ما يجب ان تعرفه عن العولمة

كثيرا
ما أصبحنا نسمع عن العولمة ، كلمة يكتمها كثير من الغموض و الإبهام أول
لعدم وضوح مفهومها بشكل عام و لعدم إكتمالها كعملية مستمرة مازالت تأخذ
أبعادها و لم تستقر بعد. فالعولمة الإقتصادية باتت الآن أكثر إكتمالا و
نضجا في حين بقيت العولمة الثقافية غامضة المعالم ضبابية الرؤيا. و ثانية
لإختلاف مواقف الموافين من المفكرين منها. إذ تراوحت مواقفهم بين مؤيدة و
لإنتقائية و حتى المعارضة كلية.

لم يتفق المهتمون على تعريف
العولمة، فكل ينظر إليها من زاوية مختلفة في حين يراها الاقتصاديون أنها
حرية الاقتصاد و حرية انتقال الأموال و السلع و الخدمات دون قيود ،يراها
السياسيون أنها انتهاء الحدود بين الدول و يرون حكومةعالمية واحدة. و
يتصورها رجال الفكر و الثقافة أنها سيادة ثقافية واحدة على جميع ثقافات
الشعوب الأخرى مما قد يؤدي إلى ذوبان هوية هذه الشعوب،أماالإجتماعيون فيرون
أن العولمة هي تقيم العالم إلى فئة أغنياء مترفين و فئة فقراء معدمين
فتزيد بذلك نسبة البطالة و الفقر و مايترتب عنها من اتحرقات و المخاطر
اجتماعية.

بعض ما قيل عن العولمة:
ـ العولمة هي إكسابالشي أو الفكرة أو المعلومة أو السلعة طابع العالمية بمعنى أنه معروف و منتشر في كل العالم.
ـ
العولمة هي التدخل بين موضوعات السياسية و الثقافة و الإقتصاد دون تقيد
بالحدود بين الدول و دون أن تنتمي هذه الموضوعات إلى بلد محدد.
ـ
العولمة هي الأمركة بمعنى انتشار الهيمنة الأمريكية و السلع و المعلومات و
الأفكار الأمريكية و هذا يعني أنها تهدف إلى سيطرة الولايات المتحدة على
العالم.

العولمة هي الوضع الناتج عن تطور الإتصالات و تطور
التكنلوجيا و المعلومات و إلغاء الحدود و الفواصل بين الدول فالتطور في
الإتصالات و الشريكات المعلوماتية كالأنترنيت جعل الانسان قادر على أن
يتحول في كل العالم و يعرف ما فيه دون أن يكون مراقبا من قبل الدولة.

العولمة
هي محاولة الوصول إلى مجتمع عالمي واحد له حكومة واحدة و ثقافة واحدة
فالهدف من كليات العولمة الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية و الثقافية هو
توحيد العالم.

نشــأة العـولمـة :

تعددت
الآراء حول نشأتها فهناك من يعتقد أنها فكرة قديمة جدا حيث ظهرت في أشكال
متعددة منذ بدايات التاريخ الانساني أو الحضارة الإنسانية، فاليونانيون حين
نشرو أفكارهم ، أفكار سقراط و أفلاطون و أرسطو فإن هذه الأفكار عمت لدي
عدد من السعوب ، إذ تأتر المسلمون بهذه الأفكار و ترجموها إلى اللغة
العربية مستخدمين مصطلحات فلسفية إستخدمها اليونانيون و هذا مظهر من
العولمة. و الرومان حين فتحوا بلدتا عددة و نقلوا حضارتهم و ثقافتهم إلى
العالم فما جرش و تدمر و بعلبك سوىلآثار رومانية متناثرة في الأراضي
العربية ، و عليه فالعولمة هي الإنتشار الثقافي أو الحضاري لشعب ما بين
بقية الشعوب الأخرى.

و هناك من يري أن العولمة فكرة حديثة النشأة ترجع إلى القرن الخامس عشر و تطورت تدريجيا عبر مراحل حتى اتخذت الشكل الحالي.

ـ المرحلـة الأولــى :بدأت في القرن الخامس عشر حيث نشأت العولمة نتيجة لنتشار أفكار الدين المسيحي و زيادة سلطة الكنيسوة.

ـ المرحلـة الثانيــة :بدأت في منتصف القرن الثامن عشر مع بداية الحديث عن العلاقات الدولية و القانون الدولي:

ـ
المرحلــة الثالثـة :من بداية القرن التاسع عشر و حتى منتصف القرن العشرين
حيث شهد العالم إختراعات و تقدما في المواصلات و الإتصالات.

ـ
المرحلـة الرابعـة :و قد امتدت من منتصف القرن العشرين حتى السبعينات من
نفس القرن و شهدت هذه المرحلة ظهور منظمة الأمم المتحدة و التنافس بين
الدول للوصول إلى القمر و التعديد بالحروب النووية .

ـ المرحلـة
الخامسـة :و هي التي تشهدها حاليا و تمثل فترة ما بعد الحرب الباردة و
ولادة الشركات العابرة للقارات و الشركات متعددة الجنسيات و سيادة الأمم
المتحدة.

و على عكس من ذلك يرى البعض أن العولمة فكرة حديثة جدا
تعود إلى القرن التاسع عشر ، إمتدت العولمة الأولى من سنة 1800 إلى 1920
نتيجة استحدام القطار و اختراع الهاتف ، و تحول العالم خلال هذه المرحلة من
عالم كبير جدا إلى متوسط الحجم .

أما العولمة الثانية فقد بدأت منذ
سقوط جدار برلين في نهاية الثمانيات و تدعمت و قويت مع ثورة المعلومات و
الإتصالات و خلالها تحول العالم من عالم متوسط الحجم إلى عالم صغير جدا.

محاسـن العولمــة :

في
سنة 1997 أصبح عدد المنظمات غير الحكومية 5500 بينما كان عددها سنة 1956 ـ
973 منظمة.فقد حدثت تحولات و تطورات إيجابية في مجال حرية الاتصال ة
الإنفتاح و حقوق الإنسان و الديمقراطية.

زيادة قوة الافراد و تقليص سلطة الدولة في الرقابة على مواطينها.

إن
التقدم العلمي الذي صاحب العولمة يؤدي إلى مزيد من رفاهية الانسانية صار
الكمبيوتر مثالا لما أنجز من تطورات علمية متسارعة أوجدت الثورة الهائلة في
المعلومات و الإتصالات وزادت من كفأءة الإنسان على الانتاج بسرعة هائلة.
حتى للعولمة الإقتصادية انعكسات إيجابية فحرية انتقال رؤوس الأموال و السلع
يؤدي إلى ازدهار الحركة التجارية في العالم .

مخاطـر و مساوئ العولمـة :
ظهور نظام أحادي القطبية و غياب التوازن في العالم بعد تقرد الولايات المتحدةفي فرض سياستها و نفوذها.

تزايد القلق الناجم عن التقيم الهائل في مجال الهندسة الوراثية و الإستنساخ البشري و تطور الأسلحة بنوعيها الكميائي و البيولوجي.

تزايد
المشكلات العالمية أو المشكلات عابرة الحدود مثل تجارة المخدراتالإرهاب
التطرف و الأصولية ، العنف ، العصابات ، و المافيا ، مشكلات البيئة
النفايات النووية

زيادة ديون العالم الثالث و انخفاض معدلات النمو
الإقتصادي إلى جانب إنخفاض المستوى المعيشي و ارتفاع نسبة البطالة. مما شجع
الهجرة و ساهم في تغذية الحركات المتطرفة .

و خاتمة الكلام أن
العولمة ليست مفتاحا للسعادة أو منقذا ينتشلنا من الفقر و الأمية و الواقع
المر هي أيضا ليست غولا آتى لا يتلاعنا ، فلا هي خير خالص ، و لا هي شر
خالص لكنها نظام عالمي ساري المفعول فيه من السلبيات مما فيه من الإيجابيات
، فعلينا أن نتحصن ضد كل ما هو خطر و مهدد في نظام العولمة و تتسلح ضده
سواء في الإقتصاد أو في السياسة أو في الثقافة. و علينا أيضا أن نحسن
استغلال الفرص أتي تقدمها العولمة فالحل ليس في رفضها أو الإنتقلات على
الذات فلا نملك نحن دول العالم الثالث القوة الفاعلة أو حتى الوقت في
التردد و الإختيار


العولمة و العولمة الاقتصادية

المطلب الأول: أنواع العولمة
لعل
من المتتبع للتطورات المتلاحقة للعولمة نلاحظ نجد أن هناك مجموعة رئيسية
من التغيرات العالمية التي حدثت على نطاق واسع والمتمثلة في النمو السريع
للمعاملات الحالية الدولية وكذلك النمو السريع للاستثمار الأجنبي
المباشر(FDI) ،وبصفة عامة من خلال الشركات متعددة الجنسيات وتصاعد الثورة
التكنولوجية وتكامل نظام الإتصالات بشكل كبير بالإضافة إلى تكامل الأسواق
في مجال السلع، والمتأمل في هذه التغيرات العالمية يكتشف النقاب عن أن
العولمة تتحدد في نوعين رئيسيين هما " العولمة الإنتاجية أو عولمة الإنتاج"
و" عولمة مالية"، ويبدو أنه من الضروري توضيح كل نوع من خلال التحليل
التالي:
أ‌-عولمة الإنتاج: يلاحظ أن عولمة الإنتاج تتم بدون وجود أزمات
مأساوية كما يحدث بالنسبة للعولمة المالية، وتتحقق العولمة المالية بدرجة
كبيرة من خلال الشركات المتعددة الجنسيات، وتتبلور عولمة الإنتاج من خلال
اتجاهين:
أ-1 –الاتجاه الأول والخاص بعولمة التجارة الدولية:
حيث
يلاحظ أن التجارة الدولية زادت بدرجة كبيرة خلال عقد التسعينيات حيث بلغ
معدل التجارة الدولية ضعفي نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فعلى سبيل
المثال زاد معدل التجارة العالمية بحوالى 09 بالمائة عام 1995م، بينما زاد
الناتج العالمي بنسبة 5 بالمائة فقط، وبالطبع زاد نصيب التجارة العالمية،
ويلاحظ أن الشركات المتعددة الجنسيات هي التي تقف وراء زيادة معدل نمو
التجارة العالمية بقوة بالإضافة إلى مشاركتها في زيادة الناتج العالمي
ويضاف إلى ذلك أن 90 بالمائة من التجارة العالمية دخل في مجال التحرير.
أ-2- الاتجاه الثاني والخاص بالاستثمار الأجنبي المباشر:
يلاحظ
أن معدل نمو الاستثمار الأجنبي المباشر زاد بمعدل أسرع وأكبر من زيادة
معدل نمو التجارة العالمية حيث كان معدل نمو الاستثمار المباشر يميل في
المتوسط إلى حوالي 12 بالمائة خلال عقد التسعينيات، ويرجع ذلك بالدرجة
الأولى إلى دور الشركات المتعددة الجنسيات في إحداث المزيد من العولمة
والتي تعمل بدورها على خوض المزيد من التحالفات الإستراتيجية فيما بينها
لإحداث المزيد من عولمة العمليات في مجال التكنولوجيا والأسواق.
ب‌-العولمة المالية:
تعتبر
العولمة المالية الناتج الأساسي لعملية التحرير المالي، والتحول إلى ما
يسمى بالانفتاح المالي، مما أدى إلى تكامل وارتباط الأسواق المالية المحلية
بالعام الخارجي من خلال إلغاء القيود على حركة رؤوس الأموال ومن تم أخذت
تتدفق عبر الحدود لتصب في أسواق المال العالمية بحيث أصبحت أسواق رأس المال
أكثر ارتباطا وتكاملا.
يمكن الاستدلال عن العولمة المالية بمؤشرين هما:
ب-1- المؤشر الأول:
والخاص
بتطور حجم المعاملات عبر الحدود في الأسهم، والسندات في الدول الصناعية
المتقدمة، حيث تشير العمليات إلى أن المعاملات الخارجية في الأسهم والسندات
كانت تمثل أقل من 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في هذه الدول في
عام 1980م، بينما وصلت إلى ما يزيد عن 100 بالمائة في كل من الو. م. أ
(USA) وألمانيا عام 1996م، وإلى ما يزيد عن 200 بالمائة في فرنسا إيطاليا
وكندا في نفس العام ( أي 1996م) .
ب-2- المؤشر الثاني:
والخاص بدور
تداول النقد الأجنبي على الصعيد العالمي في الإحصاءات تشير إلى متوسط حجم
التعامل اليومي في أسواق الصرف الأجنبي وارتفعت من 020 مليار دولار في
منتصف الثمانينات إلى حوالي 1.2 تريليون دولار عام 1990م، وهو ما يزيد عن
8.4 بالمائة من الاحتياطيات العالمية لجميع بلدان العالم في نفس العام.
المبحث الثاني: خصائص العولمة
لعل
التأمل في المحتوى الفكري بل والتاريخي للعولمة يكشف النقاب عن عدد من
الخصائص الرئيسية التي تميز العولمة عن غيرها من المفاهيم الأخرى ذات
التحولات الجذرية ولعل أهم هذه الخصائص ما يلي:
1.سيادة آليات السوق والسعي لاكتساب القدرات التنافسية:
حيث
يلاحظ أن أهم ما يميز العولمة هي سيادة آليات السوق واقترانها
بالديمقراطية، بدلا من الشمولية واتخاذ القرارات في إطار من التنافسية
والأمثلية والجودة الشاملة واكتساب القدرات التنافسية من خلال الاستفادة من
الثورة التكنولوجية وثورة الإتصالات والمواصلات والمعلومات، وتعميق تلك
القدرات المتمثلة في الإنتاج بأقل تكلفة ممكنة وبأحسن جودة ممكنة وبأعلى
إنتاجية والبيع بأسعار تنافسية على أن يتم كل ذلك في أقل وقت ممكن، حيث
أصبح الزمن أحد القرارات التنافسية الهامة التي يجب اكتسابها عند التعامل
في ضل العولمة.
ديناميكية مفهوم العولمة:
وتتعمق ديناميكية العولمة
إذا ما تأملنا أن العولمة تسعي إلى إلغاء الحدود السياسية والتأثير بقوة
على دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بل أن ديناميكية العولمة يمكن أن
نراها أيضا فيما ستسفر عنه النتائج حول قضايا النزاع وردود الأفعال المضادة
من قبل المستفيد من الأوضاع الاقتصادية الحالية حفاظا على مكاسبها، واتجاه
ردود الأفعال الصادرة عن الخاسرين من تلك الأوضاع وخاصة من الدول النامية
في حالة تكتلها للدفاع عن مصالحها ويكشف عن ذلك في القريب العاجل للاجتماع
الثالث لمنظمة التجارة العالمية في 12/99.
2.تزايد الاتجاه نحو الاعتماد الإقتصادي المتبادل:
ويعمق
هذا الاتجاه نحو الاعتماد المتبادل Interdependence ما أسفر عنه عقد
التسعينيات من اتفاقات تحرير التجارة العالمية وتزايد حرية انتقال رؤوس
الأموال مع وجود الثورة التكنولوجية والمعلوماتية، حيث يتم في ضل العولمة
إسقاط حاجز المسافات بين الدول القارات مع ما يغير ذلك من تزايد احتمالات
إمكانيات التأثير والتأثر المتبادلين وإيجاد نوع جديد من تقسيم العمل
الدولي والذي يتم بمقتضاه توزيع العملية الإنتاجية وبخاصة الصناعية بي أكثر
من دولة، بحيث يتم تصنيع مكونات أي منتوج نهائي في أكثر من مكان واحد.
ينطوي
مفهوم الاعتماد المتبادل على معنى تعاظم التشابك بين الأطراف المتاجرة،
ويؤدي هذا التشابك إلى خلق علاقة في اتجاهين بين كل بلد وآخر أو بين مجوعة
وأخرى من البلد، فإن كانت التبعية الإقتصادية تنطوي على تأثير أحد الأطراف
على الآخر وبالتالي يكون أحداهما تابعا والأخر متبوعا فإن الاعتماد
الاقتصادي المتبادل يعني وجود تأثير من كل من الطرفين على الآخر يكون
كلاهما تابعا والآخر متبوعا في نفس الوقت.
وجود أنماط جديدة في تقسيم العمل الدولي:
حيث
تقسم العولمة بوجود أنماط جديدة من تقسيم العمل الدولي، وقد ظهر ذلك واضحا
في طبيعة المنتج الصناعي حيث لم يعد في امكان دولة واحدة مهما كانت قدرتها
الذاتية أن تنقل هذا المنتوج بمفردها، وإنما أصبح من الشائع اليوم أن نجذ
العديد من المنتجات الصناعية مثل السيارات والأجهزة الكهربائية، والحاسبات
الآلية، وغيرها تتم بتجميع مكونات في أكثر من دولة، بحيث تقوم كل وإرادة
منها بالتخصص في صنع أحد المكونات فقط، ويرجع ذلك إلى تعاظم دور الشركات
المتعددة الجنسيات في ضل العولمة بالإضافة إلى حدوث الثورة التكنولوجية
والمعلوماتية والاتصالات.
ومن هنا ظهرت أنماط جديدة لتقسيم العمل لم تكن
معروف ومن أهمها ظهور تقسيم العمل بين البلدان المختلفة في نفس السلعة
وأصبح من المألوف بل من الغالب بالنسبة لعدد كبير من السلع الاستهلاكية
المعمرة والآلات أن تظهر نفس السلعة في قائمة الصادرات والواردات لنفس
البلد.
3.تعاظم دور الشركات متعددة الجنسيات:
تعتبر الشركات
المتعددة الجنسيات أحد السمات الأساسية للعولمة فهي تؤثر بقوة على الإقتصاد
العالمي من خلال ما يصاحب نشاطها في شكل استثمارات مباشرة من نقل
التكنولوجيا والخبرات التسويقية والإدارية وتأكيد ظاهرة العولمة.
ويضاف
إلى ذلك أن تلك الشركات العملاقة ذات الإمكانيات التمويلية الهائلة تلعب
دور العائد في الثورة التكنولوجية التي نقلت الفن الإنتاجي إلى أن يصبح فن
إنتاجي كثيف المعرفة وبالتالي فهي من هذا المنظور تعمق الاتجاه نحو العولمة
الإقتصادية.
4.تزايد دور المؤسسات الإقتصادية العالمية في إدارة العولمة:
لعل
من الخصائص الهامة للعولمة تزايد دور المؤسسات الإقتصادية العالمية في
إدارة تعميق العولمة، وخاصة بعد انهيار المعسكر الاشتراكي إلى تفكيك
الإتحاد السوفياتي سابقًا وتلاشي المؤسسات الإقتصادية لهذا المعسكر، وإنشاء
منظمة التجارة العالمية (WTO) ، في أول يناير عام 1995م، وانضمام معظم دول
العالم إليها، ومن ثم اكتمال الضلع الثالث من مؤسسات النظام الإقتصادي
العالمي التي تمثل العولمة أهم سماته بل هي الوليد الشرعي له، وبالتالي
أصبحت هناك ثلاثة مؤسسات تقوم على إدارة العولمة من خلال مجموعة من
السياسات النقدية والمالية والتجارية المؤثرة في السياسات الإقتصادية لمعظم
دول العالم وهذه المؤسسات هي:
صندوق النقد الدولي والمسؤول عن إدارة النظام النقدي للعولمة.
البنك الدولي وتوابعه، والمسؤول عن إدارة النظام المالي للعولمة.
منظمة التجارة العالمية، والمسؤولة عن إدارة النظام التجاري للعولمة.
ولعل قيام العولمة على تلك المؤسسات تعتبر من أهم دعائمها، حيث أصبح على الأقل هناك نظام متكامل للعولمة تعمــــل من خلاله.
المبحث الثالث: أدوات العولمة وأثارها
المطلب الأول: أدوات العولمة
1.الشركات متعددة الجنسيات:
تعتبر
الشركات المتعددة الجنسيات هي الأداة الأساسية للعولمة، وهي شركات غربية
أغلبها أمريكية، وهذه الشركات تتكون من عدد من الفروع تتوزع عبر أنحاء
المعمورة، والشركة الواحدة تنتج منتجات متنوعة تبدأ من أقل شيء يحتاجه
الإنسان إلى أكبر شيء تحتاجه الدول، وتتسم هذه الشركات بعدم تمركز الإنتاج
في مكان واحد وبالتالي فهي تسوق إنتاجها إلى جميع أنحاء العالم، فتجدها
تستخرج المادة الخام من دولة معينة وتحوله إلى مادة وسيطة في بلد آخر ثم
تنتجه على شكل مادة نهائية في بلد ثالث، ولهذه الشركات رؤوس أموال ضخمة
تعتمد عليها لتقوم بهذه العمليات، وتستطيع هذه الشركات تحريك رؤوس أموالها
في أنحاء العالم بحرية بفضل قوانين حرية التجارة العالمية، وبما أن هذه
الشركات تسعى للربح أولا وأخيرًا، فإنها تضع كل خطوط إنتاجها ومصانعها في
الدول النامية الفقيرة حيث توجد سوق العمل الرخيصة، بينما الدول المتقدمة
التي أسست فيها هذه الشركات تعاني من نسبة بطالة مرتفعة وتستطيع هذه
الشركات أن تسحب استثماراتها من بلد نام إلى آخر، فيفقد بذلك آلاف العمال
وظائفهم فيغرف ذلك البلد في البطالة والفقر.
وهذه الشركات تقوم اليوم
بعمليات اندماج ضخمة تتأسس على إثرها شركات أكبر وأكبر وتسيطر على الأسواق
والبشر فماذا يمنعها فكل شيء معبد أمامها.
2.الثورة المعلوماتية:
جاءت
الثورة المعلوماتية كتطور نتج عن الثورة الصناعية التي كانت قبلها، وقد
سادت هذه الثروة متمثلة في "الأنترنيت" في إعطاء حركة العولمة دفعة قوية
ساهمت في انتشارها، وذلك بسبب سرعة الإتصالات وسهولتها وسرعة الحصول على
المعلومة وتوفرها، فمثلا يستطيع من في الشرق أن يتكلم مع من في الغرب
مباشرة، وأن يراه في نفس الوقت، لينطبق القول القائل بأن العالم أضحى قرية
كونية صغيرة.
فقد نجد في الأنترنيت ألاف الدوريات والمجلات والكتب
والمواقع الثقافية والتعليمية والمواقع التابعة للمؤسسات والشركات
والمنظمات الحكومية والأفراد في تجمع أقل ما يقال عنه أنه رهيب عجيب، إلا
أن خبراء الأنترنيت يقولون أن تكنولوجيا الأنترنيت لا تزال في طور الطفولة،
وأنها لم تحقق أكثر من 05 بالمائة تقريبا من الإمكانيات الكامنة فيها.
ملاحظة: تعتبر بعض المنتجات والمؤسسات الأمريكية رموزا للعولمة مثل بسبسي، كوكاكولا، وسلسلة مطاعم ماكدونالد وكنتاكي … إلخ.
3.المؤسسات والمنظمات الإقتصادية العالمية:
وهو
ما يتجلى فيما تطلع به بعض المنظمات الدولية البنك الدولي للإنشاء
والتعمير وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية wto التي أنشئت عام
1995، كما سبق وذكرنا والتي يمكن اعتبارها القوة الضاربة للعولمة
الإقتصادية فقد أصبح هذا الثالوث بمثابة آلية التحكم والتوجيه للاقتصاد
العالمي ولعل ما يد لعلى ذلك ما أعلم عنه مدير منظمة التجارة العالمية حين
صرح قائلاً: إننا نكتب دستور إقتصاد عالمي واحد.

المطلب الثاني: أثار العولمة
1.أثار العولمة الناتجة عن اتفاقية جولة أورجواي لتحرير التجارة:
إن
تنفيذ اتفاقية جولة أورجواي سوف ينتج عليه زيادة في التجارة والاستثمار
والدخل والرفاهية للدول النامية، وذلك لزيادة إمكانيات دخولها أسواق العالم
المتقدم بالإضافة إلى تعزيز الكفاءة بسبب إلتزام تلك الدول بتحرير تجارتها
الخارجية، ولكن ستتفاوت المكاسب التي تحصل عليه كل دولة من الدول النامية.
كذلك تحصل الدول النامية على مكاسب مثل تحسين القواعد التي تحكم الاستثمار والتجارة من خلال الإصلاح والمؤسساتي في الدول النامية.
بالإضافة إلى زيادة المنافسة العالمية التي سوق تعترض الدول النامية سواء داخل أسواقها أو في الأسواق الخارجية.
2.أثار العولمة المالية:
ظهرت
العولمة المالية نتيجة تحرير الأسواق المالية في كل الدول، فقد قامت الدول
النامية بإلغاء القيود على التدفقات المالية عبر الحدود وأصبحت الدول
النامية أكثر تكاملا مع النظام المالي العالمي، وقد دعم هذا التوجه العالمي
في إطار اتفاقية جولة أورجواي لتحرير التجارة في الخدمات المالية
والمصرفية.
ويمكن أن يترتب على تدفقات رؤوس الأموال الواحدة التخفيف من
مشكلة التمويل الخارجي للدولة ولكن حجم التدفقات يمكن أن يؤثر بشكل سلبي
على الاستقرار الكلي.
3.أثر العولمة على الاستثمار الأجنبي:
حقق
الاستثمار الأجنبي المباشر معدل نمو بلغ ضعف معدل نمو الناتج المحلي
العالمي، بينما تجاوز في الثمانينات أربعة أضعاف معدل نمو الناتج المحلي
الإجمالي، وأستمر نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في أوائل التسعينيات، وبلغ
الاستثمار عام 1996م، حوالي 350 مليار دولار بزيادة قدرها 10 بالمائة عام
1995م.
كما أنه هناك عوامل أخري مهمة تعمل على جدب الاستثمار الأجنبي المباشر وتشمل هذه العوامل:
-الاستقرار السياسي والأسواق المحلية وأسواق التصدير.
-النظام التشريعي والبنية الانكماشية ورأس المال البشري والنظام المالي والمصرفي وكفاءة وحجم القطاع الخاص وتوافر الأمان الشخصي.
كما
أن انخفاض تكلفة العمل لم تعد كفيلة لجذب الاستثمار الأجنبي
المباشر،فالمستثمر يهتم بصفة أساسية بالإنتاجية، ويتوجه حيث يتمتع الإنتاج
بالجودة والمعايير والسعر العالمي.
6.وتعتبر الشركات المتعددة الجنسيات
محرك العولمة والتي تسهم في تدفق الاستثمار المباشر، كما تعتبر مصدرًا لنقل
المعرفة الفنية، والإدارية والتنظيمية وذلك من خلال التدريب وتوفير
العمالة المتخصصة.
4.أثر العولمة على الجهاز المصرفي:
للعولمة
تأثير على الجهاز المصرفي، في أي دولة من دول العالم، ونشير منذ البداية أن
الآثار الإقتصادية للعولمة على الجهاز المصرفي قد تكون إيجابية وقد تكون
سلبية وتصبح المهمة الملقاة على عاتق القائمين على إدارة الجهاز المصرفي هو
تعظيم الإيجابيات وتقليل الآثار السلبية، ويمكن توضيح أهم الآثار فيما
يلي:
إعادة هيكلة صناعة الخدمات المصرفية:حيث توسعت مساحة ونطاق
أعمالها المصرفية وأصبحت تقوم البنوك بخدمات مالية ومصرفية لم تقم بها من
قبل.
التحول إلى البنوك الشاملة: وهي تلك الكيانات التي تسعى دائما
إلى تنويع مصادر التمويل والتوظيف وتعبئة أكبر قدر ممكن من المدخرات في
كافة القطاعات.
الاندماج المصرفي: لعل من أهم الآثار الإقتصادية
للعولمة ما يحدث حاليا من موجة إندماجات مصرفية، بين البنوك الكبيرة
والصغيرة نفسها، وذلك بدافع النمو والتوسع وزيادة الربحية ودافع زيادة
القدرة على المنافسة العالمية.
خصخصة البنوك: وهي مرتبطة بشكل عام بظاهرة الخصخصة العالمية، وتتلخص أهم دوافع خصخصة البنوك في التحديات التي تواجه العمل المصرفي.
المبحث الرابع: البلدان النامية ومواجهة تحديات العولمة
ترتب
عن العولمة الإقتصادية زيادة الاعتماد الاقتصاد المتبادل بين دول العالم،
ولذلك فإن الدول النامية وخاصة الدول الأقل نموا تواجهها ظروف بالغة
الصعوبة ومن بينها انخفاض رصيد رأس المال البشري وعدم توافر البنية
الأساسية وعدم الاستقرار السياسي بالإضافة، إلى ارتفاع مستويات الدين
الخارجي الأمر الذي ترتب عليه عدم قدرة استفادة هذه الدول من العولمة، ومن
هذه العوامل أيضا ضعف جانب العرض واعتماد هذه الدول على سلعة أو سلعتين في
التصدير بالإضافة إلى التقلبات التي تلخص بأسعار صادرات الدول.
كما أن
هذه الدول تعاني من صعوبة جذب الاستثمار الأجنبي المباشرة نتيجة عدم
استقرار البيئة الاقتصادية الكلية وعدم توافر رأس المال البشري، والعمالة
الفنية، بالإضافة إلى عدم توافر البنية الأساسية، بل أن الدول الأفريقية
الواقعة جنوب الصحراء قد تدهورت أوضاعها حتى قاربت مستوى البأس، وقد تحتاج
إلى حولي 30 إلى 40 سنة حتى تسترجع مستويات المعيشة التي كانت عليها منذ
بداية الاستقلال، ومن تم فإنه إذا أرادت الدول النامية مواجهة تحديات
العولمة، فمن الضروري أدت تحقق الدول الاستقرار في السياسات الاقتصادية
الكلية الأمر الذي يعزز الثقة التي تشجع الاستثمار المحلي وتدفق رأس المال
الأجنبي إلى الداخل.
ولمواجهة تحديات العولمة يجب أن تقوم هذه الدول
بزيادة درجات التعاون والتنسيق فيما بينها فيمكن أن تقوم مثلا الدول
المتنافسة على جذب الاستثمار الأجنبي بالتنسيق فيما بينها في هذا المجال.
وكذلك
في مواجهة التكتلات الاقتصادية الأخرى كما يمكن مواجهة هذه التحديات من
خلال إقامة نوع من أنواع التكتل الاقتصادي فيما بين الدول النامية كوسيلة
لتنسيق السياسات فيما بينها ولجذب المزيد من الاستثمارات نظرًا لأهمية
الأسواق الكبيرة في جذب الاستثمارات بجانب العوامل الأخرى.
الخاتمة:
وخلاصة
القول بعد أن انتهينا من استعراض أبرز المظاهر الاقتصادية للعولمة هو
القوى الداعية للعولمة والداعية لها إنما تستهدف إزالة الحدود الإقليمية
والقيم الوطنية التي تفرضها الدول لكي تجعل من العالم كله ساحة للعب ذلك
فضلا عن انفرادها وحدها بتقرير قواعد اللعبة، وفقا لما تتمتع به هي من
قدرات ومهارات بالأسلوب الذي تجيده، بحيث تؤمن لنفسها الفوز على منافسيها،
الذين فرض عليهم أن يلعبوا في لعبة لن يربحوا فيها، ووفقا لقواعد تتحيز
لفريق على حساب فريق آخر.
وهو ما بنبأ منذ البداية بأن المباراة ستكون غير متكافئة وبطبيعة الحال فإن نتيجة مثل هذا المباراة تكون محسومة مسبقًا.