :
أولا: حسب المجال الذي تشتق منه، وتنقسم إلى نسب إتجاهية ونسب هيكلية .
ثانيا: حسب صلة النسب بالواقع, وتظم نسب فعلية ونسب معيارية.
ثالثا: حسب المجال الذي تختص به وهي نسب السيولة، نسب الإنتاجية ونسب هيكل رأس المال، إضافة إلى نسب الربحية، ونسب السوق.
1- مجموعات النسب المالية حسب المجال الذي تشتق منه :
عادة ما تقسم النسب المالية وفقا للمجال الذي تشتق منه إلى فئتين :
1-1 نسب إتجاهية: هي تلك النسب التي تمثل حركة أو اتجاه تغير قيمة بند
معين من بنود الحسابات الختامية على مدار فترة زمنية (1), أي أن العلاقة
هنا تقوم بين قيم نفس الفترة ولكن على مدار عدة دورات، مثال ذلك أن نقول أن
مبيعات سنة 1999 تعادل 160 % من مبيعات 1998 .
1-2 نسب هيكلية : هي النسب المالية التي تمثل العلاقة بين قيمة بندين أو أكثر من بنود القوائم المالية
في لحظة زمنية معينة وعلى مدار نفس الدورة، أي أن العلاقة هنا تقوم بين
قيمة بندين أو أكثر أحدهما بسط والآخر مقام ولكن على مدار الفترة
المحاسبية ذاتها .
2- مجموعات النسب المالية حسب صلتها بالواقع :
2-1 نسب فعلية : تمثل الأداء الفعلي، وتوضح العلاقات القائمة بين المجموعات المتجانسة والعناصر الواردة في القوائم المالية عن فترة سابقة أو حالية .(2)
2-2 نسب معيارية: تعتبر النسب المعيارية مؤشرات للمقارنة، وذلك من خلال
مقارنة هذه النسب مع النسب الفعلية لمشروع ما عن سنة معينة أو سنوات
متعددة، ويمكن أن تكون القيم المعيارية لمؤسسات تمارس نفس النشاط ( قطاع
عمل المؤسسة)، أو لمؤسسات معينة (منافسين ترغب المؤسسة في معرفة موقعها
بالنسبة لهم)، أو مؤسسة نموذجية يفضل الإقتداء بها، أو بالنسبة لمعايير أو
أهداف تم وضعها من قبل الإدارة وتسعى للوصول إليها .
لكن عمليا لا يمكن
تثبيت نسب معيارية محددة، واعتبارها مؤشرات على حسن أداء المؤسسة وتقييم
الوضع المالي من خلالها، ويرجع ذلك للأسباب التالية:
- الفترة الزمنية
المعتبرة: حيث تختلف العتبات المحددة، أو التي نعتبرها مثالية حسب ظروف
الدراسة، ومثال ذلك عتبات الاستدانة، ففي أوروبا في فترة الستينات
والسبعينات، كان اقتصاد الديون في ذروته، ولم تكن نسب الاستدانة آنذاك
محددة بشكل واضح بل كانت شديدة المرونة، والسبب في ذلك انتشار التضخم، أما
في فترة الثمانينات وما بعدها تم كبح التضخم، وزادت معدلات الفائدة
الحقيقية وانخفضت بالمقابل مردودية الاستثمار، من خلال هذه الحقائق نستنتج
تبعية النسب المعيارية لعامل الزمن.
- عدم تجانس ظروف المؤسسات: فالمؤسسات تخضع لقيود تقنية وتجارية ومالية مختلفة مما يشكل طيفا من التركيبات المالية وشروط مختلفة للتوازنات المالية في كل مؤسسة، ويؤدي ذلك إلى استحالة إيجاد نسب معيارية ثابتة بشكل مطلق. وتركيب النسب المعيارية بإحدى الطرق التالية:
 ضغط سلسلة من النسب في الماضي في سنة واحدة ممثلة لتلك النسب.
 ضغط سلسلة من النسب في الماضي عن الصناعة ككل في سنة واحدة .
3- مجموعات النسب حسب المجال الذي تختص به :
3-1 مجموعة نسب السيولة :
هي مجموعة من النسب المالية تهتم بتقييم الوضعية المالية للمؤسسة من خلال دراسة وتحليل قدرة الإدارة على الوفاء بتسديد الالتزامات المستحقة في تاريخ استحقاقها(1)، ومن أهم نسب السيولة ما يلي :
الأصول المتداولة
1 - نسبة التداول =
الديون قصيرة الأجل
كلما زادت هذه النسبة عن الواحد تكون المؤسسة قادرة على الالتزام بتسديد
ديونها القريبة، وهي تشير إلى استخدام المؤسسة لـ FR موجب مما يوحي بوجود
فائض في السيولة، وهو مؤشر على التوازن المالي .
الأصول المتداولة - المخزون
2- نسبة التداول السريعة =
الديون قصيرة الأجل
تسمح هذه النسبة بتقدير أفضل لقدرة المؤسسة على تغطية استحقاقاتها قصيرة الأمد .
المتــاح
3- نسبة الخزينة الفورية=
الديوان قصيرة الأجل
تقيس هذه النسبة القدرة على الوفاء الفوري بالاستحقاقات من الديون قصيرة
الأجل، وذلك باللجوء للسيولة المتوفرة في الصندوق أو البنك، لكن يبقى
استخدام هذه النسبة محدودة لأن زيادة هده النسبة قد لا يكون مؤشرا على
سلامة الوضع المالي للمؤسسة، هذا إذا نظرنا إلى أن هذه الزيارة هي أرصدة
مجمدة غير منتجة (1)، كما قد يبرر انخفاض هذه النسبة برغبة المؤسسة في عدم
الإبقاء على أصول غير منتجة، مما قد يخفض ظاهريا من السيولة ولكنه يفيد في
زيارة القدرة على الوفاء بالالتزامات .
3-2 مجموعة نسب الإنتاجية :
وتسمى أيضا بنسب النشاط، ينحصر هدفها في قياس كفاءة وفعالية الإدارة في
استخدام ما لديها من استثمارات في خلق وتوليد المبيعات، ومن أهم هذه النسب :
صـافي المبيعـات
1- معدل دوران مجموع الأصول=
مجمـوع الأصـولـ
يتأثر هذا المعدل كثيرا بحجم المؤسسة وطبيعة الصناعة، فالمؤسسات الضخمة
تقوم بالاستثمار المكثف في الأصول الثابتة بعكس المؤسسات الصغيرة التي تفصل
بعض عملياتها وتعهد بها إلى مصانع أخرى متخصصة، مما يقلل من الاستثمار في
الأصول الثابتة (2)وتعكس هذه النسبة كفاءة الإدارة من خلال استخدامها
لمصادر المؤسسة الاستثمارية لغرض توليد المبيعات، وذلك من خلال معرفة عدد
مرات استخدام الأصول (الاستثمار) في خلق المبيعات.
صـافي المبيعـات
2- معدل دوران المخزن =
مخزون المنتجات التامة
يشير هذا المعدل إلى عدد مرات استخدام المخزون في عملية خلق المبيعات،
وعليه كلما زاد المعدل قياسا بمعيار المقارنة كلما زادت حركة المخزون
وسرعته من بداية التخزين إلى عملية خلق المبيعات، وكلما زادت هذه السرعة
ارتفعت قدرة المؤسسة في توليد النقد وتحقيق الأرباح .

3- فترة البيع =
معدل دوران المخـزون
يلاحظ من النسبة أن فترة البيع تتناسب عكسيا مع معدل دوران المخزون، أي
كلما قلت فترة البيع زادت قدرة الإدارة في تحريك المخزون من البضاعة باتجاه
عملية خلق المبيعات.
365
4- معدل فترة التحصيل =
معدل دوران الحسابات المدنية

صافي المبيعات الآجلة
حيث: معدل دوران الحسابات المدنية =
الحسـابـات المدنية
يقصد بفترة التحصيل تلك الفترة الممتدة من تاريخ تكوين الحسابات المدنية
إلى تاريخ تحصيلها، ولهذا فإنها تعبر عن سرعة تحرك الحسابات المدنية باتجاه
التحصيل وتغذية السيولة بالنقد الجاهز(1)، ويشير الارتفاع الكبير في معدل
فترة التحصيل إلى فشل سياسات التحصيل التي تبنتها المؤسسة.
3-3 مجموعة أهم نسب هيكل رأس المال :
مجموع القروض
1- نسبة الرافعة المالية =
الأمـوال الخـاصة
تقيس هذه النسبة مدى مساهمة مالكي المؤسسة، مقارنة بالتمويل بالقروض
المختلفة، ويلاحظ أن المؤسسات ذات النسب المنخفضة للرفع المالي تتعرض لدرجة
أقل من الخطر في فترات الكساد، ولكنها في نفس الوقت تحقق عوائد منخفضة في
حالة انتعاش أو رواج الاقتصاد، أما المؤسسات ذات النسبة العالية للرفع
المالي فإنها تتعرض لخطر الخسائر الكبيرة، وفي الوقت ذاته تحقق أرباحا
مرتفعة للغاية(2).
الأموال الخاصة
2- نسبة الاستقلالية المالية =
الأموالـ الدائمـة
تقيس هذه النسبة الاستقلالية المالية للمؤسسة، وهذه النسبة حسب البنوك الفرنسية يجب أن تساوي أو تفوق 50 % لتستفيد المؤسسة من قروض(3).
صافي الربح قبل الضريبة + الفوائد
3- معدل تغطية الفوائد =
الفــائدة
تشير هذه النسبة إلى مدى الانخفاض المسموح به في الربح، قبل أن تفقد إدارة المؤسسة قدرتها على مقابلة الفائدة المستحقة عليها.
الربح قبل الضريبة+ الفائدة + الإيجارات
4- معدل تغطية الأعباء الثابتة =
الفـائدة + الإيجـارات
تعكس هذه النسبة مدى تغطية المؤسسة للأعباء الثابتة، دون أن تتعرض إلى
مشاكل التسديد، ونشير هنا إلى أن الأعباء الثابتة قد تضم عناصر أخرى غير
الفوائد والإيجارات .
3-4 مجموعة نسب الربحية :
تظهر الربحية قدرة
المؤسسة على توليد أرباح في مجموعها وليس لكل استثمار على حدى، وهكذا تغلّ
فائضا من إيرادات التشغيل وهو ما يسمى بالربح(1). ومن أهم نسب الربحية:
الربح الصافي بعد الضريبة
1 - نسبة هامش الربح =
صـافي المبيعـات
ينتج عن هذه النسبة معرفة الربح المحقق عن كل وحدة نقدية في المبيعات، وفي
الواقع تحدد هذه النسبة مدى خفض سعر البيع قبل أن تحقق المؤسسة خسائر.
2- معدل العائد على الأصول أو معدل العائد على الاستثمار = نسبة الهامش × معدل دوران الأصول
= ربحية المبيعات × إنتـاجية الأصولـ
صافي الربح قبل الفائدة و الضريبة صافي البيعات
= ×
صافي المبيعات الأصول ( الاستثمار )
جاء حساب هذه النسبة انطلاقا من كون نسبة الهامش التي تعكس ربحية الدينار
الواحد من المبيعات لا تكفي أساسا في تقييم ربحية المؤسسة ككل، وبالتالي
الربح المحقق قاصر عن التعبير عن كل الأداء التشغيلي بسبب تجاهله لحجم
المؤسسة ذاتها وطاقة الاستثمار المستخدم فيها.
تعتبر هذه النسب من أهم ما يستخدم في التحليل المالي، ولكنها لا تمثل كل النسب فالهدف من التحليل
وطبيعة البند المراد تحليله عاملان يتحكمان في تحديد النسبة الملائمة، وبما أننا بصدد معالجة ظاهرة الشراكة الإستراتيجية بين المؤسسـات والتي تعتبر شكلا من أشكال النمو الخارجي، فإن التعرض للمعـايير الاقتصادية
والمالية للنمو أمرا لابد منه لتقييم أثر هذه الإستراتيجية على المؤسسة
بالإضافة إلى تلك النسب التي تطرقنا لها في المجموعات السابقة .

المطلب الثالث : المعايير الاقتصادية والمالية للنمو
إن مفهوم النمو يرجع إلى مقارنة قيم معبرة متعلقة بفترات محددة، وهو يكشف
عن تعبير ديناميكي لظاهرة اقتصادية، فمن المعروف أن تطور المؤسسة
الاقتصـادية يمثل هدفا رئيسيا من خلال نموها المطرد و معدل كبر
حجمها
ناهيك على أن ذلك يعتبر أداة لتدعيم وتقوية ربحية المؤسسة وأمانها، ومن
الضروري في حالة قياس النمو استخدام أساس واحد لاستبعاد أثر تغيرات الأسعار
وخاصة في ظل معدل مرتفع للتضخم، وتوجد بعض المعايير التي تعتمد على الحجم
نتناولها كما يلي:
1- المعايير الاقتصادية : والتي من أهمها :
إنتاج الدورة ( ن- 1 ) – إنتاج الدورة ( ن )
1- الإنتاج : معدل النمو =
إنتاج الدورة ( ن )
غالبا ما يستخدم في هذا المعدل القياس الكمي المتمثل في عدد الوحدات
المنتجة، وهذا لصعوبة الوصول إلى القيمة الحقيقية للإنتاج، وحساب التغيرات
في الأسعار .
المبيعات أو الاستثمارات ( ن- 1 )
2- المبيعات والاستثمارات : معدل النمو =
المبيعات أو الاستثمارات ( ن )
هذا المعدل يعتبر معدلا ظاهريا، ولكي يكون فعليا لابد من قسمته على معدل
ارتفاع الأسعار خلال نفس الفترة .
القيمة المضافة ( ن )
3- القيمة المضافة : معدل النمو =
القيمة المضافة ( ن-1 )

كما يمكن قياس معدل النمو المستقل في ضوء هامش : إ جمالي نتيجة استغلال
القيمة المضافة
وتعد هذه النسبة بمثابة مقياس طاقة المؤسسة لتمويل مستقبلها سواء من حيث
التطوير أو من حيث الاتساع، كما يسمح هذا المقياس بإيجاد علاقة بين سعر
التحويلات المنتجة وسعر المنتجات المشتراة، وهي من وجهة نظر تحليلية تتعلق
بفائدة اقتصادية مزدوجة، اقتصادا جزئيا أو اقتصاديا كليا، حيث تساهم القيمة
المضافة لمختلف الوحدات الاقتصادية في حساب الثروة الوطنية المتولدة خلال فترة معينة(1) .
2- المعايير المالية:
الأربـاح
1- النمو المستقل: معدل النمو=
الأموال المقدمة

حيث الأموال المقدمة = احتياجات رأس المال العامل + إجمالي الإستثمارات
الثابتة\ 2

تمثل هذه النسبة معدل النمو الأقصى الذي تستطيع المؤسسة أن تموله، بفرض عدم توزيع الأرباح على المساهمين.

صافي النتائج المستثمرة
2- رؤوس الأموال الخاصة : معدل النمو=
رؤوس الأموال الخاصة
تسمح هذه النسبة بإظهار المعدل السنوي للتوسع الخاص للمؤسسة
في الأجلين المتوسط والطويل، بينما معدل نموه في الأجل القصير لا يعتمد
إلا على احتياجات تمويل دورة الإستغلال مقارنة بالمقدرة الكسبية المتاحة،
كما يلاحظ أن الإستثمار والنمو يؤديان إلى زيادة في إحتياجات رأس المال
العامل، وبالتالي يستحسن التنبؤ بتلك الإحتياجات لتحديد مصادر تمويلها.
يمكننا في نهاية هذا المبحث أن نلخص في جدول أهم المؤشرات المالية
التي يمكن إستخدامها في تقييم الأثر المالي لإستراتيجية الشراكة، كونها
إحدى الإستراتيجيات التي يمكن أن تلجأ إليها بعض المؤسسات كما هو حال مجمع
صيدال ( المؤسسة محل الدراسة ).

الجدول 01 – II المؤش
خلاصـة
تحتوي المؤسسة الإقتصادية على عدة وظائف من أهمها الوظيفة المالية ، التي كان دورها مقتصرا على القيام بالعمليات المالية
التقليدية ، وأصبحت فيما بعد تؤدي دورا هاما في التخطيط المالي ، وإدارة
الموجودات ومواجهة المشاكل الإستثنائية وهذا ما يعكس الأهمية المتزايدة
لهذه الوظيفة، كما أصبحت تشغل موقعا إستراتيجيا حساسا يجعلها مسؤولة عن
إجراء تشخيص مالي لتقييم الوضع المالي من خلال تحليل القوائم.
ويتلخص
هذا التحليل في مجموعة أدوات وطرق للتشخيص، ويعتبر نقطة الإنطلاق والقاعدة
الأساسية للتسيير المالي، الذي يحدد الأهداف ووسائل لتلبية إحتياجات
المؤسسة، وضمان بقائها ،كما يعتمد التحليل على القوائم المالية كونها نقطة البداية من جهة، ومخرجات أساسية لنظام المعلومات المحاسبي من جهة أخرى .
وقد عرف التحليل المالي كغيره من العلوم تطورا عبر التاريخ حيث إنتقل من
المنظور الكلاسيكي الساكن -الذي يشمل منظور السيولة والمنظور الوظيفي- إلى
المنظور الديناميكي المبني على التغير في التدفقات، وفي هذا السياق يستعمل
جدول تدفقات الخزينة لعدة سنوات، مما يعطي صورة أكثر موضوعية عن تطور منحنى
النشاط.
زيادة على تلك المقاربات المستعملة في التحليل، تعتبر النسب المالية
أداة هامة وفاعلة ، يمكن الاستعانة بها في دراسة وتقييم الوضع المالي،
وتتميز النسب بتحييدها للأثر المستقل لحجم الأرقام الحسابية التي تحققها
المؤسسات ذات الأحجام المتباينة، كما تتميز بكثرتها وتشعبها، ورغم ذلك تمت
تجزئتها إلى ثلاث مجموعات، مجموعة النسب حسب المجال الذي تشتق منه، ومجموعة
النسب حسب صلتها بالموقع، وأخير حسب المجال الذي تختص به .

الــخاتمة

تعتبر الشراكة من أهم ملامح وآثار التحولات المتسارعة والتطورات المتداخلة التي عرفتها - ولازالت تعرفها- الساحة الاقتصادية
العالمية، كما تعتبر بديلا عن العلاقات التنافسية العدائية التي تخدم
أطرافها ولا تساهم في تطورهم وتوسعهم، بل غالبا ما تنتهي بانسحاب أحد
الأطراف من ميدان المنافسة، وبذلك أصبحت العلاقات التعاونية سبيلا أنجع
للحفاظ على المكانة السوقية، والميزة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية بما فيها الرائدة .
ومن خلال دراستنا هذه يمكن استخلاص الاستنتاجات التالية :
- لا يمكن إعتبار الشراكة مجرد عقد قانوني يمضى من قبل طرفين أو أكثر، بل إن مفهوم الشراكة
يتعدى إلى كونها قرارا إستراتيجيا ومصيريا، وهي بذلك تصنف ضمن
إستراتيجيات النمو والتوسع والهجوم، وهو التوجه الذي من المفروض أن تسلكه
جل - إن لم نقل كل- المؤسسات لمواجهة المنافسة المتزايدة بدل الدفاع
والانطواء تحت إجراءات واحتياطات سرعان ما تفشل وتتراجع أمام المنافسين .
- تختلف دوافع استراتيجية الشراكة
من طرف يسعى إلى مواجهة التحديات التكنولوجية ويرغب في تحويلها بأسلوب
يوفر له إستثمارات ضخمة قد لا تنجح في أغلب الأحيان وهو الطرف المحلي، وطرف
يبحث على التوسع الجغرافي وغزو مزيد من الأسواق الواعدة وهو الطرف
الأجنبي، وبذلك يمكن القول أن الشراكة
قد تحدث أثرا سلبيا على المدى البعيد، إذ تحول الطرف الأجنبي إلى منافس
قوي للطرف المحلي، ولم يكن بوسع هذا الأخير التنبؤ بما سيحدث ولم يستغل هذه
الفرصة في تدعيم الإمكانات وتغيير الأساليب والمناهج التقليدية.
-
لقد تغير وجه المنافسة في هذا العصر، وأصبحت العديد من الشركات تنافس غيرها
بقوة، وفي نفس الوقت تتحد معها في تكتلات عالمية من أجل زيادة قوتها في
الحصول على أسواق أكبر، وهذه التكتلات والتحالفات عندما تتكون تكسر قانون
الأرباح المتناقصة، لأن الأرباح لم تعد تتحقق من خلال نظام الإنتاج الكبير
بل من خلال الخدمة والسرعة والابتكار والانتباه للتفاصيل التي يطلبها
المستهلك ،وأصبح النجاح يتوقف ليس على أساس تحريك المواد بل على أساس
الرؤية والرسالة وفرق العمل والتنظيم المدمج واختيار الشركة لموقع في السوق
يظهر نقاط قوتها وامتيازها .
كل هذه المتغيرات الجديدة أصبحت تتحكم في
التوجه الاستراتيجي للمؤسسات التي لا مناص لها من أن تدخل في تحالفات
وشراكات مع تلك الشركات التي قطعت شوطا في التطور والنمو وتحقيق الميزة
التنافسية .
- تحدث استراتيجية الشراكة
نتائج وآثارا على المدايين القريب و البعيد، وتختلف تلك الآثار حسب صيغة
وشكل العلاقة التي تربط بين طرفي الشراكة، ويعود هذا الاختلاف في الآثار
إلى تباين تلك الأشكال في جوهرها وبعدها الاستراتيجي .
- تؤثر الشراكة على الوضعية المالية لأطراف هذه العلاقة، ولا توجد مؤشرات مـالية خاصة لقياس هذا الأثر، بل يستعمل في هذا الإطار مجموعة من النسب المالية ذات علاقة بالنشاط وبعض المعايير الاقتصادية والمالية للنمو .
- لقد تمكن مجمع صيدال بإبرامه عقود شراكة مع العديد من المخابر الدولية
المتخصصة وبعض الشركات الرائدة في مجال تصنيع الدواء، من توسيع خطوطه
الإنتاجية، وغزو العديد من الأسواق الدولية، بإبرام عقود تصدير مع العديد
من الدول، بما فيها تلك التي تعد من الدول المتطورة صناعيا وتكنولوجيا .
- تركزت دراستنا في قياس الأثر المالي على مجمع صيدال في تحليل و تقييم
ذلك الأثر على المدى القصير والقريب فقط، نظرا لكون هذه الاستراتيجية
جديدة بالنسبة للمجمع ولابد من تقييمها دوريا وعلى فترات قصيرة، وبعد
التحليل وجدنا آثارا متباينة على تلك المؤشرات المالية
التي اعتمدناها في التحليل، فانطلاق العقود المشتركة في عمليات الإنتاج
تسبب في ارتفاع احتياجات دورة الاستغلال، وهو ما أثر على رصيد الخزينة الذي
كان سالبا سنة 2002، وهذا الوضع يقودنا إلى الحديث على آليات تمويل هذا
النمو وهو تحد آخر يواجهه المجمع، خاصة في ظل ركود نشاط السوق المالي في
الجزائر .
- استطاع المجمع تصريف الكميات الكبيرة والمتزايدة من
الانتاج - الذي توسع في ظل الشراكة- من خلال إبرام عقود تصدير وتوسيع نطاق
التسويق في الكثير من المناطق الداخلية باعتماد أساليب ناجعة للتسويق، هذا
ما جعل المجمع لا يعاني من تراكمات في المخزون وما يرافقه من انعكاسات
سلبية على الربحية والنتائج المحققة .
- يمكننا القول بأن عقود الشراكة
التي أبرمها المجمع أحدثت نفس الأثر على الوضع المالي، رغم أن الدراسة
كانت شاملة وإجمالية، والتفصيل في هذا المجال يقتضي تجزئة كل عناصر
الميزانية وجدول حسابات النتائج و تحديد نسبة كل عقد شراكة في كل من
هذه الأجزاء .كما تقتضي الدراسة التفصيلية البحث عن المؤشرات المالية الخاصة بتقييم أثر الشراكة
لتطبيقها في تحليل اتجاه تغير كل من عناصر الميزانية وجدول النتائج
وجداول التدفقات، وما دعانا إلى القول بأن هذه العقود كان لها نفس الأثر
المالي،هو كونها كانت في الميدان الصناعي عموما والإنتاجي بالخصوص لإنتاج
منتجات جديدة أو لتطوير منتجات ينتجها المجمع، ولم تتوسع هذه العقود إلى
ميادين أخرى .
وعموما حقق مجمع صيدال من خلال الشراكة
عدة امتيازات جعلته قادرا على التصدير ومنافسة بعض الشركات الأجنبية
وخاصة العربية والإفريقية، وحتى يتمكن المجمع خصوصا وكل المؤسسات الاقتصادية التي تبنت الشراكة عموما، من الاستفادة من مزايا الشراكة وجعلها آلية ناجعة لتحقيق الميزات التنافسية والكفاءة الإدارية، لابد من التركيز على بعض النقاط :
- إختيار الشريك المناسب وأخذ الوقت الكافي وتحليل وضعيته وما سيجلبه من امتيازات ومزايا، تتوازن مع ما يطمح إليه هذا الشريك .
- توسيع مجال الشراكة
إلى ميدان البحث والتطوير وكيفية استخدام التكنولوجيا الحديثة، وعدم
الاقتصار على التسهيلات في جلب المادة الأولية وتسويق المنتجات النهائية .
- تفعيل مشاريع الشراكة، بخلق جو مناسب للاحتكاك بين الأطراف وتهيئة
الظروف لنقل أساليب الإدارة الحديثة وتغيير الثقافة الإدارية والقضاء على
بعض القيم التي كانت سببا في تراجع الكفاءة الإدارية والأداء التنظيمي بصفة
عامة.
- البحث عن آليات لتمويل النمو والتوسع بسبب مشاريع الشراكة،
حتى لا يؤدي ذلك التوسع إلى اختلالات مالية، قد تنتهي بفشل مالي يعود
بالمؤسسة إلى الدخول في حلقة جديدة من المشاكل والأزمات .
في الأخير تبقى هذه الدراسة مجرد محاولة لإثارة موضوع الشراكة الاستراتيجية وما قد يتـرتب عنها من آثار، وهي بذلك تفتح المجال أمام دراسات قادمة تركز على تحليل وتقييم آثار الشراكة
على المدى المتوسط والبعيد وعلى كل الأصعدة والمستويات، ولا مجرد
الاقتصار على دراسة الأثر المالي على المدى القصير، كما أنها تفتح مجال
الإجتهاد في تحديد المؤشرات المالية التي يمكن إعتمادها في تقييم الأثر المالي لأي قرار استراتيجي .
كما أن هذا البحث يفتح آفاق الدراسة في ميدان التعاون بين الدول العربية،
وكيفية تفعيل المشاريع المشتركة في هذا الإطار لتجسيد مسار التكتلات
الإقليمية والجهوية وإحداث التقارب بين اقتصاديات هذه الدول .
قـائمة المراجع
أولا : الكتب بالعربية :
1- أبو قحف عبد السلام، التسويق الدولي، مصر :الدار الجامعية، 2002 .
2- أبو قحف عبد السلام، التجربة اليابانية في الإدارة والتنظيم –الدعائم
الأساسية ومقومات النجاح –القاهرة: مركز الإسكندرية للكتاب، 1996 .
3- الحسيني صادق، التحليل المالي والمحاسبي، عمان، دار مجدلاوي للنشر، 1998 .
4- الحناوي محمد صالح وقريقاص رسمية، أساسيات الإدارة المالية والتمويل ،الإسكندرية: الدار الجامعية للطباعة والنشر، 1997 .
5- الزبيدي حمزة محمود، التحليل المالي تقييم الأداء والتنبؤ بالفشل، عمان: مؤسسة الوراق، 2000 .
6- الشديفات خلدون إبراهيم، إدارة وتحليل مالي، عمان: دار وائل للنشر، 2001 .
7- القريوتي محمد قاسم، نظرية المنظمة والتنظيم، عمان: دار وائل للنشر والتوزيع، 2000 .
8- القطامين أحمد، الإدارة الاستراتيجية، عمان: دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، 2002 .
9- النجار فريد، التحالفات الاستراتيجية، مصر: إيتراك للنشر والتوزيع، 1999 .
10- حيدر يونس إبراهيم، الإدارة الاستراتيجية للمؤسسات والشركات، دمشق: مركز الرضا للكمبيوتر، 1999 .
11- خير الدين عمرو، التسويق الدولي، دار وبلد النشر غير مذكورين، 1996 .
12- درغام دريد، أساسيات الإدارة المالية الحديثة، دمشق: دار الرضا للنشر، 1999 .
13- سيد مصطفى أحمد، تحديات العولمة والتخطيط الاستراتيجي، القاهرة: دار الكتب، 2000 .
14- عبد الرحمان إدريس ثابت ومحمد المرسي جمال الدين، الإدارة الاستراتيجية، الإسكندرية:الدار الجامعية، 2002.
15- علي حسين علي وآخرون، الإدارة الحديثة لمنظمات الأعمال، عمان: دار الحامد للنشر والتوزيع، 1999 .
16- علي فضالة أبو الفتوح، التحليل المالي وإدارة الأموال، القاهرة:دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع،1999 .
17- عوض الله زينب حسين، الاقتصاد الدولي، مصر: الدار الجامعية للطباعة والنشر، 1998 .
18- فرحات جمعة السعيد، الأداء المالي لمنظمات الأعمال، الرياض: دار المريخ للنشر ،2000 .
19- مرسي خليل نبيل، هل يمكن لشركتك النجاح بدون إعداد خطة إستراتيجية ؟، الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية، 1995 .
20- وهلين توماس وهنجر دافيد، الإدارة الاستراتيجية، ترجمة محمود عبد
الحميد وزهير نعيم الصباغ، السعودية: معهد الإدارة العامة، 1990 .

ثانيا :رسائل ماجستير:
1- بن دريسو سمير، الشراكة الأجنبية كخيار إستراتيجي للمؤسسة الجزائرية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة
الجزائر، 2001 .
2- بن عيشة باديس، تحليل الاختلال المالي من منظور ديناميكي،رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الجزائر، 1996 .
3- دحمان ليندة، العولمة والشراكة الأجنبية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الجزائر، 2002 .
4- دريان أحمد، الشراكة الأجنبية في قطاع المحروقات بالجزائر، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الجزائر ،2001 .
5- سواكري مباركة، وضعية التسيير الاستراتيجي في المؤسسات العمومية، حالة
المؤسسات الجزائرية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الجزائر، 1996 .
ثالثا : مقالات بالعربية :
1- بن حبيب عبد الرزاق وحوالق رحيمة، " الشراكة
ودروها في جلب الاستثمارات الأجنبية "، ملف الملتقى الوطني الأول حول
الاقتصاد الجزائري في الألفية الثالثة، جامعة سعد دحلب بالبليدة، (21/22
ماي 2002 ) .
2- قدي عبد المجيد، "الإقتصاد الجزائري والشراكة الأجنبية
خارج المحروقات في ظل المناخ الاستثماري الجديد" ، جامعة ورقلة، (22/23
أفريل 2003 ) .
3- معين أمين السيد، "مفهوم الشراكة ،آلياتها ،أنماطها"، ملف الملتقىالاقتصاد الثامن، نادي الدراسات الاقتصادية، جامعة الجزائر، (9/10 ماي 1999 ) .

رابعا :كتب بالفرنسية
1-Aliouat Boualem, Les stratégies de coopération industrielle, Paris: Ed Economica, 1996.
2-Allain Thietar Raymond, Encyclopédie du management, Paris: Ed Vuibert, 1992 .
3-Assaraf Léon et al. , La gestion financière, Paris: Ed D’organisation, 1998.
4-Booayad Anis et P. Pres Legris Pierre, Les alliances stratégiques, Paris: Ed Dunod, 1996.
5-Conso Pierre et Hemici Farouk, Gestion financière de l’entreprise, Dunod, 1999 .
6-Deysine. A et Duboin.J, S’internationaliser stratégies et techniques, Paris Ed Dalloz, 1995.
7-Drsoni Jaques et Helferr Jeam-Pierre, Management strategique, Paris: Librairi Vuibert, 1994.
8-Garrette.B et Dussauge.P, Les strategies d’alliance, Paris: Ed d’Organisation, 1995.
9-Griffiths Stéphane, Gestion financière, Alger: Chihab, 1996.
10-Henri Mane, Dictionnaire de gestion vocabulaire, Concepts et outils, Paris: Ed Economica, 1998.
11-Longatte Jean et Muller Jacques, Economie d’entreprise, Paris: Dunod, 1999
12-M.Collins Tinthy et Doorly Thomas.L, Les alliances stratégiques, Paris: Inter Edition, 1992.
13-Noel Alain et Dussauge Pierre, Perspectives en management stratégique, Paris: Economica, 1993/94 .
14-Raymond Alain Thietart, Stratégie d’entreprise, 2éme Ed, Paris: Graw-Nill , 1990 .
15-Vizzavona Patrice, Gestion financière, 9 éme Ed, Alger: Berti Edition, 1999 .

خامسا : مقالات بالفرنسية
1-Blanchot .F, « Modélisation du choix d’un partenariat », Revue française de gestion, (Juin ,Juillet, Août 1997).
2-Dahmani.A.M, « Les partenariat et les alliances stratégiques dans les
nouvelles politiques de développement des entreprise », Economie N°36,
(Septembre 1996).
3-Donada Carole, « Fournisseurs: pour déjouer les
piéges du partenariat », Revue française de gestion N° 114 (Juin,
Juillet, Août 1997).
4-Fassio Georges, « Partenariat industriels » , Revue gestion 2000, (Mars, Avril 2000).

سادسا :وثائق
1-La notice d’information, Saidal 1998.
2-Group Saidal, Rapport annuel 1998.
3-Group Saidal, Rapport de gestion 2002.
4-Saidal News N°7 (Mars, Avril 2003)
5-Group Saidal, Synthèse Activité, Année 2000.

سابعا :مواقع أنترنيت
1-Anonyme, Index, (http://www.So.Cpa.Sa/AS/as-o/).
2-Anonyme, Arabie.depts, (http://www.aljazera.net/in-depth).
3-Thair Soukar,(http://www.ITP/Net).
4-Vernimmen Pierre,Les flux de tresorie de l’entreprise, (http://www.Vernimmen/html/resumes/titre1/res1-2-htm1).
5-Group Saidal, (http://www.Saidalgroup.com).