الملتقى الدولي حول التنمية المحلية والحكم الراشد

العدد 65 / 2005 - 08 - 13

عرض الأستاذ :الأخضر أبو علاء عزي
أستاذ مكلف بالدروس ،
كلية الاقتصاد والتسيير والتجارة
جامعة محمد بوضياف - المسيلة الجزائر




احتضنت جامعة مصطفى اسطمبولي بمعسكر خلال يومي 26/27 افريل 2005 وبمبادرة علمية من مخبر البحث ( تسيير الجماعات المحلية والتنمية المحلية ) تحت إشراف الباحثين النشيطين فيصل مختاري وفوزي تشيكو ملتقى دوليا أكاديميا حول الكيفية المنطقية التي بموجبها يعمل الحكم الراشد من منطلقات الشفافية والمساءلة والمجتمع المدني والديمقراطية في تعبئة الموارد المتاحة محليا ووطنيا ودوليا لخدمة التنمية المحلية أساس التنمية المستديمة، وتم تقديم الكثير من المداخلات العلمية باللغتين العربية والفرنسية وبمشاركة باحثين من جامعات فرنسية ، مغربية وجزائرية. لقد ادرك لا محالة المشرفون على الملتقى أهمية الموضوع وحساسيته كون الجزائر والكثير من البلاد النامية تعيش حالة مميزة من الفقروالتردي في ظل عالم تسوده التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية بين دول الشمال ودول الجنوب ،بين المدن والأرياف ،بين الإنسان والبيئة ،....بمعنى ضمن عالم تسيطر فيه فلسفة الهيمنة من واقع النمطية الوحيدة الممثلة في الرأسمالية الليبرالية الجديدة القائمة على أساليب المنافسة المتوحشة المبنية على العقيدة الأحادية ( الكل من اجل السوق ) .
لكن المتتبع لما يحدث في العالم بحكم آليات العولمة بشتى صورها يلحظ أن هناك نموا في المبادرات الفردية والمشاريع وكذلك نشاط المواطنين المصممين والمجندين على إدماج تلبية الاحتياجات المحلية وكذا الوطنية في نطاق سيرورات العولمة بكل تناقضاتها السياسية والثقافية والاقتصادية .وعلى هذا الأساس ،فإن التنمية المحلية تعبر عن مرجعية ذات سلوك جديد للاندماج في مسارات العولمة بطرق مختلفة . إذن فالأمر لا يتعلق ببناء أو تصور نموذج بديل منغلق على نفسه وإنما محاولة جادة في إعادة توجيه العولمة نحو المساهمة في تجذير الممارسات الاقتصادية المحلية ،لدفع النمو والتنمية المستديمة خدمة للمجتمع برمته .
فالجزائر ،ورغم التغيرات متعددة الأوجه التي عرفتها في الحقبة الأخيرة من تاريخها، ومع ذلك لم تتأثر كثيرا بالهزات الداخلية التي عرفتها منذ التسعينيات من القرن الماضي ،إلا أنها تأثرت نسبيا بالتحولات العميقة التي يعيشها العالم بفعل موجة وظاهرة العولمة ،وتجلى ذلك من خلال مشاكل الفقر الذي أفضى إلى الكثير من الاختلالات الاجتماعية (العنف)، وكان ذلك بسبب غير مباشر في معالجة النتائج وليس الأسباب ، لذا أصبح لزاما عليها مواجهة تحديات إعادة تشكيل النسيج الاجتماعي وتطوير شعور الانتماء وتسهيل الاندماج الاجتماعي والاقتصادي ، ومحاربة مشاكل الفقر و تدعيم قطاعات مثل :الصحة ،التعليم والسكن والتشغيل وغيرها، بمعنى أن الجزائر مطالبة اليوم أكثر من قبل بإدراج المتعاملين المحليين كشركاء كاملين ، وحتى يتسنى لها ذلك ، يتعين أن تتبنى توجهات وسياسات اجتماعية واقتصادية محفزة للتنمية المحلية وجامعة لكل الشركاء العموميين والخواص من اجل توحيد كافة الجهود للوصول إلى التنمية المستديمة.
ثبت عمليا أن العديد من التجارب في العالم قد برهنت أن إنجاح التنمية المحلية مرهون بوجود اقتصاد وطني فعال ، ونظام حكم محلي راشد ،في حين إن المعطيات الحالية في الجزائر تبرز أن الاقتصاد الوطني يعاني من اختلالات هيكلية عميقة، وتبرز هذه الاختلالات عبر هزات تسيير المدن والقرى الجزائرية ،التي لا تزال تحكمها الذهنيات العشائرية والانتخابية الضيقة والانتهازية المفرطة المبنية على الحسد والبغضاء واللاتسامح ، مما همش التنمية، وبالتالي لم تتطور التنمية البشرية في ربوع الجزائر العميقة ،وعليه فإنه وبالنظر إلى الوضعية الحالية للاقتصاد الوطني والطرق التي تسير بها الجماعات المحلية يتبادرللذهن والضمير الحي نوع من الاستقراءات الواقعية ،أكثر من التصورية احيانا ،وهذا ما عبر عنه المشرفون على الملتقى الدولي في شكل سؤالين جوهريين نعتقد أن المداخلات الاكاديمية التي قدمت كانت كفيلة بالإجابة عنهما ،ويتعلق الأمر بـ:
1-هل هناك إمكانية لتحقيق تنمية محلية في المدن والقرى الجزائرية في ظل قيود الموارد المالية والعينية ؟.
2-هل يمكن للاقتصاد الجزائري بهيكلته الحالية إيجاد تصور وتطوير لنموذج حكم محلي وتبعا لذلك تصور تنمية محلية في الجزائر ؟
تاسيسا على ذلك ، يهدف الملتقى الى تحقيق ما يلي ، ككليات مبدئية وكجزئيات جوهرية:
1- تحليل وضعية الاقتصاد الجزائري الحالي ،ومدى قدرته على تسهيل إيجاد تصور نموذج تنمية محلية متدرج ومتكامل بداية ونهاية، بفضل المرونات الإدارية والتشخيصية المتزامنة، والتحولات التي يعرفها المحيط الداخلي والخارجي؛
2-تحليل طرق التسيير المحلي ،للوصول إلى إبراز الخصائص الأساسية المحفزة والكفيلة بظهور نمط حكم محلي ،ذي منحى شعبي،وليس شعبويا، علما أن الهيكل الإداري العلوي موجود على مستوى الحكومة الجزائرية؛

لاجل الالمام بالموضوع المعالج ،قسمت الدراسة الى 4 محاور مرتبة وتظهر كما يلي:
1-المحور الأول : الأسس النظرية للتنمية المحلية والحكم الراشد ؛
2- المحور الثاني: نقد نموذج التنمية الوطني ؛
3- المحور الثالث:الأسس الاقتصادية والقانونية والمؤسساتية للحكم المحلي
في الجزائر ؛
4 – المحور الرابع: دراسة بعض التجارب في العالم فيما يخص التنمية
المحلية ؛
أول مداخلة حسب البرنامج المكتوب، كانت من تقديم الدكتور هشام البيض من جامعة القاضي عياض بمراكش، و حملت عنوان: الحركية الإقليمية والتنمية المحلية ،حيث عالج الباحث إشكالية التنمية المستديمة في مجال السياحة. ويرى، أن ملاحظة الحقيقة السياحية في الكثير من بلدان العالم كانت دوما ذات نظرة بمناح كمية ومحاسبية، لأنه ومن واقع التقاليد لا يمكن الاهتمام بالظاهرة السياحية إلا من جانب الاعتبارات الكمية مثل مقبوضات السياحة والاستهلاكات، وكذا عدد الوافدين أي السياح ، وكأن فحص النشاط السياحي والترفيهي يقف عند هذه الحدود، علما أن هذا القطاع له أهمية حساسة، كونه يعكس حدثا اقتصاديا واجتماعيا، دون أن يكون لهذا الجانب الاستراتيجي نصيب جاد في دراسات واهتمامات الباحثين ، رغم أنه أصبح بمثابة علم قائم على اسس اكاديمية وميدانية، فالباحث (Hoerner;2000) يقدم مصطلحات معجمية للتعريف المتواتر بـعلم السياحة ،وميكانيزماتها القديمة والحديثة والحداثية ، إن صح التعبير (La Tourismologie ) ،وإن استخدام مفاهيم التنمية المحلية، وكذا الديناميكية الترابية و الأنظمة الإنتاجية المحلية (ٍS.P.L).يظهر حسب الباحث وأنها تعكس طرحا نظريا كفيلا بإعطاء بعد عميق لتحليل دور السياحة في هذه العلاقات الخاصة بالاقليم ـ،وإثباتا لما سبق ذكره ، فقد استدل الباحث بما يعرف بـ(BACK-GROUND ) بمعنى إيجاد طرح نظري مرتبط بالإقليمية قبل اقتراح الأنظمة الإنتاجية المحلية كمنظمة إقليمية،تساهم بفاعلية في إبرازموقع السياحة في منطقة الأطلس المغربي، وهو موضوع دراسة الباحث في إطار الديمومةالاقتصادية والاجتماعية ،التي تتبناها المملكة المغربية نشير إلي دور السياحة في المغرب ،من حيث المداخيل الهامة من العملة الصعبة ،والنشاط الاقتصادي المرافق لذلك ، كما نؤكد ان اكتشاف البترول في هذا البلد على حدوده الشرقية لم تجعله يرتمي في احضان الريعية ، بل بادر إلى التأكيد عن طريق مفكريه ،إلى أن هذه الثروة ستستغل في التنمية الريفية والقروية ،وبناء المزيد من السدود كأولوية لتثبيت إقامة السكان وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي.
بدوره عالج الباحث الفرنسي (Olivier Dulucq) موضوع التنمية المحلية في فرنسا ،من حيث النتائج الايجابية ، وحدود المقاربة. فهو يرى، أن الاتحاد الوطني لأعوان وهياكل التنمية المحلية الذي يجمع منذ 1988 المنتخبين والمهنيين المختصين في التنمية الإقليمية، والمناضلين كأفراد ذوي وزن، و جماعات التنمية المحلية ،هي التي تساهم في إيجاد تصور للتنمية المحلية في فرنسا. لأن التنمية المحلية الفرنسية ظهرت على الطرف النقيض للمركزية ، فحتى 1988 لوحظ ان الأقاليم كانت مسيرة بما يعرف بالسلطة الفوقية، أي الدولة المركزية المسيطرة على النشاطات الموجودة على الإقليم. فالتنمية المحلية،هي الإطار التصوري المكيف والمتماشي والعولمة ، مع درجة مرنة من التمفصل والارتباط المنهجي المستورد إلى فرنسا من طرف عناصر فاعلة في المجتمع الفرنسي ، ممثلة في : منتخبين شباب ، مهندسين وموظفين ، ورؤساء مؤسسات اكتشفوا في إطار التعاون الدولي والاحتكاك بالغير، أهمية ودقة المقاربات التعاونية ليس على المستوى الانتربولوجي ، ولكن كذلك المستوى الإقليمي لأجل خلق رد فعل ،لما تكون عليه الدولة المركزية في وضعية اقصائية ، أين تساهم في تأخير تنمية بعض الأقاليم،ومن بين الذين يحبذون ما يعرف بـتقليص دور الدولة ، نجد مقولة : الحياة والعمل في البلد ،لبناء فعلي للطروحات الثقافية والاجتماعية للأقاليم ،بما يكفل إيجاد مقاربة ناجحة للمشاريع المحلية المتبناة .
من جامعة تيز وزو ، عالج الباحث زرلي محمد امقران إشكالية حركية التنمية المحلية ، حيث يرى إن هذه الحركية بمثابة نتيجة عمل مستمر للبناء ،وبدون هوادة لاجل التطوير ،وإعادة إنشاء الأصول والموارد النوعية ، وكذا موارد المزايا المقارنة الديناميكية ،فهو يرى أن هناك أربع عناصر متكاملة بداية ونهاية لتشكيل الإقليم ، وتتمثل في ما يعرف بالأنساق الجزئية ، أي النسق الجزئي للإقليم الجيو فيزيائي ،النسق السياسي ،النسق الاجتماعي الثقافي ، والنسق الاقتصادي ،بحيث أن هذه الأنساق تساهم بطريقة فعالة في إنجاز دينامكية التنمية المحلية ،فالنسق الأول يساهم بفاعلية في جذب واستقطاب وارتباط الموارد والأصول ،أما الثاني فيأتي بالحلول الخاصة للمشاكل التي يواجهها الأعوان المحليون ،أما النسق الثالث فيضمن إعادة إنتاج روح المقاولة والتقييم والتثمين الاجتماعي بينما النسق الأخير ،فيوزع بطريقة مستمرة المادة الحيوية في شرايين عناصر الإقليم. يلاحظ من خلال هذه الإشكالية العلمية المطروحة للنقاش أن الباحث قام باستنباط هذه العناصر من دراسة ميدانية تطبيقية على مستوى محلي ،مما كفل له التعمق في ترتيب أولويات الأنساق السابقة وقد وفق في ذلك كثيرا .
بدوره عالج الدكتور خير الدين معطى الله و الأستاذ عبد الحميد جدي من جامعة قالمة، إشكالية التنمية الذاتية ، مع الإشارة إلى حالة ولاية قالمة بحيث ابرزا مفهوم التنمية الذاتية في كونها ،فكرة معالجة المجتمعات المحلية ككائنات حية ،تحمل مقومات حياتها ونموها ذاتيا ، مع تميزها بسمات معينة، تميز كل منها على الآخر .إذا كانت تنمية المجتمع المحلي رهن إطلاق للقدرات المتوفرة بصفة ذاتية دون إكراه أو إملاءات ، مما يتطلب احترام خصوصيات المجتمعات المحلية ، والعمل على فكرة إعادة الاستخدام واحترام التقسيم الطبيعي للعمل بين مختلف الوحدات في إطار الإقليم الواحد ، وذلك بالنسبة لكل نشاط اقتصادي ،دون إهمال الربط بينها والسعي نحو إقامة علاقات تبادلية بين مختلف النشاطات ، والاستفادة قدر الامكان من حجوم الأسواق المحلية، بكل عناصر العرض والطلب المعروفة .،وولاية قالمة تحوز على موارد مختلفة تؤهلها لتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع المحلي، كون الولاية ذات مساحة ترابية يمكن التحكم فيها رغم التضاريس الوعرة ، لكن لا يجب إغفال الموقع الاستراتيجي الهام للولاية في منطقة الشمال القسنطيني ،وقربها من الموانئ المهمة للشرق الجزائري: كميناء عنابة ، سكيكدة، جيجل ......الخ . ،أما الباحث الدكتور مولود صادودي من جامعة تيز وزو ،فقد طرح إشكالية مدى مساهمة المناطق الصناعية في التنمية المحلية ،مع إشارة إلى ولاية تيزي وزو ،بحيث ا وضح أن المناطق الصناعية ومناطق الأنشطة في هذه الولاية ،أو حتى على المستوى الوطني ،يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في إعداد استراتيجيات وسياسات التنمية المحلية ،رغم ندرة العقار الصناعي الذي يعتبر كعائق للبناء الاقتصادي .حيث أشار إلى أن هذه المناطق، يمكن أن تكون أماكن حركية للتوطن الصناعي للمؤسسات في إطار تطبيق البرامج المحلية المدمجة .وعالج الباحث بلاش يوغرطة من جامعة بجاية مسألة تقييم آثار التعديل الهيكلي على التنمية المحلية في بلديات الشعاع المعروف : (بابور- البيبان)، بحيث أوضح إلى إن التعديل الهيكلي، يمثل مجموع الإجراءات التي تهدف إلى تقليص الإشراف المباشر على النشاط الاقتصادي والاجتماعي للدولة . وهذا بدوره يؤدي إلى ظهور آثار مهمة على التنمية المحلية ،وقد أشار إلى أن هذا البرنامج التصحيحي والتعديلي أدى إلى التخفيض والتقليص في مخصصات الميزانية الموجهة إلى البلديات ومؤسساتها الاقتصادية آنذاك لأجل القيام بالتنمية ،وهذا ما أدى إلى غلق الكثير من الوحدات العمومية الاقتصادية ، وبالتالي زيادة البطالة وما ينجر عنها من آفات اجتماعية مريرة .كما تطرق الباحث مليك مهتال من فرنسا إلى فكرة تعاونية التشغيل والنشاط كوسيلة جديدة للتنمية المحلية ، مع الإشارة إلى نتائج هذه التعاونيات في مجال تفعيل النشاط الاقتصادي الاجتماعي ،من خلال البعد الاجتماعي التضامني لهذه المؤسسات، وكذلك النتائج الاقتصادية الأكثر شفافية بخصوص الشكل الفردي الذاتي ،كمحور ايجابي لتفجير القدرات الكامنة. وابرز بدوره الباحث محمد سدود من جامعة الشلف ، تمويل المشاريع الفلاحية عبر برنامج الدعم الفلاحي بولاية الشلف، مشيرا إلى أن هدف الأمن الغذائي يشكل للبلاد المغاربية تحد كبير ، كون معدل تغطية احتياجات الجزائر في هذا المجال لا تتجاوز 33 % في مجال الحبوب ،75 % للحوم ،50% للحليب ومشتقاته ،60% للفواكه و 11% للخضر. ،وعليه فإن الجزائر مطالبة بضمان تنمية مدعمة لفلاحتها لتحقيق الآمن والاكتفاء الذاتي من جهة، وتشغيل اكبر عدد ممكن من السكان النشيطين في هذا القطاع الحيوي من الاقتصاد الوطني. وتأسيسا على ما سبق ، اقترح هذا الباحث محاولة لتمويل المشاريع الفلاحية عبر برنامج الدعم الفلاحي الذي يسعى إلى تطوير مستوى الأمن الغذائي بالارتكاز على حث وتشجيع ودعم المستثمرات ،كما طبق تصوراته على تحليل هياكل الاستثمارات في القطاع الفلاحي حسب النشاط في ولاية الشلف المعروفة بطابعها الزراعي المميز ،وموقعها الاستراتيجي بين ولايات الوسط والغرب ، إضافة إلى ثروتها المائية الكبيرة ، وكقرينة على ذلك حوض الشلف المعروف. ومن نفس الجامعة ،تطرق الاستاذان عاشور مزريق ومحمد غربي إلى موضوع نعتقد انه لم يعالج من قبل بجدية ويتعلق بدور الجماعات المحلية في إحلال تنمية بيئية، فلقد كان فيما مضى ربط قضايا البيئة بالتنمية والنمو الاقتصادي مفتقدا ، أما الأن وبعد ان اتضح وعلى نحو لا يقبل الشك والريبة عمق هذا الارتباط ،فان النظرة العابرة المجردة من تعقيدات المفاهيم البيئية إلي البيئة الطبيعية ومواردها المنظورة بمكوناتها المتعددة ،تتناقض مع اتصال أو استمرارالتنمية لقد مكن اعتبار مفهوم الإدارة البيئية امتدادا لمفهوم الإدارة ،بمعناه العام، وخاصة عند تطبيقه في مجالات معينة ،كالإنتاج والمال والبشر ، وعند التنفيذ فهو يعتمد على أساليب الإدارة التقليدية المعروفة لتحقيق أهداف
محددة ،وبالتالي تقييم الأداء ثم تصحيح المسار في الجوانب المادية والبشرية اللازمة لتحقيق الأهداف ،وتحديد خطوط السلطة والمسؤولية ومراكز اتخاذ القرار ،وقنوات الاتصال الفعال ، كما ان هناك دورا رياديا للإدارة المحلية في تحقيق الأهداف البيئية ،ويتمثل ذلك في الأهداف البيئية الرسمية المعلنة مثل : تنمية البيئة والحفاظ عليها محليا ،وكذا دعم العلاقات البيئية مع الدول ،والمنظمات الدولية و إقامة المنظومة البيئية المتوافقة رأسا وعرضا ،وذلك بالعمل على توافق أهداف كل الجهات المعنية بالحفاظ على البيئة الرسمية منها والشعبية ،وكذلك في القطاعات الإنتاجية المحلية، واستخلص الباحثان ما قد اصبح ضروريا لمواجهة التلوث البيئي والتصحر وتغير المناخ وفقد التنوع الاحيائي ...الخ لهذا وذاك ، يتعين ان تدخل الاعتبارات البيئية في قلب الجهود الموجهة للتنمية وان يسفر ذلك عن مفهوم جديد للتنمية والنمو الاقتصادي ،وهو المفهوم الذي تتضمنه فكرة التنمية المتوازنة.
طرح الباحثان ناصر الدين بدي و ابو بكر بن عبد الله ،من جامعة تلسمان ومعسكر ،تساؤلا استراتيجيا في جدوى دراسة ميكانيزم معادلة تبين الاستراتيجية الموقفية بين الطلبات الاجتماعية ،والمتطلبات التشريعية من حيث الدور المنوط والمنتظر من الجماعات المحلية ،وقد برهنا أن حلول وتصورات النظرية الاقتصادية لا تنقص في هذا الجانب، وبحكم الخبرة التطبيقية التي يتميز بها الأستاذ بدي ،فقد ربط بين مرجعية بعض التجارب المحلية والدولية في نطاق المشاركة الديمقراطية ، وعلل ذلك بما لاحظه من خلال ممارسته كذلك كمنتخب في بلدية الرمشي من ولاية تلمسان ، حيت لمس بشيئ من الجدية ذلك النموذج الذي يعكس بعض الحقيقية في التنمية المحلية ،وفي دور المنتخبين المحليين في دفع عجلة التنمية المحلية ، للأسف لا زالت البلديات بحكم حداثة التعددية السياسية تمارس افتعال الأزمات التافهة والمنظورة للتخلص من الانسداد الناشئ عن تصفية حسابات شخصية منفعية ضيقة ،دون الانتباه إلى المشاكل الحقيقية اليومية للمواطن ، كما ان قبول النخبة المثقفة المشاركة الديمقراطية في تسيير البلديات ،يعبر عن مدى جدية المشاكل التي تعيشها هذه المؤسسات المحلية، وان المثقف والجامعي لا ينبغي ان يبقيا على هامش الأحداث ،رغم كل السلبيات والايجابيات الملاحظة. بدورهما عالج الباحثان المتألقان الطاهرزياني و محمد بن بوزيان ،من جامعة تلمسان فلسفة الحكم الراشد والتنمية ، حيث أكدا أن الجدل والنقاش انتقل إلى دور المؤسسات في التنمية الاقتصادية ،ومحاربة الفقر بصفة عامة من خلال نظرية النمو الكلية والبيئة السياسية ،فأهمية المؤسسات في التنمية تكمن في تدعيم الاستقرار والمساءلة والمصداقية ،وهكذا عالج هذان الباحثان مختلف الروابط بين المؤسسات والأداء الاقتصادي ،من خلال الحقوق الأساسية المثبتة في المؤسسات وهيكل الحكومة، والمراجعة المستمرة للمؤسسات ،مع إبراز أهمية دور المؤسسات وتبيان المخاطر الناجمة عن السكونية والركود ،وغياب المرونات في الحوار البناء والجاد . كما أشار الباحثان الأخضر عزي من جامعة بوضياف بالمسيلة وغالم جلطي من جامعة تلمسان ،إلى إشكالية قياس قوة الدولة من خلال الحكم الراشد ، حيث شرحا وبينا أن مصطلح الدولة ومنه الحاكمية قد تطور من المستوى الجزئي الى المستوى الكلي ،عبر تحويل أشكال النشاط العمومي وشفافية العلاقة بين الدولة والسوق والمجتمع المدني ،لأن مفهوم الحكم الراشد يرتكز على فرضية محورية تقوم على:أن المجتمع الدولي يعاني من أزمة متفاقمة في ظل غياب أساسيات ومبادئ الحكم الراشد ، وتتميز هذه الأزمة بخصوصيات ثلاث تكمن في ان:
1-ليس للسلطات السياسية وبصفة مطلقة في إطار الشفافية والمساءلة حق احتكار المسؤولية ؛
2-ينشط الحكم الراشد المسؤوليات التي تنجز وتتم بين الدولة والمجتمع المدني والسوق؛
3- لا يوجد أي عنصر يملك المعارف والوسائل اللازمة لتقديم الحلول بصفة انفرادية وانعزالية للمشاكل المطروحة على كل المستويات؛
وقد ابرز الباحثان ،وبالرجوع إلى منابع الفكر الجزائري تفوق الأمير عبد القادر الجزائري و الشيخ عبد الحميد بن باديس ،في مجال المعرفة العلمية المعللة ،موضحين أن كيان الدولة الجزائرية لم ينقرض ، و إنما تعرض لهزات خرج منها كشجرة متينة الجذور ،حيث أن الرجلين سابقا الذكر يشتركان في وجود خاصية الفراغ ، بمعنى غياب ما يمكن تسميته بخميرة الدولة المتمثلة في الشعب المعطل من الدولة .،وهكذا نجد أن الأمير عبد القادر خلق من الشعب الجزائر دولة فعلية على بقايا دولة العثمانيين ، كما أن ابن باديس لجا إلى الشعب بعد قرن ليبحث عن البذرة الأولى للدولة ،معتمدا في ذلك على تكوين
الإنسان .أما الباحثان شعيب بغداد و نصور عبد القادر من جامعة تلمسان فقد عالجا بدورهما فكرة الحكم الراشد مع اقتراح إعادة تعريف لدور الدولة في المجالات الحيوية للتنمية المحلية .
كما عالج الأستاذ نوري منير من جامعة الشلف موضوع الحكمانية
المحلية ،وواقع التطبيق في الوطن العربي ، مذكرا بان الإدارة الذاتية للحكومات المحلية ،ليست جديدة من حيث النشأة والممارسة ،بل هي موجودة منذ قرون سابقة ، وتتفاوت من حيث الممارسة والنشأة من مجتمع إلى آخر ،كما بين دور المؤسسات غير الحكومية في تنفيذ أنشطة التنمية في المجتمعات المحلية . في إطار الجباية المحلية ،عرض الأستاذ بوعلام ولهي مدى تفعيل تسيير جباية الجماعات المحلية ، وقد شرح ذلك من حقيقة الدور الجديد للدولة ،ومتطلبات التنمية المحلية ،ليخلص في الأخير إلى ضرورة الإصلاح الجبائي للجزائر لاجل تحكم افضل في الموارد المحلية المتاحة ، حتى لا تبقى هناك بلديات غنية و أخرى فقيرة.
وكان لـموضوع سياسة المياه في الجزائر من حيث النماذج في مواجهة الفقر دراسة ثرية ، قدمت من طرف الباحثين مليكي سمير وكازي ثاني وخديم ،الذين شرحوا أهمية مفهوم الحاكمية في مجال حيوي يخص الاستثمار ،والتموين والاستهلاك بالماء الشروب في المدن الجزائرية ،وكذا القرى ، وهذا الأمر يتطلب حث السلطات الجزائرية على أهمية مراجعة سياسة تسيير هذا المورد النادر ،والذي اصبح نتيجة هذا التسيير كمتغير خارجي شانه شان البترول والغاز . كما أضافا أن إصلاح قطاع المياه يتميز في الوقت الراهن بتحرير متدرج لسعر الماء ، لكن هذا الاتجاه قد يؤدي إلى نتائج وخيمة على مستوى حياة غالبية قطاع العائلات الجزائرية بصفة عامة ، والعائلات الفقيرة بصفة خاصة ، وقد اوضحوا ان طريقة تقدير الاستراتيجية المتبناة من طرف بلادنا في مجال تسيير المياه في الإطار الكلي للتنمية ،و الحاكمية تسجل من بين أهدافها
تخفيض الفقر .
وكان لموضوع إدارة المعرفة ومقتضيات تنمية الموارد البشرية في الجزائر ،مداخلة من طرف الأستاذ والباحث الرصين رضا تير ،باحث وإطار في وزارة المالية ، الذي أشار بدوره إلى أن النظام الدولي الجديد أفضى إلى ترتيب خريطة موازين القوى ،وهذا النظام تشكل وتمت هيكلته والتحكم في الكثير من جوانب مساراته من لدن مؤسسات لها من حجم الإنتاج، وقدرات الإنتاج وهندسية التدريب ،و إعداد الخطط والامتدادات ، مالا تسعه الجنسية الواحدة أو القارة الواحدة ، ويتبين ذلك من الواقع الاقتصادي الملموس ، وما تعكسه الإحصائيات الناشئة، باعتبار الدور الحيوي والمتصاعد الذي ما فتئت تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عندما يقاس وزنها بمقاييس إسهاماتها في إنتاج الفرص المعرفية ،وخلق فرص الشغل واستيعاب التكنولوجيات الجديدة . وتجديد مناهج الترتيب واستخدام عنصر إدارة المعرفة ،والاستفادة أكثر من المعطيات المتراكمة. وفي نفس السياق عالج الباحثون بن حبيب وجناس ووافي الميلود من جامعة تلمسان ،مدى انعكاسات عناصر الحكم الرشيد على قدرات وفعاليات المؤسسة من واقع تجربة المسيرين الجزائريين في مجال التسيير وإدارة الأعمال بفعل النظم الخبيرة ،أما الباحث Bruno Defour خبير في التنمية المحلية من فرنسا ، فقد أوضح بدوره فكرة لا مركزية النشاط الاجتماعي والتدخل الاقتصادي للجماعات المحلية في فرنسا، مظهرا أن لا مركزية هذا النشاط ، ظهرت بموجب قانون 22/07/1983 الذي أعطى للمقاطعات الفرنسية قدرة القانون المشترك في مجال الإعانة الاجتماعية القانونية ، وكذا مجال الحماية الصحية .،فالمقاطعة كمؤسسة إدارية محلية تكون مسؤولة عن المساعدة الاجتماعية للطفولة ، وكذا الأشخاص المعوقين الكبار و الأشخاص الطاعنين في السن ، من حيث الحماية الصحية للأسرة والطفولة ، وكذلك محاربة الآفات الاجتماعية . كما يلاحظ إن قوانين 1988 و1992 حول الدخل الأدنى للإدماج والسكن للأشخاص الأكثر حرمانا ،قد تم إدراجها ضمن توسيع مدى النشاط في الحقل القانوني لتدخلات هذه المقاطعات.وقد عرفت سلطة الدولة بموجب المادة 35 من قانون 22 جويلية 1983 ،كما ظهرت مسائل تتعلق بالمساعدات المباشرة والتي اتخذت ثلاثة أشكال، معرفة بموجب القانون ويتعلق الأمر بـ: المنح الجهوية للشغل (P.R.E)،والقروض والمنح الجهوية لخلق المؤسسات (PRCE) وكذلك التسبيقات المختلفة.
وهناك موضوع مهم يعبر عن انشغالات يومية للمواطن الجزائري عولج من طرف الباحث نصر الدين بن طيفور من جامعة سعيدة ، حيث اختار له عنوان استقلالية الجماعات المحلية كركن أساسي لتنمية محلية ،مشيرا إلى أن:الاعتراف بوجود مصالح إدارية محلية متمايزة عن مصالح المركزية ،يعد الركن الأساسي لقيام اللامركزية الإقليمية،ولما كان تحقيق تلك المصالح بالكفاية اللازمة غير ممكن إلا إذا اسند أمر الإشراف عليها إلى أفراد منتخبين من أهل المنطقة ، ،فقد أثبتت التجربة في الجزائر رغم اعتماد أسلوب الانتخاب إن التنمية المحلية في الكثير من المناطق تكاد تكون منعدمة ، ويعزو المنتخبون ذلك إلى عوامل أهمها: الرقابة الوصائية المفروضة عليهم ، مما يحول دون تفتق عبقرياتهم في مجال الإبداع لتجسيد طموحات ناخبيهم ،فالكثير من النصوص المسيرة للجماعات المحلية تحمل في طياتها تناقضات وتعارضات كفيلة بإيقاف المشاريع المحلية . لوحظ ان هذا الباحث له ميزة خصوصية من خلال القدرات الكبيرة في التحليل وربط الجوانب القانوية بالجوانب الاقتصادية و الاجتماعية ، مما يثبت كفاءته وجدارته في الدراسة الميدانية للجماعات المحلية و إبراز مختلف التناقضات التي تتضمنها النصوص القانونية للجماعات المحلية بالدليل والبرهان وليس بقراءة الفنجان ، والشعوذة المعبرة عن صور الانحطاط والتردي .وفي هذا الإطار دائما ، تطرق الباحث سمير بومولة من جامعة بجاية ، إلى معضلةالمالية المحلية في الجزائر، مع الإشارة إلى بعض بلديات ولاية بجاية ،حيث بين إن مختلف النصوص العقائدية والمرجعية للجزائر تعتبر أن البلدية خلية اساسية وعنصرا فعالا للامركزية ، كما قدم دراسة تطبيقية علي عينة عشوائية من 18 بلدية على 52 بلدية موجودة بولاية بجاية،التي تعرف ديناميكية اقتصادية واجتماعية كبيرة ، وخلص إلى إن المالية المحلية ليست مستقلة عن الدولة أو الجهاز المركزي باعتباره عنصر القطب الرئيسي في تخصيص الموارد ،واستدرك ذلك موضحا : إن الاختلالات المهمة في مالية البلديات تعكس اطروحة لا مرونة العلاقات المالية بين الدولة والبلديات .ويقترح في الأخير إصلاح المالية العمومية المحلية عن طريق إعادة تعريف للجباية ،باعتبارها الوقود المحلي لتطوير النشاط المحلي للبلديات .من جهة أخرى ، عالج الدكتور بن حمودة محبوب ،من جامعة الجزائر ،تقنية الاعتماد الايجاري لتمويل التنمية المحلية في الجزائر، و أوضح أن الاعتماد التجاري قد جسد بموجب الأمر 96/09 المؤرخ في 10 جانفي 1996 ، وبموجب النظام الصادر عن بنك الجزائر 96/06 المؤرخ في 30 -07-1996 المحدد لكيفيات تأسيس شركات الاعتماد الايجاري ،وشروط اعتمادها ،كما أن الباحث حاول إسقاط هذه التقنية من زوايا متعددة ، مثل تمويل الفلاحة ، وتوسيع الاستفادة من قروض تشغيل الشباب وتفعيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
وكان للخبرة الفرنسية دورها في تقديم استقراءات كتلك التي قدمتها السيدة Annie favrie ،باعتبارها خبيرة في التنمية المحلية بفرنسا ,حيث قدمت أطروحتها تحت عنوان : العولمة ومقاربة التناقضات في التنمية المحلية ، مبرزة أن أوربا وحكوماتها ،قد طورت استراتيجيات واتخذت إجراءات، مع الإسراع بشكل متواتر في إطلاق مشاريع كبيرة ،وتم ذلك عبر ما يعرف بمخطط التوافق الاجتماعي ،كما بينت الباحثة اثر الاستراتيجية الاجتماعية والتضامنية على مجموع الأقاليم لـ25 بلدا من بلدان الاتحاد الأوربي ، وقد نبهت إلى أن الأمر لا يتعلق بجانب ضيق من جوانب الاقتصاد التضامني ،وإنما إدراج دور النشاط الإقليمي في مسارات قياسية . في إطار دراسة وسائل تنمية التهيئة العمرانية والعمران في الجزائر، عالج الباحث الجزائري الدكتور بولبير لعلا ،من جامعة باجي مختار ،هذه الفكرة ، مبرزا أن الأزمة الاقتصادية التي عرفتها الجزائر منذ 1986 أدت إلى تجميد لنشاط المؤسسات ،نظرا لغياب مخطط الأعباء وميزانية التسيير ،وهذا ما انعكس على الاقتصاد الوطني ، وأدى إلى ظهور الاقتصاد غير الرسمي الذي جعل بعض المستثمرين الخواص الذين لم يجدوا عنصر العقار الصناعي لتجسيد مشاريعهم في ظل غياب ميكانيكية العرض العقاري بفعل عدم شفافية السوق العقارية في الجزائرية ،إذا ادى إلى بروز الشك وعدم اليقين ، مما حرم المستثمر الحقيقي ليبقى المجال مفتوحا للبريكولاج وأنصار النطيحة ،والمتردية ،في مجال العمران والاستشراف العمراني والبيئي .وهكذا فان التنمية المحلية يتعين ان تبقى شغل الدولة التي تفكر في تخفيف ضغوطات الجانب المحلي ، وليس على حساب برامج ذات استراتيجية بعيدة المدى ،ولأجل تمويل التنمية في إطار اقتصاد السوق، فان السلطات العمومية تفترض أن تؤدي تعبئة الأعوان العموميين والخواص حول مشروع شراكة يتم اقتسامه من خلال قراءة استشرافية حول الإقليم والجماعات المحلية.تجدر الإشارة إلى أن هذا الباحث موسوعة علمية بمعنى الكلمة ،وفي تخصصات كثيرة مثل الاقتصاد وإدارة الأعمال والعمران والدراسات الاستشرافية ، فمن يستطع القول اليوم ، ان المدرسة الجزائرية منكوبة الحال ،والتعالي على أركانها المتينة ،والتهويل الإعلامي الذي يروج له الراكدون والمنغلقون في دارات مريبة من الحسد والإقصاء .ومن خلال منا قشاتنا معه ، تبين لنا انه باحث متفوق ومتميز، ولعل خبرته الميدانية في تسيير العقار وصعوبة ذلك صقلت مواهبه البحثيةوزادت من جدة أبحاثه .،ومن نفس الجامعة عالجت الباحثة بهية كبير،موضوع المدينة الجزائرية وسيرورة الحاكمية المحلية مع الإشارة إلى حالة مدينة عنابة ،موضحة منطق التعمير في هذه المدينة الكبيرة المتواجدة بالشرق الجزائري كقطب اقتصادي وعمراني وسياحي واضح المعالم . كما عالج الباحث العربي غريسي ،من مخبر تسيير الجماعات المحلية بجامعة معسكر ،موضوع الاستثمار في قطاع الصحة و ضرورة تبني مردودية لاجل التنمية الاقتصادية، مظهرا أن الصحة ، هي العنصر الأساسي للنمو الاقتصادي ، وبرر ذلك من خلال إدماج البلاد النامية والبلاد الفقيرة ، موضحا أن المنظمة العالمية للصحة، تتبنى استراتيجية جديدة في الاستثمار الصحي لضمان تنمية اقتصادية يكون هدفها الأساسي نمو الصحة ، والأمل في الحياة للسكان . ومن نفس المخبر دائما، أشار الباحث المتميز احمد مومي ،إلى وضعية التنمية الاجتماعية على مستوى ولاية معسكر ، من حيث فرز واستغلال معطيات الدراسة الميدانية ،وقد أشار إلى أن تصورات التنمية المحلية تعتبر أن الموارد البشرية ليست فقط كوسيلة للنمو ، ولكن وبصفة أساسية كهدف للتنمية المستديمة الحقيقية ،وبجدية كمية إحصائية ،حاول تبرير ذلك باطلاعه على العديد من التقارير العلمية الرسمية والميدانية ، خاصة منذ نشر التقرير الأول العالمي حول التنمية البشيرة سنة 1990 (IDH)، فان هذا
المفهوم ، قد اخذ بعدا ،و أصبح كمؤشر فعال لتحليل وضعية التنمية التي يوجد فيها بلد معين أو منطقة معينة ،وعبر البحث الميداني الذي أنجزه هذا الباحث بالاستعانة بفريقه الأكاديمي حول حال التنمية على مستوى ولاية معسكر ،فان عينة الدراسة كانت على حوالي 500 عائلة ،وعلل الوضعية الحالية للتنمية البشرية عبر مركبتين أساسيتين ،تتمثلان في التربية والصحة ،وفي نفس التكامل البحثي أشار الباحث سنوسي بن وامر ، من نفس المخبر إلى أهمية الاستثمار المحلي في خدمة التنمية ،مبينا أن الجزائر تعرف حاليا ،انطلاقة متواضعة للنمو خارج قطاع المحروقات ، وهذا الأمر غير كاف لامتصاص البطالة، وهكذا يقترح الباحث ضرورة الاعتماد على الاستثمار المحلي كوسيلة ،ينبغي ان تستفيد من برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي ،لخدمة التنمية المحلية المنشودة ،مع مراعاة خصوصيات كل منطقة .من جانب آخر ،برز الباحث النشيط الأستاذ تشيكو فوزي ،من خلال مقاربته الاكاديمية ،بشرح إشكالية التنمية المحلية في الجزائر، حيث قدم تصورا تنافسيا افتراضيا لهذا الموضوع الحساس وقد ألمح وبجرأة علمية راقية ،أن مفهوم التنمية المحلية في الجزائر لم يعرف إلا منذ 10 سنوات ،وارتبط ذلك بحتميات التكيف مع سيرورات العولمة الجارفة والاقصائية. وقد فرض هذا المصطلح وجوده في الأوساط الاجتماعية والاقتصادية مقابل اقتصاد أكثر امتدادا واكثر كونية ، ولكنه اقل عرفا و أخلاقا ،فالتنمية المحلية تسعى لأن تكون تطبيقا لاقتصاد أكثر إنسانية ،ولأجل رد الاعتبار للإنسان وإعادة الاعتبار كذلك لانسنة الاقتصاد ، فان هذا النوع من التنمية يسعى إلى الاستثمار البشري في الجماعات المحلية بخصوصياتها وتراثها المحلي ، مع الالمام بمشروعية ذلك وكذلك فهم مسألة الوقت وتنمية المشاريع المشتركة التي تسعى إلى تطوير شروط حياة الأشخاص .
عملية التنمية المحلية هذه ، تتم في المدى الطويل ، لذا يتعين التحلي بالصبر وبروح الانتماء إلى المحيط ومعرفة الأشخاص من واقع هذا المحيط ،باعتبارها العناصر الأساسية الضامنة لتحقيق التنمية المحلية ،لأن هذه الأخيرة أصبحت مفهوما عصريا يدرج كحل ممكن لأثار العولمة ،وهكذا طرح هذا الباحث تساؤلا مفاده ،إمكانية بلورة هذا النشاط نحو عولمة للتنمية المحلية، أو بتعبير آخر دفع و تطوير هذه الفلسفة التنموية لخدمة تنمية الجماعة المحلية .وتبقى مبادئ أخرى تتعلق بضرورة الفصل بين السلطات ،وهذا ماا ستدركه الباحث عمار عباس من جامعة معسكر حيث ابرز ،أن مبدأ الفصل بين السلطات من أهم المبادئ ،التي تقوم عليها الأنظمة السياسية المعاصرة في سبيل حرية وشفافية كفيلتين بالنمو الاقتصادي وإبعاد أو تفادي الصراعات العقيمة الكابحة لكل تطور ،ان كان محليا أو وطنيا ،وتبدو هناك إشكالية تداخل السلطات وخاصة إذا ما نظرنا إلى جانب الرقابة البعدية. لم يكتف الباحث فوزي تشيكو بمداخلته السابقة بل طلب النجدة من رفيقه الباحث أحمد مومي ،وانطلقا من جديد في شرح مشاكل مهمة وحساسة ، مثل النقل الموازي للأشخاص، والتهرب الضريبي مع إسقاط ذلك على واقع ولاية معسكر ،فالنقل الموازي أصبح في السنوات الأخيرة من الظواهر المهمة للنشاط الاقتصادي في المدن الجزائرية عامة، وحتى في القرى والمناطق الريفية البعيدة والقريبة، علما أن شبكة النقل الرسمي لم تصل بعد إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان في مجال النقل الحضري ، رغم الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية والتسهيلات في مجال منح رخص النقل ورخص السيارات والنقل الجماعي في إطار تشغيل الشباب .و ابرز الباحثان أن دراسة هذه الظاهرة تمت على أساس بحث ميداني شاق ومضن تم خلال 4 اشهر من المتابعة والبحث على عينة ممثلة للناقلين غير الرسميين الممارسين لنشاطهم ضمن قنوات النسيج الحضري بمدينة معسكر . وكان مسك الختام الباحث ومدير مخبر البحث حول تسيير الجماعات المحلية بجامعة معسكر الأستاذ فيصل مختاري ،حيث طالب بإيجاد صيغة تشريعية للتنمية المحلية ضمن استراتيجية جزائرية محضة ، وقد استنبط فكرة التنمية المحلية موضحا أن : التنمية هي الولوج إلى نمط حياة بحيث أن الشخص يعكس أكثر فاكثر الأهمية المتعلقة بإنتاج السلع والخدمات، أين تبرز اهتماماته وانشراحاته الفردية والجماعية لتحقيق منفعة عليا لوظيفته كمستهلك ،وقد انتهى إلى ضرورة إعادة تموقع الدولة في الحقل الاقتصادي ،من واقع القدرات التي تحوزها ، ولن يحصل ذلك ، إلا بتبني استراتيجية جديدة للتنمية المتكاملة ،ولا مركزية تساعد على إدماج مجموع العناصر الفاعلة في عملية التنمية المستديمة.

بعد يومين من المناقشات العلمية الراقية والحداثية،لوحظ ما يلي :
1-المستوى الرفيع لكل المتدخلين سواء الجزائريون منهم أو الأجانب ،بحيث بينوا مدى الاهتمام الذي توليه بلدانهم لقضية التنمية المحلية كرافد وعنصر فعال للتنمية الوطنية في ظل قيود الموارد المتاحة للجماعات المحلية وغير المستغلة؛ .
2-مدى فعالية مخبر التنمية المحلية لجامعة معسكر بحيث يقوم الفريق الساهر عليه بإنجاز دراسات ميدانية تطبيقية وحداثية على الجزائر عموما ومنطقة معسكر خصوصا ،وهي المنطقة الثرية من حيث الموارد الطبيعية والبشرية وحتى التنظيرية ،ويكفي فخرا أن هذه البلدة أنجبت اكبر منظر في منطقة المغربي العربي والعالم الإسلامي في مجال الحكم الرشيد والتنمية المستديمة ويتعلق الأمر بشيخ المجاهدين الأمير عبد القادر الجزائري الذي تفوق حتى على منظري عصرنا الراهن بفضل فطنته ونظرته الاستشرافية للأشياء؛ .
رغم ثراء الملتقى ببحوثه الهادفة ،إلا أن هناك محاورا لم تعالج بنفس أهمية المواضيع الأخرى ،ويتعلق الأمر بغياب بحوث حول قطاع التربية والتعليم ،وكذا التكوين المهني المتخصص ،إذا ما نظرنا إلى ذلك من كون هذه الولاية تعاني من نسبة معتبرة في التسرب المدرسي ،وبعض الآفات المعروفة وطنيا .كما لم تعالج ظاهرة الرشوة المستفحلة في الكثير من التعاملات المحلية ،وفي الأخير ،لا يجب تناسي موضوع المؤسسات المحلية المحلة ،وأثرها على ميزانية الجماعات المحلية من جهة ،ومن جانب آخر الميزانية العامة للدولة . لا ننسى تهميش الكثير من الإطارات المحلية والوطنية ،كنتيجة لهذا التسريح غير المبرر أحيانا ،فالعمالة الواعية هي تلك التي تؤمن بفكرة المشروع الشامل ،من خلال النجاح والتميز الواضحين ،وهذا ما كان يعبر عنه Vermot Gund من خلال ما حاول تجسيده ميدانيا حيث ذكر : إن ما يفرق بين شركة ناجحة و أخرى فاشلة هو قبل كل شيئ الرجال الذين يعتبرون المورد الرئيسي والقاعدة الأساسية لكل ثراء داخل المؤسسة أما ما يتبقى فبالامكان شراؤه اونقله .
كما انه وفي إطار البحث العلمي الرصين ،فإن هناك أبحاثا وتنظيرا حول تطوير مقاربة ما يعرف بالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات R.S.E ليتفرع عنها تطوير على المستوى المحلي لذلك ،وهو ما يعرف ب :أقاليم مسؤولة اجتماعيا Territoires Socialement Responsables ،علما أن هذا المفهوم لا يزال في طور التكوين.
وفي الأخير ،قدمت الاقتراحات والتوصيات ،وقد تلاها ممثلان عن الباحثين ،أحدهم من الجزائر ،والأخر ممثلا للبلدان المشاركة الأخرى وابرز هذه التوصيات هي:
1 –لوحظ اجماع على أن الجزائرلا تزال لم تلج بعد في اقتصاد السوق ،و انما هناك تحولات عميقة لا تزال تعيشها بحكم ظروف موضوعية ؛
2-يتعين تسريع عمليات التحول الاقتصادي و الاجتماعي مع تكييف اكثر و متطلبات التنمية المحلية ،و جعل هذه الأخيرة مركز الثقل في استقطاب الموارد المتاحة محليا ؛
3-المزيد من الحرية و الشفافية و المساءلة لترسيخ الديمقراطية الاقتصادية و الاجتماعية بدون إقصاء و بدون تهميش ؛
4-إعادة التعريف لمفهوم التنمية المحلية بما يتلاءم وخصوصيات البلاد؛
5-جعل الجماعات المحلية مراكزا لصنع واتخاذ القرارت المهمة لتنشيط المحيط بمفهومه المعروف و إيجاد مرونات تشريعية ؛