الحلقة الثانية للنقاش القانوني العام جرائم حوادث المرور.......

************



ساري المفعول منذ أمس ويتضمن إجراءات عقابية شديدة
قانون المرور الجديد يحدث طوارئ لدى السائقين؟؟






شرع، أمس، رسميا في التطبيق الموسع لقانون المرور في شكله الجديد، بعد أن
تضمن إجراءات صارمة وقد قسم القانون المخالفات إلى أربع درجات، تتراوح بين
الغرامة المفروضة على مرتكبي المخالفة من الدرجة الأولى ما بين 2000 و2500
دينار، في حين حددت الغرامة لمرتكبي المخالفة من الدرجة الثانية ما بين
2000 و3000 دينار، أما المخالفة من الدرجة الثالثة فإن الغرامة تصل إلى 4
آلاف دينار، والمخالفة من الدرجة الرابعة تتراوح ما بين 4 آلاف و6 آلاف
دينار في حق المخالفين لقانون المرور، من خلال إعادة هيكلة نظام العقوبات
المقررة، وإدخال مخالفات جديدة، وأعيد تكييف بعضها، بحيث أصبحت جنحا تخضع
أخطرها إلى ما يسري على مثلها من أحكام في قانون العقوبات.
تضمن القانون الجديد المعدل والمتمم لقانون 19 أوت 2001 المتعلق بتنظيم
حركة المرور العديد من الإجراءات الصارمة في حق المخالفين لقانون المرور
بعد أن تمت إعادة هيكلة نظام العقوبات المقررة، بهدف تكريس مبدأ حجز رخصة
السياقة ومراجعة مستويات الغرامات الجزافية بالزيادة فيها.
ومن بين تلك التعديلات الجديدة التي طرأت على هذا القانون أيضا هو فرض
غرامات على الراجلين الذين لا يحترمون الممرات الخاصة بهم، مع تسليط أقصى
العقوبات في حق مرتكبي مخالفات الإفراط في السرعة أو التجاوز الخطير أو
السير في الاتجاه الممنوع واستعمال الهاتف النقال وتسببوا في جنحة الجرح
أو القتل العمدي، وفي حال ارتكبت تلك المخالفات بمركبة من الوزن الثقيل أو
النقل الجماعي فقد نص القانون الجديد عقوبة تتراوح بين 5 و10 سنوات سجنا
نافذا كأقصى حد، وفرض غرامات مالية تصل إلى 100 مليون سنتيم. وينتظر من
هذا القانون الجديد الذي شرع في تنفيذه تدريجيا أن يساهم بشكل كبير في
التقليل من حوادث المرور ببلادنا التي أضحت تخلف سنويا أكثـر من أربعة
آلاف قتيل وخسائر مادية معتبرة.
إلا أن أغلبية السائقين الذين تحدثنا معهم عن هذا القانون، فقد أكدوا لنا
عدم علمهم بالإجراءات الجديدة التي تضمنها، في حين يجهل بعضهم الآخر إن
كان القانون قد دخل حيز التنفيذ فعلا لانعدام الحملات التحسيسية
والتعريفية بالقانون الجديد.


ثلاثة أسئلة إلى عبد القادر دريهم: قانون المرور الجديد سيخلق مشاكل كبيرة بين مصالح الأمن والسائقين

تقول مديرية الأمن الوطني إن قانون المرور الجديد يدخل حيز التنفيذ في جانفي الجاري، مقابل جهل تام لمضمونه وسط السائقين، ما تعليقك؟

هذا صحيح، لقد وعد وزير النقل عمار تو في البداية عند نزوله إلى البرلمان
في شكل أمرية، بأن مصالحه ستستعمل كافة طرق التحسيس عن طريق حصص إعلامية
عبر المساجد والقنوات التلفزيونية والإذاعية وحتى الجرائد، لكن إلى حد
الساعة لا أثر لأي حملة تحسيسية، بالرغم من أن مصالح وزارة النقل هي
الأخرى أكدت الشروع في تنفيذه خلال الشهر الأول من السنة، مما يحيلنا إلى
القول إن عمار تو كان يقصد شهر جانفي، ويأتي تصريح محافظ الشرطة كما
أسلفتم في تدخل له عبر الإذاعة مؤكدا للفترة المعنية بدخوله حيز التنفيذ·


هل يكفي في نظركم ما تبقى من شهر جانفي لتحسيس الجزائريين بالقانون الجديد وتكوين الشرطة؟

لا أعتقد أن ما تبقى من الشهر الحالي يكفي لتحسيس الجزائريين وحتى تكوين
الشرطة، لأن تطبيق إجراءات قانونية جديدة بغض النظر عن مجالها، خاصة إذا
كانت تتضمن عقوبات صارمة، لابد أن تنال حظها الوافر من الاشهار والاهتمام،
لكن ما نلاحظه هو غياب كل ذلك ما يعطي الانطباع أن الأمر لا يزال بعيدا عن
إمكانية التنفيذ، سيما وأن المراسيم التنفيذية التي تستلزم تنفيذه لم تصدر
بعد، ولا توجد أي أصداء حول احتمال قرب صدورها·


ماذا على لجنتكم البرلمانية أن تقدمه إذن في وضع كهذا؟

اجتمع أعضاء اللجنة أمس واتفقنا على تحديد لقاء بكل الفاعلين من نقابات
وجمعيات لها علاقة بمجال النقل وذلك يوم 20 جانفي، بهدف تسجيل كافة
انشغالات هؤلاء سواء تعلق الأمر بالنقل الجوي أو البحري أو البري، وسنرفع
تقريرا مفصلا للوزارة المعنية بهدف اطلاعها على الوضع الميداني، كما
نستطلع بنفس المناسبة ما إذا كانت هذه الشريحة من الجزائريين، ومعظمهم من
حاملي شهادات السياقة، على علم بإجراءات قانون المرور الجديد، ولو أن
تصرفا من هذا القبيل يعد تحسيسا يفترض أن تقوم به الوزارة· لكن في اعتقادي
على العموم، بأن القانون الجديد سيؤدي إلى صدامات ومشاكل كثيرة بين أعوان
مصالح الأمن على الطرقات والسائقين بسبب جهل كل طرف للقوانين·

----------------------------

تزامنا مع دخول تعديلات قانون المرور حيز التطبيق: تسليط أقصى العقوبات
على مرتكبي الجنايات تصل إلى عشر سنوات سجنا وغرامات مالية تصل إلى 100
مليون

يدخل، ابتداء من الأسبوع المقبل، حيز التنفيذ، قانون المرور الجديد الذي
أصدره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بأمر رئاسي في أواخر شهر جويلية
الماضي، مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون 19 أوت 2001 المتعلق بتنظيم
وأمن شرطة حركة المرور، تضمن إجراءات صارمة في حق المخالفين لقانون
المرور، من خلال إعادة هيكلة نظام العقوبات المقررة، بهدف تكريس مبدأ حجز
رخصة السياقة ومراجعة مستويات الغرامات الجزافية بالزيادة فيها· كما تم
إدخال مخالفات جديدة وأعيد تكييف بعضها، بحيث تصبح جنحا تخضع أخطرها إلى
ما يسري على مثلها من أحكام في قانون العقوبات·

وتضمنت التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون تنظيم حركة المرور أقصى
العقوبات في حق مرتكبي مختلف الجنايات، سواء تعلق الأمر بأصحاب المركبات
النفعية أو وسائل النقل الجماعية، وذلك من خلال تسليط عقوبة تتراوح بين 5
و10 سنوات سجنا نافذا كأقصى حد، وفرض غرامات مالية تتراوح ما بين 50 إلى
100 مليون سنتيم، إلى جانب أحكام بالسجن النافذ تتراوح ما بين سنتين إلى 5
سنوات على جنايات القتل المرتكبة في حوادث المرور من قبل أصحاب السيارات
السياحية وغرامات مالية تتراوح ما بين 10 إلى 20 مليون سنتيم كما تم رفع
رسوم أدنى مخالفة إلى 2000 دج ·

--------------------------

محمد العزوني رئيس جمعية طريق السلامة لـ ''الجزائر نيوز'': ترسيخ الثقافة
المرورية يتطلب مسيرة طويلة ولا تبرير في ارتكاب المخالفة بجهل القانون
الذي وقع كالقنبلة على رأس المواطن

كيف ترون فعالية التعديلات التي تم إجراؤها على قانون المرور قبل دخولها حيز التنفيذ بداية الأسبوع المقبل؟

قبل أن أدلي برأيي في هذا الموضوع، أود أن أؤكد أمرين هامين يخصان
المواطن، أولا معرفة القانون وثانيا مخالفته إراديا، الآن القانون قد صدر
وهو بالدرجة الأولى قانون ردعي، لكن الذي يحسب على هذا القانون هو غياب
التوعية والتحسيس للمواطن، هذه العوامل تعتبر الأرضية الصلبة لتطبيقه.


كيف ذلك؟

لابد قبل وضع أي قانون أو القيام بتعديلات، منح المواطن بعض الوقت لمعرفته
وفهمه، أي أن التطبيق يكون تدريجيا أو عن طريق حملات إعلامية سمعية بصرية
وعن طريق الصحف المكتوبة، إلى جانب تنظيم موائد مستديرة وحلقات تضم
أخصائيين وخبراء في تفصيل القوانين وتبسيطها لأبسط مواطن حتى يتمكن من
فهمها واستيعاب مضمونها، فكيف للمواطن البسيط أن يطلع على ما هو موجود في
الجريدة الرسمية، وهنا أحمّل الصحافة بشتى أنواعها مسؤولية التقصير في
إطلاع المواطن بمستجدات التعديلات التي أقرها رئيس الجمهورية·


سابقا كانت هناك قوانين ردعية، لكن لم تؤتِ أكلها، ما سبب ذلك وهل ستُحدث هذه التعديلات الفرق؟

هناك مادة دستورية تقول إنه لا تبرير لارتكاب المخالفة بجهل القانون، لقد
تم رفع القيمة الضريبية المفروضة من 600 دج كحد أدنى إلى 2000 دج ورفع بعض
المخالفات إلى جنح ووضع أخرى في خانة الجرائم، وبالتالي تطبق عليهم قوانين
العقوبات، صحيح أن هذه القوانين ستحدث بعض الفرق، لكن كان أحسن لو سبقتها
حملة إعلامية، ففي مجتمعنا يبقى كل ما هو ممنوع مرغوب، والردع صلاحيته
محدودة في الزمان والمكان، على سبيل المثال الشخص يتفادى استخدام الهاتف
إلا عند الحواجز الأمنية ويستعمله من دونها·




قال عيسى نايلي، محافظ شرطة مسؤول عن حركة المرور بالمديرية العامة للأمن
الوطني، إن قانون المرور الجديد سيطبق على السائقين الجزائريين خلال
الأسبوعين القادمين من جانفي الجاري، داعيا المواطنين إلى تزويد الشرطة
بالأدلة الكافية لإثبات إدانة أعوان الأمن في حال قاموا بتجاوزات أو
تعسفات خلال أدائهم مهامهم·

لم ينف عيسى نايلي إمكانية دخول قانون المرور الجديد حيز التنفيذ قبل
الشروع في تكوين أعوان الشرطة حول الإجراءات الجديدة التي تضمنها، وقال
بأنه ''منتظر التنفيذ خلال الأسبوع أو الأسبوعين القادمين''، خلال إجابته
على سؤال يتعلق بالمدى الزمني الذي يستغرقه قانون المرور لدخوله حيز
التنفيذ، وعما إذا كان أعوان الأمن قد تلقوا تكوينا فـي هذا الشأن·

ويأتي هذا التصريح الذي أدلى به المسؤول الأمني لدى استضافته في ركن ''ضيف
التحرير'' بالقناة الإذاعية الثالثة، في خضم الجدل حول شروع السلطات
العمومية الأمنية في تطبيقه، بينما الواقع يؤكد عكس ذلك، ولم يتم تسجيل
إلى حد الآن أي مخالفات في إطار القانون الجديد·

وفي وقت أعلن فيه محافظ الشرطة، عيسى نايلي، عن إمكانية إطلاع السائقين
على مضمون تعديلات قانون المرور، يوجد الشارع الجزائري في حالة تيه واسعة
جراء انعدام شبه تام للحملات التحسيسية والتعريفية بالقانون الجديد الذي
تصل فيه العقوبات بالغرامات المالية إلى غاية 100 مليون سنتيم وحالات
السجن النافذ والسحب الفوري لرخصة السياقة إلى 10 سنوات· إلى ذلك عرّج
المحافظ نحو المشاهد التي يعيشها الجزائريون يوميا في حركة المرور، وقال
إجابة على سؤال أعوان الأمن في المقام الأول للقوانين بما فيها قانون
المرور، قال ''أنا لا أعرف أعوان أمن يخرقون القوانين''· وفي سؤال حول
التقدير الخاطئ لنصب بعض الحواجز التي تؤرق السائقين وتتسبب في خنق حركة
المرور، قال عيسى نايلي ''كل الحواجز الأمنية والمناطق التي تنصب فيها
مدروسة بعناية تامة، والدليل لو أنه لم تنصب بعض تلك الحواجز في مواقع
معينة، ستعرف الطرقات طوابير مرورية لأربع أو خمس كيلومترات''· ويضيف ضيف
القناة الثالثة بأن تلك الحواجز تسهل دخول وخروج المركبات القادمة من وإلى
المدن، وعلى رأسها العاصمة والعمل على خلق فراغات مرورية تسمح التحرك
بسلاسة ''وإلا لن تقوى شبكة الطرقات على تحمل الكم الهائل من المركبات
المتزايدة سنويا''· وعن عدد القتلى الذي سجلته سنة 2009 مصالحه على
الطرقات ''وصلت إلى 800 قتيل''، لكن دون أن يوضح المتحدث ما إذا كان هذا
العدد يشمل ما سجلته مصالح الدرك الوطني أم لا·















كشف مدير حركة المرور على مستوى وزارة النقل، طاهر مسعود ناصر، عن
العقوبات التي تضمنتها التعديلات المدرجة على قانون المرور الجديد الذي
صادق عليه مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، حيث تحدث عن عقوبات تصل إلى 10
سنوات سجنا نافذا وغرامات مالية تصل إلى 100 مليون سنتيم مع السحب الفوري

لرخص السياقة يمكن أن تصل مدتها إلى أربع سنوات·

وأوضح ذات المصدر، الذي كان يتحدث، أمس، على أمواج القناة الإذاعية
الثالثة في برنامج ''ضيف التحرير''، أن قانون المرور الجديد تضمن مراجعة
مستويات الغرامات الجزافية بالزيادة فيها، وإدخال مخالفات جديدة وإعادة
تكييف بعض المخالفات بحيث تصبح جنحا في خطوة ترمي إلى التقليص من حوادث
المرور التي تخلف سنويا ما يفوق 4 آلاف قتيل و60 ألف جريح·

وأفاد ذات المتحدث أن العقوبة المطبقة على مختلف الجنايات المرتكبة من طرف
أصحاب المركبات النفعية ووسائل النقل الجماعي، ستصل إلى 10 سنوات سجنا
نافذا كأقصى حد، وأن لا تقل عن 5 سنوات، في حين تتراوح الغرامات المالية
المفروضة ما بين 50 إلى 100 مليون سنتيم على اعتبار أنها تتسبب بنسبة 15
بالمائة في وقوع حوادث المرور، في حين على قانون المرور أحكاما بالسجن
النافذ تراوح ما بين سنتين إلى 5 سنوات على الجنايات القتل المرتكبة في
حوادث مرور من قبل أصحاب السيارات السياحية، وغرامات مالية تتراوح ما بين
10 إلى 20 مليون سنتيم·

من جهة أخرى، أكد مدير حركة المرور بوزارة النقل أن نص القانون
الجديد يعمم حالات السحب الفوري لرخص السياقة على جميع المخالفات المرتكبة
في حركة المرور، وكذا في حال عدم إحترام إشاراته، تتراوح ما بين 6 أشهر
إلى 4 سنوات وفق سلم يضم 12 فترة لاستعادة الرخصة، بحسب درجة المخالفة،
حيث من المنتظر أن تصل مدتها إلى 4 سنوات في حالات التجاوز الخطير وعدم
إحترام إشارات المرور والضوء الأحمر واستعمال السرعة المفرطة· وتحدث طاهر
مسعود ناصر، عن 60 نوعا من المخالفات تضمنها القانون، عشرة منها يعاقب
عليها عن طريق تعليق الرخصة لمدة ثلاثة أشهر و17 آخرين لمدة ستة أشهر، في
حين يصل تعليق الرخصة في 13 حالة إلى مدة عام·

ويقر قانون المرور الجديد الذي صادق عليه مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي،
غرامات مالية على المخالفات تتراوح ما بين 2 إلى 6 ألف دينار مستقبلا،
بعدما لم تكن تتجاوز ضمن نص القانون في نسخته الحالية الـ 1800 دينار
كأقصى حد مطبق على المخالفة، على أن تحول هذه الرخص -حسب ذات المصدر-
مباشرة إلى المحكمة للبت فيها مع رفع قيمة المخالفة ثلاث أضعاف·