imarat leage

على الرغم من الجهود الجبارة التي يبذلها الاتحاد الإماراتي لكرة القدم لتطوير منظومة التحكيم المحلي والارتقاء بها للعالمية، لكن دائماً ما تواجه هذه الجهود العديد من الانتقادات.

الاتحاد الإماراتي وفي سعيه المتواصل نحو الاعتماد على الحكام المحليين وهم ليسوا كثر. كان ولا يزال رافضاً لفكرة استقطاب حكام أجانب لقناعته التامة بكفاءة حكامه وانهم قادرون على إدارة أصعب المباريات المحلية وحتى الخارجية ويرفض كذلك أن يكون كغيره من دول الجوار مستورداً للحكام لا مصدراً لهم.

أخطاء التحكيم واردة دائماً. ليس فقط في كرة القدم بل في كافة الألعاب. لكن المشكلة الكبرى دائماً عندما تكون هذه الأخطاء مؤثرةً على مجريات المباريات.

الأندية الإماراتية في المواسم السابقة دائماً ما كانت تظهر عداءها بطريقة أو بأخرى للحكام في الدولة، ودائماً ما تنتظر منهم الهفوات لتجعل منهم شماعة تعلق عليهم أخطاءها التي باتت عرفاً سائداً حول العالم والمقولة الأكثر شهرة إذا ما خرج الفريق فائزاً فلا داعي لتقييم الحكام أما إذا خرج خاسراً فحدث ولا حرج.

وبالعودة إلى صلب الموضوع، هذا الموسم تفاقمت الأزمة بين الأندية ولجنة الحكام. فعلى الرغم من أن قطار الدوري الإماراتي لم يكد يلفظ أنفاسه الأولى، ظهرت العديد من علامات الاستفهام على أداء الحكام ناهيك عن الأسئلة التي تتوارد حول قلة الحكام الإماراتيين وأخيراً خرج الأهلي الإماراتي عن صمته بعدما شعر بالظلم التحكيمي الذي رافق لقاءه الأخير إمام نظيره الجزيرة في الدوري الإماراتي.

طلب النادي الأهلي رسمياً من اتحاد الكرة في الرسالة التي أرسلها عقب لقائه في الجولة الرابعة أمام الجزيرة، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، الاستعانة بالحكام الأجانب لمباريات الدوري المهمة خلال الموسم الجاري.

وضم الأهلي في مذكرة متكاملة كافة التصريحات المتعلقة بواقعة طرد مهاجمه بانسي، بالإضافة إلى بقية الاعتراضات المتعلقة، بمدة الوقت المحتسب بدلاً عن ضائع، الذي احتسبه محمد عبد الكريم حكم المباراة.

وتركز الاعتراض الأهلاوي على الثغرات التحكيمية، في اللقاء، سواء من قبل حكم الساحة أو المساعد، مما أدى إلى توتر أجواء المباراة، وتحويل سير أحداثها لصالح الفريق المنافس، مما أثر على نتيجتها بصورة مباشرة .

ويعزز مطلب الأهلي بضرورة الاعتماد على الحكام الأجانب أصحاب السجل الحافل، وبخاصة قضاة الملاعب الأوروبيين، أن هناك اتفاقيات تعاون بين اتحاد الكرة واتحادات أوروبية منها الاتحاد الألماني والإسباني والإيطالي، فضـلاً عن الاتحاد المصري، ومن بين بنود الاتفاقيات تبادل الخبرات التحكيمية.

ونفت إدارة الأهلي أن تكون قد طلبت بإلغاء البطاقة الحمراء عن بانسي، بل تضمن ملف الاعتراض الكثير من البنود والأوراق والمذكرات التي تحاول التركيز على ضرورة الاستعانة بقضاة ملاعب أجانب في المقام الأول ثم الحديث عن واقعة بانسي ثانياً.