السلطة الرئاسية والسلطة الوصائية

لمبحث الثالث: المقارنة بين السلطة الئاسيةو الوصاية :

المطلب الاول: من الناحية الشكلية:

تتعلق كل رقابةبسلطات مختلفة إن السلطة الرئاسية تجري ضمن ادارة مركزية أو ضمن نظام عدم التركيزبين سلطة عليا و سلطة أدنى تابعة لها ( الوزير و الوالي ) أما الوصاية الاداريةفإنها تجري أساسا ضمن إدارة لامركزية بين سلطة الوصاية و هيئة لا مركزية مثلاالرقابة التي يمارسها وزير الداخلية على قرارات الوالي تعتبر كالسلطة الرئاسية أماالرقابة التي يمارسها وزير الداخلية على مداولة المجلس الشعبي الولائي او الرقابةالتي يمارسها الوالي على مداولات المجلس الشعبي البلدي تعتبر كوصاية إدارية .

المطلب الثاني: أسس الرقابتين:

إن السلطة الرئاسية توجد تلقائياداخل كل إدارة مركزة أو غير مركزة إنها ليست بحاجة لنص ما من أجل أن تمارس، أماالوصاية الإدارية فإنها تحدث بالقانون الذي يحدد شروط عمله و هي لا تمارس الا فيمجالات وحسب الإشكال التي ينص عليها القانون ( قانون الولاية أو البلدية )

مثلا تنص المادة 32 من قانون البلدية ( عندما يتعرض منتخب الى متابعةجزائية تحول دون مواصلة مهامه يمكن توقيفه.).

_ يصدر قرار التوقبف المعلن منالوالي بعد استطلاع رأي المجلس الشعبي البلدي و كذالك إلى غاية صدور قرار نهائي منالجهة القضائية .



المطلب الثالث: مدى الرقابتين:

إن السلطةالرئاسية تكمن في اعطاء أوامر إلزامية بالنسبة للهيئات التابعة للسلطة العليا أماالوصاية لاتحتوي هذه النتيجة لأن الهيئات الخاضعة الى الوصاية ( هيئات لامركزية ومنتخبة ) تتمتع باستقلال عضوي ووضيفي يجب على سلطة الوصاية أن تحترمه لهذه الاسبابينص القانون بصفة دقيقة عن محتوى هذه الوصاية
لا تنسونا بصالح الدعاء