هو ما طلبَ الشَّارعُ فعله على وجهِ اللُّزومِ، ورتَّب على امتثالهِ المدحَ والثَّوابَ، وعلى تركهِ مع القُدْرةِ الذَّم والعقابِ. وهو قسمان:
1- مطلق، أو موسع، مثل: قضاء ما أفطره في رمضان بعذر.
2- مقيّد أو مضيّق، مثل: صوم رمضان لمن شهده وتوفرت فيه الشروط.
- المندوب:
وهو ما طلبَ الشَّارعُ فعلُهُ من غير إلزامٍ، ورتَّب على امتثالهِ المدحَ والثَّوابَ، وليسَ على تركِهِ الذَّمُّ والعقابُ.
ومنه ما هو مؤكد مما داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعله كصلاة ركعتي التطوع قبل صلاة الصبح. ومنه ما هو غير مؤكد كصيام التطوع، وصلاة أربع ركعات قبل العصر.
ومنه ما هو فضيلة وأدب، كصفة أكله ومشيه وشربه وركوبه.
وقد يسمى المندوب سنة أو نافلة أو مستحب أو تطوع أو فضيلة.
- الحرام:
ما طلَبَ الشَّارِعُ الكفَّ عنه على وجهِ الحَتْمِ والإلزامِ، ويثابُ تاركُهُ امتثالاً، ويُعاقبُ فاعلُهُ اختيارًا. وقد يسمى الحرام محظوراً.
ومن أمثلته في القرآن، قوله تعالى: "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا" [البقرة : 275]
ومن أمثلته في السنة، قوله صلى الله عليه وسلم: " كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله، وعرضه" رواه مسلم.
والمحرم قسمان:
محرم لذاته: كالشرك، والزنا، والسرقة، وغير ذلك.
ومحرم لغيره: حلال في الأصل اعترته الحرمة في حال معينة، مثل: البيع والشراء مباح مشروع، إلا أنه يحرم عند سماع النداء للجمعة، لقول الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [الجمعة : 9].
- المكروه:
هو ما طلبَ الشَّارعُ من المكلَّفِ تركَهُ لا على وجهِ الحتْمِ والإلزامِ، ويثابُ تاركُه امتثالاً، ولا يعاقبُ فاعلُهُ.
تُعرفُ الكراهةُ في الأحكامِ الشَّرعيَّة باستعمالاتٍ تدلُّ عليها، ترجعُ إلى ثلاثةِ أنواعٍ:
1/ الكراهة: كما في حديث المغيرةِ بن شُعبةَ رضي الله عنه قال: قال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: ((إنَّ الله حرَّم عليكُم عقوقَ الأمَّهاتِ، وأودَ البناتِ، ومنعَ وهاتِ، وكرِه لكُم قيلَ وقالَ، وكثرةَ السُّؤالِ، وإضاعَةَ المالِ)) [متفقٌ عليه]، وفيه تفريقٌ بيِّنٌ بينَ (الحرامِ) و(المكروه).
2/صيغةِ النَّهيِ الَّتي قام بُرهانٌ على صرفهَا عن التَّحريمِ، كحديث عبدالله بن عبَّاسٍ رضي الله عنهما عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((الشِّفاءُ في ثلاثةٍ: في شرْطةِ مِحجَمٍ، أو شربَةِ عسلٍ، أو كيَّةٍ بنارٍ، وأنا أنهى عن الكيِّ)) [رواه البخاريُّ]
3/التُّروكِ النَّبويَّة الَّتي قُصدَ بها التَّشريعُ لا الَّتي جرتْ بمقتضى الطَّبع البشرِيِّ، وهذا يُقابلُ ما يفيدُه الفعلُ النَّبويُّ من الاستحبابِ، فكذلك يُفيدُ التَّركُ الكراهةَ.
- المباح:
ما خيَّر الشَّارعُ المكلَّف بين فعلهِ وتركهِ، ولا يلحقُهُ مدحٌ شرعيٌّ ولا ذمٌّ بفعلهِ أو تركِهِ، إلاَّ أن يقترنَ فعلُه أو تركُه بنيَّةٍ صالحةٍ فيُثابُ على نيَّتِهِ. وهو الحلال.
موضوع: الحكم التكليفي......... 
الأحد فبراير 27 2011, 15:26
