لزكاة تسهم في الحد من الركود الاقتصادي وتقضي على الفقر

الكاتب:
عثمان ظهير
محمد العوفي
تعد
الزكاة إحدى الركائز المالية في الاقتصاد الإسلامي لما لها من دور فاعل في
التضييق على عناصر الإنتاج المعطلة، ولها مقدرة فائقة على محاربة البطالة،
وأثر واضح في توزيع الدخل والثروة، إضافة إلى أن بعض أحكامها لها تأثير
دائم في الحد من الركود الاقتصادي، ولذلك فتحت صفحة التمويل ملف الآثار
الاقتصادية لها في هذا العدد.. فإلى ذلك: وأوضح الدكتورمحمد بن إبراهيم
السحيباني أستاذ الاقتصاد المشارك في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية,
أن الزكاة تعد مرتكـز المالية العامة في الاقتصاد الإسلامي، وأهم وسائل
القضاء على الفقر، إضافة إلى تخفيف التفاوت في توزيع الدخل والثروة بين
الناس في المجتمع الإسلامي. وأضاف أن الجانب الاقتصادي للزكـاة أحـد
جوانبهـا المهمة باعتبارها عبادة مالية، لافتاً إلى أنه يمكن تقسيم الآثار
الاقتصادية للزكاة إلى ثلاثـة آثـار رئيسـية هي: الآثار التوزيعية،
والمتمثلة في توفير حد أدنى من المعيشـة لكـل فرد، وتخفيف التفاوت في توزيع
الدخـل والـثروة بيـن النـاس، والآثار التخصيصية، وتتمثل أثرها في تخـصيص
الموارد الاقتصادية بين الاستعمالات المختلفة، والآثار الاستقرارية، وتشمل
أثرهـا البطالة والتضخم والتقلبـات الاقتصاديـة والنمـو. وتابع السحيباني
أن التحليل الاقتصادي يوضح أن تأثير الزكاة الفعلي والمباشر يظهر من خلال
آثارها التوزيعية، حيث تـؤدي إعـادة توزيع الدخول من الأغنياء إلى الفقراء
بواسطة الزكاة إلى زيـادة الاستهلاك الكفـائي للفقراء ومن ثم رفـع
إنتاجيـتهم، وقدرتهم على عرض سـاعات عمل إضافية، إلى جانب أثرها في حفز
الاسـتثمار؛ كونها تشـجّع على استثمار الأرصدة النقدية المكنوزة، مشيراً
إلى أن وعاء الزكاة يشمل أنواعا مختلفة من الثروات أهمها النقود، ما يجعلها
تشجع على تخفيض مستوى حفظ النقود، وزيادة مستوى الاستثمار فـي الاقتصاد.
ولفت إلى أنها يمكن أن تؤثر في عرض العمل والاستثمار من جوانب أخرى أهمها:
الإنفاق على تعليم وتدريب الفقراء، أو تمويلهم برأس المال المتعاون معهم في
عملية الإنتاج، أو من خلال اسـتثمار بعـض حصيلـة الزكـاة فـي المشـاريع
التنمويـة التـي تدخـل فـي نطـاق الحاجـات الأساسية للمستحقين. وبين أن
الآلية التي تؤثر فيها الزكاة تؤكد أن النمـو من خلال إشباع الحاجات
الأساسية بواسطة الاستهلاك، يحـتل مرتبـة سابقة على النمو من خلال
الاستثمار، بعبارة أخرى، تعطي الزكـاة أولوية أكبر للنمو من خلال تحسين
أوضاع الموارد البشـرية، عـلى النمو من خلال الاستثمار في الموارد
الرأسمالية. من جانبه، قال الدكتور خالد المزيني أستاذ الفقه المساعد في
قسم الدراسات الإسلامية والعربية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن, إن
الزكاة التي جاءت قرينة الصلاة في كتاب الله في سبعة وعشرين موضعاً، تمثل
الزكاة حقاً تعبدياً لها أثر بالغ الأهمية في التنمية الوطنية، فقد قرر
الفقهاء أنها عبادة مالية، والعبادات مبناها على الاحتياط. وأضاف أن
الفقهاء قرروا أيضا أن على الإمام - رئيس الدولة - الإشراف على أموال
الزكاة تحصيلاً وأداءً، بوصفها من الأمانات الواجبة المنوطة به، مشيراً إلى
أن مقتضى هذا أن يستعين بكل ما توصلت إليه البشرية من أدوات ووسائل إدارية
وتقنية تكفل الاستيعاب العادل لأموال الزكاة. وزاد أن الدولة السعودية
شرعت في تحصيل الزكاة رسمياً منذ تأسيسها، وكان تتويج هذا الإجراء بصدور
المرسوم الملكي رقم 17/2/28/8634 وتاريـخ 29/6/1370هـ، القاضي باستيفاء
الزكاة الشرعية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية بواقع 2.5 في المائة من
الأفراد والشركات الذين يحملون الرعوية السعودية، ثم ألحق به فيما بعد
رعايا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأشار المزيني أن أمام مصلحة
الزكاة والدخل طريق طويل لتطوير أدوات تحصيل الزكاة وتطوير أدائها لتضارع
المؤسسات النظيرة في الدول المتقدمة، أعني مؤسسات تحصيل الضرائب، وذلك
لتواكب النمو المتسارع الذي يشمل جميع القطاعات المالية في المملكة، ففي ظل
التوجه إلى التخصيص والانفتاح الاقتصادي على شركات عالمية تستثمر رساميلها
محلياً، مشيراً إلى أن الحاجة إلى خطط شاملة للارتقاء بمستوى المصلحة لا
تزال قائمة ، لتتمكن من أداء دورها باقتدار، وأسهم في إضعاف دور المصلحة في
الماضي اقتصارها على بعض التعليمات الوزارية الآنية، وافتقارها إلى نظام
شامل يغطي جميع الجوانب المتعلقة بالجباية، ويستوعب جميع الأوعية الزكوية،
بحيث تتمكن من معالجة جميع الثغرات التي تتسرب من خلالها رؤوس أموال كبرى
في البلد لا تصل إليها أيدي مأموري الزكاة. واقترح المزيني في السياق ذاته
اقتراحات عدة لتطوير أدوات الزكاة أبرزها: تطوير أدوات تقدير الزكاة،
وتوفرها على أدوات البحث والتقصي اللازمة، فإن اعتماد المصلحة في أحيان
كثيرة على طرق تخمينية جزافية للتعرف على الوعاء الزكوي للمكلفين الذين
ليست لديهم حسابات رسمية، ينتج إجحافاً - غير مقصود - بأموال طائفة من
المكلفين، وإهمال لأموال آخرين، والمتضرر في الغالب هم صغار المستثمرين،
إلى جانب تطوير وسائل التواصل مع المكلفين، وتجاوز الإجراءات التقليدية
المعمول بها، سواء في تسليم الإقرارات أو تسديد المستحقات، ومطالبة
المكلفين بتسليم وثائق متعددة، وتعبئة نماذج مختلفة، تطيل أمد الحصول على
شهادة زكوية، ومن ثم تسهيل عملية دفع الزكاة باستعمال وسائل الدفع
الإلكتروني، وتحديث طرق الفحص الميداني، وتطوير أداء الفاحصين لضمان جدوى
هذه العملية، إضافة إلى عقد الدورات التأهيلية، والبرامج والندوات المتخصصة
في فقه الزكاة، وأحكامها المعاصرة، مع ربطها بالعلوم المحاسبية الحديثة،
لرفع مستوى الأداء لمنسوبي المصلحة والمتعاملين معهم من التجار والمحاسبين
القانونيين، وقد أنشئت معاهد متخصصة في الضريبة في كثير من دول العالم، فلا
أقل من أن تنشط المصلحة ومن ورائها الوزارة في إقامة الفعاليات العلمية
الزكوية، وأن تسعى المصلحة للحصول على شهادات الجودة في مجالها. وطالب في
ختام حديثه بأن تناط جباية الزكاة بمؤسسة عامة مستقلة، يكون مرجعها الملك،
لا أن تبقى مصلحة خاضعة لقرارات وزارية
المصدر: الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد و التمويل

» مقال اقتصادي: الركود الأميركي: هل من محفزات أخرى! - بقلم: جوزيف ستيغليتز
» معقـــــــــــــــــــــــــــــــول ايصل التطور الى هذا الحد
» ماهية التضخم الاقتصادي
» كتاب التكامل الاقتصادي
» كيفية الحد من مخاطرالإصابات الرياضية