واقــع وآفــاق التكويـن والتعليم المهنـي وإحتياجـات سـوق العمل في الجزائر

مقدمــــة :


يعتبر رأس المال البشري عامل مهم في التنمية الإقتصادية وتعتبر التربية
والتكوين العناصر الأساسية لتحضيره وإعداده للدخول إلى سوق العمل والمساهمة
في خلق الثروة.

وبالإضافة إلى العوائد المادية التي يساهم فيها ، للعنصر البشري نتائج غير
مادية كالإنسجام الإجتماعي ، التقليل من الإنحراف وتحسين مستوى الصحة ،
حيث بينت العديد من الدراسات حول فوائد التربية والتكوين على الأفراد ،
أنه نسبة مردودية الإستثمار في العنصر البشري أكبر من نسبة الإستثمار في
رأس المال المادي.

تعاني البلدان النامية بصفة عامة والبلدان العربية على وجه الخصوص من
مشاكل وصعوبات عديدة كتدني المستوى التعليمي ومخرجاته التي لا
تواكب متطلبات سوق العمل ، غياب سياسات وخطط للتكوين
المهني ، تسرب عدد كبير من التلاميذ من التعليم العام مما يؤدي إلى عدم
القابلية للإستخدام وينعكس هذا سلبا على الجانب الإقتصادي وعلى الجانب
الإجتماعي من خلال تزايد البطالة خاصة في صفوف الشباب الذين يشكلون أغلبية
السكان في هذه البلدان.

يندمج التكوين المهني في النظام الشامل "التربية – التكوين – الشغل"
وبالتالي يتأثر بالسياسات التربوية وبطريقة تنظيم الإقتصاد. فكل تغيير يطرأ
على النظام التربوي وأي تعديل في قواعد تسيير الإقتصاد تنعكس على نظام
التكوين المهني من حيث السياسة والتسيير كما هو الشأن في الجزائر التي تمر
بمرحلة إنتقالية من إقتصاد موجه إلى إقتصاد السوق حيث إشكالية العلاقة
ما بين التكوين المهني وسوق العمل تطرح بحدة بسبب قلة اليد العاملة
المؤهلة اللازمة لبرنامج الإنعاش الإقتصادي الذي وضعته البلاد
وللإستثمارات الأجنبية.


أولا : النظام الوطني للتكوين المهني :

1- بنية النظام الوطني للتربية :

يتكون النظام التربوي الجزائري من ثلاث قطاعات تقع تحت الوصاية الإدارية
والتربوية لثلاث وزارات منفصلة وهي وزارة التربية الوطنية ، وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي و وزارة التكوين والتعليم المهنيين ، ويضم :

- تعليما أساسيا وإجباريا لكل الأطفال يدوم تسع سنوات ويتكون من مرحلتين ،
التعليم الإبتدائي والتعليم المتوسط ويتوج بشهادة التعليم المتوسط.

- تعليما ثانويا يستغرق ثلاث سنوات ويتوج بشهادة بكالوريا التعليم الثانوي.

- تكوينا مهنيا يوفر تكوينا أوليا وتكوينا مستمر يتوج بشهادات مهنية أو
تأهيل مهني في فروع وإختصاصات مهنية متعددة.

2- النظام الوطني للتكوين المهني :

يتكون نظام التكوين المهني في الجزائر من أربعة شبكات ، تتضمن كل شبكة
مؤسسات تكوين مستقلة :

- شبكة المؤسسات العمومية للتكوين المهني ،

- شبكة المدارس الخاصة ،

- شبكة المؤسسات العمومية للتكوين المهني التابعة للوزارات الأخرى ،

- شبكة مؤسسات التكوين التابعة للشركات الإقتصادية ،


2-1- تطور نظام التكوين المهني في الجزائر :

عرف جهاز التكوين المهني منذ الإستقلال تحولات كبيرة تميزت بتغيرات نوعية
وكمية من خلال :

- معظم مراكز التكوين المهني الموجودة بعد الإستقلال وعددها 49 تركها
المعمر أنشئت لتكوين يد عاملة تستجيب للإحتياجاته.

- بقيت هذه الوضعية إلى غاية بداية السبعينات حيث قامت المؤسسات الصناعية
بإنشاء مراكز للتكفل بتكوين اليد العاملة التي تحتاجها.

- إنشاء هيئة عمومية للتكوين المهني في منتصف السبعينات ووضع برنامج بناء
100 مركز تكوين.

- إنشاء جهاز وطني للتكوين المهني في نهاية السبعينات وبداية سنة 1980 مع
وضع سياسة وطنية لتلبية الإحتياجات الناجمة عن مخططات التنمية والتخفيف من
آثار إعادة هيكلة المؤسسات الصناعية من جهة ، وتوفير قدرات تكوين أكبر
للتكفل بالأعداد المتزايدة من المطرودين من النظام المدرسي من جهة أخرى.

وتم خلال هذه العشرية إنشاء عدد كبير من المراكز والمعاهد الوطنية
للتكفل بالطلب الإجتماعي المتزايد وإستمرت هذه الوضعية إلى غاية نهاية
التسعينات.

- في سنة 1999 أنشأت وزارة التكوين المهني

2-2- مكونات النظام الوطني للتكوين المهني :

- شبكة المؤسسات العمومية للتكوين المهني :

يتوفر القطاع العمومي على شبكة واسعة من مؤسسات وهياكل للتكوين تقع تحت
وصاية وزارة التكوين والتعليم المهنيين ويبلغ عددها 836 مؤسسة توفر
350.000 منصب تكوين.

* مراكز التكوين المهني :

تشكل مراكز التكوين المهني الشبكة القاعدية لجهاز التكوين المهني. ويبلغ
عددها 524 مركزا متواجد بكل ولايات القطر(48 ولاية) توفر تكوينات في
المستويات من 1 إلى 4 ولهذه المراكز ملحقات وأقسام منتدبة بالوسط الريفي
ويبلغ عددها 210 ملحقة.

* المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني :

تتواجد المعاهد المتخصصة في التكوين المهني في أغلب ولايات الوطن وتتكفل
بتكوين التقنيين والتقنيين الساميين (المستوى 4 و5) ويبلغ عددها 71 وتتبع
لها 21 ملحقة.

* المعهد الوطني للتكوين المهني :

المعهد الوطني للتكوين المهني مكلف بالهندسة البيداغوجية وبتكوين
المؤطرين.

* معاهد التكوين المهني :

تتكفل معاهد التكوين المهني بتكوين وتحسين مستوى و رسكلة المدربين ومستخدمي
الإدارة. كما تساهم في إعداد وطبع وتوزيع برامج التكوين المهني.

يبلغ عدد هذه المعاهد 6 متواجدة بستة ولايات من البلاد.

* مركز الدراسات والبحث في المهن والمؤهلات :

يقوم هذا المعهد بإعداد الدراسات والبحوث حول المؤهلات وتطوراتها وبكل
دراسة تهم قطاع التكوين المهني.

* المعهد الوطني لتطوير وترقية التكوين المتواصل :

يقوم هذا المعهد بتقديم المساعدة البيداغوجية والتقنية للمؤسسات الإقتصادية
وللهيئات قصد تطوير وترقية التكوين المتواصل . كما يقوم ، بالتعاون مع
المؤسسات العمومية والخاصة ، برسكلة مؤطري ومعلموا التمهين.

* المركز الوطني للتعليم عن بعد :

يوفر هذا المركز تكوينا مهنيا عن بعد في مختلف التخصصات.

* الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل :

تتمثل مهام الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل في التسيير
المالي للموارد الناتجة من تحصيل الرسم على التمهين وعلى التكوين المتواصل.
كما يقوم بنشاطات الإعلام حول تطوير التكوين المتواصل والتمهين.

* المؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية للتكوين المهني :

تتمثل مهام هذه المؤسسة في إقتناء ، تركيب وصيانة التجهيزات التقنية
والبيداغوجية لقطاع التكوين المهني .

- شبكة مؤسسات التكوين الخاصة :

شهدت شبكة مؤسسات التكوين الخاصة تطورا ملحوظا إبتداء من سنة 1999 حيث بلغ
عددها 578 مدرسة وتبلغ طاقة الإستقبال بها 39588 منصب تكوين.

أنماط التكوين :

يتم التكوين من المستوى 1 إلى المستوى 5 في شكل تكوين أولي أو متواصل من
خلال الأنماط التالية :

- التكوين الإقامي ،

- التكوين عن طريق التمهين ،

- التكوين عن بعد.

الفروع والتخصصات المهنية :

تتوزع التكوينات على 22 فرع مهني يضم 369 تخصص.

الفروع المهنية :

1- البناء ، الأشغال العمومية ، الري.
2- الصناعات الميكانيكية والحديد.
3- الصناعات المعدنية.
4- ميكانيك ، محركات ، عربات.
5- كهرباء ، إلكترونيك.
6- الخشب والتأثيث.
7- الكيمياء ، المطاط ، المواد البلاستيكية.
8- الصناعة الغذائية.
9- صناعة الزجاج والمرايا.
10- التقنيات السمعية البصرية والإتصال .
11- تقنيات الإدارة والتسيير.
12- البنوك والتأمينات.
13- الإعلام الآلي.
14- آلات النسيج.
15- الألبسة والخياطة.
16- الجلود.
17- صناعة الإستنساخ.
18- الزراعة.
19- الفندقة والسياحة.
20- الصناعة اليدوية (الخدماتية).
21- الصناعة التقليدية.
22- الصيد البحري.

مستويات التأهيل :

مستوى التأهيل******* الأصــــــــــــــــــناف ***************
الشهـــــــــــادات

الأول*************** عامل متخصـــــــــص ************ شهادة التكوين
المهني المتخصصة
الثانــــي ************ عامل مؤهــــــــــــل ************ شهادة
الكفاءة المهنية
الثالــــث ************ عامل عالي التأهيل ************ شهادة المهارة
المهنية
الرابــــع ************ تقــــــــــــــــــــــني ************
شهادة تقني
الخامس ************ تقني سامــــــــــــي************ شهادة تقني
سامي


- شبكة المؤسسات العمومية للتكوين المهني التابعة للوزارات الأخرى :

إن التكوين الذي تتكفل به القطاعات العمومية الأخرى يبقى جد محدود حيث
بلغت طاقة الإستقبال بها 13000 منصب تكوين وتخص قطاعات الفلاحة ، الأشغال
العمومية ، الصحة ، الصناعة ، الصيد البحري ، البريد والمواصلات والشباب
والرياضة.

- شبكة مؤسسات التكوين التابعة للشركات الإقتصادية :

تشمل هذه الشبكة مدارس التكوين التابعة للمؤسسات الكبرى في ميدان الطاقة ،
المناجم والصناعة حيث تبلغ قدرتها 13000 منصب تكوين.

2-3- إرتباط نظام التكوين المهني بنظام التعليم العام :

واجه التكوين المهني في الجزائر قبل الشروع في الإصلاحات وبالرغم من
المجهودات التي بذلتها الدولة ، صعوبات كبيرة ناجمة عن الإختلالات في
النظام التربوي لاسيما بعد نهاية مرحلة التعليم القاعدي الإلزامي ، حيث
تميز بما يلي :


- عدم إرتباط منطقي ومنظم بين نظام التكوين المهني ونظام التعليم العام ،

- نظرة المجتمع إلى التكوين المهني نظرة دونية حيث تعتبر الأسر إلتحاق
أبنائها بالتكوين فشل في متابعة دراسات أكاديمية تؤهلهم ليكونوا ضمن النخبة
في البلاد ،

- أصبح التكوين المهني وعاء يستقبل المتسربين من نظام التعليم العام،

- أنصبت كل مجهودات التكوين على الجانب الكمي من خلال التكفل بالأعداد
الهائلة من المتسربين على حساب الجانب النوعي ، حيث بلغ سنويا عدد التلاميذ
الذين يتسربون من مراحل النظام التربوي العام حسب تقرير المجلس الوطني
الإقتصادي والإجتماعي 500.000 تلميذ ، يستقبل قطاع التكوين المهني سنويا
حوالي 200.000 منهم.
تبلغ نسبة التسرب من مرحلة التعليم الأساسي إلى غاية مرحلة التعليم
العالي 95 % ، هذا يعني أن 5 % فقط من الأطفال الذين دخلوا إلى المدرسة
يصلون إلى مرحلة التعليم العالي.

- سجل قطاع التكوين المهني كذلك نسبة عالية من التخلي عن التكوين والفشل في
متابعته خاصة في نمط التكوين الإقامي.

- التكوينات المتوفرة لا تستجيب بالضرورة للإحتياجات الحقيقية لسوق العمل.

وكان لهذه الوضعية تأثيرات إجتماعية وإقتصادية تمثلت في :

- تزايد البطالة نتيجة لعدم تطابق مخرجات التكوين المهني مع إحتياجات سوق
العمل.

- تدني قابلية الإستخدام.


2-4- إرتباط نظام التكوين المهني بسوق العمل :

كان نشاط التكوين حتى وقت قريب يجري بمعزل عن سوق العمل حيث إنغلق على
نفسه وأصبح يعمل بقواعد تسير وبأهداف داخلية.

كما أن أغلبية القطاعات الإقتصادية الأخرى والمؤسسات التي لديها مراكز
التكوين التي كان تكون لتلبية إحتياجاتها ، مع بداية الأزمة الإقتصادية في
منتصف الثمانيات ، تخلت على هذه المراكز بسبب نقص إحيتاجاتها على التكوين.
هذه الوضعية أدت إلى :

- غياب العلاقة مع عالم الشغل كون أن التكوين لا يلبي رغبات أصحاب العمل ،

- تدني صورة التكوين المهني لدى الأسر وأصحاب العمل ،

- عدم تماشي برامج التكوين مع التطور التكنولوجي وتطور المهن ،

- نسبة إدماج خريجي التكوين المهني قليلة.

- أصبح التكوين المهني يشكل حلقة مفرغة بإعتباره حل للفشل المدرسي من جهة
ومن جهة أخرى لا يستقطب الطلب عليه.

- أصحاب المؤسسات لا يعتبرون التكوين إستثمارا منتج بل تكلفة.

نتج عن هذه الوضعية تأثيرات إجتماعية وإقتصادية :

- صعوبة إدماج الخريجين أدت إلى عدم جلب العناصر الجيدة إلى التكوين ،

- عدم القدرة على توفير يد عاملة مؤهلة تستيجيب للمتطلبات الجديدة الناتجة
عن التطور التكنولوجي والإنفتاح على الإقتصاد العالمي ،

- عدم توفير الكفاءات أصبح يساهم في عرقلة الإنعاش الإقتصادي.

ثانيا : إصلاح نظام التكوين المهني :

تمر الجزائر بتحولات إقتصادية كبرى حيث تعيش مرحلة إنتقالية من إقتصاد
موجه إلى إقتصاد السوق تولدت عنها تأثيرات إقتصادية وإجتماعية هامة.

وفي هذا الإطار ، إتخذت جملة من الترتيبات كتحسين التوازنات على مستوى
الإقتصاد الكلي ، إعادة هيكلة المؤسسات العمومية وتدعيم وتشجيع الإستثمار
في القطاع الخاص.

تتميز هذه المرحلة بتطور القطاع الخاص الذي يتطلب يد عاملة مؤهلة كون أن
نوعية الموارد البشرية تلعب دور مصيري بالنسبة للمؤسسة في ظل محيط تنافسي.

إن التوفيق ما بين الإحتياجات من التكوين وعروض التكوين يتطلب تحولات كبرى
في نظام التكوين المهني الذي كان بمثابة وعاء يستقبل المتسربين من النظام
التربوي.

ولهذا السبب شرع في إصلاح شامل لمنظومة التربية والتكوين المهني.

لقد أصبح اليوم من الضروري وفي إطار التطور السريع الذي راهنت عليه
الجزائر وكذلك رفع التحديات الآنية والمستقبلية ، أن يقوم التكوين المهني
بدوره في علمية التنمية.

1- التحديات :

في خضم الصراعات القائمة والمتعلقة بعولمة الإقتصاد الذي يتطلب مستويات
تأهيل عالية ، فإن التكوين المهني مرغم على مواكبة هذه التغيرات. هذا
القطاع الذي يعتبر من أهم القطاعات التي يجب أن تستجيب لمشاكل الشباب
المتعددة من جهة وتلبية إحتياجات سوق العمل من جهة أخرى.

2- الأولوية للتكوين المهني :

للتكوين المهني مكانة هامة في النظام الوطني " تربية – تكوين – تشغيل".


ولتحقيق الأهداف السياسية التي تعتبر التكوين المهني وسيلة لترقية الموارد
البشرية التي تتكفل بالإحتياجات من اليد العاملة وتحسين مردودية المؤسسات
ورفع التحديات المذكورة أعلاه ، تم إقرار ما يلي :

- إعادة المصداقية للتكوين المهني كونه مسارا تربويا يؤمن تأهيلا لممارسة
حرفه ،

- إعادة الإعتبار للحرف اليدوية ، والصناعات التقليدية،

- ترقية تكوين المرأة من خلال فتح أقسام بالوسط الريفي لفائدة النساء
الماكثات بالبيوت ،

- إدراج التخصصات التي لها علاقة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال،

- تنويع مسارات وبرامج التكوين المهني ،

- مطابقة برامج التكوين مع تطور المهن والعمالة ،

- التحسين من أداء مؤسسات التكوين المهني ، من حيث التسيير الإداري ،
المالي والبيداغوجي ،

- تنويع مصادر تمويل التكوين ،

- تطوير التكوين المتواصل ،

- تطوير التكوين عن طريق التمهين ،

- تكثيف من مؤسسات تكوين المهني للرفع من قدرات التكوين ،

- إنشاء مجال للتشاور والتنسيق بين مختلف الفاعلين في التكوين المهني ،

- تنمية شبكة مؤسسات التكوين التابعة للقطاع الخاص ،

- تحسين نظام الإعلام والتوجيه.

3- المبادئ الأساسية لإستراتيجية التجديد :

إن عملية إصلاح نظام التكوين المهني يجب أن تواكب مع التغييرات العالمية
الكبرى لأنظمة التكوين المهني التي تتميز بــ :

- تنويع مؤسسات التكوين ، المسارات ودورات التكوين،

- إعادة النظر في دور وصلاحيات إدارة التكوين المهني ،

- إنتهاج سياسة واضحة تمكن من منح الأولوية للأهداف المتعلقة بتحسين
النوعية.

وفي هذا الإطار ، يمكن ذكر المبادئ الأساسية لسياسة منسجمة وطويلة المدى
للتكوين المهني :

- ضرورة توطيد علاقة التكوين المهني بنظام التعليم والنظام الإقتصادي ،

- ضرورة إعتبار دور التكوين المهني على أنه أساسي في التحكم في الإنتاج وفي
تحسين تسيره من خلال تثمين الموارد البشرية ،

- إتسام مهام التكوين المهني بصفة المنفعة العامة ،

- ضرورة أن تتميز منظومة التكوين المهني بالمرونة وقابلية التكييف ،

- ضرورة تكريس الحق في التكوين المستمر ضمانا للتكييف مع منصب العمل وحركية
العامل أو إنتقاله إلى قطاع نشاط آخر ،

- إنفتاح نظام التكوين المهني على محيطه الداخلي والخارجي.

وبعد الإقرار بهذه المبادئ ، فإن إشكالية التكوين المهني لا تطرح من حيث
توضيح دوره بالنسبة للطلب الإقتصادي والإجتماعي بل ، تطرح بحدة أكثر من حيث
شروط ووسائل تحقيقه وبالتالي تنصب الجهود على البحث عن الطرق والوسائل
الواجب تجنيدها على الصعيدين الداخلي والخارجي لتحسين أدائه وأداء دوره في
الميدان الإقتصادي والإجتماعي.

على الصعيد الداخلي ، يتعلق الأمر بالقيام بما يلي :

- ضمان إصلاح نوعي للتكوين المهني ،

- الإدراج التدريجي لمسار التعليم المهني.

أما على الصعيد الخارجي فينبغي إعادة التفكير في علاقته وتمفصله مع
المنظومة التربوية و مع محيطه.

3-1- إعادة تنظيم النهج المهني :

أوصت لجنة إصلاح المنظومة التربوية منذ العام 2000 بضرورة إعادة هيكلة
المرحلة ما بعد الإجباري في ثلاثة أجزاء : تعليم ثانوي عام وتكنولوجي ،
تعليم مهني وتكوين مهني.

وقد تم الأخذ بهذه التوصية سنة 2002 حيث تم الشروع في وضع خطة لإدخال
التعليم المهني.

يهدف التعليم المهني إلى إكتساب الكفاءات المهنية وتعزيز المعارف الأساسية
الضرورية لتكييف أفضل مع متطلبات سوق العمل.

الأمر يتعلق بالوصول إلى صيغة منسجمة بين التكوين العام بمعناه الأكاديمي
والتعليم المهني المؤهل والقريب من الحرف وعالم الشغل.

ويسمح التعليم المهني للخريجين بالحصول على تكوين يؤهلهم مع تزودهم
بمعارف عامة وعلمية متينة لا يمكن الإستغناء عنها في مجتمع تفرض فيه عولمة
الإقتصاد تعددية الكفاءات.

إن التعليم المهني الذي يتوجه للتلاميذ الذين أنهوا مرحلة التعليم
الإلزامي وإنتقلوا إلى المرحلة الموالية سوف يساهم في إعادة الإعتبار
للمسار المهني من حيث أنه سيحدث قطيعة مع نمط إستقطاب الراسبين إليه ويكرسه
كمسار إختيار حقيقي تربوي ومؤهل في آن واحد ضمن منظومة التربية والتكوين.

يتمثل الجزء الثالث من التعليم لمرحلة ما بعد الإجباري في التكوين المهني
الذي يتوجه للشباب المنحدرين من النظام المدرسي وإلى طالبي الشغل في إطار
التكوين الأولي والمتواصل وإلى العمال والعاطلين عن العمل في إطار التكوين
التحويلي.

يهدف هذا إلى إحداث تحول نوعي يستجيب لأهداف التكييف المستمر لفروع
التكوين مع تطور المهن وهيكلة التشغيل وتطور العلوم والتكنولوجيا.

والبعد الجديد لهذا الإصلاح هو تفادي الخروج من المنظومة التربوية بدون
تأهيل.

ثالثا: الآفـــــــاق :

إن آفاق تنمية قطاع التكوين والتعليم المهنيين في الجزائر للفترة المقبلة
ترمي إلى تحقيق أهداف نوعية من خلال :

- تحسين أداء مؤسسات التكوين المهني ،
- تنمية وتطوير التكوين عن طريق التمهين والتكوين بالتناوب ،
- عصرنة المناهج والوسائل التعليمية ،
- إدخال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والإتصال في التكوين ،
- تحيين مدونة الفروع والتخصصات المهنية ،
- تطوير التشاور مع الفاعلين الإجتماعيين والإقتصاديين في عملية التكوين ،
- تنصيب مرصد المهن والتكوين ،
- إدراج التكوين في مهن جديدة في المجال الصناعي ، حماية المحيط ،
الإعلام الآلي ، الفندقة والسياحة ، تقنيات السمعي البصري الفنون والصناعات
المطبعية ، الصناعات الغذائية وإدراج اللغات الأجنبية.
- تطوير وظيفية الدراسة والبحث التطبيقي في ميدان التكوين والتعليم
المهنيين ،
- تكوين رؤساء المؤسسات في تسيير المشاريع ،
- مساعدة المؤسسات في التعبير عن إحتياجاتها من التكوين.


الخاتمـــة :

أن الوضعية الإقتصادية الحالية تطغى عليها المنافسة العالمية ويعود البقاء
للأكثر كفاءة وأحسن منافسة ، وعليه فإن نظام التكوين المهني يكتسي أهمية
أكبر مما كان عليه من قبل ، لأن غاياته أصبحت تتمثل في إنتاج الكفاءات التي
تعتبر عامل أساسي في التنمية.
ويبقى أمل المجتمعات العربية في نظام التربية والتكوين قويا ، لأن المعرفة
في العالم أضحت في صلب التنظيم الإجتماعي وتشكل الثروة الحقيقية للأمم حيث
تحتاج هذه المجتمعات إلى مواطنين صالحين وعمالا مهرة قادرين على مواجهة
إشكاليات معقدة والتطلع إلى تعلم وتكوين دائم ومستمر.