الرقابة البنكية وفق لجنة بازل

المبحث الأول: الرقابة البنكية


المطلب الأول: مفهوم الرقابة البنكية وأنواعها


أولا: مفهوم الرقابة البنكية


الرقابة هي جوهر عملية الإدارة،
تحتاجها كل المشروعات للتأكد أن الخطط قد نفذت وأن النتائج المرغوبة قد تحققت وهي
تعني التحقق من أداء العمل وتنفيذ البرامج وفق الأهداف الموضوعة ووفق القواعد والإجراءات
والتعليمات والأوامر التي تصدر من مختلف المستويات.


وبهذا تشكل الرقابة أداة يمكن من
خلالها التحقق من أن الأهداف والبرامج قد نفذت بالأسلوب المعين وبدرجة الكفاية
المحددة وفي الوقت المحدد للتنفيذ أي وفق الجدول الزمني لعملية التنفيذ.[1]


والأساليب التي تستخدم في الرقابة
تختلف من منظمة إلى أخرى وذلك وفقا لطبيعة البيئة التي يعمل فيها البنك.[2]


وبشكل عام يمكن تعريف الرقابة
البنكية على أنها مجموعة من القواعد والإجراءات والأساليب التي تسير عليها أو
تتخذها السلطات النقدية والبنوك المركزية والبنوك بهدف الحفاظ على سلامة المركز
المالي للمؤسسات المصرفية توصلا إلى تكوين جهاز مصرفي سليم وقادر يساهم في التنمية
الاقتصادية ويحافظ على حقوق المودعين والمستثمرين، وبالتالي على قدرة الدولة
والثقة بأدائها، يتولى الرقابة بصورة أساسية البنك المركزي بأساليب مختلفة، ويمكن
أن تكون الرقابة من داخل البنك بشكل يهدف إلى تحقيق الغاية المنشودة.[3]



ثانيا: أنواع الرقابة البنكية


نجد للرقابة البنكية ثلاثة أنواع
وهي:


1-الرقابة الوقائية:


تهدف الرقابة الوقائية إلى تخفيض
معدلات المخاطرة التي يتعرض لها البنك خلال ممارسته لنشاطه والأدوات الموظفة في
تطبيق هذا النوع من الرقابة وهي التوجيهات والتعاليم الصادرة عن البنك المركزي
والموجهة إلى البنوك العاملة في السوق المحلية التي تأمر هذه البنوك بالالتزام
بمعايير كفاية الأموال الخاصة وفق مقررات لجنة بازل ومعدلات السيولة ومعدلات
التعرض إلى المخاطر المسموح بها،وفيما يخص الوصول إلى تحقيق التوازنات المالية
الرئيسية وتحديد نسبة التسليفات إلى الودائع وغيرها من النسب الأخرى.


2-رقابة الأداء:


تقوم السلطات الرقابية بتقييم أداء
البنوك وإدارتها عن طريق تحصيل المعلومات والبيانات المنتظمة الصادرة عن البنوك
وفي حال تبين للسلطات الرقابية وجود اختلالات وتجاوزات لدى بنك ما فإنها تناقش هذه
الموضوعات مع القائمين على هذا البنك وتحثهم على تصحيح هذه التجاوزات.


3-الرقابة التصحيحية:


تهدف الرقابة التصحيحية إلى تقويم
الاختلاف بين ماهو مخطط و ماهو منفذ فعلا على الواقع كما تهدف إلى معرفة الأسباب
التي تقف وراء هذا الانحراف والاستفادة من هذه المعرفة في تجنب الوقوع في هذه
الانحرافات في المرات القادمة.[4]


المطلب الثاني: أهمية الرقابة
البنكية وأهدافها


أولا: أهمية الرقابة البنكية


تلعب نظم الرقابة على أعمال البنوك
دورا أكثر أهمية مما هو عليه في المنشآت الأخرى وذلك للأسباب التالية:


-
توفير الحماية والضمان والأمان لأموال المودعين لدى البنك من خلال وسائل
الرقابة.


-
نظرا لأهمية الدور الذي تلعبه البنوك في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية
فإن البنك المركزي في مختلف الدول يتدخل بطرق مباشرة أو غير مباشرة في توجيه
البنوك في تمويل الأموال المتجمعة لديها.


-
باعتبار البنوك التجارية لها اتصال مع الجمهور بشكل مستمر وعلى نطاق واسع
مما يقتضي إيجاد نظم دقيقة ومحكمة للمحاسبة والمراقبة لأن الوقوع في أي خطر يؤثر
على سمعة البنك لدى الزبائن.


-
من خصائص البنوك ارتفاع درجات المخاطرة في الأعمال التي تقوم بها، لذا فمن
الضروري مراقبة أنشطتها وبالتالي الحد من المخاطر.


-
تقتضي أعمال البنوك الدقة والأمانة والسرعة مما يستلزم وجود نظم للمراقبة
المالية خاصة وأن السلعة المتداولة في هذه البنوك هي النقود، كما أن النقود هي
الأكثر عرضة للاختلاس.


-
الأموال الخاصة عادة تكون صغير بالنسبة لحجم العمليات التي يقوم بها البنك،
لذلك فإن الثقة هي أساس ائتمان البنك، مما يستلزم وجود نظم محاسبية ورقابية سليمة
للمحافظة على استمرار هذه الثقة.


-
يمكن نظام الرقابة على البنوك خاصة التجارية من أداء خدماتها لعملائها،
بدقة وسرعة مما يساعد على اجتذاب العملاء.


ثانيا: أهداف الرقابة البنكية


من أهم الأهداف التي تسعى الرقابة
البنكية لتحقيقها ما يلي:


1- الحفاظ على استقرار النظام المالي والمصرفي:


يتضمن ذلك تجنب مخاطر إفلاس البنوك
من خلال الإشراف على ممارسات المؤسسات المصرفية، وضمان عدم تعثرها حماية للنظام
المصرفي والنظام المالي ككل، كما يتضمن أيضا وضع القواعد والتعليمات الخاصة بإدارة
الأصول والخصوم سواء بالنسبة للعمليات المحلية أو الدولية.


2- ضمان كفاءة الجهاز المصرفي:


يتم ذلك من خلال فحص الحسابات
والمستندات الخاصة بالبنوك للتأكد من جودة الأصول وتجنب تعرضها للمخاطر، وتقييم
العمليات الداخلية للبنوك وتحليل العناصر المالية الرئيسية، وتوافق عمليات البنوك
مع الأطر العامة للقوانين الموضوعة وتقيم الواقع المالي للبنوك للتأكد من قدرتها
على الوفاء بالتزاماتها، بهدف الحفاظ على تمويل بعض الأنشطة الاقتصادية والمؤسسات
الحيوية والهامة والتي لا يستطيع القطاع الخاص تدبير تمويلها بالكامل.


3- حماية المودعين:


يتم ذلك من خلال تدخل السلطات الرقابية لفرض
سيطرتها واتخاذ الإجراءات المناسبة لتفادي المخاطر المحتملة التي قد تتعرض لها
الأموال في حالة عدم تنفيذ المؤسسات الائتمانية التزاماتها اتجاه المودعين وخاصة
المتعلقة بسلامة الأصول. [5]











المطلب الثالث: متطلبات الرقابة
الفعالة


هناك مجموعة من المبادئ التي
وضعتها لجنة بازل للرقابة البنكية واعتبرتها متطلبات أساسية لنظام رقابة فعال، حيث
تعتقد أن هذه المبادئ سوف تساعد في تحقيق الاستقرار المالي، ونشر مفاهيم موحدة
للرقابة البنكية وبالتالي تسهيل عملية التعاون الرقابي بين الدول، كما تساهم في
فتح المجال أمام السلطة الرقابية في إمكانية وضع إستراتيجية لتحسين أدائها، ومن
أهم هذه المبادئ ما يلي:


1- مسؤوليات وأهداف واضحة ومحددة لكل هيئة تشارك في الرقابة
على البنوك.


2- تحديد الأنشطة المسموح بها للمؤسسات المرخصة والخاضعة
للرقابة البنكية بكل وضوح.


3- يجب أن تحدد السلطات الرقابية حد أدنى لمتطلبات رأس
المال، وتحدد مكونات رأس مال البنك أخذه بالاعتبار قدرة البنك على احتواء الخسائر،
حيث لا يجب أن تقل هذه المتطلبات عن ماهو محدد في اتفاقية لجنة بازل (معيار كفاية
الأموال الخاصة).


4- على السلطات الرقابية التأكد من أن البنوك تضع سياسات وإجراءات
وقواعد ملائمة لتقييم نوعية الأصول وكفاية المخصصات والاحتياطات لمواجهة خسائر
القروض.


5- ينبغي أن تقوم السلطة الرقابية بإجراء اتصال منظم مع إدارات
البنوك وأن تكون على درجة واسعة من فهم عمليات هذه البنوك.[6]


6- ينبغي أن يتألف نظام الرقابة البنكية الفعال على أسلوبين
للمراقبة: الأول الرقابة المكتبية من خلال البيانات والتقارير الدورية والثاني من
خلال الرقابة الميدانية.


7- ينبغي أن يتوفر للسلطة الرقابية وسائل للحصول على
التقارير الدورية والإحصائيات الواردة من البنوك على مستوى كل وحدة وعلى مستوى
موحد، وأن تعمل على دراسة وتحليل هذه التقارير والإحصائيات.


8- يجب أن تتأكد السلطة الرقابية من أن كل بنك يحتفظ بسجلات
صحيحة معدة وفقا لسياسات وممارسات محاسبية متكاملة، والتأكد من قيام البنك بنشر
ميزانيته التي تعكس مركزه المالي بصورة منتظمة.


9- يجب أن تقتنع السلطة الرقابية بأن لدى البنوك سياسات وإجراءات
مناسبة لتحديد ومتابعة وضبط المخاطر المحلية ومخاطر تحويل الأموال في عمليات الإقراض
الخارجية أو في نشاطات الاستثمار والسيطرة عليها والاحتفاظ باحتياطي كاف ضد هذه
المخاطر.


10-
يجب أن يتوفر للسلطة الرقابية وأن يكون تحت تصرفها تدابير رقابية كافية
كاتخاذ الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب عندما تفشل البنوك في الالتزام بأحد
المعايير الرقابية مثل: توافر الحد الأدنى لكفاية رأس المال الخاص، أو عندما تحدث
انتهاكات بصورة منتظمة، أو في حالة تهديد أموال المودعين بأي طريقة أخرى.[7]


المطلب الرابع: هيئات الرقابة في النظام البنكي الجزائري


إن التنظيم الجديد للنظام البنكي الجزائري، الذي فتح المجال أمام المبادرة
الخاصة والأجنبية والذي يعتمد على قواعد السوق، يتطلب أن تكون السلطة النقدية
آليات وهيئات للرقابة على هذا النظام، حتى يكون عمله منسجما مع القوانين ويستجيب
لشروط حفظ الأموال التي تعود في غالبها إلى الغير.


1- لجنة الرقابة المصرفية:


ينص قانون النقد والقرض 90-10 في مادته 143 على أنه: "تنشأ لجنة
مصرفية مكلفة بمراقبة حسن تطبيق القوانين والأنظمة التي تخضع لها البنوك والمؤسسات
المالية وبمعاقبة المخالفات المثبتة".


وتتكون اللجنة المصرفية من: محافظ
بنك الجزائر رئيسا لها ويعوضه نائبه في الرئاسة في حالة غيابه، قاضيين ينتدبان من
المحكمة العليا وشخصين يقترحهما وزير المالية بناء على كفاءتهما في الأعمال
البنكية وخاصة ذات البعد المحاسبي. [8]


وتقوم اللجنة بأعمالها الرقابية
على أساس الوثائق المستندية، وعن طريق زياراتها الميدانية إلى مراكز البنوك
والمؤسسات المالية، وتقوم بأعمال الرقابة بمساعدة البنك المركزي الذي يقوم بتعيين
أحد مستخدميه لتنظيم الرقابة المستندية للجنة.


ويحقق لهذه اللجنة اختيار الوثائق
المناسبة مع مهمة الرقابة التي تقوم بها، ويحق لها أن تطلب من البنوك والمؤسسات
المالية كل المعلومات والإثباتات والإيضاحات اللازمة لعملية الرقابة كما يحق لها
اتخاذ التدابير والعقوبات التأديبية إذا استدعى الأمر ذلك، وهذا حسب الأخطاء
والمخالفات المثبتة من بين هذه التدابير دعوة البنوك والمؤسسات المالية موضوع
الرقابة إلى إعادة توازناتها المالية أو تصحيح أساليبها الإدارية التي تبدو اللجنة
غير فعالة أو مخالفة للتنظيم، تمد هذه التدابير إلى إمكانية تعيين مدير مؤقت مخول بإدارة
وتسيير أعمال المؤسسة المعنية بالإضافة إلى تدابير أخرى المقترحة في المادة 156 من
قانون النقد والقرض من بينها (التنبيه، اللوم، إلغاء الترخيص بممارسة العمل...).


2- مركزية وقائية:


تتكون من
مركزية المخاطر ومركزية عوارض الدفع.


-
مركزية المخاطر:


باعتبار أن المخاطرة مرتبطة بعملية منح القروض، فإن البنك المركزي يحاول أن
يجمع كل المعلومات التي تهدف إلى مساعدة النظام البنكي على التقليل من هذه
المخاطر.


وفي هذا الإطار أسس قانون النقد والقرض في مادته 160 هيئة تقوم بتجميع هذه
المعلومات سميت مركز المخاطر:"ينظم ويسير بنك الجزائر مصلحة مركزية للمخاطر
تدعى مركز المخاطر تتكفل بجمع أسماء المستفيدين من القروض وطبيعة وسقف القروض
الممنوحة والمبالغ المسحوبة و الضمانات المعطاة لكل قرض من جميع البنوك والمؤسسات
المالية".


حيث يشكل مركز المخاطر في واقع الأمر هيئة للمعلومات على مستوى بنك الجزائر
ترتبط بكل ما يتعلق بالمستفيدين من القروض البنكية ومؤسسات القرض الأخرى. [9]


حيث أن البنوك والمؤسسات المالية ملزمة بالانضمام إليها واحترام قواعد
عملها احتراما صارما وينبغي عليها أن تقدم تصريح خاص بكل القروض الممنوحة إلى
الزبائن سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو معنويين.


وتهدف هذه الهيئة إلى كشف وتدارس المخاطر المرتبطة بالقروض والزبائن التي
تشكل مخاطر محتملة بالإضافة إلى متابعة ومراقبة نشاطات المؤسسات المالية ومعرفة
مدى العمل الذي تقوم به في مجال الخضوع لمعايير وقواعد العمل التي يحددها بنك
الجزائر.


-منح البنوك فرصة القيام بمفاضلات بين القروض المتاحة بناء على معطيات
سليمة نسبيا.


-تركيز المعلومات المرتبطة بالقروض ذات المخاطر في خلية واحدة بالبنك
المركزي، ويسمح ذلك بتسيير أفضل لسياسة القرض.


- مركزية عوارض الدفع:


قد تواجه البنوك مشاكل على مستوى
استرجاع القروض التي منحتها، ولذلك فقد قام بنك الجزائر بموجب النظام رقم 92-02
المؤرخ في 22 مارس 1992، بإنشاء مركزية لعوارض الدفع، وفرض على عمل الوسائط
المالية الانضمام إلى هذه المركزية وتقديم كل المعلومات الضرورية لها.


وتقوم مركزية عوارض الدفع بتنظيم
المعلومات المرتبطة بكل الحوادث والمشاكل التي تظهر عند استرجاع القروض أو تلك
التي لها علاقة باستعمال مختلف وسائل الدفع، ومهمة مركزية عوارض الدفع، في هذا
المجال تتلخص في عنصرين:


الأول: وهو تنظيم بطاقة مركزية
لعوارض الدفع وما قد ينجم عنا وتسييرها وتتضمن هذه البطاقة كل الحوادث المسجلة في
شأن مشاكل الدفع أو تسديد القروض.


الثاني: وهو نشر قائمة عوارض الدفع
وما يمكن لأن ينجم عنها من تبعيات وذلك بطريقة دورية وتبليغها إلى الوسطاء
الماليين وإلى أي سلطة أخرى معينة.[10]


3- مجلس النقد والقرض:


إن مجلس النقد
والقرض يرأسه محافظ البنك المركزي الذي يتضمن ثلاثة نواب وثلاثة موظفين سامين
يختارهم رئيس الحكومة بناءا على خبرتهم وكفاءتهم في الشؤون المالية والاقتصادية
وباعتباره سلطة نقدية فهو ملزم بالسهر على خلق الظروف المناسبة للقرض والصرف
الأجنبي قصد ضمان الاستقرار النقدي الداخلي والخارجي، كما يقوم بإصدار التنظيم
المصرفي والمالي فيما يتعلق بـ:


-
تنظيم التداول النقدي في الاقتصاد.


-
تحديد المعايير والشروط الخاصة بعمليات البنك المركزي (إصدار النقود، حجم
الكتلة النقدية، الخصم، إعادة الخصم،...)


-
وضع شروط خاصة باعتماد البنوك والمؤسسات المالية.


-
معايير التسيير واجبة التطبيق من طرف الوسطاء الماليين (القواعد
الاحترازية، العمليات مع الزبائن، المعايير المحاسبية، تنظيم الصرف،...)


وبالتالي فإن
مجلس النقد والقرض يتمتع بكل الصلاحيات الخاصة بأية سلطة نقدية، كتحديد القواعد
والنسب المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية لاسيما في مجال التغطية وتوزيع أخطار
السيولة والملاءة.[11]

المبحث الثاني: مقررات لجنة بازل للرقابة البنكية
المطلب الأول: مفهوم لجنة بازل
للرقابة المصرفية
1-تعريف لجنة بازل للرقابة
المصرفية:
يمكن القول أن
لجنة بازل للرقابة المصرفية هي اللجنة التي تأسست وتكونت من الدول الصناعية
العشرة: الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، بريطانيا، فرنسا، ايطاليا، هولندا،
السويد، سويسرا، اليابان، لكسمبورغ، وذلك مع نهاية 1974 تحت إشراف بنك التسويات
الدولية بمدينة بازل السويسرية، وقد حدث ذلك بعد أن تفاقمت أزمة الديون الخارجية
للدول النامية وتزايد نسبة وحجم الديون المشكوك في تحصيلها وتعثر بعض هذه البنوك
وانتشار فروع البنوك خارج الدولة الأم بالإضافة إلى المنافسة القوية التي خلقتها البنوك
اليابانية إزاء البنوك الغربية نتيجة لتدني رؤوس أموالها، كان ذلك عام 1988.[12]
2-أهداف لجنة بازل:
المساعدة في استقرار النظام المصرفي الدولي خاصة بعد تفاقم أزمة المديونية
لدول العالم الثالث فقد توسعت المصارف الدولية خلال السبعينيات في منح قروضها لدول
العالم الثالث مما أضعف مراكزها المالية ونظرا لعدم قدرة الدول النامية على
التسديد اضطرت المصارف إلى اتخاذ إجراءات منها شطب الديون.
-
إزالة مصدر مهم للمنافسة غير العادلة بين المصارف والناشئة من الفروقات في
المتطلبات الرقابية الوطنية بشأن رأس المال المصرفي، فمن الملاحظ أن البنوك اليابانية
استطاعت أن تنفذ بقوة في السوق المصرفية العالمية وكانت أكثر تفوقا من البنوك
الأمريكية والأوربية.[13]
-
العمل على إيجاد آليات للتكيف مع التغيرات المصرفية العالمية وفي مقدمتها العولمة
المالية والتي تديع من التحرير المالي وتحرير الأسواق النقدية من البنوك بما في
ذلك التشريعات واللوائح والمعوقات التي تحد من اتساع وتعميق النشاط المصرفي للبنوك
عبر أنحاء العالم في ظل الثورة التكنولوجية والمعرفية.
-
تحسين الأساليب الفنية للرقابة على أعمال البنوك وتسهيل عملية تداول
المعلومات حول تلك الأساليب بين السلطات النقدية المختلفة.
-
كما حددت لجنة بازل مكونات رأس المال حيث يتكون من:
*رأس مال أساسي= رأس مال مدفوع + الاحتياطات+
الأرباح.
*رأس مال مساند= احتياطات غير معلنة+ احتياطات إعادة تقييم الأصول+ مخصصات
مكونة لمواجهة أي مخاطر غير محددة+ القروض المساندة+ أدوات رأس مالية أخرى.
*معدل كفاية رأس المال= رأس مال أساسي+رأس مال مساند/الأصول المرجحة بأوزان
المخاطرة>8%.
كما كانت أهم جوانب اللجنة ما يلي:
* التركيز على المخاطر الائتمانية: حيث تهدف الاتفاقية إلى حساب الحدود
الدنيا لرأس المال.[14]
* تعميق الاهتمام بنوعية الأصول وكفاية المخصصات الواجب تكوينها: حيث تم
التركيز على نوعية الأصول ومستوى التخصيصات للأصول والديون المشكوك في تحصيلها.
* تقسيم دول العالم إلى مجموعتين من حيث أوزان المخاطرة الائتمانية:
- مجموعة الدول الكاملة العضوية في منظمة التعاون الاقتصادية والتنمية OECD متدنية المخاطر ودول ذات ترتيبات خاصة مع صندوق
النقد الدولي (أستراليا، النمسا، الدنمارك، اليونان، فلند، أيسلندا، ايرلندا، نيوزلندا،
النرويج، البرتغال، السعودية، تركيا).
- المجموعة الثانية:مجموعة الدول ذات المخاطر العالية وتشمل كل دول العالم
التي لم تذكر في المجموعة الأولى وتصنع كل دول العالم الثالث ما عدا تركيا
والسعودية.
* وضع أوزان ترجيحية مختلفة لدرجة مخاطر الأصول: تتدرج الأصول عند حساب
معيار كفاية رأسمال من خلال الأوزان التالية:
0%،
10%، 20%، 50%، 100%.
·
وضع معاملات تحويل الالتزامات العرضية:حيث يلاحظ أنه بعد تحويل الأصول التي
تمثل ائتمان مباشر ممنوح أساسا للغير إلى أصول خطرة مرجحة بأوزان باستخدام أوزان
المخاطرة المشار إليها سابقا، فإن الاتفاقية ترى ضرورة أن ينظر إلى الالتزامات
العرضية التقليدية على أنها ائتمان غير مباشر لا يترتب عليه انتقال أموال البنك
إلى الغير أي أنه أقل مخاطر أو تتحول إلى ائتمان مباشر في المستقبل.[15]


المطلب الثاني: المعايير التقليدية لقياس كفاية رأس المال

1-معيار نسبة رأس المال على العوائد:

يعتبر هذا المعيار من أشهر المعايير وأقدمها استعمالا بحيث يجب أن لا
تتجاوز هذه النسبة 10%
كحد أقصى في الولايات المتحدة الأمريكية 1/16 في بريطانيا أما الودائع التي
تتسلمها المصارف فوق هذا الحد فيجب إيداعها بالكامل لدى البنك المركزي، لأن زيادة
الودائع فوق مضاعف معين من رأسمال يعين زيادة مخاطر رأس المال حيث يصبح رأس المال
غير كاف لامتصاص الخسائر المحتملة.
رأس المال المملوك/الودائعX 100=10%، الودائع/رأس المال= المضاعف.


ويؤخذ على هذا المعيار إهماله مجموع موجودات المصرف ومحفظته التي توظف فيها
الودائع، من حيث توظيفها من موجودات عالية المخاطر أو في موجودات سائلة أو قليلة
المخاطر إضافة إلى عدم استناده إلى أسس علمية وذلك لكونه وليد تقاليد مصرفية.


2-معيار نسبة رأس المال إلى الأصول:


يعتبر هذا المعيار من المعايير التقليدية وقد تم استعماله بسبب عيوب
المعيار السابق ويمتاز هذا المعيار بكونه يربط رأس المال بالموجودات التي يمتص رأس
المال الخسائر التي قد تنشأ من توظيف الودائع فيها.


ويؤخذ عليه اعتماده على مجموع الأصول دون التمييز بين أنواعها المختلفة
فبعض القروض تمنح لعملاء من ذوي المخاطر العالية والبعض الآخر يمنح لعملاء من ذوي
الأهلية الائتمانية وكذلك الحال بالنسبة للاستثمارات، فبعضها سائل والبعض الآخر
يتصف بدرجة عالية من المخاطرة ولو كانت الأصول متساوية في المخاطرة لكان هذا
المعيار مناسبا لقياس كفاية رأس المال.


مضاعف= مجموع الأصول/رأس المال المملوك، رأس المال المملوك/مجموع الأصول=% . [16]


3-معيار نسبة رأس المال إلى الأصول الخطرة:


نتيجة لعيوب المعيارين السابقين فقد بذلت جهود كثيرة للتمييز بين الموجودات
من أجل تبويبها إلى شرائح حسب درجة مخاطرتها، حيث يتم ربط الموجودات (الأصول) ذات
المخاطرة برأس المال المملوك وذلك لكون المصارف متفاوتة في سياستها الإقراضية
والاستثمارية لذلك فليس من العدالة معاملتها على أساس العلاقة بين الموجودات ورأس
المال المملوك.


ويقصد بالموجودات (الأصول) ذات المخاطرة جميع موجودات البنك مطروحا منها
النقد في الصندوق ولدى البنك المركزي وصافي الودائع بين البنوك وأذونات الخزينة
والسندات التي تصدرها الدولة والقروض المضمونة من الحكومة وقد حددت نسبة هذا
المعيار بـ1/6.


الموجودات ذات المخاطرة/رأس المال المملوك=المضاعف أو رأس المال
المملوك/الموجودات ذات المخاطرةX 100=%.


4-نسبة الأصول المختلفة المبوبة حسب درجة مخاطرتها إلى رأس المال المملوك:


يعتمد هذا المعيار على التمييز بين الأصول من حيث درجة مخاطرتها، فيحدد لكل
مجموعة منها حسب درجة مخاطرتها مقدارا من رأس المال المملوك ثم تجمع مقادير رأس
المال هذه سوية ويتم مقارنتها برأس المال الفعلي لمعرفة ما إذا كان رأس المال
المملوك قادرا على إسناد المجموعات المختلفة من الأصول أم أنه أقل من رأس المال
المطلوب لسلامة المصرف، ولحساب هذا المعيار يتم تبويب الموجودات إلى مجموعات
متجانسة بموجب تعريفات محددة وواضحة ثم احتساب نسب مئوية لكل منها حسب درجة
مخاطرتها وذلك بناءا على خبرة المصرف أو القطاع المصرفي وهي تعبر عن رأس المال
المملوك اللازم لإسنادها وبعد ذلك يتم جمع رأس المال اللازم لكل مجموعة من
الموجودات وتقارن برأس المال الفعلي فان كان الأخير أكبر من الأول فان رأس مال
المصرف يعتبر كافيا. [17]


المطلب الثالث: المعايير الجديدة للجنة بازل


أصدرت لجنة بازل للإشراف في أفريل 1995 مجموعة من الاقتراحات لتطبيق رأس
المال بإدخال مخاطر السوق والتي تتحملها البنوك ويمكن تعريف المخاطر السوقية على أنها مخاطر التعرض لخسائر لبنود متعلقة
بالميزانية أو خارجها نتيجة لتحركات السوق.


كما تم إصدار ورقة مصاحبة للنماذج التي وضعت
لتحديد رأس المال اللازم لمقابلة مخاطر السوق وتبين النتائج النموذجية والأداء
الفعلي لدى البنوك لتطبيق كفاية رأس المال.


ولقد وفر الإطار الجديد مجموعة متنوعة من
الأساليب والطرق تتراوح بين الأساليب البسيطة والأساليب المعقدة لقياس المخاطر
الائتمانية والمخاطر السوقية والمخاطر التشغيلية لتحديد مستويات رأس المال
المناسبة حيث توفر الاتفاقية والتي أصبحت تسمى بازل 2 هيكلا مرنا تتبنى بموجبه
المصارف وبعد الخضوع للمراجعة الرقابية أفضل المنهجيات والتطبيقات التي تتناسب
ودرجة تطورها ودرجة المخاطر التي تواجهها وقد اقترحت اللجنة بعض المعايير الكمية
والنوعية لتستخدم البنوك:


·
ضرورة حساب المخاطرة يوميا.


·
استخدام معامل الثقة > 99%.


·
أن يشمل النموذج فترة مراقبة تاريخية مدتها
على الأقل عام.


وكانت أهم أهداف لجنة بازل 2 هي:


·
الاستمرار في تعزيز أمان وسلامة النظام المالي والاستمرار في دعم المساواة
التنافسية.


·
تكوين وسيلة شاملة للتعامل مع المخاطر.


·
التركيز على المصارف الناشطة عالميا.


·
ضرورة تفاعل الحد الأدنى لرأس المال والمراجعة والمراقبة وانضباطية السوق. [18]


وكانت أهم المعايير هي:


العنصر الأول: المتطلبات الدنيا لرأس المال


تم الإبقاء على المعدل 8% كما هو في بازل 1، حيث أصبح رأس المال حسب بازل 2
يتكون من:


·
الشريحة الأولى: رأس مال أساسي.


·
الشريحة 2: رأس مال مساند.


·
الشريحة الثالثة: الدين المتأخر الرتبة قصير الأجل.



العلاقة المعدلة لحساب كفاية رأس المال =


رأس مال(شريحة1+شريحة2+شريحة3)/الأصول المرجحة
بأوزان المخاطرة+ المخاطرة السوقيةX12.5 >8% .


العنصر الثاني: المتابعة من قبل
السلطة الرقابية


تتطلب عملية
المراجعة الرقابية (الإشرافية) من قبل السلطات الرقابية (البنوك المركزية) التأكد
من أن كل مصرف لديه إجراءات وأساليب داخلية سليمة لقياس مدى كفاية رأس المال بناءا
على تقييم تفصيلي للمخاطر، إن الإطار الجديد لاتفاقية بازل 2 يشدد على أهمية قيام إدارة
المصرف بوضع إجراءات داخلية لتقييم رأس المال وتحديد مستويات محددة لرأس المال
تتناسب مع منظومة المخاطر الخاصة بالمصرف وبيئة الرقابة لديه وتكون السلطات
الرقابية مسؤولة عن تقييم مدى قدرة المصارف على قياس متطلبات تحقيق كفاية رؤوس
أموالها قياسا لمستوى المخاطر لديها وهذه العملية تخضع للمراجعة الإشرافية والتدخل
من قبل المصارف المركزية حيث ما كان ذلك ضروريا.[19]


العنصر الثالث: انضباطية السوق


نصت انضباطية
السوق على الاعتبارات التالية:


1-متطلبات الإفصاح:


على الجهة
الرقابية أن تجبر البنوك التي تطبق الاتفاق الجديد على الإفصاح بأي أسلوب من
الأساليب التالية:


·
عن المعايير التي تطبقها لاستخدام أسلوب من أساليب تقدير رأس المال.


·
عن المعايير التي تطبقها عند استخدام أي أداة أو أي أسلوب في معالجة
المخاطر.


2-المبادئ الإرشادية:


من الضروري إخبار
السوق بمستوى الانكشاف الذي يتعرض له البنك وكذلك توفير معلومات متناسقة ومفهومة
عن أوضاع البنوك لسهولة المقارنة.


3-تحقيق مستوى الإفصاح المناسب:


·
على الجهة الإشرافية أن تطلب من البنوك الإفصاح من خلال تقارير دورية.


·
يمكن للجهة الإشرافية أن تسمح بنشر بعض أو كل هذه التقارير.


·
يمكن للجهة الإشرافية أن تلجأ لأي أسلوب من الأساليب التالية لإلزام البنوك
(الإقناع الأدبي، العقاب المادي، القرارات المباشرة الرادعة).


4-التفاعل مع الإفصاح المحاسبي:


·
لا يجب أن يكون هناك تعارض بين السوق وما تتطلبه المعايير المحاسبية
الدولية.


·
تقع صحة ومسؤولية هذه البيانات على إدارة البنك.


5-دورية الإفصاح:


يكون مرة كل عام: عن التعريفات ونظام التقارير وأهداف إدارة البنك فيما
يتعلق بإدارة المخاطر وسياستها.


ويكون ربع سنوي: بيانات الشريحة الأولى من رأس المال، النسب المالية لكفاية
رأس المال ويجب نشرها بأقصى سرعة ممكنة.


6-بيانات حقوق الملكية والبيانات السرية:


إن حماية حقوق الملكية الفكرية والمعلومات عن العملاء أمر مطلوب بوجه عام
لكن البيانات التي تهم العامة مطلوبة أيضا بما لا يهدد مبدأ الإفصاح.[20]


المطلب الرابع: تقييم لجنة بازل 1


ايجابياتها:


-
تقوية سلامة واستقرار النظام المصرفي العالمي.


-
تعزيز المساواة التنافسية بين البنوك النشطة.


-
المساعدة في تنظيم عمليات الرقابة على معايير رأس المال.


-
إقحام مساهمي البنوك في أعمالها وبالتالي الوصول إلى دور أكثر فعالية.


-
اتجاه البنوك إلى الأصول ذات المعامل الأقل من حيث درجة المخاطرة.


سلبياتها:


-
تهرب البنوك من الالتزام باتجاه إلى بدائل الائتمان التي تندرج خارج
الميزانية.


-
وجود تكلفة إضافية على المشروعات التي تجعلها على موقف تنافسي ضعيف أمام
المشروعات غير مصرفية التي تؤدي خدمات مشابهة.


-
يعتبر إطار كفاية رأس المال مؤشر غير كافي لقياس الصحة المالية للبنك نظرا
لتطور نظام المال والصناعة المصرفية.


-
التركيز على بعض المخاطر وإهمال المخاطر الأخرى، كمخاطر السيولة القانونية
مثلا.


-
وجود قصور في عملية تصنيف الدول من حيث عضويتها في منظمة التعاون الاقتصادي
والتنمية مع عدم وجود تقسيم دقيق للمخاطر الائتمانية لكل عملية على حدى.[21]

الخاتمة:
من خلال عرضنا للبحث يتضح لنا أن الرقابة البنكية تعد سياسة لتقرير مدى
تحقيق البنوك لأهدافها، والوقوف على الانحرافات وتفسير أسبابها وتحديد أوجه
التصحيح ويشرف على الرقابة بصفة أساسية هيئات تكون وطنية أو دولية وقد تكون
الرقابة ذاتية لتحقيق الهدف المرغوب فيه، كما نجد أن لجنة بازل للرقابة المصرفية
لعبت دورا هاما خاصة في ظل التطورات التي تشهدها الصناعة المصرفية، فبدأت بوضع
حدود دنيا لرأس المال لتحقيق كفاية رأس المال الذي أعتبر معيارا للسلامة المالية
للبنوك وأصبح التوافق مع هذه الشروط عنصرا في تحديد الجدارة الائتمانية للدول
وبنوكها، بالإضافة إلى وضع مبادئ الإدارة السليمة للبنوك والرقابة الفعالة عليها،
وقد عرفت هذه الاتفاقية عدة تعديلات لتتناسب مع التطورات خاصة في مجال تكنولوجيا
المعلومات والاتصال والأزمات المالية حيث تم إصدار اتفاقية جديدة مناسبة تتمثل في
لجنة بازل 2 التي تضمنت منظومة متكاملة لإدارة المخاطر في القطاع البنكي بشكل عام.


لكن بالرغم من حرص الكثير من دول العالم على تطبيق مقررات لجنة بازل (كونها
معايير مصادق عليها دوليا) إلا أن هذه اللجنة لا تملك صلاحيات قانونية لفرض توصيات
على الدول ولو كانت الدول أعضاء في اللجنة، وبالتالي فان الأمر يتطلب اعتماد
محافظي البنوك المركزية في الدول للتوصيات الصادرة عن تلك اللجنة.