القانون الدستوري

لأمريكي لجانا دائمة غير متخصصة تتولى مناقشة بعض المواضيع وهذا كبحا
لهيمنة رئيس المجلس الذي كان تابعا للملك.
*سلطات مجلس العموم
وإختصاصاته :
1*السلطة التشريعية :وهو سن القوانين المنظمة للمصالح
الخاصة والقوانين العمومية التي لها أبعاد واسعة وعامة .
2*السلطة
المالية :هي التي مكنت مجلس العموم منة الإستلاء على السلطة التشريعية .
3*السلطة
الرقابية :هي الوسيلة التي تمكن البرلمان من الإطاحة بالحكومة سواء اعن
طريق الاسئلة أوعن طريق التصويت بالثقة .
*السلطة التنفيذية :
أولا:الملك
:إن الملك في برطانيا يتولى العرش عن طريق الوراثة دون إهتمام بجنس الوارث
ذكرا أو أنثى .
1/إختصاصات الملك : يختص بالموافقة على القوانين وهو
إختصاص نظري كما يختص بتعين زعيم الحزب وهو تعين شكلي أيظا .
2/الوزارة
:إن نظام الوزارة في النظام البرلماني تجد مصدرها في مجلس الملك الخاص .
1*الكابينيت
أو الحكومة لعل ما تتميز به الوزارة في بريطانيا لأنها هي المسؤولة أمام
البرلمان
2*الوزير الأول :يحتل الوزير اللأول مكانا بارزا لأنه هو
المسؤل عن سياسة الوزارة ورئيس السلطة التنفيذية فضلاعن كونه زعيم الأغلبية
البرلمانية وأيظا هو زعيم الحزب المختار من قبل الشعب حيث بإنتفائه تنتفي
الحكومة .
تكييف النظام البرلماني إن النظام البرلماني هو النظام الذي
تكون فيه الحكومة مسؤولة أمام البرلمان كما يحق لها حل البرلمان ومن هنا
أصبح البرلمان حلقة إتصال بين حكومة تحدد وتنفذ سياسة معينة كما أن النظام
البرلماني لاتستطيع الوزارة فيه إلغاء الحقوق المقررة أوتعديلها كما أنه
لا يحق لها الغاء مبدأ المعارضة .
النظام المختلط
وهو ليس بنظام
أصيل ولكنه مجرد خلط بين بعض مبادئ النظام البرلماني وبعض النظام الرئاسي
وبالنظر إلى انتشاره في البلدان الأفروآسيوية وكذا في دستور فرنسا 1958
أصبح نظاما قائما بذاته له وحدويته وخصائصه وأركانه .
النظــــــام
الرئاسي
مفهـوم النظام الرئاسي ودعـائـمه
مفهوم النظام الرئاسي
النظام الرئاسي هو نظام يقوم على أساس الاستقلال والفصل الكبير بين السلطة
التشريعية والتنفيذية وعدم إمكانية تأثير إحداهما على الأخر الشيء الذي
يؤدي إلى وجود توازن بينهما بحكم الاستقلالية وليس بحكم وسائل التأثير
المتبادل مثلما هو الحال في النظام البرلماني، ويعتبر النظام الأمريكي هو
النموذج المثالي للنظام الرئاسي من الناحية النظرية على الأقل،ويقوم النظام
الرئاسي على دعائم وتتمثل فيما يلي:دعائم النظام الرئاسي
1 أحادية
السلطة التنفيذية:رئيس الدولة هو نفسه رئيس الحكومة ينتخبه الشعب بواسطة
الاقتراع المباشر .البرلمان والسلطة التنفيذية يكونوا في كفة واحدة لأن
كليهـما منتخبين من طرف الشعب،كما أن الرئيس والذي يقوم باختيار الوزراء
الذين يساعدونه ،كماله حق عزلهم ،كما أن الوزراء يخضعون لرئيس الجمهورية
خضوعا تاما ويتبعون السياسة العامة التي يضعها الرئيس ،لهذا فهم ليسوا
مسؤولين أمام البرلمان بل أمامه فقط،الشيء الذي يجعل الوزراء مجرد كتاب
للدولة فهم يطبقون توصيات وبرنامج الرئيس .
الفصل التام بين السلطات:
وهنا أيضا نلحظ التقابل والاختلاف الجوهرى بين النظام البرلماني والنظام
الرئاسي .ففي النظام البرلماني ـ كما سبق أن رأينا ـ يوجد تعاون ورقابة
متبادلة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ، فالفصل بين السلطتين هو
إذن فصل نسبي أومرن .ولكن في النظام الرئاسي تسود فكرة الفصل التام بين
السلطات ، فلقد تأثر واضعوا الدستور الأمريكي في عام 1787بأفكار مونتسكيو
عن مبدأ الفصل بين السلطات ، ولكنهم لم يأخذوا بالفصل المرن بل أرادوا
تحقيق الفصل التام بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية دون أي تداخل
بين السلطتين ،وذلك بهدف تحقيق التوازن والمساواة الكاملة بينهما.
.السلطة
التنفيذية :الرئيس فهو الذي يتولى تحديد سياسة الدولة داخليا وخارجيا
،ويشرف على تنفيذها عن طريق الأعوان الذين يختارهم ، وهو يتصرف في كافة
هياكل وأجهزة الدولة ومرافقها ، ويتمتع بالسلطة التنظيمية ،وليس له الحق في
المبادرة بالتشريع بطرق مباشرة ورسمية ،حتى وان كان يمارس ذلك بطريق غير
مباشرة.
السلطة التشريعية : يتكون البرلمان من نواب المنتخبين من طرف
الشعب،وقد يتشكل من مجلس واحد أو مجلسين والبرلمان مستقل تماما عن الرئيس.
السلطة
القضائية : تتمثل في الأجهزة القضائية ،قمة الجهاز القضائي وهو المحكمة
العليا الدستورية وهي مستقلة في ممارسة وظيفتها لأن القضاة معينين من طرف
الرئيس ،ويبقون أحيانا مدى الحياة مما يؤدي بشعورهم بالاستقلالية والحرية ،
وكذلك بأنهم يتمتعون بالحصانة .وفيما يلي عرض لمظاهر هذا الفصل التام بين
السلطتين التشريعية والتنفيذية:1 لا يجوز الجمع بين المنصب الوزاري وعضوية
البرلمان 2 لا يجوز للوزراء دخول البرلمان لشرح سياسة الرئيس او الدفاع
عنها أو حتى لمناقشتهم من جانب البرلمان.3 ليس من حق رئيس الجمهورية أقترح
القوانين على البرلمان .4 ليس من حق السلطة التنفيذية إعداد مشروع
الميزانية ،فالبرلمان هو الذي يعد الميزانية العامة للدولة عن طريق لجانه
الفنية ويقوم بمناقشتها وإقرارها،وكل ما يسمح به من جانب السلطة التنفيذية
هو تقديم تقرير سنوي يبين الحالة المالية للدولة ومصروفات الحكومة في السنة
المنقضية و احتياجاتها للسنة الجديدة.5 لا توجد رقابة من جانب البرلمان
على رئيس الجمهورية والوزراء،فرئيس الجمهورية غير مسؤول سياسيا أمام
البرلمان ،وكذلك لا يجوز للبرلمان أن يوجه أسئلة أو استجوابات للوزراء ،كما
لا يجوز له مساءلتهم سياسيا وطرح الثقة بهم للتصويت وإقالتهم.فالوزراء
ليسوا مسؤولين سياسيا سوى أمام الرئيس وحده الذي قام بتعيينهم وله وحده حق
عزلهم.أما من الناحية الجنائية فقط،فرئيس الجمهورية والوزراء تمكن أن
يكونوا موضع اتهام ومحاكمة أمام البرلمان عن الجرائم التي يرتكبونها.6 كذلك
ليس للسلطة التنفيذية أي رقابة على البرلمان.فلا يجوز لرئيس الجمهورية حق
دعوة البرلمان لاجتماعاته السنوية العادية.7 كذلك لا يجوز للرئيس حل
البرلمان،ونحن نعرف أن حق السلطة التنفيذية في حل البرلمان يتحقق في النظام
البرلماني كسلاح يقابل ويوازن حق البرلمان في تحريك المسؤولية السياسية
للوزراء،ولكن في النظام الرئاسي لا يحق لرئيس الجمهورية حل البرلمان ومن
ناحية المقابلة لا يحق للبرلمان مساءلة الرئيس أو وزرائه من الناحية
السياسية.كما نرى النظام الرئاسي يعمل على إقامة الفصل التام بين السلطتين
التنفيذية والتشريعية ، و يستهدف النظام الرئاسي من ذلك تحقيق المساواة
الكاملة بين سلطتين واستغلال كل سلطة عن الأخرى بشكل كامل،ولكن إذا كانت
القاعدة أو الأصل العام هو الفصل المطلق إلا أن هناك حالات استثنائية وردت
في الدستور الأمريكي وتمثل نوعا من التعاون والرقابة المتبادلة بين
السلطتين التنفيذية والتشريعية،ولكننا نكرر أن تلك حالات استثنائية محدودة
تطبيق
النظام الرئاسي في الولايات المتحدة الأمريكية. :الولايات المتحدة هي
البلد النموذجي للنظام الرئاسي حيث نشأ فيها بمقتضى دستور 1787 المطبق حتى
الآن مع التعديلات المتلاحقة التي طرأت عليه نتيجة تطور المجتمع
الأمريكي.ونظرا لأن النظام الرئاسي يقوم ركن فردية السلطة التنفيذية حيث
تتركز هذه السلطة في يد رئيس الجمهورية وعلى ركن الفصل المطلق بين السلطتين
التنفيذية والتشريعية،لذلك فإننا ندرس الحكم الرئاسي الأمريكي من حيث مركز
رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ومن ناحية الكونغرس وعلاقته بحكومة
الرئيس.
أركان النظام الرئاسي.
الرئيس:هو أقوى رجل في الدولة وهو
زعيم الأمة المنتخب.وقد أراد واضعوا دستور 1787 في مؤتمر فيلادلفيا أن يكون
الرئيس قويا ليس فقط بانتخابه عن طريق الشعب ومندوب الشعب،بل بالذات قويا
بسلطته وامتيازاته الدستورية.فهو رئيس السلطة التنفيذية اسما وفعلا
ويمارسها بنفسه ووزراؤه ليسوا سوى كتاب دولة التابعين له وليس لهم استقلال
عن الرئيس. والرئيس هو القائد العام للقوات المسلحة بما لذلك من أهمية في
أمريكا .كذلك رئيس الجمهورية يضع السياسة العامة للدولة في الداخل والخارج
بجانب اختصاصات أخرى كثيرة .وسنعالج بقدر من التركيز جميع النقاط الهامة
بالرئيس الأمريكي: - أن يكون أمريكيا بالمولد .ب - أن يبلغ من العمر 35
سنة على الأقل .جـ- أن يكون قد أقام في الولايات المتحدة 14 سنة.
اختصاصات
الرئيس:يتمتع الرئيس باختصاصات واسعة ومتنوعة تشمل كل نواحي السلطة
التنفيذية التي تتركز أساسا في أيدي الرئيس بصفة أصلية ومباشرة.وهناك
اختصاصات أخرى ذات طابع قضائي أو طابع تشريعي.رئيس الجمهورية في النظام
الرئاسي هو رئيس الحكومة في نفس الوقت فلا يوجد مجلس وزراء له كيان مستقل
عن الرئيس،بل إن الرئيس هو الذي يعين وزرائه ويعزلهم ويحدد اختصاصاتهم
كيفما يشاء،ولا يلتزم عند وضعه لسياسة الدولة باستشارة وزرائه.
تنفيذ
القوانين:المادة الثانية من الدستور الأمريكي تؤكد واجب رئيس الجمهورية في
تنفيذ القوانين التي يضعها الكونغرس تنفيذا كاملا.وهذا هو جوهر اختصاص أية
سلطة تنفيذية.
تعيين الموظفين:الرئيس يرشح ثم يعين بعد موافقة مجلس
الشيوخ كبار الموظفين مثل الوزراء والقناصل وقضاة المحكمة العليا.
إصدار
اللوائح الإدارية:هي أساس اللوائح التنفيذية للقوانين الاتحادية،كما يصدر
بعض اللوائح التنظيمية والتي تسمى باللوائح المستقلة لأنها لا تصدر تنفيذا
لقانون معين وإنما لتنظيم بعض المرافق أو المصالح العامة،وهناك ما يسمى
باللوائح التفويضية التي يصدرها الرئيس بناء على تفويض من الكونغرس في
موضوعات هي أصلا من اختصاصات الكونغرس مثل هذه التفويضات التشريعية الصادرة
من الكونغرس يمكن أن تعتبر من مظاهر التعاون بين السلطتين في النظام
الرئاسي.
الاختصاصات الحربية:وزع الدستور الأمريكي السلطات في المسائل
الحربية والعسكرية بين الكونغرس وبين رئيس الجمهورية.فالكونغرس يختص بإعلان
الحرب والتجنيد و إنشاء القوات المسلحة،ووضع القواعد اللازمة لتنظيمها.أما
الرئيس فهو بنص الدستور يعتبر القائد الأعلى للقوات المسلحة.
لاختصاصات
ذات الطابع السياسي:يختص الرئيس وحده بالاعتراف بالدول والحكومات
الأجنبية،واستقر الرأي على انفراد الرئيس بذلك دون إشراك الكونغرس معه على
اعتبار أن الاعتراف اختصاص تنفيذي،والقاعدة العامة هي الفصل التام الذي
يمنع الكونغرس من التدخل في المسائل التنفيذية.كما له الحق في عقد
المعاهدات الدولية.
الاختصاصات ذات الطابع القضائي:يعطي الدستور للرئيس
حق إلغاء العقوبة الجنائية أو تخفيضها أو إيقاف تنفيذها،وأيضا حق العفو عن
الجرائم التي ترتكب ضد قوانين الولايات المتحدة.ولكن الغريب هو الاعتراف
للرئيس بحق العفو عن الجرائم ،وسر الغرابة في الأمر أن التجريم ورفع وصف
التجريم عن بعض الأفعال هو من اختصاص البرلمان في كل الأنظمة النيابية،ومن
ثم إعطائه لرئيس الجمهورية يمثل مخالفة لبدأ الفصل التام بين السلطات الذي
يتأسس عليه النظام الرئاسي.
.الاختصاصات ذات الطابع التشريعي:استثناء
على مبدأ الفصل المطلق بين السلطات هناك حالات استثنائية قررها
الدستور،ويتحقق فيها بعض التعاون والتأثير المتبادل بين السلطات.وبناءا على
ذلك يسمح الدستور للرئيس من قبيل الاستثناء التدخل في النشاط التشريعي
للكونغرس من ناحتين:ا- يحق للرئيس أن يقدم للكونغرس توصيات تشريعية خاصة
بأحوال الاتحاد من وقت لآخر.ب- للرئيس حق الاعتراض التوقيفي على القوانين
التي أقرها الكونغرس بمجلسيه،بمعنى أن أثره ليس إعدام القانون الصادر
تماما،بل مجرد إقافه وإرجاعه للبرلمان بحيث إذا عاد ووافق عليه مرة أخرى
بأغلبية ثلثي لأعضاء في كل من المجلسين صار المشروع المعترض عليه قانونا
واجب النفاذ.
الكونغرس: يمتاز المجتمع الأمريكي عن المجتمعات الأوربية
كونه لم يرث نظام الطبقات الاجتماعية ،كطبقة النبلاء،لهذا لم يكن المؤسس
الأمريكي بحاجة إلى إيجاد مجلس للوردات ،ولكنه تجنبا لاحتكار السلطة
التشريعية من قبل مجلس واحد، وزع السلطة التشريعية بين مجلسين .وقد شجع هذا
التوجه الطابع الفدرالي للدولة ذاته،إذ أصبح معقولا أن يوجد مجلس آخر:مجلس
يمثل الشعب الأمريكي ،وآخر يمثل الولايات .وهكذا فالسلطة التشريعية متكونة
من مجلسي:الشيوخ والنواب
ا-مجلس النواب:ويتم تشكيله بأسلوب الانتخاب
العام على أساس عدد السكان كل ولاية() وهو يتكون من 435 عضوا،ومدة النيابة
سنتين فقط قابلة للتجديد بالكامل.
ب-مجلس الشيوخ:يتشكل من 100
نائبا،منتخبا من طرف شعب الولاية ،ومدة نيابته ست سنوات ،ولكن يتم تجديد
ثلث أعضاء المجلس 33 عضوا منهم كل سنتين .وتمثل فيه كل ولاية بنائبين،مهما
كانت أهميتها الاقتصادية والجغرافية .والأصل العام أن المجلسين يشتركان معا
في ممارسة السلطة ، فالقانون لابد من إقراره في المجلسين معا بالأغلبية
المطلقة .ولكن مع ذلك يتميز مجلس الشيوخ ببعض الاختصاصات دون مجلس النواب
،فمجلس الشيوخ كما سبق أن ذكرنا تجب موافقته عند تعيين رئيس الجمهورية
لكبار الموظفين،كذلك يجب موفقته على المعاهدات بأغلبية ثلثي أعضائه حتى
تكون نافذة.يضاف إلى ذلك أن مجلس الشيوخ يكتسب أهمية خاصة نظرا لأنه المجلس
الممثل للولايات ولأنه محدود في عدد أعضائه بالنظر لمجلس النواب ،وكذلك
مدة نيابته أطول من مدة نيابة مجلس النواب.وليس لمجلس النواب تلك
الاختصاصات ،كل ذلك يجعل لمجلس الشيوخ ولأعضائه مكانة خاصة وعليا قي الحياة
السياسية الأمريكية.يضاف إلى ذلك أن الكونغرس بمجلسيه يملك وسيلة أخرى
هامة للتأثير على سياسة الرئيس داخليا وخارجيا،هذه الوسيلة هي ضرورة موافقة
الكونغرس على ميزانية الاتحاد وعلى الاعتمادات الإضافية التي يطلبها
الرئيس وإدارته،يملك الكونغرس وسيلة رقابية فعالة عن طريق اقرار الميزانية
والاعتمادات المالية.وأخيرا يجب أن نذكر أن الحياة العملية قد فرضت هي
الأخرى وسائل للتعاون وأحيانا للرقابة المتبادلة بين السلطتين التنفيذية
والتشريعية وهذا التعاون راجع إلى حالة انتماءهم إلى نفس الحزب
السياسي.المحكمة العليا:يبدو واضح أن واضعي الدستور الأمريكي لعام 1787 قد
تأثروا بصيغة مونتسكيو()،التي أكد من خلالها بأن النظام الإنجليزي يتضمن
سلطة قضائية مستقلة،وهذه الصيغة قد لعبت دورا هاما في إرساء ضرورة إقامة
مؤسسة قضائية مستقلة،في أذهان واضعي الدستور الاتحادي.وقد ترجمت هذه الرغبة
في النص على إنشاء المحكمة العليا التي يعد العمود الثالث للدستور
الأمريكي،الذي اعتنق النظام الفيدرالي،الذي يتطلب بدوره وجود هيئة قضائية
تتولى الفصل في النزاعات المحتملة بين الدول الأعضاء الداخلة في
الاتحاد.وكانت فكرة إنشاء المحكمة العليا استجابة لهذا المطلب الضروري. هذا
وتمتاز تشكلة المحكمة العليا باستقرار عدد أعضائها،حيث تتكون من 9 قضاة
منذ 1869 .ويتم انتخابهم من طرف الشعب هذا ما ينص عليه الدستور الأمريكي.
ويعينون من طرف رئيس الجمهورية بموافقة مجلس الشيوخ ،وهناك اعتبارات تتعلق
بالتوازن بين مختلف مكونات الأمة الأمريكية ،تدخل في توجيه اختيار الرئيس
لأعضاء المحكمة العليا.وبالتالي هم مستقلون في وظيفتهم عن السلطات
الأخرى،هذا وقد يعود شعور القضاة بهذا الاستقلال إلى كونهم معينين لمدى
الحياة ، الأمر الذي ينمي في نفوسهم الإحساس بأنهم يمثلون المجتمع
الأمريكي،من جهة ،ويجسدون فكرة استمرارية الدولة،من جهة ثانية كل هذه
المؤشرات تبين أن هناك استقلالية بين السلطات.وهناك نظام قضائي خاص بدولة
اتحادية ،فهو يبنى على أساس الازدواجية.نظام قضائي على مستوى الولايات:ينظر
في النزاعات المحلية التي تثور داخل حدود الولاية
.نظام قضائي على
مستوى الاتحاد:فهو المسمى المجلس الأعلى ورئيس هذا المجلس هو ثاني شخصية
بعد رئيس الجمهورية وهو معين على مدى الحياة ومهمته هي الرقابة على دستورية
القوانين
.اختصاصات المحكمة العليا:فتتلخص في حل النزاعات التي تكون
فيها الدولة السفير،أو الوزير طرفا.أما صلاحياتها كهيئة استئناف تمتد إلى
المحاكمات المطروحة أمام المحاكم الفدرالية،وبعض القضايا المطروحة أمام
محاكم الدول الأعضاء الاتحاد. إستثناءات القانونية التي رسخها الدستور و
الإستثناءات التي فرضتها الظروف السياسية.في الواقع أن الو م أ تأخذ بالفصل
التام بين السلطات،لكن عمليا نجد أنه لا يوجد تطبيق لمبدأ الفصل التام،فقد
ظهرت معطيات جديدة ممكن أن نعتبرها أنها جاءت بفعل الدستور،أو أن الظروف
فرضتها.
الإستثناءات القانونية التي رسخها الدستور.
1-حق الاعتراض
التوفيقي:للرئيس حق الاعتراض على أي قانون أصدره البرلمان خلال مدة 10أيام
من تبليغه،وعند الاعتراض من طرف الرئيس يعاد القانون من جديد إلى
الكونغرس،مع بيان أوجه أسباب الاعتراض.-إذا وافق المجلسان التشريعيان على
ذات القانون بأغلبية ثلثي أعضائهما،فإن الاعتراض يسقط ويلتزم الرئيس
وإدارته بتنفيذ القانون.
2-أعطى الدستور الحق للرئيس دعوة الكونغرس
لانعقاد في الحالات الاستثنائية.
3-الدستور يخول للرئيس الحق في إخطار
الكونغرس من وقت لآخر بأحوال الاتحاد ويقدم توصياته بالإجراءات التشريعية
التي يراها ضرورية من وجهة نظره.
4-لمجلس الشيوخ أيضا دور رقابي على
السياسة الخارجية التي يضعها رئيس الجمهورية،فقد اشترط الدستور ضرورة
موافقة مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثي أعضائه على المعاهدات الدولية التي يعقدها
الرئيس.
5-أعطى الدستور لمجلس الشيوخ الحق في تعيين كبار الموظفين في
الدولة.
6-الدستور أعطى لمجلس النواب(الغرفة الأولى) حق في توجيه
الاتهام لأعضاء السلطة التنفيذية بما فيهم رئيس الجمهورية على أن يتولى
مجلس الشيوخ محاكمتهم وهذا في حالة ارتكابهم لجنايات أو جنح مثل الخيانة
العظمى.وهنا لا نتكلم عن الأخطاء السياسية ففي هذه الحالة يصدر المجلس حكمه
بأغلبية ثلثي أعضائه يتضمن عقوبة واحدة وهي العزل من الوظيفة.
الإستثناءات
التي فرضتها الظروف السياسية.:1-وجود نظام الثنائية الحزبية خاصة إذا كان
الرئيس الجمهورية ينضم إلى حزب معين وكانت الأغلبية في صفه .2-اللجان
البرلمانية كان لدا أثر في تقوية الصلة بين السلطتين(عن طريق هذه اللجان
تلعب الجماعة الضاغطة دورها)3 -الكونغرس اعتمد على إنشاء لجان قضائية
للتحقيق في بعض الاتهامات التي تنسب لأعضاء السلطة التنفيذية.
مبدأ
الفصل بين السلطات في الو م أ قد تخلى عن صورة الفصل التام والمطلق في
الحياة العملية وإن لم إلى درجة التعاون ،رغم هذا التطور لم يمنع إلى
استقرار النظام السياسي في الو م أ.
ملاحظة هامة:لابد أن نفرق بين
النظام الرئاسي والنظام الرئاساوي،فالنظام الرئاسي هو الذي نتكلم عنه اليوم
في بحثنا ،أما النظام الرئاساي أسفرت عنه التجربة العالمية في الدول
الأخرى.أن معظم الاختصاصات يسيطر عليها رئيس الجمهورية ولو على حساب
البرلمان لأن هذه الأنظمة كلها حاولت تطبيق النظام الرئاسي دون مراعاة
البيئة.
مظاهر النظام الرئاسي:رئيس جمهورية منتخب من طرف الشعب
-يتولى رئيس الجمهورية رئاسة مجلس الوزراء -يعين الوزير الأول وله حرية
كبيرة في ذلك يعين الوزراء ويقيلهم بناء على اقتراح رئيس الحكومة -يعين
أعضاء المجلس الدستوري -يعين كبار موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين
الأحزاب
السياسية :
تعريفها :اختلف الفقهاء والباحثون بخصوص تعريف إلى درجة أنه
يصعب علينا ايجاد تعريف جامع وشامل وموحد وهذا يعود إلى اختلاف لاختلاف
العقيدة ، ولهذا سأحاول تقديم أبرزها ثم سأتعرض لتعريف الأحزاب حسب المشرع
الجزائري.
1- التعريف على ضوء المشروع السياسي:
أـ تعريف جورج
بيردو:يعرف جورج بيردو الحزب على أنه هو كل تجمع من الأشخاص الذين يؤمنون
ببعض الأفكار السياسية على انتصارها وتحقيقها وذلك بجمع أكبر عدد ممكن من
المواطنين حولها والسعي إلى الوصول إلى السلطة أو على الأقل التأثير على
قرارات السلطة الحاكمة
ب ـ تعريف جون بانوا :يعرف جون بانوا الحزب
بكونه تجمع منظم بقصد المساهمة في تسيير المؤسسات و الوصول إلى السلطة
السياسية العليا في الدولة لتطبيق برنامجه في الدولة وتحقيق مصالح أعضائه
ج.تعريف
ابراهيم شلبي :يعرف ابراهيم شلبي الحزب على أنه تجمع عدد من السكان حول
مجموعة معينة من الأفكار
د. تعريف عبد الحميد اسماعيل الأنصاري :عرف عبد
الحميد اسماعيل الأنصاري الحزب على أنه جماعة متحدة الأفراد تسعى للفوز
بالحكم بالوسائل الديمقراطية بهدف تنفيذ برنامج سياسي معين ويتضح لنا جليا
من خلال هذه التعاريف أم الحزب السياسي هو :ـ تنظيم يجمع عددا من الأفراد ـ
له برنامج أو مذهب أو مشروع سياسي خاص به ـ يهدف للوصول إلى السلطة
السياسية أو المشاركة فيها ـ يعتمد في تحقيق ذلك على دعم الشعب وذلك بتجميع
أكبر عدد ممكن من الأفراد حوله
2- التعريف على ضوء مختلف خصائص الحزب
:يجمع بعض الباحثين أن الحزب يجب أن يجمع بين خمسة معايير :
أـ تنظيم
دائم : أي أن عمر الحزب يتجاوز عمر أعضائه فهو يستمد وجوده وبقاءه من كونه
تنظيما معبرا عن مصالح مجموعة دائمة ومستمرة .
ب ـ تنظيم وطني : أي أنه
مجرد تنظيم محلي حيث تكون هناك علاقات بين القمة والقاعدة المنتشرة عبر
الوطن عن طريق خلايا وقسمات ولجان وفدراليات جهوية ... وهذا تمييز له عن
اللجان البرلمانية الموجودة على المستوى الوطني .
ج ـالسعي للوصول إلى
السلطة : أي أن هدفها الأساسي هو النضال من أجل الوصول إلى السلطة السياسية
وتولي الحكم وممارسته سواء منفردا أو بالاشتراك مع أحزاب أخرى .وهذا
لتمييزه عن الجماعات الضاغطة والنقابات التي تدافع عن مصالح محددة ولا تهدف
إلى الوصول إلى السلطة .
د ـ الحصول على الدعم الشعبي : عمل الحزب يهدف
إلى كسب الدعم الشعبي وجمع أكبر عدد من الأفراد حول أفكاره وبرنامجه بشكل
سلمي وعن طريق الاقتناع وبهذا يحصل الحزب على أصوات الناخبين لتمكينه من
تحقيق أهدافه. وهذا ما يميزها عن النوادي والجمعيات المغلقة التي تعتمد في
نشاطها على طرق ووسائل أخرى وتسعى إلى تحقيق أهداف أخرى .
هـ المذهب
السياسي : لابد أن يكون للحزب مذهب سياسي وأن يكون له برنامج خاص به وينفرد
به.وبناء على هذه التعريفات نستخلص التعريف التالي :هو جمعية دائمة من
الأشخاص الذين يدعون إلى نفس المذهب والتي تكون منظمة على مستوى وطني ومحلي
بقصد الحصول على الدعم والتأييد الشعبي بغرض الوصول إلى السلطة و ممارستها
لتطبيق سياسة معينة.
3- تعريف المشرع الجزائري :نصت المادة (40) من
دستور 1989 على أن حق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي معترف به ، لكن
دون المساس بالحريات الأساسية أو الوحدة الوطنية والسلامة الترابية و
استقلال البلاد وسيادة الشعب .وتبين المادة أن الحزب السياسي هو جمعية
دائمة ذات طابع سياسي تعمل على جمع عدد من المواطنين حول برنامج سياسي معين
بقصد تحقيق هدف لا يدر ربحا وسعيا للمشاركة في الحياة السياسية ، بما في
ذلك الوصول إلى السلطة وممارستها وذلك بوسائل ديمقراطية سلمية
أهمية
الأحزاب السياسية :يجمع الفقهاء على أن الأحزاب السياسية رمز للديمقراطية
فلا وجود لهذه الأخيرة دون وجود الأحزاب السياسية إذ تلعب دورا أساسيا في
التعبير عن مختلف الاتجاهات السياسية في الدولة ويرجع لها الفضل في التعبير
عن الرأي العام وبهذا يصبح بإمكان الشعب المشاركة في الشؤون العامة
والحياة السياسية .لقد أصبحت الأحزاب السياسية عنصرا هاما في كل الأنظمة
السياسية سواء كانت ديمقراطية أو استبدادية ، ليبرالية أو اشتراكية ،
متقدمة أو نامية وأصبحت ضرورة لابد منها ولم يوجدهناك تزامن تاريخي بين
الأحزاب السياسية والديمقراطية حيث الأحزاب السياسية ظاهرة حديثة نسبيا في
شكلها الحالي.
بدأت الأحزاب السياسية في أنجلترا ابتداء من سنة 1832 وقد
كان انشغالها الأساسي يتمثل في الانتخاب البرلماني فقط ثم ظهرت في
الولايات المتحدة الأمريكية ثم انتشرت في العالم كله شيئا فشيئا وبروز
الأحزاب السياسية المتأخر يعود إلى عوامل كثيرة منها عدم أهميتها في الحياة
السياسية حين كانت السلطة السياسية حكرا على فئات معينة ( النبلاء،
الأعيان، ...) في الأنظمة الملكية المطلقة والنظم التي تلتها وبعد سقوط هذه
الأنظمة وانفتاحها إلى الجماهير الشعبية بعد انتشار الانتخابات و العمل
بمبدأ الاقتراع العام غير المقيد والمباشر والسري أصبحت الأحزاب السياسية
ضرورة لا بد منها في الحياة السياسية ويمكن القول أن ظهور الانتخابات مرتبط
بظهور حق الانتخاب العام المباشر والسري .لكن رغم أهمية الأحزاب السياسية
نجد أن هناك من يرى ضرورة وجود الأحزاب السياسية وهناك من رأى أنها عامل
شقاق وصراع وفوضى
1- الرأي المعارض : يرى المعارضون لوجود الأحزاب
السياسية أنها تعمل على الشقاق والقضاء على الوحدة الوطنية وتؤدي إلى زرع
روح الانقسام بين المواطنين وتعمل على معارضة و نقد كل ما يتقدم به الغير
من حلول للمشاكل ويرون أنها تعمل إلى تحقيق مصالح أعضائها الخاصة على حساب
المصلحة العامة وتتأثر بالإيديولوجيات الأجنبية وقد تصبح بذلك تنظيمات
تعمل لمصلحة الخارج وأنها تدعي الديمقراطية وبمجرد وصولها إلى الحكم تصبح
غير ذلك وتتحول إلى أحزاب دكتاتورية وتستعمل كل الوسائل من أجل البقاء في
السلطة وتعمل بكل الوسائل من أجل الوصول إلى السلطة والتعددية الحزبية تؤدي
إلى اختلاف بين الأحزاب وهذا يؤدي إلى ضعف الحكومات والأزمات السياسية
خاصة في البلدان النامية . والأحزاب السياسية تسمح لأقلية بالسيطرة على
الحكم على حساب الأغلبية .
2- الرأي المؤيد : نجد أن هذا الرأي أقرب إلى
الصواب وأكثر موضوعية ويرى هذا الاتجاه أن الأحزاب السياسية تحقق عدة
مزايا في المجتمع:
* هي مدراس للتثقيف والتكوين يتخرج منها رجال السياسة
وإطارات تكون قادرة على قيادة البلاد .
* تقوم الأحزاب السياسية بتوجيه
الجماهير وتكوين رأي عام أي أنها أداة لخدمة المنافسة الديمقراطية السلمية
على السلطة واتصال بين الجماعات السياسية والجماهير من أجل تحقيق عمل
سياسي منظم وتؤدي إلى خلق رأي عام ميتنير يبصر حقائق الأمور وقضايا البلاد
المختلفة.
* الحزب يتيح الفرصة للأفراد للتحاور المستمر مع السلطة
وبالتالي المشاركة في الحياة

مشكوووووورة يعطيك العافية