المركزية واللامركزية وعدم التركيز الاداري في الدولة البسيطة

درستم في مقياس القانون الدستوري أن الدولة البسيطة تتميّز بوحدة سلطتها
السياسية، ووحدة دستورها وعُمْلتِها وعَلَمِها ووحدة سلطاتها التشريعية
والتنفيذية والقضائية وتتميّز أيضا بوحدة جنسية مواطنيها ووحدة تمثيلها
الدبلوماسي، ووجود مركز واحد لاتخاذ القرار تخضع له جميع الأقاليم الأخرى.
فالدولة البسيطة تحرص على إبراز وحدتها في الدستور، غير أن الضرورات
العملية وانتشار الأفكار الديمقراطية في المجتمعات الحديثة وما يتطلّبه
ذلك من تمكين المواطن-صاحب السيادة- من المشاركة في تسيير شؤون دولته
وممارسة هذه السيادة عن طريق الهيئات والمؤسسات التي يختارها (تنص الفقرة
الثانية والثالثة من المادة السابعة من الدستور الجزائري 1996 المعدّل
المعدل بالقانون رقم 08-19لمؤرخ في 15 نوفمبر 2008 على مايلي:"يمارس الشعب
سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها، يمارس الشعب هذه السيادة
عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين...") اضطرت الدولة البسيطة
الى التنازل عن جزء من مهامها الإدارية الى الأقاليم بإدخال مرونة على
تطبيق مبدأ وحدة السلطة عن طريق نظامين هما نظام عدم التركيز ونظام
اللامركزية:
1/ مبدأ عدم التركيز الإداري(la déconcentration): وهذا
الأسلوب يعد نظاما وسطا بين نظام المركزية الإدارية (la centralisation
وهو النظام الذي يوحِّد كافة السلطات بيد السلطة المركزية في الدولة أي
رئيس الدولة ورئيس الحكومة والوزراء) ونظام اللامركزية الإدارية الآتي
شرحه أدناه، وهذا النظام لا يعني أن السلطة المركزية تتخلى عن سلطة اتخاذ
القرار، بل يعني تعيين ممثلين لها على المستوى المحلي (المقاطعات،
الأقاليم، البلديات، الولايات..) لا يتصرفون بكيفية تجعل منهم هيئات
مستقلة عن السلطة المركزية في العاصمة (كما هو الحال في الجزائر بالنسبة
للوالي ورئيس المجلس التنفيذي الولائي ورئيس الدائرة والمديريات الممثلة
للوزارات على المستوى المحلي) بل يتصرفون كأنهم ناطقون رسميون باسم السلطة
المركزية التي تعيّنهم كممثلين لها، ويطبقون الأوامر الصادرة عن السلطة
المركزية ويتخذون أوامر تحت رقابتها وفقا لنظام التدرج التسلسلي والرقابة
الرئاسية، فهم غير منتخبون من قِبَل المواطنين في هذه الأقاليم، وهذه
التبعية الرئاسية هي التي تمنع الحاكم الإقليمي من أن يكون عونا لا
مركزيا، فهذا الأسلوب يشكِّل الأداة التقنية والفنية المفضّلة لتدعيم وحدة
الدولة، بضمان وجود ارتباط عضوي ووظيفي بين الهيئات المُعيّنة والسلطة
المركزية.
2/مبدأ اللامركزية الإدارية (la décentralisation): ويعتبر
هذا النظام خطوة هامة نحو إقحام المواطنين –على المستوى المحلي- في تسيير
شؤونهم اليومية، عن طريق انتخاب الإدارات المحلية( المجلس الشعبي البلدي
والمجلس الشعبي الولائي)، تنص المادة 16 من دستور 1996 على مايلي:"يمثِّل
المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون
العمومية"، وما يميّز هذا النظام هو الاعتراف لهذه الوحدات الإدارية
الإقليمية بالشخصية المعنوية (مما يعني تمتعها بذمة مالية مستقلة، وأهلية
التقاضي، والتمثيل القانوني...) مما يميزها عن الإدارة المركزية، بمنحها
سلطات مستقلة ذات طابع إداري (لا سياسي كما هو الحال في الدولة الفدرالية
التي توجد فيها اللامركزية السياسية) وهو ما معناه أن هذه الاستقلالية لا
تمس بوحدة الدولة البسيطة كونها لا تتقاسم معها السيادة. بل ترتبط
اللامركزية كنظام إداري بالنظام السياسي، مع التذكير أن هذه الهيئات
المحلية تخضع للرقابة الوصائية من الجهاز المركزي تأخذ العديد من الصور
(سيتم دراستها في مقياس القانون الإداري في السنة الثانية إنشاء الله) غير
أن هذه الرقابة أقل حدّة من الرقابة التسلسلية