مشروع بلوم - فيوليت

مقدمــة
إنّ عقد العشرينات في الجزائر كان زاخرا بالأحداث السياسية إذ كان لنتائج الحربين العالميتين الأولى والثانية تأثير واضحا على المشهد السياسي الجزائري ، فمن جهة برز الوعي السياسي لدى الجزائريين و تجسّد في ميلاد الأحزاب الوطنية المختلفة الاتجاهات ، ومن جهة أخرى نجد فرنسا تسعى جاهدة لإبقاء مستعمرتها (الجزائر ) هادئة من خلال و عود الإصلاحات و التضييق على نشاط الحركة الوطنية ، وعموما ظهرت خلال هذه المرحلة عدّة مشاريع سياسية و إجراءات كان لها وقعها على مسار الحركة الوطنية بين الحربين، إذ حاولت فرنسا بعد نهاية الحرب الكونية الثانية أن تحتفظ بسياستها الاستعمارية في الجزائر من خلال تجديد قانون الأهالي و الادعاء أنّ الحركة الوطنية الجزائرية بمختلف تياراتها موجّهة من الخارج و حتى تحول دون قيام و رد فعل قوي من طرف الجزائريين عمدت إلى جملة من المشاريع السياسية بدعوى إصلاح أوضاع الجزائريين و أهمها: إصلاحات 1919، منشور ميشال، قرارات رينيه، مشروع بلوم - فيوليت، وعود حكومة الجبهة الشعبية، قانون منح المواطنة الفرنسية الديغولي 1944، قانون الجزائر 1947م، مشروع قسنطينة الديغولي 1958…إلخ.
إلا أننا في بحثنا المتواضع هذا سنركز على جملة من المشاريع الاستعمارية الإدماجية وهي: مشروع بلوم - فيوليت ، قانون منح المواطنة الفرنسية الديغولي 1944 ، قانون الجزائر 1947م، مشروع قسنطينة الديغولي 1958، بحيث سنتطرق إلى أسباب صدورها ومحتواها وأهدافها وآثارها على الشعب الجزائري.
ونشير هنا إلى أننا سندمج مشروعي ي قانون منح المواطنة الفرنسية 1944 ومشروع قسنطينة 1958 تحت إطار واحد وهو ما سنسميه بقرارات ومشاريع ديغول في الجزائر.
I- مشروع بلوم - فيوليت
سمي بهذا الإسم نسبة إلى موريس فيوليت الذي كان حاكما عاما على الجزائر خلال العشرينات، وأصبح عضوا في مجلس الشيوخ و قيادي في الحزب الاشتراكي الفرنسي و نظرا لخبرته بالشؤون الجزائرية. قدّم سنة 1936م مشروع عرف بمشروعه فيوليت ، يتكون من ثمانية فصول و خمسين مادة.
ينص هذا المشروع على إدماج الجزائر في فرنسا وتقسيم الجزائريين إلى فئتين، فئة تعطى لها الحقوق الفرنسية وهي الفئة المثقفة (الأقلية) وتنتخب في القسم الأول مع الفرنسيين. وفئة لا تعطى لها هذه الحقوق وهي أغلبية الشعب –العمال والفلاحون- وتنتخب في القسم الثاني. كما تضمن إصلاحات دستورية بإعطاء حقوق متساوية بين الفرنسيين و الجزائريين، وإصلاح التعليم، و إصلاحات زراعية، إلغاء المحاكم الخاصة، إنشاء وزارة الشؤون إفريقيا، ونشر المشروع في وسائل الإعلام و نوقش من طرف الطبقة السياسية ، وقدم إلى البرلمان الفرنسي لمناقشتة ،و لتوضيح مشروعه أكثر نشر فيوليت كتابا تحت عنوان هل تعيش الجزائر شرح فيه نظرته إلى إصلاح الأوضاع في الجزائر الفرنسية ، لكن إصرار الكولون على رفض كل إصلاح جعل البرلمان الفرنسي يرفض هذا المشروع ،و الذي فتح الباب لتقديم مشاريع أخرى من طرف النواب الفرنسيين مثل مشروع فيرنوت، ومشروع كوطولي (نائب قسنطينة)، و مشروع دوروكس (نائب الجزائر).
1- موريس فيوليت
موريس فيوليت
موريس فيوليت حكم الجزائر بين 1925 -1927 ، عضو قيادي في الحزب الاشتراكي الفرنسي
صار نائبا في مجلس الشيوخ بعد استقالته من منصب الحاكم العام ، كان له دور كبير في ترسيخ سياسة فرنسا في المستعمرات ، و عرف عنه اهتمامه بشؤون الجزائر المستعمرة ممّا جعله في خلاف مع الكولون الذين كانت رغبتهم في إيقاف الجزائريين مستعبدين واضحة ، لكنه من جهة أخرى ساهم في قمع الحركة الوطنية واضطهاد زعمائها و التضييق على نشاطاتهم مثل منع الشيخ عبد الحميد بن باديس من إلقاء خطبة بأحد مساجد مدينة تلمسان في أفريل 1927 ، كما منع جريدة المنتقد من الصدور ، و كان شديد الحرص على بقاء الجزائر تابعة لفرنسا و لذلك بادر باقتراح مشروع سياسي يحمل اسمه سنة 1931 للحيلولة دون ضياع الجزائر من يد فرنسا ، هذا المشروع جعل منه خبيرا بشؤون الجزائر المستعمرة ، ولشرح أفكاره و الدفاع عن مشروعه ، ألّف كتابا بعنوان: هل ستعيش الجزائر ؟

2- محتوى مشروع بلوم - فيوليت
يتكون هذا المشروع من ثمانية فصول و خمسين مادة يتضمن إصلاحات دستورية بإعطاء حقوق متساوية بين الفرنسيين و الجزائريين، وإصلاح التعليم، و إصلاحات زراعية، إلغاء المحاكم الخاصة، إنشاء وزارة الشؤون إفريقيا، إلغاء المحاكم الخاصة بالجزائريين، زيادة عدد الجزائريين في المجالس المحلية، بالإضافة إلى إصلاحات أخرى. وإليكم بعض ما جاء فيه
< < من طرف سعادة نابليون امبرور الفرانساويين بنعمة الله والإرادة العامية السلام على كافة الحاضرين الخالفين أما بعد قد استحسنا القانون الشرعي الأنى ذكره وانفذناه انفاذا وذلك بقصرنا الطويليرى وبتاريخ 22 أبريل سنة 1823.
الفصل الأول: إن الأراضي التي تصرف أعراش الصحراء والتل من البلاد الجزائرية باي حجة كان قد صار ملكها مستقلا لأهل الأعراش المذكورة إن لم ينقطع التصرف المذكور منذ ابتداء استقراهم فيها إلى الأن وكان ذلك معروفا بالتواتر ثم أن المعاملات والتقسيمات والتنقيصات التي قد جرت في أمر الأراضي بين لدولة وأهل البلاد الجزائرية تبقى مقررة ثابتة لارجوع فيها

الفصل الثاني: ان وكلاء الدولة المكلفين بتدبير الأمور الأتي ذكرها يشرعون فيها بلا توان أولا يحددون الأراضي التي لأعراش الصحراء والتل ثانيا يقسمون أرض كل عرش من أعراش بلاد التل وغيرها من الأوطان القابلة للحراثة ويوزعونها على الدواير التي يشتمل عليها العرش المذكور بعد تعيين الأراضي التي يلزم بقاوها على حالها من مسارح للأنعام وغير ذلك ليكون منفعتها عامة لأهل العرش المذكورة ثالثا يقسم الوكلاء القطعة الحاصلة لكل دوار ويفردون أقسامها لأهل.

الفصل الثالث: سيصدر قانون من طرف ديوان مشورة الدولة يتعين فيه كل ما يتعلق بالأمور الآتي ذكرها وهي أولا كيفية العمل في تحديد أرض كل عرش ثانيا كيفية العمل في تقسيم أرض كل عرش بين الدواوير التي يشتمل عليها العرش المذكور وكيفية العمل حين يريد أهل الدوار نقل أملاكهم إلى غيرهم وذكر شروط ذلك كله ثالثا كيفية العمل والشروط اللازمة في تقرير ملكية الأقسام لأهل الدواير وأشخاصها على حسب حقوقهم المتقدمة ونظرا إلى عوايد الوطن وكيفية إصدار رسوم التليك لهم من دواوين الدولة.
الفصل الرابع: إن المطالب المخزنية وأنواع اللوازم التي يجب دفعها على الأعراش المستفزين في تلك الأراضي لاتزار الدولة تقبضها كما تقدم ….. يصدر بخلاف ذلك أوامر سلطانية في صورة قوانين من طرف مشورة الدولة.
الفصل الخامس: إن حقوق الدولة في أملاك البايلك وحقوق كل من كان مستقلا بملكك …. لا تغبرها وكذلك لا تغير في حال الأملاك التي تسمى الدومين العامى وقد ذكرت أنواعها في الفصل الثاني من القانون الشرعي المؤرخ 12 جوان سنة 1851 كما لا تغير في حال الأملاك الخاصة بالدولة ولا سيما فيها يتعلق بغابات الأشجار الكبيرة والصغيرة كما هو مقرر في القسم الرابع من الفصل الرابع من القانون المذكور.
الفصل السادس: قد نقص وابطل القسم الثاني والقسم الثالث من الفصل الرابع عشر من القانون الشرعي المؤرخ 12 جوان سنة 1851 المتضمن تثبيت ملكية الأملاك التي في البلاد الجزائرية لكن الأراضي التي يقسمها وكلاء الدولة بين أهل الدواير لا يجوز إنتقالها لغيرهم إلا منذ يوم صدور الرسوم المتضمنة تقريرها لهم ملكا مستقلا.
الفصل السابع: لا تغير فيما سوى ذلك من الشروط المعينة في القانون الشرعي 12 جوان 1851 ولا سيما الشروط المختصة بشأن …… وجبر الدولة الناس على بيع أملاكهم كلما تدعوها إلى ذلك المصلحة العامة>>
3- موقف الجزائريين من - مشروع بلوم فيوليت:
تباينت المواقف الجزائرية من المشروع ، ويمكن تلخيصها فيما يلي:
- رحبت به النخبة الجزائرية وكذلك بعض السياسيين الجزائريين ورأت فيه خلاصها وخلاص الجزائريين من قانون الأهالي الأنديجان.
- أما من جانب العلماء والمتمثل في جمعية العلماء المسلمين فقد وقفوا منه موقف المتحفظ.
- إلا أن نجم شمال إفريقيا كان يرفض هذا المشروع من أساسه لأنه يرى فيه مشروعا إدماجيا يربط الجزائر بفرنسا إلى الأبد باسم الاندماج، وباعتباره منافيا لمطامح الشعب الجزائري، ومتنافيا تماما مع سياسة الحزب الاستقلالية.
ورغم فشل هذا المشروع إلا أنه فتح شهيّة السياسيين الجزائريين للمطالبة بالحقوق والاندماج مع فرنسا، وأعجبتهم لعبة الدجل السياسي حتى أصبح الجزائري العادي ذو الاهتمام السياسي يعلن عضويته في الحزب الاشتراكي الفرنسي (حزب فيوليت).
4- موقف المعمرين من مشروع بلوم - فيوليت:
لقد فجر هذا المشروع المتواضع حملة معارضة عارمة في كل مجتمع البيض الاستعماري، بحيث رفضه معمروا الجزائر لأنه في نظرهم سيجعل من الجزائريين الأغلبية في المجالس المحلية تفوقهم عددا ونفوذا. وللتعبير عن هذه المعارضة قدم 300 رئيس بلدية استقالتهم في جانفي 1937 احتجاجا على هذا المشروع ، ولذلك تراجعت حكومة الجبهة الشعبية عن وعودها و خابت آمال الجزائريين في تجمع الاشتراكيين.
وقد رفض المشروع من طرف البرلمان الفرنسي عقب التصويت عليه، مما أدى الى سحبه في العام 1937 والى فوز غالبية كبرى من رؤساء البلديات من أوساط اليمين المتطرف أو من الوطنيين المتشددين - الحزب الشعبي الفرنسي، الحزب الاجتماعي الفرنسي، القوميون، الموراسيّون…- في المعركة الانتخابية التي تلت ذلك.
5- آثار - مشروع بلوم فيوليت:
لقد كان الغرض من كل هذا المشروع هو مشاركة الجزائريين في المجالس النيابية الفرنسية وإمكانية التجنس للمثقفين الجزائريين.
ومن أجل هذا المشروع وقع في الجزائر مؤتمر إسلامي في 07 جوان 1936م وقد شارك فيه مجموعة من النواب ومن الحزب الشيوعي ومن جمعية العلماء المسلمين باسمهم الخاص وذلك للدفاع عن الكيان العربي الإسلامي وإدماج المطالب الدينية ضمن برامج المؤتمر. وهي:
- فصل الدين عن الحكومة الفرنسية، وحرية التعليم العربي، وإجبارية تعليم اللغة العربية في المدارس الحكومية. ولم يشارك حزب الشعب في هذا المؤتمر.
أسفر المؤتمر عن عدة قرارات لا تخرج من ناحيتها السياسية عن مشروع بلوم فيوليت وهي:
- المطالبة بأن يكون الانتخاب في صندوق مشتك واحد بين الجزائريين والفرنسيين.
- إلغاء قوانين الأنديجينا بصفة نهائية.
- الاعتراف باللغة العربية لغة رسمية بقطر الجزائر.
- محافظة المسلمين الذين يدخلون ضمن الطبقات الانتخابية الفرنسية (القسم الأول) على حالتهم الشخصية الإسلامية وأن لا يعتبروا متجنسين.
- أن يبعث المسلمون بممثليهم لبرلمان فرنسا.
وبعد الاجتماع كون المؤتمرون وفدا يمثل المؤتمر وبعثوا به في نفس الشهر لحكومة باريس ولكنه عاد خائبا بسبب موقف الاستعماريين أنفسهم من هذا المشروع اذ اعتبروا الإدماج خطرا عليهم لأنه يخول للجزائريين التمتع بالحقوق التي يتمتع بها الفرنسيون. وهكذا أدى فشل المشروع إلى تراجع فئة الإدماجيين الجزائريين عن موقفهم وقرب بينهم وبين حركة حزب الشعب التي اقتنعت بأن طريق النجاة للجزائريين يكمن في استعمال العنف وحده نظرا لعدم قابلية الحكم الفرنسي إطلاقا بالتخلي سلميا عن نظامه الاستعماري المسلط على الشعب الجزائري المضطهد.
أما عبد الحميد بن باديس فقد قال قولته الشهيرة في سياسة الإدماج والاندماجية، هي: < <إن هذا الشعب المسلم ليس فرنسيا ولن يستطيع أن يكون فرنسيا ولا يريد أن يكون فرنسيا. وأن الشعب المسلم الجزائري له تاريخه، ووحدته الدينية، ولغته، وثقافته، وتقاليده>>.
6- قالوا في – مشروع بلوم فيوليت:
- قال مصالي الحاج القيادي الجزائري في هذا المشروع إن مشروع بلوم فيوليت درس بعمق ودقة من قبل الأخصائيين في الشؤون الإسلامية، فالعشرون ألفا من الأهالي الجزائريين الذين اختيروا ليصبحوا مواطنين فرنسيين أختيروا بدقة فهم ينتمون بأغلبيتهم إلى فئة البرجوازية التجارية وكبار ملاكي الأراضي الزراعية والمثقفين والمرابطين… إن عملية إلباس عشرين ألفا من الأهالي الجزائريين لباس المواطنة الفرنسية تستهدف مناورة حاذقة وخطيرة، فطريقة الاستغلال التي أحدثها المشروع يمكنها أن تمل هؤلاء على الوقوف في وجه الستة ملايين أهلي جزائري الذين ما فتئوا رعايا فرنسيين>> انتهى.
- قال أحمد توفيق المدني في كتابه حياة كفاح ما يلي: < < ... واستمرت الخصومة عنيفة قاسية بين موريس فيوليت، وقد تكلم عن المشروع القاضي بفرنسة عدد عظيم من النخبة الجزائرية كي تنال كامل الحقوق الفرنسية وبين غلاة المستعمرين الحاقدين المستأثرين إلى أن أقيل من الولاية العامة وألف كتابه الشهير المثالي هل تحيا الجزائر وقد فضح فيه أعمال المستعمرين شر فضيحة، ودافع عن حقوق الأهلي الجزائري بصفته فرنسيا مهضوم الحقوق، دفاعا أمينا صريحا، يشرف الفرنسي الحر المخلص. لم أكن مع منهاجه، ولم أكن أسير في ركاب سياسته بل كنت أراه خصما شريفا، لكنني أعترف له طوعا بالنزاهة والإخلاص وطهارة الضمير…>> انتهى.
II- قرارات ومشاريع ديغول في الجزائر
تمهيد:
عرفت الجزائر خلال الحرب العالمية الثانية القهر و الاستبداد في عهد حكومة فيشي الموالية للنازية التي سلبت خيرات الجزائر و صدرتها إلى أوروبا بعد ان دفعت بأبناء الجزائر إلى الحرب إلى جانب فرنسا. فانتشرت المجاعات و كثرت الأمراض و ساءت أحولها. كما عرفت تدهورا في عهد حكومة لجنة فرنسا الحرة بقيادة الجنرال شارل ديغول التي عملت على سلب الجزائريين أصالتهم و دمجهم تدريجيا في فرنسا مقابل تخليهم عن أحوالهم الشخصية، و تغنت بالحرية و الديمقراطية، فجاءت بمشاريع وقوانين لتكون تكملة لما سبقها من مشاريع فجاء مشروع قسنطينة الأول أو ما يسمى بقانون منح المواطنة الفرنسية ثم جاء مشروع قسنطينة الثاني، لتتبعه مجموعة من المشاريع الإصلاحية. لهذا عرفت السياسة الفرنسية في الجزائر مباركة الحلفاء خاصة موقف الأمريكيين و الإنجليز. وتجدر بنا الإشارة هنا إلى أننا سنعطي كامل تركيزنا على قانون منح المواطنة الفرنسية، أما باقي المشاريع فسنعطي لمحة بسيطة عنها.
شارل ديغول
ولد شارل ديغول في مدينة ليل الفرنسية عام 1890. جنرال ورجل سياسة فرنسي ، تخرج من المدرسة العسكرية سان سير عام 1912 من تلاح المشاة . ألف عدة كتب حول موضوع الإستراتيجية والتصورالسياسي والعسكري منها ؛ إبن السيف LE FILS DE L’ EPEE في 1932 وكتاب ؛ نحو جيش جديد VERS L ARMEE DE METIER عام1934 ، وكذلك كتاب ؛ فرنسا وجيشها ، LA FRANCE ET SON ARMEE . يجيد استعمال المزنجرات، عين جنرال فرقة ، ونائبا لكاتب الدولة للدفاع الوطني في ديوان REYAUD. في جوان 1940 قاد مقاومة بلاده في الحرب العالمية وترأس حكومة فرنسا الحرة في لندن في 18 جوان .
وفي سنة 1943 ترأس اللجنة الفرنسية للتحرير الوطني والتي أصبحت في جوان 1944 تسمى بالحكومة المؤقتة للجمهورية الفرنسية . أول رئيس للجمهورية الخامسة الفرنسية ، عرف بمناوراته الإستعمارية تجاه الثورة الجزائرية ، منها: قانون منح المواطنة الفرنسية،

مشكوووووووووووووووووووووووووووور

موضوع رائع